کانال قوش‌تپه، رویای محبوس در چالش‌های ژئوپولیتیک

کانال آبیاری قوش‌تپه در ابتدا بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ میلادی، در دوران ریاست‌جمهوری سردار محمدداوودخان برنامه‌ریزی شده بود. هدف این پروژه تکمیل آن در ظرف پنج سال بود، اما جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی باعث تأخیر در اجرای آن گردید (۱).

با به قدرت رسیدن مجدد طالبان، ساخت‌وساز این کانال به‌صورت رسمی در تاریخ ۳۰ مارچ ۲۰۲۲ تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، و با حضور سایر مقام‌های این گروه در ولسوالی کلدار ولایت بلخ از سر گرفته شد (۲).

کانال قوش‌تپه با ظرفیت تخلیه حداکثر ۶۵۰ متر مکعب آب در ثانیه طراحی شده است و پس از تکمیل، حدود ۲۸۵ کیلومتر طول، ۱۰۰ متر عرض و بین ۶.۵ تا ۸.۵ متر عمق خواهد داشت. هدف اصلی این کانال آبیاری حدود ۵۵۰ هزار هکتار زمین در شمال افغانستان است (۳).

این کانال که در امتداد رود بزرگ آمو قرار دارد، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب آب از این رودخانه منحرف خواهد کرد. میزان انحراف آب به سناریوهای مختلف زراعتی وابسته است.

ساخت این کانال در سه مرحله برنامه‌ریزی شده است. مرحله‌ی اول شامل ۱۰۸ کیلومتر است که رود آمو در ولسوالی کلدار را به ولسوالی دولت‌آباد در ولایت بلخ متصل می‌کند. مرحله‌ی دوم شامل ۱۷۷ کیلومتر است که ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب را به دولت‌آباد متصل می‌سازد. در مرحله‌ی سوم، کانال‌های فرعی برای انتقال آب به مناطق زراعتی ساخته خواهند شد (۴).

با تکمیل این پروژه انتظار می‌رود که افغانستان در تولید مواد غذایی در مناطق شمالی به خودکفایی دست یابد. هزینه‌ی ساخت این کانال برای رژیم طالبان حدود ۷۰۰ میلیون دالر برآورد شده است.

کانال قوش‌تپه براساس طراحی خود ظرفیت انحراف سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب آب را دارد. این امر باعث نگرانی کشورهای پایین‌دست حوزه‌ی آبی، از جمله ترکمنستان و ازبیکستان شده و تنش‌هایی را میان افغانستان و این کشورها در منطقه ایجاد کرده است.

فرصت‌ها و چالش‌هایی که کانال قوش‌تپه برای منطقه فراهم می‌کند

کانال قوش‌تپه فرصت‌های چشم‌گیری برای افغانستان به همراه دارد، به‌ویژه در زمینه‌ی مدیریت منابع آبی. با کنترل آب رود آمو، افغانستان می‌تواند نیازهای آبی خود را بهتر مدیریت کند، که برای آبیاری و توسعه زراعت حیاتی است. این امر می‌تواند بهبود قابل توجهی در امنیت غذایی کشور ایجاد کند، زیرا افزایش دسترسی به آب امکان کشت زمین‌های بیشتری را فراهم کرده و وابستگی به واردات مواد غذایی را کاهش می‌دهد.علاوه بر این، پروژه‌ی این کانال می‌تواند مشروعیت سیاسی رژیم طالبان را تقویت کند، زیرا نشان‌دهنده‌ی توانایی آنان در مدیریت منابع طبیعی است و جایگاه داخلی‌شان را بهبود می‌بخشد. در سطح منطقه‌ای، این کانال می‌تواند نفوذ افغانستان را افزایش دهد، زیرا کنترل چنین منبع حیاتی آب به این کشور اهرم فشاری در سیاست‌های منطقه‌ای و مذاکرات با کشورهای پایین‌دست می‌دهد.

با این‌حال، افغانستان با چالش‌های متعددی در پروژه‌ی کانال قوش‌تپه نیز مواجه است. تنش‌های ژئوپلیتیکی با کشورهای پایین‌دست مانند ترکمنستان و ازبیکستان ممکن است تشدید شود، زیرا انحراف آب از رود آمو بر تأمین آب این کشورها تأثیر می‌گذارد (۵). در پاسخ، ازبیکستان و ترکمنستان ممکن است اقداماتی مانند قطع تأمین انرژی یا افزایش قیمت صادرات برق انجام دهند، که افغانستان به‌شدت به آن وابسته است.

