دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه (۲۳ دلو) در یک گزارش ۴۵ صفحه‌ای تحت عنوان «یک فاجعه برای آینده‌ی قابل پیش‌بینی» به بحران صحی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پرداخته است. این گزارش وضعیت دشوار صحی افغانستان را از فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده است که کمبود خدمات صحی حق دسترسی میلیون‌ها شهروند افغانستان را به خدمات صحی تضعیف کرده است و جمعیت این کشور را در برابر بیماری‌ها و مراقبت‌های صحی ناکافی، آسیب‌پذیر کرده است.
در این گزارش ذکر شده است: «زنان و دختران بیشتر تحت تأثیر بحران صحی قرار گرفته‌اند.»
در این گزارش همچنان ذکر شده است که بحران در خدمات صحی در افغانستان بیشتر زنان و دختران را تحت تأثیر قرار داده است و این به‌دلیل سوءاستفاده‌ی طالبان و وضع محدودیت بر آزادی حرکت و اشتغال زنان در سازمان‌های خصوصی صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است: «ممنوعیت آموزش زنان و دختران تقریبا آموزش کارکنان آینده در بخش صحت را در افغانستان مسدود کرده است.»
دیدبان حقوق بشر گفته است که سلطه‌ی طالبان که به فروپاشی اقتصاد افغانستان منجر شده، باعث شده که صدها هزار نفر شغل‌های‌شان را از دست بدهند و گسترش فقر در جامعه باعث شده که شهروندان قادر به پرداخت هزینههای صحی نباشند.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از شهروندان اهل افغانستان، از جمله میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارند و تقریبا دو سوم جمعیت افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۳ به کمک‌های انسانی نیاز داشتند. کاهش در راستای ارسال کمک‌های بشردوستانه‌ی بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ و خشک‌سالی طولانی‌مدتی، دسترسی شهروندان به غذای کافی را تهدید می‌کند و به گسترش بحران انجامیده است.»
بر بنیاد گزارش دیدبان حقوق بشر، نظام جمهوریت در دودههی گذشته به کمک‌های بین‌المللی برای ارائه‌ی خدمات اولیه‌ی صحی متکی شده بود و مشارکت حکومت در بخش تأمین بودجه‌ی این خدمات «ناچیز» بوده است و این باعث شد که پس از قطع کمک‌ها، سیستم صحی متضرر شود.
در این گزارش بیان شده است: «پس از سلطه‌ی طالبان بانک جهانی، کشورها و نهادهای کمک‌کننده همه کمک‌های توسعه‌ای در بخش صحت را قطع کردند. هر چند که کمک‌های بشردوستانه در سال‌های ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ به‌گونه‌ی موقت افزایش یافت، اما در سال ۲۰۲۳ با کاهش مواجه شد و این شوکی به اقتصاد و سیستم صحی افغانستان وارد کرد. این بحران باعث خروج بسیاری از کارشناسان صحی از افغانستان و یا ترک شغل‌های‌شان شد.»
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، با کاهش کمک به سیستم صحی افغانستان پس از سال ۲۰۲۲، سازمان‌های کمک‌کننده تمرکز شان را تنها بر اقدامات فوری برای جلوگیری از فروپاشی کلی این سیستم و بروز «فاجعه‌ی بدتر» متمرکز کردند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که کارکنان زن در بخش صحت مجبور اند که در هنگام سفر یک مرد را به‌عنوان محرم با خود داشته باشند و در ساعت‌های کاری هم قوانین «سخت» طالبان مرتبط با حجاب را مراعات کنند و این در ارائه و دریافت خدمات صحی موانع ایجاد کرده است.
پایان کمک‌هزینه برای معلولان
در گزارش دیدبان حقوق بشر از کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و به‌ویژه در بخش صحت ابراز نگرانی شده است. «درحالی‌که افغان‌ها با زندگی در فقر همراه با مشکل دسترسی به خدمات صحی به‌دلیل هزینه‌ها روبه‌رو بودند، اینک شمار زیادی از شهروندان افغانستان دچار مشکلاتی در بخش پرداخت هزینههای غذا شده‌اند و اغلب آنان قادر به تأمین هزینههای دارو و حمل‌ونقل برای دسترسی به خدمات صحی نیستند.»
