علم مركز الخليج لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي بخبر إطلاق سراح مئات السجناء في السعودية بعد قضاء أجزاء من أحكامهم الطويلة. لقد أعلنت بعض الحسابات المعنية بمتابعة وضع بعض سجناء الرأي البارزين، عن إطلاق سراح مئات السجناء.

في 10 فبراير/شباط 2025، كانت المدافعة عن حقوق الإنسان سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز، من بين الذين أُطلق سراحهم بعد أن أمضوا أربع سنوات في السجن، بسبب منشورات على موقع إكس أظهرت فيها تضامنها ودعمها لحقوق المرأة وللنساء اللاتي سُجنَّ بسبب المطالبة بمزيدٍ من الحقوق. في 25 سبتمبر/أيلول 2024، ورد أنه تم تخفيف عقوبتها بالاستئناف من 27 عامًا إلى أربع سنوات في السجن قبل إطلاق سراحها. يُرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بخبر إطلاق سراحها وإطلاق سراح آخرين سُجنوا فقط بسبب منشورات تعبر عن آرائهم دون أي أعمال عنف.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق سراح العديد من الأسماء المعروفة. لقد تم الإفراج عن عبد العزيز العودة، أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أمضى عدة سنوات في السجن منذ سبتمبر/أيلول 2019. كانت عقوبته الأصلية خمس سنوات، لكنه ظل في السجن بعد ذلك دون توجيه اية اتهامات إليه حتى تم إطلاق سراحه مؤخراً.

بالمثل، تم الإفراج عن منصور الرقيبة، أحد المؤثرين المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أمضى عامين من عقوبة السجن لمدة 18 عاماً. تحدث الرقيبة عن محنته وكيف عوقب على التعبير عن آرائه بشكل خاص، وتعرض للابتزاز من قبل أحد ضيوفه.

كما تم الإفراج عن أسعد ناصر الغامدي، أحد شقيقيْ المعارض السياسي البارز الدكتور سعيد ناصر الغامدي، بعد أن قضى بعضاً من مدة حكمه البالغ 15 عاماً منذ سجنه في مايو/أيار 2024. لقد ُوجهت إليه التهم بناءً على منشورات على منصة إكس والتي أعرب فيها عن عزاءه لوفاة المدافع الحقوقي المعروف الدكتور عبدالله الحامد في السجن ضمن منشورات أخرى.

كذلك، تم الإفراج عن مدافعة أخرى عن حقوق الإنسان، سكينة العثمان، بعد عامين من اعتقالها وبعد الحكم عليها بالسجن لمدة 40 عامًا بسبب منشوراتها الداعمة لحقوق المرأة.

 كما تم الإفراج عن بعض الكتاب، بما فيهم عبد الله الداود، وذاكر الحبيل.

التوصيات

يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج عن سجناء الرأي في المملكة العربية السعودية ويدعو السلطات السعودية إلى:

1. الاستمرار في إطلاق سراح سجناء الرأي الآخرين وإنهاء السجن المطول وحظر السفر ضدهم، مثل الدكتور سلمان العودة، وعبد الرحمن السدحان، وغيرهم الكثيرين؛
2. إنهاء ممارسات المضايقة القانونية ضد الأشخاص، بما في ذلك حظر السفر، بسبب التعبير عن آرائهم أو نشر آرائهم على الإنترنت وضمان حرية التعبير؛
3. الانضمام إلى القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الناس في المعتقد وحرية التعبير والتجمع.