«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» گفته است که صندوق امانی افغانستان صبغه‌ی قانونی و حقوقی ندارد و نگرانی جدی درباره‌ی فعالیت آن و سوءاستفاده از ذخایر ارزی افغانستان وجود دارد.
این شورا شب گذشته (یک‌شنبه، ۱۵ دلو) در اعلامیه‌ای گفته است: «ذخایر ارزی افغانستان متعلق به مردم این کشور است و باید مرحم زخم‌های آنان باشد، نه فربه کردن یک گروه افراطی با رویکرد تروریستی.»
در حال حاضر بیش از ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در صندوقی در سوئیس نهگداری می‌شود. این مقدار پول نیمی از دارایی بانک مرکزی است که پس از حاکمیت طالبان در امریکا مسدود شد.
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» با ابراز نگرانی درباره‌ی دارایی بانک مرکزی در صندوق امانی در سوئیس گفته است که این صندوق صبغه‌ی «قانونی و حقوقی» ندارد و شماری از اعضای هیأت‌مدیره‌ی آن متهم به سوءاستفاده از صلاحیت‌های‌شان هستند.
این شورا افزوده است که گزارش‌های متعدد، از جمله اظهارات برایان مست، عضو کنگره‌ی امریکا در نشستی در ماه گذشته، حکایت از جعلی بودن اسناد تحصیلی یکی از اعضای هیأت‌مدیره‌ی صندوق امانی افغانستان دارد و «چگونه می‌تواند اشخاصی با چنین اوصافی، امین و دلسوز به مردم افغانستان باشند؟»
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» اضافه کرده است که مصرف ذخایر ارزی به مقاصد پرداخت هزینه‌های برق و چاپ پاسپورت و مواردی از این دست خلاف قانون بانک‌داری است و زمینه‌‌ی فربه‌شدن گروه طالبان را فراهم می‌کند.
به‌گفته‌ی این شورا، بر اساس قانون بانک مرکزی، این نهاد به لحاظ سیاسی باید مستقل باشد اما در حال حاضر توسط یک طالب تحت تحریم سازمان ملل رهبری می‌شود و «با این‌حال چگونه می‌توان انتظار داشت از این ذخایر سوءاستفاده» صورت نگیرد؟
«شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» تأکید کرده است که ذخایر ارزی متعلق به مردم افغانستان است و سلطه‌ی جابرانه‌ی طالبان فاقد مشروعیت و نمایندگی از مردم افغانستان است.
به‌گفته‌ی این شورا، تا زمان ایجاد دولت مشروع قانونی برخواسته از اراده‌ی جمعی مردم افغانستان، هیچ جریان و گروهی اهلیت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد ذخایر ارزی افغانستان را ندارد.
پس از حاکمیت طالبان، هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانکی در امریکا مسدود شد. پس از این برخی از خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر علیه طالبان پرونده‌ی حقوقی باز کردند و پول‌های مسدودشده‌ی افغانستان را به‌عنوان غرامت خواستند. در این پرونده، تا اکنون دادگاه به نفع مردم افغانستان رأی صادر کرده است.
دولت امریکا نیمی از پول‌های مسدودشده را به‌عنوان کمک بشردوستانه به صندوقی در سوئیس انتقال داد و نیمی دیگر آن همچنان در امریکا مسدود است.