وضعیت امنیتی در شمال افغانستان نیز برای ساخت و بهره‌برداری از کانال خطراتی ایجاد می‌کند، زیرا این منطقه تحت تأثیر فعالیت‌های نظامی نیروهای «جبهات مقاومت» علیه طالبان قرار دارد. قابل ذکر است که در سال ۲۰۲۳، رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده حکمی صادر کرد که براساس آن هیچ فرد یا نهادی حق استفاده، توزیع، خرید یا فروش زمین‌های اطراف کانال قوش‌تپه را بدون دستور او ندارد (۶).

گروه‌های قومی دیگر در افغانستان ادعا می‌کنند که این زمین‌ها به‌جای تخصیص به باشندگان شمالی در امتداد کانال، به نظامیان طالبان از ولایت‌های جنوبی و پاکستان واگذار می‌شود. این امر نشان می‌دهد که طالبان نسبت به مناطق شمالی افغانستان حساسیت و ترس دارد، جایی که اکثرا ازبیک‌ها، تاجیک‌ها و ترکمن‌ها سکونت دارند (۷). نا گفته نباید گذاشت که سقوط دوره‌ی اول حاکمیت طالبان از سمت شمال آغاز شد، پس به نظر می‌رسد که طالبان از کانال قوش‌تپه به نحوی استفاده‌ی ابزاری نیز می‌کنند، یعنی با جابه‌جای نظامیانش در سمت شمال از تکرار تاریخ جلوگیری می‌کنند. 

علاوه بر این، تأثیرات زیست‌محیطی انحراف آب از رودخانه ممکن است شدید باشد و به تخریب اکوسیستم‌های پایین‌دست، خشک شدن تالاب‌ها و تشدید بحران زیست‌محیطی در دریای آرال منجر شود.

برای ترکمنستان و ازبیکستان، کانال قوش‌تپه هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی به همراه دارد. یکی از مزایای ممکن، پتانسیل افزایش قیمت انرژی یا کاهش صادرات به افغانستان است که می‌تواند مزیت اقتصادی برای ازبیکستان فراهم کند. این اهرم فشار ممکن است منجر به افزایش درآمد از صادرات انرژی شود، زیرا مذاکرات آب به موضوع تنش‌زا تبدیل خواهد شد. همچنین این احتمال وجود دارد که مسائل مدیریت مشترک آب، همکاری‌های منطقه‌ای بهتری بین افغانستان، ازبیکستان و ترکمنستان ایجاد کند و این کشورها را مجبور به مذاکره و توسعه توافقات مؤثرتر در زمینه‌ی تقسیم آب نماید.

با این‌حال، چالش‌ها برای ترکمنستان و ازبیکستان قابل توجه است. هر دو کشور اکنون به‌شدت به رود آمو برای تأمین نیازهای آبی کشاورزی خود وابسته هستند، و انحراف آب کانال می‌تواند مشکلات کمبود آب موجود را تشدید کند. این موضوع به‌ویژه بر بخش کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن‌ها را تشکیل می‌دهد. کاهش جریان آب می‌تواند منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی، کمبود مواد غذایی و خسارات اقتصادی قابل توجه شود.

طبق مقاله‌ی تحقیقی اسکندر عبدالله‌اف (۲۰۲۴)، انحراف آب می‌تواند منجر به از دست دادن حدود ۲۵۰ هزار شغل در ازبیکستان، به‌ویژه در جوامع روستایی کشاورزی شود. علاوه بر این، با بدتر شدن کمبود آب، ممکن است تا ۴۰۰ هزار نفر از شمال ازبیکستان مجبور به مهاجرت شوند که این امر منجر به بحران انسانی و فشار بیشتر بر منابع منطقه‌ای خواهد شد. پی‌آمدهای امنیتی نیز نگران‌کننده است، زیرا اختلافات منابع می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد و به بی‌ثباتی در سراسر منطقه منجر شود (۸).

