يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات صدور حكم ٍبالسجن بحق الكاتبة الدكتورة أمامة اللواتي فقط بسبب تعبيرها السلمي عن آرائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط خلال جلسة عقدتها بتاريخ 12 فبراير/شباط 2026، الحكم ضدها بالسجن لمدة 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1000 ريال عُماني، ومصادرة الهاتف والشريحة اللذين تم استخدامهما من قبلها. كذلك قررت المحكمة شطب حسابها الشخصي على موقع إكس.

لقد تمت إدانتها بتهمتي النيل من مكانة الدولة حسب قانون الجزاء الغُماني المرقم 7 لسنة 2018، وإساءة استخدام وسائل تقنية الاتصالات حسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرقم 12 لسنة 2011. لقد أنكرت الدكتورة اللواتي التهمتين المنسوبة إليها.

جاء الحكم بعد محاكمة سريعة تضمنت ثلاث جلسات فقط، الأولى تم عقدها بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2026 وكانت سرية، والثانية بتاريخ 05 فبراير/شباط 2026 وتم تخصيصها للمرافعة، والجلسة الثالثة المشار إليها في أعلاه.

بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2026، تم استدعاء اللواتي من قبل القسم الخاص بقيادة الشرطة العُمانية في العاصمة مسقط، الذي يُمثل الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي، وحال وصولها تم اعتقالها. لم يُطلق سراحها إلا في 29 يناير/كانون الثاني 2026 بكفالة.

لمزيدٍ من المعلومات عن القضية انظر هنا.

يرى مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذه المحاكمة قد افتقدت الحد الأدنى من المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. كذلك فأن قرار المحكمة بإغلاق حسابها الشخصي على موقع إكس، يؤكد بلا شك استخدام جهاز الأمن الداخلي للقضاء العُماني كأداة قمع ٍ من أجل إسكات الأصوات الحرة.

التوصيات

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:

1. إلغاء الحكم الصادر ضد الكاتبة الدكتورة أمامة اللواتي ووضع حد لاستهدافها؛

2. حماية الحريات العامة للمواطنين وعلى وجه الخصوص حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وإيقاف المضايقات ضد مدافعي حقوق الإنسان في عُمان؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.