وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين، الإعلاميين، مدافعة عن حقوق الإنسان، وأحد القضاة في اليمن خلال الشهرين الماضيين، والتي نفذتها جميع أطراف النزاع.

 إطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران

بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2024، تم إطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران، وأغلقت القضية المرفوعة ضده. أكدت مصادر محلية مطلعة أنه لم يستلم لحد الآن أجهزته الإلكترونية التي يحتفظ بها جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء، وبذلك لايزال متعذراً عليه الوصول إلى حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 02 يناير/كانون الثاني 2024، اعتقلت جماعة الحوثيين تعسفياً القاضي قطران، بعد أن داهمت منزله الواقع في العاصمة صنعاء. لقد كان محتجزاً لفترة طويلة من اعتقاله في زنزانة انفرادية لدى جهاز الأمن والمخابرات، و تم منعه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته، أنظر هنا.

مدافعة حقوق الإنسان فاطمة العرولي

أكد محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبرة في تصريح ٍ خاص بمركز الخليج لحقوق الإنسان، بأن ملف قضية مدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي، التي صدر ضدها حُكماً بالإعدام، قد تم رفعه من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء إلى النيابة الجزائية المتخصصة، التي ستقوم باستدعائها قريباً لبيان رأيها في الحكم الابتدائي الذي صدر ضدها. إن قررت البقاء على موقفها السابق المتضمن قبول الحكم، فستحال قضيتها إلى المحكمة العليا، أما إذا قررت عدم قبول الحكم فسيتم البدء بإجراءات استئناف الحكم الصادر ضدها.

بتاريخ 05 ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكمها بالإعدام تعزيراً على العرولي، استناداً إلى اتهامات تعسفية انتقاماً منها على ما يبدو بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الدفاع عن حقوق النساء والأطفال.

لمزيدٍ من المعلومات عن تفاصيل قضيتها، أنظر هنا.

احتجاز وجيز لصحفي مصور في عدن

بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2024، قامت قوات أمنية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تسانده دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتقال المصور الصحفي صالح العبيدي تعسفياً، وتم احتجازه بمركز شرطة دار سعد بمدينة عدن ليتم إطلاق سراحه في اليوم التالي، بعد حملة تضامن واسعة النطاق معه من قبل المؤسسات الصحفية والمواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.

يعمل العبيدي مصوراً لدى وكالة الصحافة الفرنسية بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية محلية.

الصحفي أحمد ماهر يواجه حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات

بتاريخ 28 مايو/أيار 2024، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حكماً بالسجن لمدة أربعة سنوات على الصحفي أحمد ماهر، 29 سنة، بعد ادانته بالتهم التي وجهتها ضده النيابة الجزائية المتخصصة، وهي تهمتي نشر أخبار كاذبة ومضللة، وتزوير وثائق رسمية. لقد أعلن محاميه استئناف هذا الحكم الصادر ضده.

في 06 أغسطس/آب 2022، تم اعتقاله من قبل مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي بعد اقتحامهم لمنزله، حيث احتجز في مركز شرطة دار سعد، التي تم استجوابه فيها ليتعرض لضروبٍ من التعذيب والمعاملة السيئة أثناء جلسات استجوابه. لقد اعتقل برفقته شقيقه مياس ماهر والذي تعرض هو الأخر للتعذيب وسوء المعاملة ولم يتم إطلاق سراحه، بالرغم من كونه لم يرتكب جُرماً يُذكر، إلا في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022. لقد تم استخدام شقيقه لمضاعفة الضغط عليه للاعتراف بتهم ٍ لم يرتكبها.

بتاريخ 03 سبتمبر/أيلول 2022، نشر المركز الإعلامي الجنوبي على صفحته في الفيسبوك، فيديو له يعترف فيه زعماً بمشاركته في الجهد الإعلامي خلال تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، وطبعه لهويات رسمية مزورة. لقد بدى في وضع ٍ مريب ومنهك القوى.

في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبعد زيارته في سجن بئر أحمد حيث يتم احتجازه، أصدرت أسرته بياناً أكدت فيه، “إن جميع الاعترافات التي أدلى بها كانت تحت ضغط التهديد والاكراه والتعذيب.”

كانت أسرته قد نشرت بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2024، بياناً على صفحته في الفيسبوك، التي يديرها أحد زملائه، ورد فيه التالي، “تأسف اسرة الصحفي احمد ماهر من تأخير اجراء محاكمة نجلها طيلة المدة السابقة برغم ان قضيته تعتبر من قضايا الراي العام في اليمن. . وتُشير أن نجلها قد حضر 12 جلسة امام المحكمة الجزائية المتخصصة واستعرض ادلة براءته ولم يتبق الا حجز القضية للنطق بالحكم. تؤكد الاسرة تمسكها بكافة حقوق نجلها، وتطالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه زوراً.”

لقد خاض ماهرعدة إضرابات عن الطعام في سجن بئر أحمد منذ اعتقاله، وكان أخرها اضراب بدأه في 17 يناير/كانون الثاني 2023، للمطالبة بمحاكمة عادلة.

 أحكام إعدام مسيسة تُصدرها محكمة تابعة لحكومة الحوثيين

في نداء مشترك أصدره كل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، طالبوا فيه حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، بإلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 01 يونيو/حزيران 2024، بحق 44 مواطن يمني، والإفراج فوراً عنهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم بالتخابر مع التحالف بقيادة السعودية والإمارات، في محاكمة جائرة افتقدت المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

لقد ذكر النداء، “كان 11 مواطناً من بين المحكوم عليهم بالإعدام قد تعرضوا للإخفاء القسري- حسب مواطنة- وتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في شهر أبريل/نيسان 2020، لمدد تتراوح بين 5 إلى 7 أشهر. لم تنجح أسر المختفيين في معرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم طوال هذه الفترة، لحين تم إبلاغهم لاحقًا أن ذويهم محتجزون بمقر الأمن والمخابرات في صنعاء.”

