ببالغ الحزن والأسى تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان نبأ وفاة سجين الرأي علي عبدالله الخاجة عن عمرٍ يناهز 59 عاماً.

بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، توفى الخاجة في داخل زنزانته بسجن الرزين، والذي سبقه وفاة والده بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. لقد أصرت السلطات الإماراتية على منعه من المشاركة في مراسيم دفن والده وعزائه، حيث قامت بإبلاغه بوفاته بعد أكثر من أسبوع حسبما ذكرته التقارير.

في 28 أغسطس/آب 2012، تم اعتقاله تعسفياً وبدون أية مذكرة قضائية. بتاريخ 02 يوليو/تموز 2012، كان أحد أعضاء مجموعة الإمارات 94، الذين واجهوا نتيجة المحاكمة الصورية التي افتقدت أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. لقد صدر ضده حكماً جائراً بالسجن لمدة عشر سنوات تعقبها ثلاث سنوات من وضعه تحت المراقبة.

بتاريخ 28 أغسطس/آب 2022، أنهى محكوميته لكن السلطات بدلاً من إطلاق سراحه نقلته إلى قسم المناصحة بسجن الرزين بزعم أنه يُشكل خطراً إرهابياً.

كان أحد أعضاء مجموعة الإمارات 84 الذين تمت إحالتهم في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2024، للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبو ظبي الاستئنافية بتهمة ملفقة هي تأسيس ودعم تنظيم إرهابي.

في 10 يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي أحكاماً تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد ضد 53 متهماً ضمن مجموعة الإمارات 84 في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات العربية المتحدة. صدر الحكم ضد الخاجة بالسجن لمدة عشر سنوات.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن السلطات قد حجبت عن عمدٍ العلاج الطبي من سجين الرأي علي الخاجة، مما تسبب في وفاته، وأن تعذيبه ومعاملته السيئة في السجن والتي تم توثيقها من قبل منظمات حقوق الإنسان، كانت عاملاً اساسياً في تدهور حالته الصحية.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الإمارتية إلى:

1. الشروع في تحقيق فوري وشامل ونزيه في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة سجين الرأي علي الخاجة بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عن وفاته إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛

2. إطلاق سراح جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الرأي،

3. تطبيق ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴا الخاصة بمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) في كافة السجون الإماراتية؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.