دیدبان حقوق بشر گفته است که افراد دارای معلولیت از بحران اقتصادی زیر حاکمیت طالبان زیاد متأثر شده‌اند و افغانستان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های افراد دارای معلولیت در جهان را دارد. این نهاد گفته است که برخی از سازمان‌های غیردولتی خدماتی برای افراد معلول ارائه می‌کردند اما اینک این کار را انجام نمی‌دهند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «برخی از افغان‌هایی که در ساختار نظامی حکومت پیشین خدمت کرده و در جنگ معلول شده‌اند، دسترسی به مزایای مالی در دوران طالبان را از دست داده‌اند.»
حکومت طالبان نیروهایش که در جنگ‌ها معلول شده‌اند را درج فهرست وزارت کار و امور اجتماعی‌اش کرده است تا کمک‌هزینه‌ی زندگی دریافت کنند؛ اما برخی از نظامیان معلول در حکومت پیشین از کندی دریافت کمک مالی ابراز نگرانی می‌کنند. طالبان سرکوب و اختناق را در جامعه اعمال کرده‌اند و به همین خاطر، شهروندان در مقابل اقدامات طالبان اعتراض نمی‌کنند. از سویی هم، هر گونه اعتراض علیه طالبان، شکنجه و زندان را در پی دارد.
تحریم نظام بانک‌داری
بر بنیاد گزارش دیدبان حقوق بشر، اقدامات ایالات متحده امریکا و دیگر حکومت‌ها مبنی بر تحریم بانک مرکزی افغانستان از سیستم بانک‌داری جهانی به افزایش بحران در سیستم صحی انجامیده است.
این سازمان گفته است که طالبان بودجه «اندکی» را به سیستم صحی اختصاص داده‌اند و در کنار آن، موانع سنگین برای آموزش و استخدام کارکنان، به‌ویژه زنان ایجاد کرده‌اند. « طالبان مسئول نقض حقوق زنان و دختران در راستای حق دسترسی به صحت، آموزش و معاش اند.»
دیدبان حقوق بشر گفته است که نقض جدی حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توسط طالبان قبل و بعد از سلطه‌ی‌شان در افغانستان در آگست ۲۰۲۱ رخ داده است. «محرومیت دختران از آموزش بالای صنف ششم و دانشگاه، ممنوعیت اشتغال، محدودیت در آزادی حرکت و موانع در راستای دسترسی به خدمت صحی، بحران را در افغانستان افزایش می‌دهد.»
بر اساس گزارش این سازمان، اختصاص بودجه برای خدمات صحی وابستگی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی را تشدید کرده است و بی‌اعتنایی طالبان به کنارگذاشتن سیاست‌های سرکوب‌گرانه و پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران باعث قطع بخشی از کمک‌های مالی به این کشور خواهد شد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است که ایالات متحده امریکا ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدودشده‌ی بانک مرکزی افغانستان را به صندوق امانی مردم افغانستان منتقل کرده است و این اقدام به‌دلیل بهره‌وری از بخشی از این دارایی‌ها به‌منظور حمایت از پایداری اقتصادی افغانستان بوده است.
در این گزارش آمده است: «با این‌حال صندوق امانی هنوز هیچ مبلغی را به بانک مرکزی افغانستان پرداخت نکرده است. تلاش‌ها برای ارائه‌ی کمک فنی به بانک مرکزی افغانستان موفقیت‌آمیز نبوده است، چرا که بانک هنوز موارد حساس و اطمینان از استقلال خود از طالبان را ثابت نکرده است.»
صندوق امانی پولی افغانستان در ژنو سوئیس تأسیس شده است و انوارالحق احدی، وزیر مالیه‌ی پیشین افغانستان و شاه‌محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی در هیأت امنای این صندوق عضویت، و بر امور آن نظارت دارند.
حدود دو هفته قبل بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گفته بود که دخالت طالبان در امور بانک مرکزی افغانستان خطراتی برای اقتصاد این کشور و دارایی‌های صندوق امانی افغانستان در صورت انتقال به این بانک در پی دارد. سیگار گفته بود که طالبان قانون اساسی را که قانون بانک‌داری و استقلال قانونی بانک مرکزی افغانستان را تضمین کرده بود، لغو کرده‌اند.
افزایش بیماران و کاهش خدمات
در گزارش آمده است که کارکنان صحی گفته‌اند که افزایش موارد اسهال و بیماری‌های تنفسی مرتبط با تغذیه‌ی نامناسب و به‌ویژه در میان کودکان افزایش یافته است. «به‌گفته‌ی سازمان ملل متحد، تا اکتبر ۲۰۲۳ تخمین زده شده است که حدود چهار میلیون افغان، از جمله بیش از ۸۷۵ هزار کودک زیر سن پنج سال و حدود ۸۰۴ هزار زن باردار و زن شیرده از سوءتغذیه رنج می‌برند. شیوع بیماری‌های خطرناک و به‌ویژه در میان کودکان، از جمله تب‌خال، عفونت‌های تنفسی و بیماری‌های اسهال نیز افزایش یافته است.»