يقول شقيق أحد المحتجزين، “أثناء اعتقال جماعة مسلحة بلباس مدني لأخي، كانوا يصرخون في وجهه (يا داعشي) واجبروه على ركوب سيارة تقف في الجهة المعاكسة للشارع.” وتابع قائلا، “عرفنا فيما بعد أن المختطفين من جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن حملة اعتقالات مشابهة قد نالت من آخرين في الحي نفسه. ولم نسأل عنه بالطبع في الدوائر الحكومية لأننا نعرف أننا سنتعرض للابتزاز المادي مثلما حدث مع أهالي محتجزين آخرين.” 

وحسبما أكد محامي المجموعة، شابت كافة إجراءات القبض والاحتجاز والمحاكمة خروقات عديدة، تطعن في صحة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكمة، فضلاً عن غياب الأدلة على الاتهامات، ومخالفة كافة ضمانات وحقوق الدفاع في محاكمة عادلة.  لقد تعرض المتهمين للإخفاء القسري غير القانوني خلال فترة احتجازهم، وانفردت النيابة (الادعاء) طوال إجراءات المحاكمة بالمرافعة، بينما لم يتمكن المتهمين من حقهم في الدفاع. وعلى النحو المتبع مؤخراً في العديد من القضايا السياسية؛ تم النطق بالحكم عبر الهاتف، دون قرائن أو مسودة تشرح أٍسباب الحكم بخط القاضي. الأمر الذي يعلق عليه محامي المتهمين قائلاً، “قراءة القاضي لمنطوق الحكم عبر الهاتف يثير الشك والريبة من احتمالية صدور هذه الأحكام وصياغاتها من جهة أخرى غير المحكمة، بينما يتولى القاضي فقط تلاوتها مباشرة عبر الهاتف، على نحو يعزز المخاوف من تحول المحكمة الجزائية لجهة سياسية لا قضائية.” 

وثق النداء المشترك قضية مماثلة لمواطن آخر وكما يلي، “أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 01 يونيو/ حزيران 2024، حكماً بالإعدام ومصادرة الأموال والممتلكات بحق المواطن، عدنان الحرازي (51 عاما)، مدير ومؤسس شركة برودجي، التي تعمل منذ عام 2006 في المجال التقني والرقابة والتقييم، كجهة مستقلة للأعمال الإغاثية المنفذة من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة. لقد تم اتهام الحرازي بـتهم ٍ تشمل ما يلي، “الاشتراك في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي الإماراتي، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والتعاقد مع منظمات دولية وهيئات حكومية (منظمة مايسترال الأمريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية) تتبع هذه الدول.”

 استهداف المنابر الإعلامية المستقلة

يُمثل الاستهداف الذي تعرضت له مؤسسة يمن ديجيتال ميديا مثالاً واضحاً لسعي حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، من أجل السيطرة على جميع المنصات الإعلامية وخاصة المستقلة منها التي لا تخضع لسيطرتها، واستخدام القضاء كوسيلة للاستيلاء عليها.

بتاريخ 02 يناير/كانون الثاني 2023، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة قرار الاتهام التكميلي ضد 24 مواطناً من بينهم 15 صحفياً. شمل قرار التهام التكميلي، الذي أطلع على نسخةٍ منه مركز الخليج لحقوق الإنسان، كل من طه أحمد المعمري، مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف للإنتاج الفني والإعلامي، و17 من العاملين في هاتين الشركتين، بالإضافة إلى كلٍ من، رافت محمد المعمري، منسق قناة البي بي سي، مهيب محمد المريري، مراسل قناة الغد المشرق بمدينة تعز، عاطف أحمد القحطاني، موظف قناة الغد المشرق، صلاح عبدالله العاقل، مدير مكتب قناة الغد المشرق في عدن، شهاب محمد عبدالله، ومحمود عبدو الحميدي، مراسلا قناة الإخبارية السعودية.

تضمن القرار توجيه تهمة مزعومة ضدهم هي، إعانتهم دول العدوان، المملكة العربية السعودية وحلفائها في الحرب من خلال شركتي يمن ديجيتال ميديا ويمن لايف، والعمل مع قنوات تلفزيونية مختلفة والتواصل معهم عبر البريد الإلكتروني.

في 15 سبتمبر/أيلول 2023، نشر طه المعمري على صفحته في الفيسبوك، منشوراً أعلن فيه عن قيام أشخاص متنفذين يتبعون جماعة الحوثيين بمصادرة شركة يمن ديجيتال ميديا ونهب ختمها وسجلها التجاري وأوراقها الرسمية، والسيطرة على الممتلكات الخاصة. لقد حصلت كل هذه الانتهاكات الصارخة لمؤسسة إعلامية خاصة بالرغم من وجود قرار بالحجز القضائي صدر بتاريخ 18 ابريل/نيسان 2021.

التوصيات

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع أطراف النزاع في اليمن على:

 1. الإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي أو محاكمتكم على تهم ٍ مفبركة؛

  2. احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية الصحافة والحق في التجمع السلمي؛ و

3. التأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون والأكاديميون ونشطاء الإنترنت، قادرون على القيام بعملهم المشروع والتعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الانتقام وبطريقة خالية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.