[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب میدهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و درباره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند]
افغانستان، کشوری که در نیم‌‌قرن گذشته در آتش جنگ و تحولات گوناگون سوخته است، امروز در مقطعی از تاریخ قرار دارد که نیازمند بازاندیشی و تعیین مسیر آیندهی خویش است. دودهه‌ی جمهوریت (۲۰۰۱ – ۲۰۲۱)، علی‌رغم کاستی‌ها، موجب دگرگونی بنیادی در نگرش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان شد. اکنون، جامعه‌ی افغانستان از نظر سیاسی دارای بینش دموکراتیک‌تر، از لحاظ تاریخی نسبت به بی‌عدالتی‌‌های گذشته آگاه‌تر، و از نظر اجتماعی و خدماتی نیازمند حکومت پاسخ‌گو، شفاف و مردم‌محور است که شهروندان در آن خود را ببینند و در تصمیمگیریهای محلی و ملی نقش ایفا کنند.
این در حالی است که طالبان، با محدودیتهای فکری و عملی خویش، نه تنها توانایی پاسخ‌گویی به این نیازهای نوین را ندارند، بلکه با رویکرد افراطی و قرائت بسته از دین، ساختارهای سنتی و قبیله‌ای، بیگانگی با ارزشهای شهرنشینی و مدرنیته و فقدان دانش مدیریتی، عملا فاقد ظرفیت دموکراتیک، عدالت انتقالی و ایجاد یک دولت کارآمد و همهشمول هستند. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که گروه‌هایی که با تفکر انحصاری و ایدئولوژیک، بدون درک نیازهای جامعه و الزامات حکومتداری مدرن، قدرت را در دست گرفتهاند، سرانجام به ناکامی انجامیده و موجب تعمیق بحران‌های سیاسی و اجتماعی شده‌اند.
این نوشته در راستای دفاع از اصول بنیادین انسانی نظیر عدالت، برابری، حقوق بشر، صلح، شفافیت، پاسخ‌گویی، دولت‌داری خوب، و حاکمیت قانون نگاشته شده است. هدف آن، ترسیم چشم‌انداز نوین برای آیندهی افغانستان است، نه بر پایه سلطه و انحصار، بلکه با تکیه بر حکومتی که مردم خود را در آن شریک بدانند و در تصمیمات آن نقش ایفا کنند. این مقاله، هرچند صریح و نقادانه است، اما بر پایه اصول عقلانی، ارزشهای انسانی و منابع اسلامی و بینالمللی استوار است.
امروز، افغانستان در دوراهی انتخاب میان بازگشت به گذشته یا حرکت به‌سوی آینده‌ای مبتنی بر عدالت و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز قرار گرفته است. لغو ممنوعیت های غیرقانونی علیه زنان، تعهد به مذاکرات معنادار صلح، بازنگری قانون اساسی ۱۳۸۲، برپایی یک دولت شایسته، شفاف و همهشمول، و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، گام‌‌های اند که می‌توانند این کشور را از تاریکی کنونی به‌سوی روشنایی سوق دهند. طالبان و دیگر بازیگران سیاسی، چنانچه واقعا دغدغه‌ی افغانستان و مردم را دارند، باید به ندای خرد، انسانیت و عدالت گوش فرا دهند. راه نجات در انحصارطلبی و استبداد نیست، بلکه در پذیرش تنوع فرهنگی، ارزشهای دموکراتیک و احترام به کرامت انسانی نهفته است. آیندهی افغانستان نه در سایه افراطیت و تحجر، بلکه در پرتو دانش معاصر، همبستگی ملی و اصلاحات ساختاری رقم خواهد خورد.
با این‌حال، سیاستها و اقدامات طالبان که به‌نام اسلام در افغانستان اجرا می‌شود، در تعارض آشکار با آموزههای واقعی دین، استنتاج دانشمندان برجسته‌ی اسلامی و اصول پذیرفته‌‌شده‌ی جهانی در دولت‌داری خوب است. در ادامه، شاخص‌های ارائه خواهد شد که نه تنها طالبان، بلکه تمام مردم افغانستان می‌توانند با تأمل بر آن‌ها، میزان مؤثریت و کارآمدی حکومت رژیم طالبان را از منظر آزمون‌های دموکراتیک، ارزش‌محور و معیارهای جهانی حکومتداری خوب ارزیابی نمایند. هر سؤالی که از طالبان در حوزه‌ی دولت‌داری دموکراتیک در ذیل شده است، دارای شاخص‌های اند که یک دولت مبتنی بر اصول دولت‌داری خوب دارا میباشد.
