على الرغم من الوعود الحكومية العديدة والتوصيات المتكررة من قبل الآليات الدولية، ولا سيما آليات الأمم المتحدة، فشلت الحكومات المتعاقبة في ضمان الحقوق المدنية والإنسانية الكاملة لمجتمع البدون في الكويت. وفقاً لتقديرات المجتمع المدني، هناك 150 ألف مواطن من البدون في الكويت من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 4.3 مليون نسمة.

بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2022، أطلق مدافعو حقوق الإنسان وعدد كبير من المواطنين في الكويت الوسم التالي ليعبروا عن تضامنهم الكامل مع مجتمع البدون في الكويت:

#نرفض_قانون_المساومة

وكان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، قد أعاد بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2021، تقديم اقتراح تشريعي بشأن المواطنين البدون والذي سبق وأن قدمه في مجلس 2016. لا يوفر هذا القانون حلولاً إنسانية لأي شخص من مجتمع البدون يسعى لتأكيد حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة. وبدلاً من ذلك، يجبرهم على تقديم وثائق تؤكد انتمائهم إلى جنسية أجنبية. علاوة على ذلك، ينص القانون على أن أي شخص يرفض الامتثال سيعتبر منتهكاً لقانون الإقامة وسيحرم من الحصول على الجنسية الكويتية. يعد هذا القانون انتهاكاً صارخاً لجميع قوانين ومعاهدات حقوق الإنسان، ويكرس التمييز بين المواطنين. لقد أطلق عليه نشطاء حقوق الإنسان على نحو مناسب اسم “قانون المساومة” بشأن الحقوق غير القابلة للتصرف للمواطنين البدون.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت إلى التوقف الفوري عن سياستها التمييزية الممنهجة، والإسراع في حل مشاكل مجتمع البدون من خلال منحهم على الفور حقوقهم الإنسانية والمدنية كمواطنين كاملين في الكويت.