مسئول یک سازمان بین‌المللی امدادرسان به دیدبان حقوق بشر گفته است که به‌دلیل کاهش بودجه و نبود کمک‌های توسعه‌ای، سیستم صحی شکننده در افغانستان پاسخ‌گوی حجم بلند بیماران نیست و مراقبت‌های صحی مناسبی در اختیار ندارد.
یک کارمند صحی وضعیت بیماران زن به‌دلیل کمبود خدمات صحی را در «حالت مرگ» در خانه‌ها توصیف کرده است.
یکی از مسئولان یک سازمان صحی امدادرسان بین‌المللی گفته است که از زمان روی‌کارآمدن مجدد طالبان در قدرت، سیستم صحی متأثر شده است و حدود ۵۰ درصد بیماران افزایش یافته است و این به‌خاطری است که مراکز صحی اولیه قادر به ارائه‌ی مراقبت و داروهای لازم برای بیماران نیستند و بیماران به مراکز صحی مرکزی مراجعه می‌کنند.
یک کارمند بخش صحت گفته است که خواسته‌های مقام‌های طالبان از آنان برای ساخت شفاخانه اغلب «واقع‌بینانه» نیست. در مناطقی که سال‌ها درگیر جنگ و ناامنی بوده است، آرامش نسبی کنونی به این معنا است که اکنون شمار بیشتری از افراد برای دریافت خدمات صحی مراجعه می‌کنند.
طالبان یکی از عوامل عمده‌ی ناامنی در افغانستان بودند و به‌دلیل جنگ و شورشگری طالبان، شمار زیادی از شهروندان از دسترسی به خدمات صحی محروم بودند. این گروه اکنون بر قلمرو افغانستان حاکم شده است و ادعای حکومت‌داری و گسترش خدمات به شهروندان را دارد.
بسیاری از کارکنان سازمان‌های بشردوستانه‌ی محلی افغانستان به دیدبان حقوق بشر گفته‌اند که در دوران طالبان، واردات دارو به این کشور با چالش مواجه شده است و مشکلات در سیستم بانک‌داری و قطع مکرر تجارت مرزی با کشورهای همسایه مانند پاکستان، کمبود دارو را تشدید کرده است. نگرانی جدی مبنی بر قاچاق داروهای کم‌کیفیت از مسیرهای غیرقانونی به افغانستان وجود دارد و این باعث نگرانی شدید نهادهای امدادرسان در بخش صحی شده است.
یک مسئول سازمان بین‌المللی گفته است که آزمایشگاه‌های وزارت صحت عامه‌ی افغانستان امکانات و تجهیزات لازم برای تشخیص میزان کیفیت داروها را ندارد و برخی سازمان‌ها هم نگرانی‌شان را در پیوند به فساد در توزیع داروهای اهدایی به وزارت صحت ابراز کرده‌اند.
بخشی از سازمان‌های بزرگ بشردوستانه داروهای مورد نیاز را خودشان وارد می‌کنند تا دغدغه‌ی کیفیت پایین این داروها را نداشته باشند، اما سازمان‌های کوچک‌تر قادر به این کار نیستند.
گرسنگی حاد در نبود نان
فقر و گرسنگی در دوران حکومت‌داری طالبان با گذشت هر روز افزایش یافته است و بسیاری از خانوادهها نیازهای اولیه‌ی زندگی‌شان را تأمین کرده نمی‌توانند. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، تا سپتامبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۸ میلیون نفر (دو سوم جمعیت افغانستان) به کمک انسانی نیاز داشتند و از این میان بیش از ۱۵ میلیون نفر با وضعیت گرسنگی حاد زندگی می‌کردند.
یکی از کارکنان یک سازمان بشردوستانه‌ی محلی گفته است: «هر چند سازمان بهداشت جهانی به خانواده‌های زیر خط فقر کمک می‌کند، اما متأسفانه این تلاش‌ها کافی نیست. این کمک تنها به یک چهارم افراد در شرایط دشوار می‌رسد و بخش قابل توجهی از جمعیت بدون کمک ضروری مانده است.»
یک امدادرسان گفته است: «من با یک زنی که کودک سوءتغذیه داشت آشنا شدم و او هر ماه به مرکز ما بازمی‌گشت و دارو و غذا برای کودک سوءتغذیه‌اش می‌برد درحالی‌که وزن کودک‌اش افزایش نمی‌یافت. وقتی از او علت را پرسیدم، گفت که غذا را بین سه فرزند خود تقسیم می‌کند.»
