دولة قطر

لا تحمي السلطات الحقوق العمالية للعمال الوافدين، الذين تم تهديدهم بالترحيل وواجه بعضهم عقوبات قاسية بسبب دفاعهم الحقوقي بواسطة الإنترنت. إنَّ حرية التعبير على الإنترنت مقيدةٌ بشدة، ويمكن أن تؤدي إلى السجن لفترات مطوَّلة.