أكدت تقارير محلية استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، تعرض ثلاثة أعضاء مؤسسين في الحملة الوطنية للممنوعين عن السفر للاختفاء القسري.

بتاريخ 21 يوليو/تموز 2022، انقطعت الاتصالات بشكل كامل بكلٍ من المواطن عبد الله بن أحمد بو مطر المهندي، المنسق العام للحملة، المواطن سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، منسق العلاقات الدولية فيها، والمواطن عيسى بن مرضي جهيم الشمري المنسق الإعلامي لها.

في 12 يوليو/تموز 2022، تم الإعلان في قطر عن تأسيس، “الحملة الوطنية للممنوعين عن السفر” وتضم عدداً من المواطنين الذين تم منعهم من السفر بشكل تعسفي لسنواتٍ طويلة. كان المواطنين الثلاثة من أعضائها الذين حضروا اجتماعها التأسيسي الذي وثقه مركز الخليج لحقوق الإنسان.

سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق أيضاً الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحقهم. لقد تم فرض حظر السفر على كلٍ من المهندي وآل ثاني، في حين تمت مصادرة كافة الوثائق الشخصية العائدة إلى الشمري. حتى الآن، لم يتم تقديم أي تفسيرات لهذه الإجراءات التعسفية. لقد لجأ المواطنون الثلاثة إلى المحاكم القطرية للمطالبة بحقوقهم، لكن دون جدوى بسبب إصرار جهاز أمن الدولة على الاستمرار في انتهاك حقوقهم، وسيطرته المطلقة على القضاء.

أكدت مصادر موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن جهاز أمن الدولة قد قام باعتقال المواطنين الثلاثة في وقت واحدٍ وبعملية واسعة، واحتجزهم بعدها في زنزانات انفرادية بمعزلٍ عن العالم الخارجي.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السبب الوحيد لاعتقالهم هو نشاطاتهم السلمية المستمرة عبر الإنترنت، وتعاونهم الوثيق مع الأليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة وكذلك اتصالاتهم المستمرة بمنظمات حقوق الإنسان، إضافة لشروعهم في نشاطاتهم ضمن الحملة الوطنية للممنوعين عن السفر.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات قيام جهاز أمن الدولة بالإخفاء القسري للمواطنين الثلاثة الذين هم من نشطاء الإنترنت السلميين، والذين قضوا سنين شاقة وهم يطالبون السلطات في قطر بإنصافهم.

على حكومة قطر، وهي تستعد لتنظيم مباريات نهائيات كأس العالم (فيفا) التي ستبدأ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن تطلق سراح المواطنين الثلاثة فوراً وبدون قيدٍ أو شرط، وكذلك إعطائهم حقوقهم المدنية والإنسانية كاملة، وبضمنها رفع منع السفر عنهم وتعويضهم بشكل عادل عن الأضرار التي لحقت بهم.