در بخش‌های قبلی اشاره شد که سازمان‌های مدنی‌ای که در طول بیش از دودهه‌ی اخیر و بسته به فرصت‌های پیش‌آمده گوشه‌ی چشمی به راه‌های سهیم شدن در هیأت حاکمه داشته‌اند، اکنون به نظر می‌رسد که با توجه به مواضع به‌شدت سختگیرانه‌ی طالبان نسبت به احزاب سیاسی از یک‌سو و پشت کردن جامعه‌ی جهانی به این احزاب از سوی دیگر، بار دیگر وسوسه می‌شوند مسیر تأثیرگذاری بر بازی‌های سیاسی را بپیمایند. جامعه‌ی جهانی در شرایط کنونی آن نوع گفتمانی را ترجیح می‌دهد که در غیاب احزاب سیاسی شکل بگیرد. از منظر جامعه‌ی جهانی که راه‌های آسان‌تر رسیدن به همزیستی با طالبان را جست‌وجو می کند، سازمان‌های مدنی اهرم نسبتا کارسازتری در این راستا هستند و لذا در امور گفتمان‌سازی، پاسخ‌گوکردن طالبان و طرح مباحث معطوف به مشارکت در قدرت سیاسی، در قیاس با احزاب سیاسی مجال و حمایت بیشتری دریافت می‌کنند. همچنین خاطرنشان گردید که احزاب سیاسی در دوونیم سال اخیر پس از سقوط رژیم جمهوری از فرصت‌های بدست‌آمده برای ترمیم ساختار و بهبود وجهه‌ی مردمی خویش در حد قابل اعتنایی بهره نبرده‌اند و همچنان در دام سردرگمی‌های سیاسی، فقدان دید استراتژیک و موضع‌گیری‌هایی براساس سلیقه و منافع کوتاه‌مدت گرفتار اند. در بخش سوم، کارنامه‌ی سازمان‌های مدنی افغانستان در طول دودهه‌ی اخیر ارزیابی می‌شود و با درنظرداشت آن کارنامه به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا این سازمان‌ها در غیاب احزاب سیاسی، از عهده‌ی مأموریت پاسخ‌گوکردن حاکمیت طالبان و وادارکردن آنان به تقسیم قدرت برامده می‌توانند یا نه.
حقوق و امتیازهای مندرج در فصل حقوق اتباع قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان، حمایت‌های مالی جامعه‌ی جهانی و ظهور قشر متوسط -اگرچه در مقیاس کوچک- شهری، فرصت درخشانی برای شکل‌گیری و نقش‌آفرینی سازمان‌های مدنی و طرح مباحث شهروندی از سوی آن‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ شمسی پدید آورد. برنامه‌های آموزشی و ترویج ارزش‌های شهروندی در سطوح ملی و محلی در حد نسبتا گسترده‌ای دایر شد و مضمون‌های حمایت از توسعه و تحکیم حقوق و آزادی‌های شهروندی در حد بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها مطرح گردید. در این برنامه‌ها و رسانه‌ها عموما روی این نکته تأکید می‌شد که رعایت و تحقق حقوق شهروندی نه تنها دارای ارزش بنیادین بلکه مسیر اصلی برای توسعه و تعالی یک جامعه‌ی سیاسی میباشد. به‌عنوان مثال، عبدالاحد هادف در کتاب «طرح نهضت مدنی در افغانستان» که در همین دوره نوشته شد، رسیدن به جامعه‌ی مدنی را نیاز اصلی ملت افغانستان می‌داند؛ «شک نیست که نیاز اولی و آخری ما منحیث یک ملت و یک کشور، این است که به مرحله‌ی جامعه‌ی مدنی نایل آییم» (هادف، ۱۳۹۲، ص ۱۰۷).
