مقدمة

في هذه المذكرة، ينظر كلٌ من المركز العُماني لحقوق الإنسان والديمقراطية ومركز الخليج لحقوق الإنسان في مدى امتثال حكومة عُمان بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بتهيئة بيئة آمنة ومُمكّنة للمجتمع المدني والحفاظ عليها.

2.1 نعمد إلى تحليل مدى إعمال عُمان للحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، بالإضافة إلى القيود غير المبررة التي فرضتها السلطات على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق عام 2021. لتحقيق هذه الغاية، فإننا نُقيّم تنفيذ عُمان للتوصيات التي تلقتها خلال الدورة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل والمتعلقة بهذه القضايا، ونُقدِّم عدداً من توصيات المتابعة.

خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، تلقت حكومة عُمان 48 توصية تتعلق بالحيز المدني وعقوبة الإعدام. ومن بين هذه التوصيات، حظيت 28 منها بالتأييد، وتم أخذ العلم بعشر توصيات، بينما حظيت ست توصيات بالتأييد الجزئي. وُظهر تقييمٌ لجملةٍ من المصادر ووثائق حقوق الإنسان، التي تناولتها الأقسام اللاحقة من هذا التقرير، أن حكومة عُمان لم تأخذ على وجه العموم بتلك التوصيات. ثمة ثغراتٌ كُبرى في التنفيذ فيما يتعلق بالحق في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والمسائل المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. نتيجةً لهذه الثغرات، يُصنّف مرصد التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكاس) الحيز المدني في عُمان باعتباره مقموعاً، الأمر الذي يُشير إلى قيودٍ صارمةٍ للغاية على الحقوق الأساسية للمجتمع المدني، وإلى مستوياتٍ عاليةٍ من المخاطر التي تُهدد الناشطين، داخل البلد وخارجه.

في هذا التقرير:

• يتناول القسم 2 حرية التعبير
• يتناول القسم 3 حرية تكوين الجمعيات
• يتناول القسم 4 حرية التجمع
• يتناول القسم 5 استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني
• يتناول القسم 6 عقوبة الإعدام
• يقدم القسم 7 توصياتٍ لمعالجة الشواغل التي تم تناولها
• ويقدم الملحق 1 عرضاً إجمالياً لتنفيذ توصيات الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالحيز المدني.

لقراءة النسخة الكاملة من التقرير أضغط على “للتحميل”.