 اهرم‌های فشار افغانستان و آسیای مرکزی در مناقشه‌ی کانال قوش‌تپه (قدرت جغرافیایی و قدرت چانه‌زنی)

اصطلاح «قدرت جغرافیایی» به موقعیت یک کشور در داخل یک حوزه‌ی رودخانه‌ی مشترک اشاره دارد، مانند حوزه‌ی رودخانه آمودریا. افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان کشورهای بالادست هستند، در‌حالی‌که ازبیکستان و ترکمنستان کشورهای پایین‌دست محسوب می‌شوند. از دو هزار و ۵۴۰ کیلومتر طول آمودریا، هزار و ۲۵۰ کیلومتر آن از قلمرو افغانستان جریان دارد (۹). به‌دلیل این‌که افغانستان در موقعیت بالادست قرار دارد، از نظر قدرت جغرافیایی نسبت به ازبیکستان و ترکمنستان موقعیت قوی‌تری دارد.

 اصطلاح «قدرت چانه‌زنی» به توانایی هدایت و تأثیرگذاری بر تلاش‌های دیپلماتیک اشاره دارد، از جمله تعیین دستور کار، آغاز مذاکرات، تنظیم معاهدات و ارائه‌ی انگیزه‌های مالی به طرف‌های ضعیف‌تر برای تشویق آن‌ها به پذیرش خواسته‌های طرف قوی‌تر (۱۰). پس از آغاز کار کانال قوش‌تپه توسط طالبان، مقام‌های بلندپایه‌ی ازبیکستان و ترکمنستان مذاکراتی را با طالبان در مورد این کانال آغاز کردند. هر دو طرف افغانستان و ازبیکستان-ترکمنستان، ابزارهایی در اختیار دارند که می‌توانند در طول فرآیند مذاکره برای افزایش فشار بر یک‌دیگر استفاده کنند. ما به‌طور دقیق‌تر به ارکان کلیدی فشار از سوی افغانستان به ازبیکستان و ترکمنستان و بالعکس می‌پردازیم.

در ابتدا، طالبان می‌توانند درباره‌ی سهم افغانستان در جریان آب آمودریا استدلال کنند. شوبیر (۲۰۱۰) ادعا کرده است که افغانستان ۲۷.۵ درصد از جریان متوسط سالانه‌ی آب به آمودریا را تأمین می‌کند. علاوه بر این، یافته‌های تحقیق ما نشان می‌دهد که افغانستان ۲۹ درصد از سرچشمه‌های آمودریا را تأمین می‌کند که معادل ۱۴.۹ میلیارد متر مکعب آب در سال است، درحالی‌که سهم ازبیکستان و ترکمنستان به ترتیب ۶.۳ و ۱.۹ درصد است. بر این اساس، طالبان در مذاکرات اظهار می‌دارند که از آن‌جایی که یک‌سوم آب از قلمرو افغانستان سرچشمه می‌گیرد، این حق قانونی آنان است که از این منبع حیاتی برای منفعت مردم خود استفاده کنند.

دوم، هدف اصلی کانال قوش‌تپه آبیاری ۵۵۰ هزار هکتار زمین در شمال افغانستان (بلخ، جوزجان و فاریاب) است که امنیت غذایی را در این ولایت‌ها بهبود خواهد بخشید. این کانال در زمان حساس برای مردم افغانستان ساخته می‌شود که کشور به‌شدت به کمک‌های خارجی وابسته است، زیرا تولیدات محلی مواد غذایی نمی‌تواند نیازهای جمعیت را تأمین کند. بنابراین، امنیت غذایی می‌تواند ابزار فشار مؤثری برای طالبان در جریان مذاکرات باشد.

سوم، توافق‌نامه‌ی آلماتی ۱۹۹۲ میان کشورهای آسیای مرکزی مطرح است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، توافق‌نامه‌ی آلماتی ۱۹۹۲ میان کشورهای آسیای مرکزی به‌منظور مدیریت مشترک رودخانه‌های آمودریا و سیردریا امضا شد. از آن زمان، ترکمنستان و ازبیکستان تولیدات کشاورزی خود را گسترش داده‌اند، که عمدتا بر پنبه تمرکز داشته‌اند، درحالی‌که تاجیکستان تولید برق آبی خود را افزایش داده است. با این‌حال، افغانستان از این توافق‌نامه کنار گذاشته شد و سهم آب برای افغانستان همچنان همان‌طور که در توافق‌های گذشته با اتحاد جماهیر شوروی بود، باقی ماند که استفاده از آب آمودریا برای افغانستان را به پنج میلیارد متر مکعب آب در سال محدود می‌کند. بنابراین، این می‌تواند ابزار قدرتمندی برای طالبان در فرآیند مذاکره باشد، زیرا کانال قوش‌تپه در دهه‌ی ۱۹۷۰ پیشنهاد شد، اما همچنان در توافق‌نامه‌ی آلماتی نادیده گرفته شد.

