أكدت تقارير محلية موثوقة أن إدارة سجن جو تستهدف حالياً المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وسجناء رأي آخرين في البحرين بأعمال انتقامية. إنهم يقضون أحكاماً بالسجن صدرت ضدهم في محاكم تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبتهم ٍ تنتهك حقهم في حرية التعبير، لمجرد قيامهم بعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

 قامت إدارة سجن جو مؤخراً بترقية عدد من الجناة الذين قاموا في الماضي بتعذيب سجناء الرأي للقيام بمهام تتطلب تواجدهم في الزنزانات، وهذا ما قام الخواجة وزملائه من سجناء الرأي بالاحتجاج بشدة ضده.

 إن أحد الذين تفاجئوا بوجود معذبيهم مع الكادر الإداري لسجن جو هو سجين الرأي زهير عاشور حيث أصيب بدهشة شديدة لوجود معذبه داخل الجناح الذي يضمه مع بقية زملائه حيث قاموا بطرده.

بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2022، تم قطع مكالمة كان يجريها الخواجة مع أسرته، وكذلك لم يتم السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة له في انتقام ٍ منه لمطالبته بحقوقه وحقوق زملائه السجناء. إن من مطالبه عدم السماح لمرتكبي جريمة التعذيب من العاملين الإداريين بسجن جو بزيارة زنازين السجناء، وبدلاً من ذلك يجب تقديمهم إلى العدالة.

كما قال الخواجة في اتصاله الهاتفي بأن، “هذا هو أثر الافلات من العقاب، ما دامو هم يتعاملون بمنهج الافلات من العقاب وترقية المعذبين بدلاً من محاسبتهم، فإن التعذيب لن يتوقف، وسوء المعاملة لن تتوقف، واوضاع السجن ستبقى على ما هي عليه من سوء.”

فاز الخواجة، الذي شارك في تأسيس مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، بجائزة مارتن إينالز لعام 2022 للمدافعين عن حقوق الإنسان لنشاطه المستمر من أجل حقوق السجناء. يطالب أنصاره بالإفراج عنه ويطلبون منك    التغريد بدعمك ابتداءً من 20 سبتمبر/أيلول 2022 عبر متابعة الوسم التالي:

#FreeAlKhawaja

في الوقت الذي يعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع مديره المؤسس عبدالهادي الخواجة وسجين الرأي زهير عاشور فأنه يستنكر بشدة انتهاكات إدارة سجن جو المستمرة لحقوق سجناء الرأي المدنية والإنسانية. على حكومة البحرين إطلاق سراح جميع مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين وكذلك سجناء الرأي، والتطبيق الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ما داموا في السجن.

مع ملاحظة أن المراجعة الدورية الشاملة للبحرين ستصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الضغط على البحرين للامتثال لتوصياتها، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.