۱. نوع قرائت طالبان از دین
دین اسلام ظرفیت عظیمی برای تحقق عدالت، تساهل و تسامح، اخلاق، برابری و بهبود جامعه دارد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «در دین هیچ اجباری نیست، زیرا راه درست از بی‌راهه روشن شده است.» همچنین، پیامبر اسلام فرموده است: «خداوند مهربان است و مهربانی را در همه‌ی امور دوست دارد.» این آموزهها نشان می‌دهند که اسلام بر پایه آزادی، عدالت و رحمت بنا شده است.
با این‌حال، افراط‌گرایی و تفسیر نادرست از دین، این ارزشهای بنیادین را زیر پا می‌گذارد و با روح حقیقی اسلام در تضاد قرار دارد. طالبان با قرائت افراطی و متحجرانه‌ی خود، نه تنها از مسیر حقیقت منحرف شده‌اند، بلکه گویی در دوره‌ی سنگ متوقف مانده‌اند و توانایی درک تغییرات و تکامل بشری را ندارند. قرائتی که آنان از دین ارائه می‌دهند، فاقد خرد و انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه‌ی امروز افغانستان است.
امام محمد غزالی، از بزرگ‌ترین اندیشمندان اسلامی تأکید می‌کرد که «شریعت برای تأمین مصالح مردم و ایجاد عدالت وضع شده و باید به این اصل پابند باشد.» این به آن معنا است که تفسیرهای خشک و ایدئولوژیک از دین، که عدالت و مصلحت عمومی را نادیده می‌گیرند، نه تنها با روح شریعت اسلامی بیگانه اند، بلکه به‌جای اصلاح جامعه، آن را به انحطاط و ظلم سوق می‌دهند.
اگر طالبان می‌خواهند در آیندهی سیاسی افغانستان نقش داشته باشند و در عرصهه‌های داخلی و بینالمللی بقا یابند، چاره‌ای جز فاصله گرفتن از قرائت افراطی و متحجرانه‌ی خود ندارند. آنان باید به‌سوی تفسیری معتدل و روشن از اسلام گام بردارند؛ تفسیری که نیازها و مصالح جامعه‌ی افغانستان و جهان را در نظر گرفته و با ارزشهای اخلاقی و انسانی امروزین سازگار باشد. پذیرش کثرت‌گرایی دینی، که در تمامی نظامهای دموکراتیک جهان به آن ارج نهاده می‌شود، گام اساسی در این مسیر است.
تنها راه تداوم و زیست مسالمت‌آمیز در یک جامعه‌ی متنوع، احترام به تنوع ادیان، مذاهب، عقاید و باورهای دیگران است. طالبان اگر همچنان بر طرز فکر منحط و انحصاری خود پافشاری کنند، نه تنها از سوی جامعه‌ی افغانستان طرد خواهند شد، بلکه در سطح بینالمللی نیز منزوی خواهند ماند. آیندهی سیاسی افغانستان تنها زمانی می‌تواند ثبات یابد که تمامی جریان‌‌های سیاسی، از جمله رژیم طالبان، اصول تساهل و تسامح دینی، عدالت و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را بپذیرند و در مسیر یک حکومت قانون‌مدار، انسانی و متعهد به حقوق شهروندان حرکت کنند.
شاخصها و سؤال ارزیابی برای اصول اسلامی و قرائت دینی طالبان
عدالت و رحمت در اسلام
سؤال: آیا طالبان در حکومتداری خود عدالت و رحمت را که اساس تعالیم اسلامی است، رعایت می‌کنند؟
شاخصها:
• رعایت اصل عدالت در برخورد با تمام شهروندان، بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا مذهبی.
• اجرای قوانین بر مبنای عدالت، مهربانی و مصلحت عامه، نه براساس تفاسیر افراطی و انحصارگرایانه.
