قرار قطري بشأن سوريا

كانت سوريا موضوع قرار خلال كل جلسة. إلى جانب مواضيع أخرى، ركزت هذه الجلسة على المساواة بين الجنسين، والعنف ضد النساء والفتيات. كانت المسودة الأولية قوية، مع القليل من النقاش حول النص نفسه، وانعدام المشاركة في النص من بعض الدول التي تجادل ضد القرارات الخاصة بدول معينة. شارك مركز الخليج لحقوق الإنسان في الجلسات غير الرسمية لمراجعة المسودة، وقدم اقتراحات، تم دمج بعضها في القرار النهائي.

نداء مشترك لمنظمات غير حكومية من أجل تحرك مجلس حقوق الإنسان بشأن المملكة العربية السعودية 

نظراً لتدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، لا سيما الإعدام الجماعي لإحدى وثمانين رجلاً في مارس/آذار 2022، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة القسط لحقوق الإنسان دعوة لاتخاذ إجراءات من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن المملكة العربية السعودية. إن هذا هو جزء من جهود مناصرة طويلة الأمد للضغط من أجل اتخاذ إجراء بشأن المملكة العربية السعودية.

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: الدورة 74 (12-29 يوليو) – الإمارات العربية المتحدة 

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هي هيئة من عشرة خبراء مستقلين يراقبون تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

 قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى جانب الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة تقريراً مشتركاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة المخطط لها أصلاً في عام 2020، ولكن تم تأجيلها إلى يوليو/تموز 2022 بسبب كوفيد-19. تم تحديث التقرير بشكل كبير، وعلى هذا الأساس، أدلى مركز الخليج لحقوق الإنسان ببيانٍ في إحاطة المنظمات غير الحكومية للجنة مناهضة التعذيب، تناول المخاوف بشأن عدم كفاية الإطار القانوني لمنع التعذيب، واستخدام التعذيب من قبل مسؤولي الأمن للحصول على اعترافات وإدانات مع الإفلات من العقاب، واستخدام الحبس الانفرادي المطول. شارك مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً في الجلسات الرسمية حيث استجوبت لجنة مناهضة التعذيب وفد الإمارات العربية المتحدة (أكثر من 30 فرداً). لقد طرحت لجنة مناهضة التعذيب أسئلة شاملة حول الإطار القانوني والممارسة، حيث ركزت ردود الإمارات العربية المتحدة على الإطار القانوني، وتركت الممارسة الفعلية دون معالجة إلى حدٍ كبير.

الفعاليات الجانبية عبر الإنترنت 

أقيمت فعاليات جانبية عن الإمارات العربية المتحدة (01 يوليو/تموز) والبحرين (08 يوليو/تموز) – التفاصيل الكاملة أسفل القسم التالي.

فعالية الأمم المتحدة الجانبية عن الإمارات العربية المتحدة

بتاريخ 01 يوليو/تموز 2022، نظم كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منّا لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فعالية جانبية على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان، “محاكمة سياسية انتهت وانتهاكاتها مستمرة”. أقيمت الندوة بمناسبة الذكرة السنوية التاسعة لصدور الأحكام الجائرة ضد مجموعة الإمارات 94.

لقد تحدث في الندوة التي أدارها المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، وكل من، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات وعضو مجموعة الإمارات 94 والمحكوم غيابياً بالسجن لمدة 15 سنة، حمد الشامسي، مدافعة حقوق الإنسان من الإمارات، جنان المرزوقي، المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الدكتورة خلود الخطيب، الباحث القانوني في منّا لحقوق الإنسان، رمزي قيس، وعضو مكتب تونس للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أشرف عافي.

افتتح الجلسة إبراهيم بالحديث عن المحاكمة التي جرت لمجموعة الإمارات 94 والتي افتقدت أدنى المعايير الدولية للمحاكمة الجائرة والإجراءات القانونية، وبدا حسب خبراء، إن أحكامها قد صدرت من قبل جهاز أمن الدولة حتى قبل انعقاد المحكمة. وبشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السطلات في الإمارات قال ما يلي، “من المشين أن تكون الإمارات عضوة في مجلس حقوق الإنسان، وتقوم بانتهاكات وحشية ضد حقوق الإنسان وتستهدف الأبرياء من الأسر، وتُبقي سجناء الرأي في السجون رغم انتهاء محكوميتهم.”

