بكامل الحزن والأسى تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان أنباءً عن مقتل المصور الصحفي فواز الوافي في اليمن. بتاريخ 23 مارس/آذار 2022 صباحاً، عثر عليه المواطنون مقتولاً في سيارته بمنطقة وادي القاضي بمدينة تعز، الواقعة جنوب العاصمة صنعاء وتبعد عنها بحوالي (256) كيلو متراً. أكدت مصادر محلية أن مجهولين قد قاموا بطعنه عدة مراتٍ مستهدفين صدره في الليلة الماضية.

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان تقارير مختلفة عن دوافع جريمة القتل الوحشية هذه والتي لم تعرف أسبابها على وجه الدقة لحد الآن.

يستخدم الوافي صفحته على الفيسبوك لنشر آرائه الشخصية والتعليق على الشؤون العامة في البلد ونقل معاناة المواطنين في حياتهم اليومية الصعبة للغاية.

بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2022، نشر ما يلي على صفحته هذه، “يصبح الإنسان عظيماً تماماً بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان.”

وفي 17 مارس/آذار 2022، نشر صورة جميلة (المبينة في أعلاه) لمدينته تعز كان قد التقطها حسب تعبيره، “بعدستي الصغيرة” في سنة 2014.

يعمل الصحفيون والإعلاميون في اليمن بظروفٍ خطرة للغاية وهم يكملون تقاريرهم الخبرية حيث يتعرضون للموت والسجن والتعذيب والمضايقات من قبل جميع أطراف النزاع الحالي في اليمن. لقد فقد العديد منهم حياتهم أو اضطروا لمغادرة البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات المحلية المسؤولة في مدينة تعز التي تتبع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على القيام بما يلي:

1. فتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشامل في مقتل المصور الصحفي فواز الوافي بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛

2. ضمان أن الصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والرأي يمكنهم القيام بذلك في بيئة آمنة؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين في اليمن على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع في اليمن بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، يقر بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والقيام بأنشطتهم دون خوف من الانتقام. نحن نوجه انتباهكم على وجه الخصوص إلى المادة 6 في فقرتيها (ب) و (ج):

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

 وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:

1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضارفعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.