• وجود سیاست‌هایی که تساهل و تسامح را در جامعه ترویج کند.
عدم اجبار در دین
سؤال: آیا طالبان به اصل قرآنی «لا إکراه فی الدین» (در دین هیچ اجباری نیست) پابند هستند؟
شاخصها:
• احترام به آزادی عقیده و پرهیز از تحمیل برداشت خاصی از دین بر جامعه (عقاید و باورهای مسلمانان و غیرمسلمان در جامعه‌ی افغانستان).
• ممنوعیت اجبار مردم به پیروی از دستورات دینی طالبانیسم، از جمله در زمینه‌ی آموزش‌وپرورش، حق کار، نوع پوشش و مناسک دینی.
• تضمین حق انتخاب در امور مذهبی (مذهب تسنن، تشیع و یا هر مذهب دیگر)، امور آموزشی و اجتماعی برای همه‌ی شهروندان.
تفسیر عقلانی و منطقی از دین
سؤال: آیا طالبان در تفسیر و اجرای قوانین اسلامی از خرد و منطق انسانی بهره می‌گیرند؟
شاخصها:
• مشورت با دانشمندان برجسته‌ی اسلامی (دانشمندان مسلمان در کشورهای مختلف که دارای اثرهای علمی در حوزه‌ی دین و صاحب نظر در این خصوص اند، نه به اصطلاح «دانشمند طالبانی» برای تفسیر متوازن و عقلانی از دین و شریعت).
• پرهیز از قرائت‌های افراطی و سنت‌گرایانه که با تحولات اجتماعی و علمی در تضاد باشد.
• پذیرش اجتهادات معتدل و روشن از دین و تأکید بر انعطاف‌پذیری دینی در مواجهه با شرایط معاصر.
انطباق دین با نیازهای اجتماعی و پیشرفت بشری
سؤال: آیا طالبان به تغییرات اجتماعی و تکامل بشری توجه دارند و قرائت دینی خود را با شرایط جدید سازگار می‌کنند؟
شاخصها:
• پذیرش تغییرات مثبت در قوانین اجتماعی براساس مقاصد شریعت و نیازهای زمانه.
• تعامل با سایر کشورهای اسلامی و بهره‌گیری از تجارب آن‌ها در حوزه‌ی حکومتداری اسلامی.
• تطبیق اصول اسلامی به نحوی که همگام با تحولات علمی، اقتصادی و فرهنگی جهان باشد.
عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی
سؤال: آیا طالبان بر مبنای اصل عدالت اسلامی، حقوق تمام اقشار جامعه را تأمین می‌کنند؟
شاخصها:
• رعایت حقوق زنان، اقلیتها و اقشار ضعیف در تصمیمگیریهای حکومتی.
• ایجاد فرصتهای برابر برای تحصیل، اشتغال و مشارکت سیاسی برای همه‌ی شهروندان.
• جلوگیری از اعمال سیاستهای تبعیض‌آمیز به‌نام دین.
۲. طالبان و آموزش‌وپرورش زنان
طالبان که مدعی اجرای احکام دین و شریعت هستند، در عمل نه تنها آموزههای اصیل اسلامی را نادیده گرفتهاند، بلکه در تضاد آشکار با نصوص قرآنی و احادیث نبوی، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان، به‌ویژه حق آموزش‌وپرورش محروم ساختهاند. این در حالی است که قرآن کریم، طلب علم را امری ضروری و ارزشمند دانسته و تصریح می‌کند: «آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابر اند؟» افزون بر این، پیامبر اسلام می‌فرماید: «طلب علم بر هر مسلمانی (مرد و زن) فرض است.» این حکم، که از سوی اکثریت مطلق دانشمندان اسلامی مورد تأکید قرار گرفته، نشان میدهد که علم‌آموزی نه تنها یک اختیار، بلکه یک واجب دینی است که حذف آن از زندگی زنان، خلاف اصول اساسی اسلام محسوب می‌شود.