اکنون که به نظر می‌رسد ما در مسیر تحقق جامعه‌ی مدنی قرار نداریم و حداقل پیشرفت ما در آن مسیر متوقف یا کند شده، ضرورت ارزیابی کارنامه‌ی سازمان‌های مدنی افغانستان و یافتن جنبه‌های خوب و بد آن برجسته‌تر شده است. در یک نگاه کلی می‌توان این کارنامه را دارای دست‌آوردهای قابل توجه و ضعف‌های بسیار ساختاری و فرهنگی دانست. از دو نمونه از دست‌آوردها که به نظرم برجستگی دارد، یکی گفتمان‌سازی است. سازمان‌های مدنی توانستند با دسترسی به منابع شناختی و ارتباطی، و البته حمایت‌های چندبعدی جامعه‌ی جهانی، سؤال‌های جدیدی وارد بحث حکومت‌داری کشور ما بسازند. مثل مشارکت‌پذیری، پاسخ‌گویی به شهروندان و رعایت حقوق و آزادی‌های بشری. این مباحث در قبل از دودهه‌ی اخیر، نه به این صراحت و نه به این جزئیات مطرح می‌شد. طرح این مباحث باعث افزایش آگاهی‌های عمومی در میان شهروندان گردید و در امر فهم حکومت‌داری تحولاتی ایجاد کرد. تلاش در زمینه‌ی معقول‌سازی موضع‌گیری‌ها و پالیسی‌ها منطبق بر یک رشته گفتمان‌های مدرن حکومت‌داری توسط اعضای جوان‌تر طالبان، که این دور از حکومت‌داری آنان را -اگرنه در اصول- در رویه‌ها با دوره‌ی اول حکومت‌داری آنان متفاوت می‌سازد تا حدی متأثر از همین گفتمان‌سازی‌هایی است که توسط سازمان‌های مدنی و از جمله رسانه‌ها دامن زده شد و تبدیل به آگاهی عمومی گردید. این گفتمان‌سازی سُویههای دیگری مثل گفت‌وگومحوری و چندصدامحوری نیز داشت که هنوز در حد کم‌جان‌تری در رسانه‌های ارتباط جمعی داخل کشور انعکاس می‌یابد.
دست‌آورد قابل توجه دوم شکل‌گیری فرآیند ساختارسازی در بیرون از قلمرو دولت در زمینه‌های آموزش، فرهنگ و رسانه‌های ارتباط جمعی بود. تأسیس و فعالیت صدها رسانه‌ی دیداری، شنیداری، چاپی و آنلاین و تأسیس نزدیک به صدوپنجاه دانشگاه و هزاران مکتب خصوصی و انجمن فرهنگی-اجتماعی در بیرون از ساختار دولت که راه را تا حد زیادی برای پرورش خلاقیت و کنش‌های مشارکتی هموار ساخت، نمونه‌های برجسته در این زمینه است. این مراکز آموزشی، فرهنگی و ارتباطی به پرورش اندیشه‌های انتقادی کمک کرد و افکار عمومی را اگرچه در سطح محدود برای پاسخ‌گوکردن دولت بسیج کرد. هردو دست‌آورد با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم فکری و لجستیکی جامعه‌ی جهانی تحقق پیدا کرد اما نقش سازمان‌های مدنی در امر تحقق آن محوری بود.
اما هردو دست‌آورد یادشده بر دولت حاکم چنان فشاری نیاورد که پاسخ‌گویی و قانونمندی آن را نهادینه نماید. همچنین به پرورش شهروندان متعهد و پاسخ‌گو در سطح گسترده منجر نشد تا سلطه‌ی گفتمان شهروندی و به حاشیه‌راندن گفتمان‌های دیگر را برگشت‌ناپذیر نماید. این گفتمان‌سازی نتوانست اشکال بومی به خود بگیرد و متأثر از وضعیت و رویدادهای درون افغانستان صورت‌بندی شود. به این علت گفتمان شهروندمحوری در برابر سایر گفتمان‌های سنتی، همچنان شکننده و آسیب‌پذیر باقی ماند. مطالعات به لحاظ تئوریک ناکافی و به لحاظ زمینه‌ای ناکارآمدِ مبلغان این گفتمان، به تداوم آسیب‌پذیری آن کمک کرد. به‌طور کلی، سازمان‌های مدنی در این دوره از ضعف‌های مهمی رنج می‌بردند که به برخی از اشکال مهم‌تر آن در ذیل اشاره می‌گردد.
