أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن قررت السلطات حلها.

أعلنت الرابطة في بيانٍ لها نشرته على موقعها الإلكتروني بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2023، عن تأكدها من صحة الوثيقة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 يناير/كانون الثاني 2023 والتي تضمنت قرار حل الرابطة الجزائربة للدفاع عن حقوق الإنسان.

قامت وزارة الدالخلية بتاريخ 04 مايو/آيار 2022، بتقديم طلب بحل الرابطة إلى القضاء الجزايري. عقدت المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائر جلسة لها في 29 يونيو/حزيران 2022، وأصدرت قرارها بالموافقة على هذا الطلب وحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

 صدر القرار عن محكمة افتقدت عند فصلها في القضية إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، حيث تم حرمان الرابطة من حقها في الدفاع عن نفسها أوحتى مناقشة الأسس الموضوغية للقضية. علاوة على ذلك، اكتشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإسنان قرار المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد سبعة أشهر تقريباً.

في تصريج خاص بمركز الخليج لحقوق الإنسان، قال نائب رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق اﻹنسان ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عيسى رحمون، “نعتبر أن القرار سياسي و تعسفي في حق الرابطة، لن نستسلم و سنواصل النضال من أجل تحقيق أهدافنا في إرساء دولة القانون والديمقراطية.”

يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذا القرار الصادر ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإسنان، إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في منطقتنا والتي تأسست عام 1985. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السبب الوحيد لاستهداف الرابطة هو نشاطها السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان، ونجاحها في الدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين في الجزائر.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية على القيام بالإلغاء الفوري لهذا القرارالتعسفي وتمكين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من القيام بعملها في بيئة صحية خالية من كافة أشكال المضايقات وبضمنها القضائية.