ابن رشد، فیلسوف و دانشمند برجسته‌ی اسلامی تصریح می‌کند که «انکار آموزش به هر بخشی از جامعه، کل جامعه را تضعیف می‌کند.» به همین ترتیب، ابن حزم اندلسی نیز بر این باور است که «تحصیل علم بر زنان همان‌قدر واجب است که بر مردان، زیرا فهم دین و زندگی به علم بستگی دارد.» بنابراین، منع زنان از تحصیل، نه تنها آنان را از حق طبیعی و الهی شان محروم می‌کند، بلکه بنیان فکری، اخلاقی و پیشرفت جامعه را نیز متزلزل می‌سازد. این امر، نه تنها برخلاف نصوص اسلامی است، بلکه آشکارا در مخالفت صریح با ماده‌ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد که بر حق آموزش و مشارکت برابر زنان در تمام عرصه‌‌های اجتماعی تأکید دارند.
اسلام، در زمانی که زنان از حقوق انسانی خود محروم بودند، به آنان جایگاه و عزت بخشید. قرآن کریم به برابری و مهربانی میان زن و مرد دستور میدهد؛ «و برای زنان، حقوق شایسته‌ای بر عهده‌ی مردان است، مانند حقوقی که برای مردان بر عهده‌ی آنان است.» همچنین، پیامبر اسلام در حدیث دیگر می‌فرماید: «زنان همتای مردان اند.» این آموزهها، دیدگاه طالبان را که زنان را به حاشیه رانده و از حقوق اساسی‌شان محروم می‌سازد، به چالش می‌کشد.
ابن قیم جوزیه در کتاب «زاد المعاد» تصریح می‌کند که «پیامبر با زنان خود با نهایت عدالت و محبت رفتار می‌کرد و رفتار ناعادلانه با زنان را نکوهش می‌کرد.» علاوه بر این، محمد عبده، مصلح اسلامی نیز می‌نویسد: «اسلام سرکوب زنان را رد کرده و برای آنان حقوق مساوی با مردان قائل شده است.» همچنین، ابن عربی در «فتوحات مکیه» به نقش برجسته‌ی زنان اشاره نموده و تأکید می‌کند که «زن به‌عنوان مظهر رحمت الهی، شایسته‌ی احترام و عدالت است و ظلم به او، خلاف مقصود خلقت است.»
با این تفاسیر، مشخص می‌شود که طالبان، نه تنها فهمی از مقاصد دین و ارزشهای اسلامی ندارند، بلکه برخلاف نصوص قرآنی، احادیث نبوی و اجماع علمای اسلامی عمل کرده و با تفسیری افراط‌گرایانه از دین، سعی در مشروعیت‌بخشی به ظلم و سرکوب دارند. آنان نه تنها در برابر عدالت و ارزشهای دینی، بلکه در برابر تاریخ و آیندهی افغانستان نیز مسئول هستند.
شاخصها و سؤال ارزیابی برای آموزش‌وپرورش زنان در اسلام و عملکرد طالبان
حق آموزش در اسلام
سؤال: آیا طالبان به اصل اسلامی وجوب آموزش برای همه، از جمله زنان پابند هستند؟
شاخصها:
• وجود سیاستهای حمایتی برای تحصیل دختران در تمام سطوح آموزشی.
• رفع ممنوعیت‌های آموزشی برای زنان و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی.
• تضمین دسترسی زنان به آموزش بدون تبعیض و محدودیتهای اجباری.
میزان انطباق حکومت طالبان با آموزههای اخلاقی اسلام درباره‌ی آموزش زنان
سؤال: آیا سیاستهای طالبان در مورد تحصیل زنان با آموزههای اسلامی که بر برابری آموزش برای مردان و زنان تأکید دارند، مطابقت دارد؟
شاخصها:
• استفاده از منابع اسلامی برای توجیه سیاستهای آموزشی خود.
• پذیرش اجماع علمی دانشمندان اسلامی که آموزش را برای مردان و زنان واجب می‌دانند.
• تطبیق برنامههای آموزشی که مطابق با نیازهای زنان و جامعه باشد.
حق تحصیل زنان از منظر قوانین معتدل اسلامی و قوانین بینالمللی
سؤال: آیا طالبان قوانین بینالمللی و اسلامی را در مورد حق تحصیل زنان رعایت می‌کنند؟
شاخصها:
• انطباق سیاستهای آموزشی طالبان با ماده‌ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت.
• وجود نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت حق تحصیل زنان.