۱- سازمان‌های مدنی افغانستان مثل سازمان‌های مدنی سایر کشورها اصرار داشته که پلی است میان شهروندان و مراکز قدرت دولتی. اما نتایج مرور کارنامه‌های آن‌ها بیانگر آن است که غالبا می‌کوشیده‌اند به‌جای این‌که پل‌سازی کنند، پل‌های ساخته‌شده را به کنترل و حتا انحصار خود بیاورند. در نتیجه با آن‌که آگاهی‌های مردم نسبت به حقوق شهروندی آنان کمابیش بالا رفت، در عمل زمینه‌های بهره‌مندی از این آگاهی، به شکل مافیایی منحصر و محدود ماند. پلتفرم‌هایی که به‌نام جامعه‌ها یا اتحادیه‌های سازمان‌های مدنی شکل گرفت، به علت در پیش گرفتن چنین رویکردی در تأمین مأموریت تعریف‌شده‌ی خویش ناتوان باقی ماند. رابطه‌های مافیایی بخش‌هایی از بدنه‌ی دولت با شمار زیادی از سازمان‌های مدنی که از جمله به شکل روایت‌سازی حمایت‌گرانه‌ی این سازمان‌ها از کارنامه‌های دولت در قبال دریافت منابع پولی و یا پست‌های درآمدزا قابل ردیابی است، آن‌ها را به شاخه‌ی غیررسمی از تنه‌ی دولت مبدل کرد و به همین سبب با سقوط حاکمیت جمهوریت آن‌ها نیز بساط شان را از کشور برچیدند.
۲- تلاش برای بدنام‌سازی احزاب سیاسی و تصاحب جایگاه آنان. چنین رویکرد اشتباهی در دوران جمهوریت سبب شد که آن‌ها به‌جای آن‌که در همکاری با احزاب سیاسی روی اصلی‌ترین مأموریت خود یعنی قانونمند کردن رفتار دولت متمرکز شوند، با سوارشدن روی موج افکار عمومی که خاطره‌های غالبا ناخوشایندی از رقابت‌های احزاب سیاسی را روایت می‌کردند، انرژی خود را در راستای چشم‌انداز کوته‌بینانه‌ی تصاحب پایگاه‌های احزاب سیاسی هدر دهند. سازمان‌های مدنی روی این نکته‌ی استراتژیک متمرکز نشدند که دو رویکرد متفاوت آن‌ها و احزاب سیاسی در راستای مشارکت‌پذیری شهروندان و پاسخ‌گوکردن دولت، بهتر است رابطه‌ی همنشینی و تکمیل‌کننده داشته باشد.
۳ – کم بهادادن به هنجارها و تجربه‌های بومی در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مدنی. غالب سازمان‌های مدنی به‌جای رویکرد انضمامی در اصلاح هنجارها و تجربه‌های بومی به دگرگونی‌های کلی این هنجارها و جایگزین ساختن آن‌ها با هنجارهای وارداتی عمدتا غربی علاقه‌مندی نشان دادند. این امر شکاف‌های فکری و عاطفی میان عامه‌ی مردم و سازمان‌های مدنی را وسعت داد. برای بسیاری از مردم عادی سودمندی فعالیت‌های مدنی به لحاظ هنجاری سؤال‌برانگیز شد. این مردم می‌پنداشتند که در پشت برنامه‌های شهروندی، نیات مخفی تخریب باورهای مذهبی و سنن ریشه‌دار بومی آنان قرار دارد. سیاست‌مداران عوام‌گرا نیز به این سوءبرداشت‌ها دامن می‌زدند. نمونه‌ی اعلایش رییس‌جمهور کرزی به مناسبت‌های مختلف سازمان‌های غیردولتی را ابزار خارجیان برای تضعیف جایگاه و توان دولت و ارزش‌های ملی قلمداد می‌کرد و از این روی در یک اقدام پوپولیسیتی، مضمون حُب‌الوطن را جزء نصاب درسی معارف قرار داد. گسترش شکاف فکری و عاطفی یادشده و فقدان همدلی و پشتیبانی مردم از سازمان‌های مدنی، از جمله باعث شد که از اهمیت تأثیرگذاری برنامه‌های نظارتی آن‌ها بر کارکردهای مقام‌های دولتی کاسته شود.
