بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2022، أعلن شريكنا في العمل بمجال حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنها ستعلق عملها وأنشطتها بأثر فوري.

ولخصت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أسباب إغلاقها كالتالي، “مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثني المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، او ملاحقات مباشرة.”

كان التعليق هو الملاذ الأخير بعد أن وضع أصدقاؤنا الشجعان في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين.”

وخُتم البيان بالقول، “كلنا أمل وثقة أن هذه المرحلة القاتمة من تاريخ مصر، المليئة بالانتهاكات وتغييب القانون، سوف تنتهي، وحتى هذا الوقت، فنحن كمحامين أفراد سوف ندعمها ونعمل بجانبها للدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير وبناء مصر الخالية من سجناء الرأي والقهر والافلات من العقاب.”

لا شك أنه يوم حزين لحركة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تأسست في 18 مارس/آذار 2004، كان لها دوراً رائداً في رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في البلاد العربية وعملت كل ما بوسعها من أجل حماية مدافعي حقوق الإنسان، وبسبب عملها الحقوقي الرصين والمثابر تم استهداف أعضائها دائماً من قبل السلطات القمعية.

يحيي مركز الخليج لحقوق الإنسان شركائه، فريق العمل التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وخاصة مؤسسها ومديرها التنفيذي محامي حقوق الإنسان جمال عيد ونائبته محامية حقوق الإنسان روضة أحمد وبقية فريق العمل. نستنكر بأقوى العبارات استهداف الحكومة المصرية المستمر والخطير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مما أجبرها على التوقف عن العمل.

لن نفقد الأمل أبداً ونأمل أن تعود الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للعمل مجدداً وبعزيمة أقوى من السابق.