نظّم مركز الخليج لحقوق الإنسان حملة مناصرة بالنيابة عن مدافعي حقوق الإنسان خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي عُقدت في الفترة من 13 يونيو/حزيران ولغاية 08 يوليو/تموز2025.

وُظّفت أنشطةٌ متنوعةٌ لحشد الدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمساعدة في إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، وتعزيز حماية الحريات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سلّطت الضوء على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز المساءلة في جميع أنحاء المنطقة.

القرارات

كانت القرارات ذات الأولوية لمركز الخليج لحقوق الإنسان هي قراريْ المجتمع المدني وسلامة الصحفيين. كان كلا القرارين قويين، لكن هدف العديد من منظمات المجتمع المدني (بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان) كان إدراج مصطلح “القمع العابر للحدود”.

نجحت الدول المعارضة في استبعاد المصطلح، لكن جوهره كان واضحاً، وشمل مصطلح “الاستهداف خارج الحدود الإقليمية” المتعلق بسلامة الصحفيين، وهو مصطلح مختلف بعض الشيء ولكنه يُعد تقدماً. كان مركز الخليج لحقوق الإنسان واحداً من العديد من منظمات المجتمع المدني التي دعت إلى ذلك.

فعاليات جانبية

في 20 يونيو/حزيران 2025، نظم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، فعالية جانبية ركزت على العراق بعنوان، “الوضع الهش لحقوق الإنسان في العراق: على الآليات الدولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، التحرك الآن.”

أدار الفعالية مايكل كامباتا، ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان في جنيف، وضمت المتحدثين التاليين، ندى عواد، مسؤولة المناصرة في الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وشمس العشماوي، نائبة مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، ورازاو صالحي، الباحثة في شؤون العراق لدى منظمة العفو الدولية، وخالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

تحدث المنسق والمتحدثون عن مختلف الانتهاكات التي تحدث في العراق، ودعوا العراق إلى الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما احترام الحقوق المدنية والإنسانية لجميع مواطني العراق، بما في ذلك حماية حقهم في التظاهر السلمي في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وسريع في عمليات القتل المستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء خلال السنوات الأخيرة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2029، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية. كذلك، لضمان قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، الذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، على العمل دون قيود، بما في ذلك المضايقات القضائية.

كما دعم مركز الخليج لحقوق الإنسان فعالية جانبية عُقدت حول البحرين نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان، من خلال إرسال دعوات إلى الدول المعنية.

بيانات أمام مجلس حقوق الإنسان

في 18 يونيو/حزيران 2025، ألقى مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً مع منظمة القسط لحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، الذي قدم تقريراً عن حقوق عائلات ضحايا القتل غير القانوني. لاحظ مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه في المملكة العربية السعودية، أُعدم 152 شخصاً، من بينهم 96 شخصاً بتهم ٍتتعلق بالمخدرات، في عام 2025. لقد سبقت جميع عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية انتهاكات جسيمة لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. بالتالي، فهي تعسفية وتمثل انتهاكاً واضحًا للقانون الدولي. تُحرَم العائلات من زيارات الوداع والإشعار المسبق، وغالباً ما لا تعلم بالإعدامات إلا من خلال وسائل الإعلام. كما تحتجز السلطات بانتظام جثث الضحايا، مما يحرم العائلات من الحق في الحداد وفقاً لمعتقداتها.

في 23 يونيو/حزيران 2025، أدلى مركز الخليج لحقوق الإنسان ببيانٍ في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، الذي قدم تقريراً عن انتهاكاتٍ ضد عاملات المنازل، اللواتي غالباً ما يتعرضن، حتى عندما يعملن بشكل قانوني، لانتهاكاتٍ جسيمة من قبل أصحاب العمل في سياقاتٍ يسمح فيها الإطار القانوني بالإفلات من العقاب. لاحظ مركز الخليج لحقوق الإنسان أن بعض دول المنطقة قد أجرت بعض التغييرات لزيادة معايير العمل وحماية العمال المهاجرين المنزليين، إلا أن هذه التغييرات لم تأتِ إلا بعد ضغوط دولية كبيرة غالباً ما ترتبط بالأحداث الدولية الكبرى. في كل حالة، أظهرت المراجعات الدقيقة للقوانين الجديدة أن التغييرات أقل مما هو مُعلن عنه، إما بسبب عدم كفاية التنفيذ أو قوانين أخرى تُحافظ على اختلال توازن القوى.

في 01 يوليو/تموز 2025، أدلى مركز الخليج لحقوق الإنسان ببيانٍ خلال اعتماد الاستعراض الدوري الشامل لإيران. أشار المركز إلى أن إيران أحاطت علماً أو رفضت جميع التوصيات المتعلقة باعتماد صك قانوني دولي، والقيود المفروضة على عقوبة الإعدام، وإطلاق سراح المتظاهرين، والغالبية العظمى من التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

قدّم مركز الخليج لحقوق الإنسان وسيفيكاس مذكرة مشتركة بشأن إيران إلى الاستعراض الدوري الشامل، ندرس فيها مدى إعمال إيران للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي، والقيود غير المبررة على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ استعراضها الدوري الشامل السابق في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

في 02 يوليو/تموز 2025، ألقى مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اعتماد الاستعراض الدوري الشامل للعراق. أشار المركز إلى أنه في حين رُفضت التوصيات المتعلقة بالأدوات القانونية وعقوبة الإعدام، فقد قُبلت معظم التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. بالرغم من ذلك، سلط المركز الضوء على استخدام القوانين التي تُعاقب على انتقاد السلطات، أو قوانين التشهير الغامضة، لإسكات المعارضة السلمية.

قدّم مركز الخليج لحقوق الإنسان، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية للإعلام الرقمي، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وسيفيكاس، ومركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين مذكرة مشتركة عن العراق إلى الاستعراض الدوري الشامل بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والمضايقة المُستهدفة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى القوانين الحالية والمقترحة التي تُقيّد الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وسوء تطبيق قوانين التشهير والإهانة، واستمرار المضايقة المُستهدفة للصحفيين.