در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است که در بسیاری از کشورها زنان و دختران کم‌ترین غذا را در خانه‌های با درآمد پایین دریافت می‌کنند و خانوادهها اغلب قادر به پرداخت هزینههای صحی و حمل‌ونقل شان نیستند. «هنگامی که غذا برای همه‌ی اعضای یک خانواده کافی نیست، ممکن است زنان و دختران در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرند. یک خانواده ممکن است برای یک پسربچه در قیاس به دختر به سرعت به‌دنبال مراقبت‌های صحی بروند.»
مدیر یک سازمان بشردوستانه در مزار شریف روایت کرده است که یک زن باردار در یکی از درمانگاه‌ها برایش گفت: «ما غذای کافی نداریم و تنها نان و چای می‌خوریم.»
الزامی بودن «محرم شرعی»
طالبان در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ فرمان صادر کردند که زنان و دختران در مسافت‌های طولانی باید با یک فرد به‌عنوان «محرم» همراه باشند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که این دستور مسافت ۷۲ کیلومتر را مشخص کرده بود، اما برخی از مقام‌ها و نیروهای امنیتی طالبان این دستور را در مسافت‌های کوتاه‌تر نیز تفسیر کردند، از جمله خارج شدن از خانه و رفتن به محل کار و یا دریافت مراقبت‌های صحی.
در گزارش آمده است که در ماه جنوری سال جاری برخی از مقام‌های طالبان در غزنی جلو حضور زنان را که برای دریافت خدمات صحی مراجعه کرده بودند، گرفتند و تنها به زنانی که با «محرم» شرعی آمده بودند، اجازه‌ی ایستادن در نوبت را دادند.
در این گزارش ذکر شده است: «طالبان در هفتم ماه می ۲۰۲۲ دستور صادر کردند که زنان و دختران نوجوان باید از سر تا پا، از جمله چهره‌ی خود را هنگام بیرون شدن از خانه بپوشانند. طالبان هشدار داده بودند که اگر زنی و یا دختری پوشش “مناسب” نپوشد، مردان آن خانواده مسئول و مورد مجازات قرار خواهند گرفت.»
بر اساس همین دستورهای طالبان است که برخی از کارکنان زن که برای سازمان‌های غیردولتی کار می‌کنند تنها در صورت همراهی با «محرم» در ساعات کاری می‌توانند کار کنند. به‌عنوان مثال، یک مسئول سازمان غیردولتی در قندهار گفت که کارکنان زن آن‌ها باید تمام روز با «محرم» همراه باشند. او گفت که بیماران زن نیز باید با «محرم» همراه باشند تا از خدمات صحی محروم نشوند.
شریفه، یکی از داکتران در ولایت سمنگان است و می‌گوید که طالبان به آنان دستور داده‌اند که هیچ بیمار زنی را که همراه با محرم نیست و یا حجاب کامل ندارد، درمان نکنند.
دیدبان حقوق بشر گفته است: «الزام به این‌که یک زن باید با خود در هنگام ایستاد بودن در صف دریافت خدمات صحی محرم داشته باشد، نه تنها قابلیت دسترسی او به مراقبت‌های صحی را مختل می‌کند، بلکه حق حریم شخصی او را نیز نقض می‌کند، زیرا احتمالا او را مجبور به افشای اطلاعات صحی خصوصی به فرد خانوادگی می‌کند.»
در این گزارش آمده است که در بخش‌هایی از افغانستان داکتران مرد اجازه‌ی بازدید از بیماران زن را ندارند. «یک کارمند سازمان غیردولتی گفت که دو ماه پس از گرفتن قدرت توسط طالبان، نیروهای امنیتی این گروه یک داکتر مرد را به‌خاطر ارائه‌ی خدمات صحی به بیماران زن در یک روستای سمنگان مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.»
دیدبان حقوق بشر گفته است که خلاصه‌ای یافته‌های این گزارش را به مقام‌های طالبان ارسال کرده، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی از این گروه دریافت نکرده است.
حکومت طالبان از استخراج معادن و منابع زیرزمینی و فشار در راستای گردآوری مالیه تلاش می‌کند که عوایداش را بلند ببرد، اما مصرف درآمدهای حکومتی طالبان شفاف نیست و آنان بیشتر پول را در بخش نظامی‌گری و ساخت و گسترش مدارس دینی هزینه می‌کنند.