تحديث: الكويت: في 15 سبتمبر/أيلول 2022، قرر قاضي التجديد الإفراج عن مدافعي حقوق الإنسان محمد برغش عودة، فاضل فرحان ساكت، باسل عطا الله زين، وعبد الله فيروز عبد الكريم بكفالة قدرها 300 دينار.

2022-09-13

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان تقارير محلية موثوقة تؤكد أن أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان ينتمون إلى مجتمع البدون في الكويت لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

بتاريخ 31 أغسطس/آب 2022، قامت النيابة العامة باستدعاء 14 من المدافعين عن حقوق الإنسان من أعضاء مجتمع البدون وقامت باعتقالهم. لايزال أربعة منهم وهم كل من محمد برغش عودة، فاضل فرحان ساكت، باسل عطاالله زين، وعبدالله فيروز عبدالكريم رهن الاعتقال منذ أن قاموا طوعياً بتقديم أنفسهم للنيابة العامة في نفس يوم الاستدعاء. لقد تم توجيه التهم التالية ضدهم، الاشتراك في تجمع عام وعدم الانصياع للسلطات بعد طلبها منهم التفرق، الاساءة لسمعة البلاد بعد نشرهم معلومات مغلوطة، التجمع بدون ترخيص، الدعوة للتجمهر بدون ترخيص، إساءة استخدام الهاتف، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الجريمة بعد نشر إذاعة أخبار كاذبة عليها.

إن التهم الموجهة ضدهم لم يتم تأكيدها من قبل السلطات بانتظار جلسة تجديد الحبس الاحتياطي والتي ستجري بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2022.

تم إطلاق سراح عشرة منهم بعد احتجازٍ دام تسعة أيام، وهم كل من، فلاح محمد بشير، حمد مدعث حزام، يوسف غصاب محسن، حميد خماط خلف، سالم حسن عاشور، ضاري حسين خليف، عبدالهادي خالد غريب، جبر شريف جبر، حمود راشد جابر، وناصر فرحان ساكت، الذين قدموا أنفسهم إلى النيابة العامة بنفس يوم الاستدعاء أيضاً، وجرى إخلاء سبيلهم في 08 سبتمبر/أيلول 2022 بكفالة قدرها 300 دينار. تم توجيه التهم التالية ضدهم، التجمهر في مكانٍ عام بدون ترخيص، والدعوة للتجمهر في مكانٍ عام.

لقد تم استهدافهم جميعاً فقط بسبب مشاركتهم الفعالة في التجمعات والمظاهرات السلمية المطالبة بحقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية وبضمنها المظاهرة التي جرت في 26 أغسطس/آب 2022 بساحة الحرية بمنطقة تيماء.

في تصريحٍ خاص بمركز الخليج لحقوق الإنسان، صرح مدافع حقوق الإنسان البارز والمنسق العام في ائتلاف القوى الفاعلة في قضية الكويتيين البدون (متضامنون) عبدالحكيم الفضلي بما يلي، “لا يجوز وضع القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي ُتفـرض طبقـًا للقانـون وتشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي.” وأضاف بقوله، “ندعو النيابة العامة إلى إسقاط أي إجراء قانوني ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين، واحترام حقوق كل فرد في الكويت في المشاركة بحرية وسلمية في الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى المظاهرات السلمية والتعبير بحرية عن المطالبة بالحقوق الأساسية.”

 لقد دعا السلطات إلى، “التوقف عن استهداف المناصرين والمتظاهرين المؤيدين للكويتيين البدون. عوضاً عن ملاحقة ومعاقبة المحتجين، على السلطات أن تحاسب مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على الفشل الذريع والفساد الاداري وتعقيد أزمات المواطنين البدون وتعمد إطالة معاناتهم والتعدي على حقوقهم الأساسية بما فيها الحق في الحصول على الهوية الوطنية.”

 يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق الشديد إزاء قيام السلطات في الكويت باستهداف المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشاركون في كفاح مجتمع البدون، ويجري التحقيق معهم فقط فيما يتعلق بممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير على الإنترنت. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت بالكف فوراً عن مضايقة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والإسراع في حل مشاكل مجتمع البدون، ومنحهم على الفور حقوقهم الإنسانية والمدنية كمواطنين كاملين في الكويت دون تمييز.

يناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الكويت القيام فوراً بإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان، محمد برغش عودة، فاضل فرحان ساكت، باسل عطاالله زين، وعبدالله فيروز عبدالكريم، بدون قيدٍ أو شرط، وكذلك إسقاط كافة التهم الموجهة ضدهم أو ضد زملائهم.