چهارم، افغانستان در قلب آسیا واقع شده است، با پاکستان در جنوب و شرق، کشورهای آسیای مرکزی (تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان) در شمال، ایران در غرب، و مرز باریکی با چین در شمال‌شرقی هم‌مرز است. از نظر ژئوپولیتیکی، افغانستان نقش کلیدی در منطقه ایفا می‌کند، زیرا آسیای مرکزی را به سایر بخش‌های آسیا متصل می‌کند. کشورهای آسیای مرکزی غنی از منابع انرژی (گاز و نفت)، منابع معدنی و سایر منابع طبیعی هستند؛ بنابراین، افغانستان از اهمیت ژئواستراتژیک برای هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی برخوردار است (۱۱). بنابراین، همکاری در زمینه‌ی منابع انرژی بین منطقه‌ی آسیای مرکزی و هند بسیار حیاتی است. از آن‌جا که هیچ مرز مشترکی بین هند و کشورهای آسیای مرکزی وجود ندارد، افغانستان همچنان تنها دهلیز (کریدور) برای پیوند این کشورها باقی می‌ماند. علاوه بر این، یک نمونه‌ی اخیر از این همکاری، از سرگیری پروژه‌ی تاپی خط لوله‌ی گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند است که هدف آن انتقال سالانه تا ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به جنوب آسیا است. این پروژه در مراسمی در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام شد که مقام‌های طالبان و ترکمنستان در آن حضور داشتند (۱۲). بنابراین، همکاری و تنش‌ها میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فراتر از آب است، و طالبان به‌طور عمیق این دینامیک را درک کرده و از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار در فرآیند مذاکره‌ی کانال قوش‌تپه استفاده می‌کنند.

برخلاف کشورهای غربی، دولت‌های آسیای مرکزی به‌طور فعال در حال تقویت روابط خود با طالبان هستند، با وجود سیاست‌های روزافزون سختگیرانه‌ی این گروه که شامل حکمرانی انحصاری بدون توجه به حقوق دیگر اقوام مانند تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبیک‌ها، بستن مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران افغانستان، و نقض حقوق بشر بنیادین می‌شود.

هر دو دولت ترکمنستان و ازبیکستان نیز ابزارهایی برای استفاده در فرآیند مذاکره در مورد کانال قوش‌تپه دارند. کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه ترکمنستان و ازبیکستان می‌توانند به توافق‌نامه‌ی ۱۹۵۸ بین دولت‌های افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق استناد کنند که مربوط به مرز مشترک آن‌ها در امتداد رودخانه آمودریا است، به‌ویژه بخش دوم آن که تحت عنوان «مقررات حاکم بر استفاده از آب‌های مرزی (یا مرز) و جاده‌های اصلی عبوری از خط مرزی» می‌باشد. علاوه بر این، وضعیت ناپایدار افغانستان در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، که تأثیر زیادی بر روابط آن با کشورهای همسایه داشت، قابل ذکر است. افغانستان در چهاردهه‌ی گذشته درگیر درگیری‌های مداوم بوده است که منجر به حکومت‌های ناپایدار شده که فاقد ظرفیت یا اراده برای همکاری با همسایگان خود بوده‌اند. این دو نکته می‌تواند استدلال‌های خوبی در فرآیند مذاکره باشد.

