ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان با نشر یک اعلامیه، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را به «بی‌خبری از احکام شرعی» متهم کرده است.
آقای مجاهد عصر امروز (دوشنبه، ۲ دلو) با نشر این اعلامیه، به گزارش بخش حقوق بشر یوناما واکنش نشان داده است.
در این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان در سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی بررسی شده و گفته شده است که طالبان به اجرا و اعلام محدودیت‌ها علیه زنان، بازداشت‌های خودسرانه‌ی مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ها ادامه می‌دهند.
در این گزارش از جمله به بازداشت دختران جوان به اتهام «بدحجابی» در کابل اشاره شده و گفته شده است که طالبان دختران را عمدتا از منطقه‌ی هزاره‌نشین «دشت برچی» و منطقه‌ی تاجیک‌نشین «خیرخانه» بازداشت کرده‌اند.
بخش حقوق بشر یوناما همچنین گفته است که طالبان در ولایت پکتیا زنان بدون محرم مرد را از دسترسی به مراکز صحی محروم کرده‌اند و در یک مورد دیگر سه کارمند صحی زن را به‌دلیل حضور بدون محرم مرد بر سر کار، توقیف کرده‌اند.
سخن‌گوی طالبان در اعلامیه‌ی خود گفته است که در این گزارش تمرکز زیاد روی اجرای «احکام شرعی» صورت گرفته که ناشی از بی‌خبری یوناما از احکام شرعی و در مواردی انتقاد از «احکام اسلامی» است.
او افزوده است: «حجاب زنان، ضرورت محرم شرعی همراه زنان، فضای شرعی برای کار و تحصیل زنان و همچنین اجرای مجازات‌های شرعی توسط دادگاه‌ها و جلوگیری از انحراف فکری و عقیدتی در جامعه، این‌ها همه، وظیفه‌ی شرعی یک حکومت متعهد اسلامی است.»
مجاهد گفته است که اگر یوناما موارد مذکور را مورد انتقاد قرار می‌دهد و یا احکام صریح اسلامی را خلاف حقوق بشر می‌داند، این خود «توهین» به عقاید و باورهای یک ملت است.
سخن‌گوی طالبان گفته است هر کاری که وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محاکم و یا ادارات دیگر این گروه انجام می‌دهند، بر اساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و پس از تحقیق صورت می‌گیرد. او افزوده است که «این نه خودسرانه است و نه تضییع حق کسی».
طالبان پیش از این نیز گزارش‌های یوناما و نهادهای بین‌المللی را در مورد نقض حقوق بشر رد کرده‌اند.
این گروه در بسیاری موارد، گزارش‌های بین‌المللی را «پروپاگند» می‌خوانند و در مواردی نیز چنین گزارش‌هایی را انتقاد از اجرای «احکام شرعی» می‌داند.