• فراهم‌سازی شرایط لازم برای تحصیل زنان، شامل امنیت، امکانات آموزشی و حمایت از آموزگاران زن.
عدالت جنسیتی در آموزش
سؤال: آیا طالبان آموزش دختران را همانند پسران تسهیل کردهاند؟
شاخصها:
• ایجاد مکاتب و دانشگاه‌‌های مختلط یا اختصاصی برای زنان.
• ارائه‌ی بورسیه‌‌های تحصیلی و کمک‌های مالی برای دختران.
• حمایت از حضور زنان در عرصه‌‌های علمی و فرهنگی و سیاسی.
آزادی زنان در انتخاب مسیر تحصیلی
سؤال: آیا زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان حق انتخاب رشته و مقطع تحصیلی دارند؟
شاخصها:
• امکان ثبت‌‌نام زنان در دانشگاه‌ها و تحصیل در تمام رشته‌‌ها.
• رفع محدودیت بر انتخاب رشته‌‌های خاص برای زنان.
• حمایت از اشتغال زنان براساس تحصیلات شان.
۳. طالبان و نوع دولت‌داری
نوع حکومتی که طالبان به کار گرفتهاند، نه تنها با واقعیت‌های عینی جامعه‌ی افغانستان همخوانی ندارد، بلکه در تضاد آشکار با اصول حکومتداری در جهان امروز است. در دنیای متصل و مدرن، رفاه و توسعه از مسیر آموزش، شفافیت، مشارکت فراگیر، تخصص‌گرایی، عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی حاصل می‌شود، نه از طریق سرکوب غیرخودی‌ها، دگرستیزی تبعیض‌آمیز، خاموش کردن رسانهها، نهادینه‌‌سازی افراط‌گرایی و نقض حقوق اساسی مردم. طالبان که خود را مدعی اجرای شریعت اسلامی می‌دانند، دقیقا در نقطه‌ی مقابل آموزههای قرآنی و سنت پیامبر ایستاده‌‌اند. قرآن کریم حکم می‌کند: «به یقین، خداوند به شما فرمان میدهد که امانت‌‌ها را به اهلش برگردانید و وقتی میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.» آیا این دستور صریح قرآنی برای طالبان که ادعای اسلام دارند، ارزش و اهمیتی ندارد؟
علاوه بر نصوص قرآنی، خلفای راشدین که طالبان از آنان هرازگاهی ذکر می‌کنند، معیارهای عدالت محوری و مسئولیت‌پذیری را پایه‌گذاری کردند. حضرت عمر بن خطاب می‌فرماید: «اگر قاطری در عراق به‌دلیل خرابی راه بلغزد، می‌ترسم که خداوند از من بپرسد چرا آن راه را تعمیر نکردم. آیا این سخن تاریخی نشان نمی‌‌دهد که حکومتداری نه در سرکوب و خشونت، بلکه در خدمت‌رسانی، پاسخ‌گویی و ایجاد بسترهای رفاه برای مردم معنا می‌‌یابد؟ آیا در میان طالبان کسی نیست که درک کند حکومتداری، امری عقلانی و مبتنی بر عدالت است، نه ابزار سرکوب و سلطه بر مردم؟
حکومت طالبان به‌جای تطبیق عدالت، با سرکوب مخالفان، خاموش سازی صدای زنان و اقلیتها، و حذف هرگونه تنوع فکری و فرهنگی، در مسیر مخالف آموزههای اسلامی و معیارهای جهانی حرکت می‌کند. این رژیم اصول شفافیت و پاسخ‌گویی را کاملا نادیده گرفته و بهطور سیستماتیک، تمام سازوکارهای مشارکتی و مردمی را تعطیل کردهاند. این در حالی است که هدف شماره‌ی ۱۶ توسعه‌ی پایدار سازمان ملل، که بر دولت‌داری شفاف، پاسخ‌گو و همهشمول تأکید دارد، آشکارا توسط طالبان نقض شده است. افزون بر آن، محدودیت شدید آزادی بیان و سرکوب خبرنگاران و فعالان اجتماعی، نقض صریح ماده‌ی ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این سیاستهای طالبان نه تنها معیارهای اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته، بلکه افغانستان را در سطح جهانی منزوی ساخته است.
