تعقد محكمة الاستئناف الجنائية في الدوحة هذا الأسبوع جلسة لها للنظر في الحكم الابتدائي الصادر ضد ناشطة الإنترنت أم ناصر. أكدت تقارير موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان أنها، لاتزال تعاني من سوء المعاملة وانعدام الرعاية الصحية بسجن إدارة أمن العاصمة في الدوحة التي تقبع فيه.

بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2025، ستعقد محكمة الاستئناف الجنائية جلسة لها للنظر في الحكم الابتدائي الصادر ضدها، في وقتٍ أكدت فيه مصادر مطلعة أن هيئة الدفاع عنها سوف لن يكون له دور رئيسي بسبب الترهيب والتخويف الذي تمارسه السلطة عليها.

بتاريخ 20 مارس/آذار 2025، حكمت المحكمة الجنائية على ناشطة الإنترنت أم ناصر بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة قدرها (50000) خمسون ألف ريال قطري.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيتها، اضغط هنا.

من جهة أخرى، أدى الاستهداف الذي تعرضت له وبضمنه اعتقالها وصدور الحكم بالسجن ضدها، إلى وفاة والدتها المفاجئ وذلك خلال شهر مارس/آذار 2025. لم يتم إخبارها ذلك حتى وقتٍ متأخر مما أدى إلى حرمانها من حقها في المشاركة بالمراسيم الخاصة بذلك.

كذلك تم منع طفليها البالغين من العمر، خمس وست سنوات على التوالي، من القيام بزيارتها في السجن، والذي يخالف بشكلٍ صريح قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيسلون مانديلا).

قامت السطات أيضاً بحرمانها من حقها في متابعة أعمالها التجارية المختلفة مما أدى إلى إغلاقها جميعاً، وخسارتها لما أدخرته خلال سنين عملها السابقة.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السطات المختصة العمل على أطلاق سراح ناشطة الأنترنت أم ناصر، فوراً ودون شروط وإسقاط كافة التهم الموجهة ضدها.

على الحكومة في قطر احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، والمقيمين وخاصة أن الحكومة القطرية وقعت وصادقت في سنة 2018 على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المستقلة عن الحكومة، وحرية الحركة داخل وخارج البلاد.