۴- شتاب‌زدگی در رسیدن به اهداف. تاریخ معاصر افغانستان، مثال‌های بی‌شماری از شتاب‌زدگی مبارزان برای رسیدن به هدف را نشان می‌دهد؛ از امان‌الله‌خان در حدود صد سال قبل گرفته تا حکومت‌های اصلاح‌طلب چپ در چهاردهه‌ی قبل. این شتاب‌زدگی باعث سطحی‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها و کج‌فهمی در برداشت‌ها گردید. به‌عنوان مثال، چند سال پیش زمانی که در قضیه‌ی اتهام تجاوز گروهی شماری از مردان بر زنان در ولسوالی پغمان در حومه‌ی غربی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان خودداری نهادهای عدلی از شتاب‌زدگی و طی روندهای قانونی، از جمله حق متهمان برای داشتن وکلای مدافع گردید، بسیاری از نهادهای مدنی این موضع‌گیری را غیرانسانی و حتا شرم‌آور خواندند. در مثال دیگر و در همان سال‌ها، هنگامی که عبدالرب رسول سیاف، از رهبران سابقه‌دار جهادی سخنرانی پرشوری ایراد کرد مبنی بر اعدام چند مجرم و به دارآویختن آنان در دروازه‌های کابل به‌منظور عبرت دیگران و کاهش جرم و جنایت در کابل، صدای حمایت از میان فعالان و سازمان‌های مدنی نیز بلند گردید. درحالی‌که آویزان کردن جسد علاوه بر این‌که یک عمل منافی کرامت انسانی است و می‌باید اصولا در برابر چنین موضع‌گیری‌ها ایستادگی کرد، از نظر کارایی نیز امروزه مورد سؤال جدی قرار گرفته و از سوی بسیاری از اندیشه‌های مرتبط به دولت‌داری معاصر مردود اعلام شده است. این شتاب‌زدگی و سطحی‌نگری همچنین باعث شد که به قول داکتر اسپنتا، مقام عالی‌رتبه در رژیم جمهوری، ناسزاگویی کماکان یکی از رایج‌ترین شکل‌های انتقاد باقی بماند؛ «در کشور ما رایج‌ترین نحوه‌ی برخورد با آدم‌هایی که دگرگونه می‌اندیشند، همین ناسزاگویی‌ها است» (اسپنتا، ۱۳۹۶، ص ۱۲۸ ). این شتاب‌زدگی، نه تنها دست‌آورد قابل اعتنایی در زمینه‌های کاهش سطح خشونت و بهبود زمامداری نداشت بلکه به توسعه احساس ناکامی و نومیدی منجر شد که پی‌آمدهای آن از جمله در اشکال مهاجرت و گوشه‌گیری از اجتماع تجلی گردیده است.