طالبان که از طریق یک دسیسه، نه از راه مشروعیت مردمی، بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده‌اند، باید درک کنند که حکومتداری خوب به معنای احترام به حقوق شهروندان، شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال عملکرد دولت، تأمین امنیت جانی، مالی و روانی مردم، ایجاد فرصتهای شغلی، مشارکت اقشار مختلف جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و حاکمیت قانون به‌‌صورت واقعی است. مشروعیت حکومت از مردم، توسط مردم و برای مردم نشأت می‌گیرد، نه از طریق زور و استبداد. طالبان اگر واقعا ادعای حکومت اسلامی دارند، باید نخست خود را در محک عدالت و اصول دولت مردمی بیازمایند و درک کنند که هیچ حکومتی بدون رضایت مردم و بدون پابندی به اصول انسانی، پایدار نخواهد ماند.
شاخصها و سؤال ارزیابی برای دولت‌داری طالبان
دولت‌داری شفاف و مبتنی بر عدالت
سؤال: آیا طالبان حکومت شفاف، عادلانه و پاسخ‌گو را اداره می‌کنند؟
شاخصها:
• وجود میکانیسمهای شفاف برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاستها.
• رعایت اصل شایستهسالاری در انتصاب مقام‌های دولتی.
• استقلالیت نهادهای نظارتی و قوه قضائیه.
• وجود بررسی‌ها، ارزیابی‌ها و نهادهای نظارتی مستقل.
نقض حقوق اساسی شهروندان
سؤال: آیا طالبان به حقوق اساسی شهروندان احترام گذاشته و از سرکوب اقشار مختلف جامعه پرهیز کردهاند؟
شاخصها:
• جلوگیری از اعمال خشونت و سرکوب مخالفان سیاسی و رسانهها.
• وجود سیاستها برای حمایت از اقلیت‌های قومی، مذهبی و زنان.
• تضمین آزادی‌‌های مدنی، از جمله آزادی تجمعات و آزادی بیان.
پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری حکومت
سؤال: آیا طالبان در برابر مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی پاسخ‌گو هستند؟
شاخصها:
• شفافیت در تخصیص و مصرف منابع مالی دولت.
• ایجاد نهادهای مستقل برای بررسی عملکرد دولت.
• ارائه‌ی گزارشهای منظم در مورد اقدامات و برنامههای حکومت.
جلوگیری از تمرکز قدرت و انحصارگرایی
سؤال: آیا طالبان از تمرکز قدرت جلوگیری کرده و به شمولیت همه و کثرت سیاسی باور دارند؟
شاخصها:
• مشارکت همه‌ی گروه‌های اجتماعی و قومی در دولت و تصمیمگیریهای حکومتی.
• برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تعیین زعیم و مقام‌های دولتی.
• تفکیک قوا و جلوگیری از مداخله در امور قضایی و اجرایی.
رعایت معیارهای بینالمللی در حکومتداری
سؤال: آیا طالبان معیارهای بینالمللی دولت‌داری خوب را رعایت می‌کنند؟
شاخصها:
• انطباق سیاستهای حکومتی با اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل، به‌ویژه هدف شماره‌ی ۱۶.
• تطبیق اصول حقوق بشر و کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
• تعامل مثبت و سازنده با جامعه‌ی بینالمللی به‌جای انزوا و تقابل.
احترام و تنوع فرهنگی و زبانی و جلوگیری از سیاستهای تبعیض‌آمیز و حذفی
سؤال: آیا حکومت به تنوع فرهنگی و زبانی احترام می‌گذارد و از سیاستهای تبعیض‌آمیز و حذفی جلوگیری می‌کند؟
شاخصها:
• تدابیر و سیاستهای تشویقی برای حفاظت از فرهنگ‌‌ها، زبان‌ها و سنت‌‌های مختلف در کشور.
• حمایت از رسانههای مختلف زبان و فرهنگ برای بیان آزادانه.
• جلوگیری از اعمال سیاستهای ایتنیکی که به تفرقه‌افکنی و حذف فرهنگ‌‌ها و زبان‌‌های دیگر منجر می‌شود.