دومین ارکان فشار وابستگی انرژی افغانستان به واردات برق از ازبیکستان و ترکمنستان است. به‌طور کلی، سه-‌چهارم برق افغانستان از ازبیکستان و ترکمنستان تأمین می‌شود. قابل توجه است که در دوران حکومت جمهوری در افغانستان، ازبیکستان برق را با نرخ تخفیفی به افغانستان ارائه می‌کرد. همان‌طور که وزیر مالیه‌ی سابق، همایون قیومی، در یکی از توافق‌نامه‌های برق ذکر کرده بود: «این توافق‌نامه به افغانستان کمک خواهد کرد تا ۶۰۰ میلیون دالر در هزینه‌های برق صرفه‌جویی کند.» بنابراین، ازبیکستان و ترکمنستان می‌توانند از این وابستگی بهره‌برداری کرده و قیمت‌ها را افزایش داده یا تأمین برق را در جریان مذاکرات در مورد کانال قوش‌تپه قطع کنند.

سومین ارکان فشار، انزوای سیاسی طالبان است. تا حال هیچ یک از کشورهای جهان طالبان را به‌عنوان دولت قانونی به‌رسمیت نشناخته‌اند. با این‌حال، پس از این‌که طالبان کار عملی کانال قوش‌تپه را آغاز کردند که دینامیک سیاست آب در منطقه را تغییر می‌دهد، کشورهای آسیای مرکزی شروع به نشان دادن نیت‌های مثبت خود نسبت به طالبان کردند. در سال ۲۰۲۳، قزاقستان طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود حذف کرد و سفیر افغانستان منصوب‌شده توسط طالبان را پذیرفت. ازبیکستان نیز پس از بازگشت طالبان به قدرت، وارد تعامل با طالبان شد و در سال ۲۰۲۴، یک دیپلمات طالبان به سرپرستی سفارت افغانستان در تاشکند منصوب شد. ترکمنستان پیش از این در سال ۲۰۲۲ سفیر طالبان را پذیرفته بود. این کشورها با طالبان در پروژه‌های انرژی و حمل‌ونقل منطقه‌ای همکاری کرده‌اند. با این‌حال، تنش‌ها و درگیری‌های مرزی گاه‌گاهی بروز کرده است. در همین حال، طالبان نظارت بر قنسولگری افغانستان در خورگ، تاجیکستان را بر عهده دارد، درحالی‌که سفارت افغانستان همچنان تحت سرپرستی سفیری است که توسط دولت پیشین افغانستان منصوب شده است. تاجیکستان تنها کشور همسایه‌ای است که به صراحت اختیار طالبان را رد کرده و پناهگاهی برای رهبران «جبهه مقاومت ملی افغانستان»، گروه مخالف طالبان، فراهم کرده است. بنابراین، ازبیکستان و ترکمنستان می‌توانند از این موضوع به‌عنوان اهرم فشار در فرآیند مذاکره با طالبان استفاده کنند (۱۳).

توصیه‌ها

تلاش‌های افغانستان برای توسعه منابع آبی خود به‌عنوان یک کشور بالادست و در حال توسعه دیرهنگام، وضعیت پیچیده‌ای را در منطقه ایجاد می‌کند. توافق‌های موجود در خصوص تقسیم آب، مانند توافق‌نامه‌ی آلماتی ۱۹۹۲ و توافق‌نامه‌ی ۱۹۵۸، توانایی این کشور را برای بهره‌برداری کامل از رودخانه‌های مشترک محدود می‌کند. با وجود این محدودیت‌ها، رژیم طالبان در حال پیشبرد پروژه‌های مستقل رودخانه‌ای به‌منظور جلب حمایت عمومی و تقویت موقعیت منطقه‌ای خود است. این مطالعه نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، این پروژه‌ها تأثیر منفی بر دسترسی به آب در ترکمنستان و ازبیکستان در فصل کشت خواهد گذاشت و در تمام سناریوها به دریاچه آرال آسیب می‌زند. علاوه بر این، پایین بودن بهره‌وری کشاورزی افغانستان و کمبود تکنولوژی مدرن، به سختی بهبود وضعیت آب را ممکن می‌سازد. مقابله با این چالش‌ها نیازمند یک رویکرد جامع و چندلایه برای ایجاد مدیریت پایدار منابع آب بین افغانستان و آسیای مرکزی است.

لایه اول، شامل تقویت همکاری‌های کشاورزی میان افغانستان، ترکمنستان و ازبیکستان است. استفاده‌ی مسئولانه از آب باید ترویج شود و از کارایی در زمین‌های آبیاری موجود حمایت صورت گیرد. همچنان، حمایت‌های توسعه‌ای باید ارائه شده و کارایی در زمین‌های آبیاری موجود تقویت گردد. در عین حال، گسترش زمین‌های جدید با کارایی پایین باید جلوگیری شود.

