تابع مركز الخليج لحقوق الإنسان أخبار انعقاد الاجتماع الإقليمي العالي المستوى للدول العربية عن التقدم في تفعيل اتفاقيه بكين ومنصة العمل بعد 30 عاما من تبنيها.

تم تنظيم اللقاء بشكل مشترك بواسطة وحدة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء (وحدة الأمم المتحدة للمرأة) ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا) بمدينة مسقط في عمان في ديسمبر/كانون الأول 2024. تم خلال اللقاء إطلاق التقرير العربي عن المراجعة الدورية لميثاق بكين ومنصة العمل لدى 18 دولة عربية في الفترة ما بين 2019-2024.

خلص التقرير إلى أن معظم الدول العربية قد اتخذت إجراءات تشريعية لإصلاح ووضع القوانين وتبنت خطط وطنية لتفعيل إرشادات اتفاقية بكين، ووضعت معايير لقياس وتتبع التقدم في هذه الإرشادات. بالرغم من ذلك، بقيت هناك مجموعة من الأمور التي يتعين تناولها، وخصوصا في الدول التي تواجه أوضاع النزاعات المسلحة والفساد السياسي والحروب حيث تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من الفقر وعدم المساواة في أدوات الحماية الاجتماعية. إن من الأمور ذات الأهمية الخاصة لعمل مركز الخليج لحقوق الإنسان في دعم المدافعات عن حقوق الإنسان هي المجالات التي حددها التقرير باعتبارها مثيرة للقلق بشكل بالغ، والتي تشمل مشاركة المرأة في السياسات والمؤسسات العامة.

لقد فرضت العديد من الدول العربية قيوداً صارمة على دور المدافعات عن حقوق الإنسان في الدعوة إلى حقوق المرأة وتعزيزها، في حين عملت على تعزيز الإصلاحات الرمزية للقوانين وتعيين بعض النساء في مناصب قيادية مختلفة. ومع ذلك، فقد تدهورت الحقوق السياسية والمدنية للمرأة بشكلٍ مستمر في العديد من الدول العربية على مدى السنوات القليلة الماضية.

كان يتم استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان في الدول العربية، من قبل السلطات، ممن كن على الخطوط الأولى لدعم المساواة بين الجنسين في القوانين والممارسات، بواسطة إجراءات قمعية ممنهجة بما في ذلك، التعذيب والسجن والمراقبة والمنع من السفر والعقاب الجماعي ضد عائلاتهن ومناصريهن، والحكم عليهن بعقوبات السجن مدى الحياة، ضمن إجراءات تعسفية أخرى. سببت هذه الإجراءات العدوانية من الحكومات إخراس أي أصوات مجتمعية ذات معنى حول القضايا الشخصية والاجتماعية والقانونية والسياسية التي تمسّ النساء. كنتيجة لذلك، قبعت العديد من المدافعات عن حقوق النساء في السجون لسنوات مطولة فقط لدفعهن النقاش الاجتماعي كما وثّقه تقرير مركز الخليج الأخير وحملته للدعم “نشر الصدى”، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان والذي يمثل مركز الخليج لحقوق الإنسان أحد أعضاءه.

إن تقرير الهوة بين الجنسين والصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، والذي يقيس التقدم السنوي في ردم الهوة بين الجنسين في 146 دولة، قد قام بشكلٍ مستمر برصد التأخر الذي تعيشه الدول العربية في ردم الهوة بين الجنسين في معايير المشاركة السياسية والفرص الاقتصادية على وجه التحديد. إن هذين المعيارين هما في جوهر عمل ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي لم يسمح لهن ولم تشملهن المساحات المدنية والتعليقات، بما في ذلك الفعاليات وحلقات النقاش مثل هذا اللقاء عالي المستوى المنظم في مسقط. بالإضافة لذلك فقد ركز التقرير العربي للمراجعة على أهمية تفعيل الدول لإجراءات حماية النساء الناجيات من العنف بأنواعه.

بالرغم من أن العديد من الدول قد وضعت قوانين وإجراءات لحماية الناجيات من العنف إلا أن طبيعة هذه الإجراءات هو أنها غير فعالة، وكون تفعيلها بشكل حقيقي في مؤسسات الدولة لحماية النساء كان سيئاً ولا يخدم المتعرضات للعنف، ومن الصعب مواجهة وتعديل هذه الإصلاحات الرمزية بلا وجود أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان من الدول العربية، خصوصا ممن استطعن تشكيل عمق معرفي عن الأوضاع في بلادهن وتم إصماتهن. يؤمن مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه لا يمكن مراجعة المساواة بين الجنسين في السياسات والممارسات بلا وجود دور فعلي ومثري من المدافعات عن حقوق الإنسان في تلك الدول.

التوصيات:

يوصي مركز الخليج لحقوق الإنسان لجان الأمم المتحدة بالتالي:

1. أن تشمل مراجعاتهم وتوصياتهم حول الأمور المتعلقة بالنساء أصوات المدافعات عن حقوق الإنسان، ووجهات نظرهن بكل قدر ممكن؛
2. دعم الإجراءات وحملات المناصرة لخلق مساحات آمنة للمدافعات عن حقوق الإنسان في الدول العربية بما في ذلك حقهن في التجمع والحصول على المعلومات والحرية من قمع السلطات بأشكاله؛
3. أن تعمل هيئات الأمم المتحدة مع المنظمات والمجموعات التي تعمل مع المدافعات عن حقوق الإنسان حتى يمكن تيسير منهجية لدعم أعمالهن في الدول العربية.