تأمین امنیت و رفاه عمومی
سؤال: آیا طالبان به‌جای ایجاد فضای ترس و سرکوب، امنیت و رفاه عمومی را تأمین کردهاند؟
شاخصها:
• کاهش خشونت و ترور در کشور.
• ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی برای مردم.
• تأمین امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان.
۴. شفافیت و پاسخ‌گویی در دولت‌داری
قرآن کریم از حاکمان می‌خواهد که امانت‌دار مردم باشند و براساس عدالت و در جهت منافع عمومی حکومت کنند. خداوند در قرآن تصریح می‌کند: «و اموال یک‌دیگر را به ناحق نخورید و آن را به حاکمان ندهید تا شما را برای خوردن بخشی از اموال مردم در گناه یاری کنند، درحالی‌که می‌دانید (این حرام است)».
آیا طالبان به این اصل قرآنی که بر مصونیت اموال مردم تأکید دارد، عمل کردهاند؟ شواهد و گزارشهای مستند نشان میدهد که طالبان نه تنها به این فرمان قرآنی پابند نبوده‌اند، بلکه بهطور سیستماتیک مارکت‌ها، وسایط نقلیه و زمین‌های مردم را غصب کردهاند. خلیفه‌ی پیامبر، حضرت علی، در مورد مسئولیت حکمرانان می‌فرماید: «نگویید، من حاکم شما هستم و شما باید از من اطاعت کنید. بلکه خادم مردم باشید و رفاه آنان را وظیفه‌ی اصلی خود بدانید.»
حال، آیا طالبان خود را خادم مردم می‌دانند؟ یا بالعکس، با استفاده از قدرت، منابع دولتی و جایگاه خود، تنها به تحکیم سلطه و سرکوب پرداخته‌‌اند؟ تبعیض و سرکوب، اساس کار آنان را تشکیل داده است و رژیم آنان را به یک سیستم بسته و غیرشفاف تبدیل کرده است که اصول اسلامی، معیارهای بینالمللی و اصل پاسخ‌گویی در حکومت را آشکارا نقض می‌کند.
از سوی دیگر، طالبان هیچ اقدامی برای مبارزه با فساد اداری، تأسیس نهادهای نظارتی مستقل، یا جلوگیری از تبعیض سیستماتیک انجام نداده‌‌اند. درحالی‌که اصول اسلامی و معیارهای بینالمللی، تأکید دارند که حکومت باید شفاف، عادلانه و پاسخ‌گو باشد. این بی‌توجهی آشکار طالبان به فساد و تبعیض، نقض صریح کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل و ماده‌ی ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق مردم برای مشارکت و نظارت بر امور حکومتی تأکید دارد.
در جهانی که دولت‌داری براساس شفافیت، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی تعریف می‌شود، طالبان همچنان در مسیر خلاف آن حرکت می‌کنند. آنان باید به این نکته پی ببرند که مشروعیت حکومت، نه در سرکوب و غصب، بلکه در خدمت به مردم، پاسخ‌گویی نسبت به اجراآت، و رعایت عدالت نهفته است. حکومتی که بر مبنای تبعیض، بی‌عدالتی و فساد استوار باشد، نه در نگاه مردم، نه در چشم تاریخ و نه در پیشگاه عدالت الهی پایدار خواهد ماند.
شاخصها و سؤال ارزیابی برای شفافیت و پاسخ‌گویی در دولت‌داری طالبان
شفافیت در مدیریت دولتی
سؤال: آیا طالبان در تصمیمگیریهای حکومتی، شفافیت لازم را رعایت می‌کنند؟
شاخصها:
• دسترسی عمومی به اطلاعات مالی، از جمله بودجه و هزینه‌‌های دولتی.
• انتشار گزارشهای رسمی درباره‌ی تصمیمات کلان حکومتی.
• وجود نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی عملکرد حکومت.
پاسخ‌گویی مقام‌های حکومتی
سؤال: آیا طالبان خود را در برابر مردم و جامعه‌ی بینالمللی پاسخ‌گو می‌دانند؟
شاخصها:
• سازوکارهای مشخص برای پاسخ‌گویی رهبران طالبان در برابر مردم.
• وجود میکانیسمهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت.