لایه دوم، بر تقویت تجارت، تأمین انرژی و ساخت ظرفیت در بخش‌های فنی و کشاورزی افغانستان تمرکز دارد، زیرا منافع و سیاست‌های آب آمودریا فراتر از خود آب است. با این‌حال، پس از فروپاشی دولت، بسیاری از متخصصان آب افغانستان را ترک کردند. این کمبود می‌تواند باعث چالش‌های فنی شده و کارایی کانال قوش‌تپه را تحت تأثیر قرار دهد که تلاش‌ها برای بهینه‌سازی مدیریت آب و همکاری منطقه‌ای را پیچیده‌تر می‌کند.

لایه سوم، بر ایجاد یک پلتفرم سیاسی-دیپلماتیک برای ایجاد توافق‌های منطقه‌ای یا دوجانبه در خصوص آب بین افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی تأکید دارد. این پلتفرم می‌تواند به تسهیل گفت‌وگو بین تمام کشورها در خصوص مدیریت منابع آب، ترویج توزیع عادلانه و تقویت ثبات منطقه‌ای با پرداختن به نگرانی‌های مشترک و اشتراک‌گذاری تخصص‌های فنی کمک کند.

لایه چهارم، بر سلامت اکولوژیکی سیستم‌های رودخانه‌ای و دریاچه آرال از طریق تحقیق و همکاری مشترک تمرکز دارد. با اتحاد کارشناسان، هدف این لایه ارزیابی شرایط اکوسیستم، شناسایی چالش‌ها و توسعه استراتژی‌هایی برای جلوگیری از تخریب بیشتر دریاچه آرال است.

 لایه پنجم، برای طالبان توصیه می‌شود که از پروژه‌های ملی و منابع آبی به‌حیث ابزار سیاسی استفاده نکنند.

منابع:

1. Saif, Q. (2023). Introduction of Qosh Tepa Canal. Kabul, Afghanistan. Kabul University Press Report.  
2. BBC. (2023). The first phase of the Qosh Tepa Canal is being completed. London: http://www.bbc.com/pashto/articles/crg0y73ly3 5o.
3. Gafurov (2023). Impacts of Qush-Tepa Canal on the Agriculture Sector in Uzbekistan, June 2023, Policy Study Uzbekistan, German Economic Team (https://www.german-economicteam.com/uzbekistan).
4. Rohullah, A. (2019). Signing feasibility studies for the large irrigation canal in the north. Kabul: http://www.tolonews.com/index/php/fa/busines s/.
5. Dialogue Earth (2023). https://dialogue.earth/en/water/a-lot-of-work-for-diplomats-as-talibanbuild-qosh-tepa-canal/
6. Afghanistan ندارد را قوشتپه. https://www.afintl.com/202311157857.
7. The Independent Farsi (2023). توزیع زمینهای اطراف کانال قوشتپه »فقط به دستور رهبر طالبان« انجام میشود https://www.independentpersian.com/node/370866.

• Abdullaev, I and Akhmedov S. (2024). Qush Tapa Canal Construction – what is at stake for Central Asia. The University of World Economy and Diplomacy. https://iais.uz/en/outputnew/qushtepa-canal-construction-what-is-at-stake-for-central-asia.
• Ahmad, M.; Wasiq, M. Water Resource Development in Northern Afganistan and Its Implications for Amu Darya Basin: The World Bank; World Bank Publications: Washington, DC, USA, 2004; ISBN 0821358901.
• Conker, A.; Hussein, H. Hydropolitics and issue-linkage along the Orontes River Basin: An analysis of the Lebanon–Syria and Syria–Turkey hydropolitical relations. Int. Environ. Agreem. Politics Law Econ. 2020, 20, 103–۱۲۱.
• Meena Singh Roy, “India’s Interests in Central Asia”, Strategic Analyses, March 2001.
• Radio Free Europe https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-kazakhstan-kyrgyzstan-uzbekistan-tajikistan-turkmenistan/33126717.html
• Radio Liberty https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-kazakhstan-kyrgyzstan-uzbekistan-tajikistan-turkmenistan/33126717.html