وصف الشامسي كل الانتهاكات التي ارتكبت بحق أعضاء مجموعة الإمارات 94 من اعتقال واحتجاز تعسفيين وتعذيب ومحاكمة جائرة وأحكام ثقيلة بالسجن صدرت ضدهم على تهم ٍ باطلة، وممانعة السلطات عن الإفراج عن الذين أكملوا منهم محكوميتهم.  في معرض وصفه للتعذيب الذي تعرضوا له قال، ” التعذيب طال الجميع، حتى القضاة لم يسلموا منه، ومن أمثلتهم القاضي الدكتور أحمد يوسف الزعابي، عضو السلطة القضائية السابق في الإمارات.”

تحدثت المرزوقي عن قضية والدها سجين الرأي وعضو مجموعة الإمارات 94 عبدالسلام محمد درويش المرزوقي وقالت، “تعرض والدي للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الصحي والتهديد بالضرب والقتل! تم تجاهل جميع شكاويه والحكم عليه بعشر سنوات!”

تحدث قيس عن القوانين الغامضة ومن بينها قانون الإرهاب، وكذلك إطلاق يد جهاز أمن الدولة ضد مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين. لقد أكد قيس أنه، “بموجب قانون الإرهاب الإماراتي فإن معارضة الدولة هي جريمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن أي شخص ينتقد السلطة يُعرض نفسه لخطر اعتباره تعديداً إرهابياً.” كذلك تحدث قيس عن الاعتقالات التعسفية ومراكز المناصحة في الإمارات.

عبرت الدكتورة الخطيب عن ألمها لما يجري في الإمارات فقالت، “مؤلم جداً أن نرى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في الإمارات يواجهون بكل هذه الأنواع القاسية من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب.” وأضافت، “كل معارض وكل من ينتقد السلطات الإمارتية أصبح إرهابي وفقاً للقوانين الإمارتية.”

وصف عافي الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبرنامجها لمساعدة ضحايا التعذيب وأسرهم. كذلك عرض توصيات التقرير المشترك المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.

التسجيل الكامل للاجتماع متاح هنا.

فعالية الأمم المتحدة الجانبية عن البحرين

  نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في البحرين، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 08 يوليو 2022، فعالية جانبية بعنوان، “أوضاع السجون في البحرين: على السلطات تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)”.

خلال الفعالية الجانبية التي أدارها المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، وضمت المتحدثين أسماء درويش من مركز البحرين لحقوق الإنسان، جويل أونيسي من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جوسي ثوم من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في البحرين، وماريا سولوجياني من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تم إطلاق تقرير يحمل عنوان “أحوال السجون في البحرين“.

افتتح خالد إبراهيم الفعالية وتحدث عن حقيقة أنه منذ عام 2011، حكمت السلطات البحرينية على آلاف الأشخاص فيما يتعلق بحركة 14 فبراير/شباط الشعبية وأنشطة مؤيدة للديمقراطية. يواجه الكثير منهم أوضاعً متدهورة في السجون. وطالب هو والمتحدثون بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في البلاد.

طالبت أسماء درويش بتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جميع المسجونين بسبب أنشطتهم السياسية، وكذلك النزلاء من ذوي الأوضاع الطبية والاجتماعية الخاصة.

أما جويل أونيسي فقد طالبت بتحسين المعاملة في السجون، وشددت على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في البحرين.

ركزت جوزي ثوم على قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي تزامنت الفعالية مع الذكرى السنوية الأولى لإضرابه عن الطعام. طالبت ثوم بإعادة بحثه المصادر له. وقالت يجب بذل المزيد من الجهود لجعل حكومة المملكة المتحدة تصدر دعوة عامة لإطلاق سراحه وعودة أبحاثه.

قالت ماريا سولوجياني، “تود الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لفت الانتباه إلى طبيعة هؤلاء السجناء الذين هم من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بسبب آرائهم وعملهم وليس من المجرمين المخالفين.” كما قالت إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان دعت السلطات في البحرين إلى التنفيذ الكامل لقواعد نيلسون مانديلا، وأعربت عن مخاوفها بشأن الأوضاع في السجون في البلاد.

التسجيل الكامل للاجتماع متاح هنا.