۵- وابستگی به منابع بیرونی. به لحاظ اقتصادی این وضعیت باعث شد که به اصطلاح هر زمان سر کیسه‌ی آن منابع سست‌تر می‌گردید، و هر زمان جنب‌وجوش محکم‌تر می‌شد، می‌توانستیم سستی و رکود را در فعالیت‌های سازمان‌های مدنی مشاهده کنیم. این وابستگی به لحاظ روش‌شناسی، سبب ناپیوستگی و لاجرم ناکارآمدی فعالیت‌ها و به لحاظ فرهنگی ـ همان‌طور که در شماره‌ی سوم اشاره شد به رویگردانی از سنت‌های بومی انجامید و سبب توسعه شکاف‌های ذهنی و عاطفی میان عامه‌ی مردم و این سازمان‌ها گردید.
سازمان‌های مدنی علاوه بر ضعف‌هایی که ذکر شد، از کاستی‌های مهم دیگری نیز رنج می‌بردند مثل چالش‌های نبود مدیریت مشارکتی در ساختار درونی خویش، نداشتن چشم‌انداز استراتژیک و کم‌رنگی روحیه فداکاری در راستای تقویت رواداری، حاکمیت قانون، و ارزش‌های شهروندی و حقوق بشری. مجموعه‌ی این ضعف‌ها، به تقویت مجدد نقش عناصر تأثیرگذار سنتی و به‌ویژه عالمان دینی در میان شهروندان انجامید. عالمان دینی با بهره‌گیری از امکانات مردمی، مزایای اعطایی دولت همچون معاش و معافیت از پرداخت صرفیه برق مساجد، الهام‌گیری از سنت‌های عمیق بومی و تجربه‌ی عالمان دینی سایر جوامع اسلامی، و همچنین آگاهی از واقعیت قدعلم کردن رقیبانی که جایگاه استثنایی آنان را در امر ارزش‌گذاری به‌گونه‌ی سیستماتیک به چالش می‌کشیدند، به نوسازی و تنوع‌بخشی شیوه‌ها و مراکز تبلیغی و تعلیمی خویش پرداختند و به اثرگذارترین کنشگر مدنی مبدل شدند.
با چنین کارنامه‌ای، پاسخ این سؤال که آیا سازمان‌های مدنی از عهده‌ی پاسخ‌گوکردن طالبان و پیشبرد مباحث معطوف به مشارکت در قدرت سیاسی می‌توانند برایند،به نظر می‌رسد که منفی باشد. سازمان‌های مدنی افغانستان، چه آن‌هایی که صدای‌شان در داخل افغانستان به‌شدت خفه شده است و چه آن‌هایی که در بیرون از افغانستان مجال گردهمایی و بلندکردن صدا را دارند، نمی‌توانند بدون همراهی احزاب سیاسی، سیال امیدآفرینی در برابر تمامیت‌خواهی طالبان تلقی گردند. بهتر است سازمان‌های مدنی متوجه این نکته باشند که این ذهنیت که آنان از دید حاکمیت طالبان رقیب کم‌دردسری شمرده می‌شوند و در غیاب احزاب سیاسی، می‌توانند نقش آن‌ها را بیافرینند، ممکن است همچون دام فکری به سود طالبان عمل کند. تجارب مشابه در سایر کشورها به ما می‌گوید که سازمان‌های مدنی در صورتی می‌توانند اهرم فشار اجتماعی در راستای منافع شهروندان و قانونمند نگه داشتن دولت حاکم باشند که دولت‌های بدیل احزاب سیاسی، حضور سایه‌وار داشته باشد. در غیر آن، در زیر سلطه‌ی انحصاری دولت خودکامه، ضعیف خواهند ماند.
همین هفته پیش که گروهی از فعالان مدنی افغانستانی به‌نام نمایندگان «اتحادیه افغان‌های مقیم اروپا» با مقام‌های متعدد بلندپایه‌ی طالبان در کابل دیدار کردند، غیر از این‌که فرصت پیدا کردند گفتمان خود را از شیوه‌ی حکومت‌داری کارآمد با طالبان در میان بگذارند و نسبت به خطرات روند کنونی حکومت‌داری هشدارهایی را آن هم با لحن ملایم مطرح کنند، فشاری وارد نتوانستند که برای مردم بتواند روزنه‌ی امیدی از تغییر ایجاد کند.
