بتاريخ 05 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أجرت السلطات القطرية استفتاءً للمواطنين على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، بموجب المرسوم الأميري الذي أصدره أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بدعوة جميع المواطنين للمشاركة فيه.
في اليوم نفسه أعلن وزير الداخلية، والذي هو نفسه رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، عن موافقة شعبية على الاستفتاء بنسبة 90.06%.
إن من أهم المواد الدستورية التي شملها التعديل، هي المادة (77) والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي، “يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.” لقد أصبحت هذه المادة بعد التعديل كالتالي، “يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.”
يصادر هذا التعديل حق المواطنين في اختيار ممثليهم في مجلس الشورى، ويناقض وبشكل واضح وصريح نص المادة (146) من الدستور الدائم القطري والتي تنص على ما يلي، “الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.”
إن من المثير للريبة والتساؤل أن يدعو أمير قطر جميع المواطنين للتصويت على إلغاء حقهم في الانتخاب المباشر لممثليهم، في الوقت الذي لم يسمح فيه، خلال انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، التي جرت في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2021، للمواطنين للقطريين الآخرين من المتجنسين بالترشيح أو التصويت، وكذلك العمال الوافدين والمهاجرين المقيمين إقامة دائمة في الدولة، ومجتمع البدون في قطر، الذين يبلغ عددهم عدة آلاف، والذين لا يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية أو الإنسانية. لقد تم مصادرة حق كل هذه الفئات في التصويت أو أن يكون لها من يمثلها في مجلس الشورى، بالإضافة إلى تغييب صوت المرأة.
التوصيات
مرة أخرى، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات القطرية إلى:
- الامتناع عن إلغاء حق المشاركة السياسية للمواطنين، وضمان التمثيل الحر العام في مجلس شورى يتمتع بصلاحيات تشريعية وسياسية كاملة؛
- السماح لجميع المواطنين القطريين والأفراد عديمي الجنسية بالتمتع بحقوق سياسية متساوية في التصويت أو الانتخابات لمجلس الشورى دون تمييز؛ و
- ضمان عدم تورط جهاز أمن الدولة في إجراءات قمعية ضد المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم بشأن الشؤون السياسية لبلادهم، بما يتفق مع التزامات الدولة بحقوق الإنسان.
