ضمن إصرار السلطات في الكويت على الاستمرار في سياساتها القمعية التي انتهجتها منذ حلها لمجلس الأمة في شهر/أيار 2024، صدر حكم غيابي بالسجن لمدة سنتين على المغرد منصور المحارب.

بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً ضده بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ في شكوى تم تصنيفها كقضية أمن دولة، حيث تمت إدانته بتهمة الطعن في صلاحيات أمير البلاد.

يستخدم المحارب حسابه على موقع إكس، الذي تعلوه عبارة “الكويت ليست للبيع،” للتعبير عن آرائه الشخصية عن القضايا اليومية التي تهم المواطنين، ومنها السياسات القمعية التي تتبعها السلطات في استهداف ناشطي المجتمع المدني والمدونين.

حال صدور الحكم ضده كتب التغريدة التالية، “تعليقاً على الحكم بحبسي سنتين لتصريحي أن حل مجلس الأمة غير دستوري: أين المواد التي تجيز تعليق الدستور او بعض مواده في الاحوال العادية دون حالة الطوارئ ولفترة محدودة؟ وهل قانون أمن الدولة ومواده الذي يبدو ان الحكم استند له يعلو على مواد الدستور؟”

في 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كتب التغريدة التالية، “قدر شرفاء الكويت وأبنائها المخلصين اما السجن او التهجير.” لقد وضع بعدها الوسم التالي:

#الحرية_لجميع_المعتقلين_السياسيين_ والمهجرين_السياسيين

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم السجن لمدة سنتين الصادر ضد المدون منصور المحارب والمرتبط فقط بحقه المشروع في حرية التعبير على الإنترنت، والتي كفلها له الدستور الكويتي، ويدعو لإلغاء هذا الحكم الجائر وإسقاط جميع التهم الباطلة المختلقة التي وُجهت ضده.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات المختصة في بريطانيا، حيث يُقيم حالياً، إلى توفير الحماية الكاملة له، ومنحه حق اللجوء السياسي الكامل وبأسرع وقت ممكن.