یکی از اشتباهاتی که به نظر می‌رسد دوباره در حال شکل‌گیری است، ساختن اتحادیه‌های متشکل از سازمان‌های مدنی است که به نظر می‌رسد ماهیت سیاسی و غیرصنفی دارد و همچون گذشته هدف نزدیکی به ستون‌های قدرت را دنبال می‌کند. کارآیی سازمان‌های مدنی در تنوع آن است. این سازمان‌ها باید بتوانند منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌های متنوع واقعی در جامعه باشند تا به نمایندگی از آن‌ها فشار لازم را بر حاکمیت وارد کنند. یک‌دست کردن سازمان‌های مدنی، خطر آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر اعمال فشار دولت افزایش می‌دهد. البته بد نیست که این سازمان‌ها ائتلاف‌هایی بسازند که حالت کارزاری کوتاه‌مدت برای رسیدن به هدف مشخص دارد، یا به توافق روی ترسیم خطوط سرخ متمرکز است.
مثلا با درنظرداشت تمامیت‌خواهی و حذف‌محوری حکومت طالبان و نادیده‌گرفتن حقوق زنان و اقوام، به‌جا است که سازمان‌های مدنی کارزار عدم تبعیض را به راه اندازند. آن‌ها در این راستا می‌توانند با احزاب سیاسی روی ترسیم یک چشم‌انداز واحد کار کنند. چشم‌اندازی که در سخن فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول در روز اول ثور امسال در دانشگاه لندن در برنامه‌ی افتتاح «کانون آزادی و توسعه» مطرح شد؛ «روایت واحد، جدید و بومی برای افغانستان متکثر و متنوع». این دو نیرو در جهت عبور از بحران حکومت‌داری کنونی، می‌توانند مکمل هم باشند و لازمه‌ی تکمیلی بودن این است که در صدد اشغال جایگاه همدیگر نباشند.
سازمان‌های مدنی روی نظارت بر عملکرد نیروهای سیاسی حاکم و حتا غیرحاکم و اصلاح آن‌ها متمرکز شوند و احزاب سیاسی روی تصاحب و یا مشارکت در قدرت. البته همان‌طور که در بخش دوم این سلسله مقاله‌ها اشاره شد احزاب سیاسی باید روند اصلاح کاستی‌های خویش را به‌صورت معنادار آغاز نمایند و برای ترمیم ساختار و بهبود وجهه‌ی مردمی خویش، گام‌های سنجیده‌ای بردارند تا اطمینان حاصل شود که در همکاری با سازمان‌های مدنی در جهت پاسخ‌گوکردن حاکمیت طالبان، صلاحیت اخلاقی لازم را دارا می‌باشند. احزاب سیاسی برای تغییر ذهنیت جامعه‌ی جهانی و شهروندان نسبت به نقش‌آفرینی خود، نیاز به یک جراحی عمیق دارند. آن‌ها باید با اصلاح برنامه‌های حزبی و به‌ویژه میکانیسم‌های اجرای آن ثابت کنند که در پیشبرد مأموریت ملی خویش، به ارزش‌های دموکراتیک وفاداری پیدا کرده‌اند. آن‌ها در این راستا می‌توانند از نظریات انتقادی سازمان‌ها و فعالان مدنی سود ببرند.
پایان
منابع:
- اسپنتا، رنگین دادفر (۱۳۹۶)، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، کابل، انتشارات عازم.
- اوکسوس (۲۰۲۴)، «فوزیه کوفی: مخالفان طالبان هرکس راه خود را دنبال می‌کنند و روایت واحد ندارند»، سایت اوکسوس (oxus tv)، ۲۲ اپریل.
- هادف، عبدالاحد (۱۳۹۲)، طرح نهضت مدنی در افغانستان، کابل، انتشارات سعید.