• برگزاری نشست‌‌های عمومی و جلسات پرسش و پاسخ برای مردم.
مبارزه با فساد اداری
سؤال: آیا طالبان برای مبارزه با فساد اداری و سوءاستفاده از قدرت اقدامات مؤثری انجام داده‌‌اند؟
شاخصها:
• ایجاد نهادهای مستقل برای مبارزه با فساد.
• تصویب و اجرای قوانین شفاف برای جلوگیری از فساد مالی و سیاسی.
• پی‌گرد قانون متهم (مسئولان در دولت طالبان) به فساد.
عدالت در تخصیص منابع ملی
سؤال: آیا طالبان منابع دولتی را عادلانه بین شهروندان توزیع می‌کنند؟
شاخصها:
• تخصیص عادلانه‌ی فرصتهای اقتصادی و منابع مالی به اقشار مختلف جامعه، به‌شمول زنان.
• جلوگیری از توزیع منابع دولتی براساس وابستگی قومی یا ایدئولوژیک طالبان.
• حمایت از مناطق محروم و جوامع به حاشیه رانده‌‌شده.
عدم تبعیض و عدالت اجتماع
سؤال: آیا طالبان از اعمال تبعیض طبقاتی، قومی و جنسیتی در حکومتداری خود اجتناب می‌کنند؟
شاخصها:
• ایجاد فرصتهای برابر برای همه‌ی شهروندان بدون توجه به قومیت و جنسیت.
• مشارکت همه‌ی گروه‌های اجتماعی در تصمیمگیریهای کلان حکومتی.
• مبارزه با سیاستهای تبعیض‌آمیز در ادارات دولتی.
رعایت استانداردهای بینالمللی در پاسخ‌گویی و شفافیت
سؤال: آیا طالبان اصول بینالمللی مبارزه با فساد و پاسخ‌گویی را رعایت می‌کنند؟
شاخصها:
• اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل.
• تطبیق ماده‌ی ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه‌ی حق نظارت مردم بر حکومت.
• ایجاد فضای مناسب برای رسانهها و نهادهای مدنی جهت بررسی عملکرد دولت.
آزادی بیان و استقلال رسانهها
سؤال: آیا آزادی بیان و استقلالیت رسانهها در حکومت حفظ می‌شود؟
شاخصها:
• وجود قوانین حمایت‌کننده از آزادی بیان و مطبوعات.
• دسترسی رسانهها به اطلاعات دولتی بدون دخالت یا سانسور.
• حمایت از خبرنگاران و جلوگیری از تهدید یا خشونت علیه آنان.
۵. طالبان و حاکمیت قانون
یکی از مؤلفه‌های بنیادین دولت‌داری خوب، حاکمیت قانون و وجود یک قانون اساسی جامع و همهشمول است. هر حکومتی باید براساس حاکمیت قانون بنا شود، به‌گونه‌ای که حتا بالاترین مقام دولتی نیز در برابر آن پاسخ‌گو باشد. در نظامهای مدرن و مردم‌سالار، قانون فراتر از افراد است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خود را فراتر از آن قرار دهد. این اصل نه تنها در معیارهای بینالمللی حکومتداری خوب مورد تأکید قرار گرفته، بلکه در متون اسلامی نیز به صراحت بیان شده است.
قرآن کریم در مورد لزوم عدالت و حکومت قانون‌محور می‌فرماید:
«اى داوود! ما تو را خلیفه (نماینده‌ی خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داورى کن، و از هواى نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد، کسانى که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدى به‌خاطر فراموش کردن روز حساب دارند.»
همچنین، پیامبر اسلام تأکید کرده است:
«محبوب‌ترین مردم نزد خداوند کسی است که عدالت را برقرار کند.»
براساس این نصوص، حکومتداری بدون عدالت و قانون، نه تنها مشروعیت دینی ندارد، بلکه برخلاف ارزشهای اسلامی نیز است. با این‌حال، طالبان نه تنها بر مبنای عدالت داوری نکرده‌‌اند، بلکه در سرکوب و نقض حقوق اساسی مردم نقش مستقیم و سیستماتیک داشته‌‌اند.
از نظر معیارهای حکومتداری خوب، حاکمیت قانون یکی از ستون‌های اصلی یک دولت شفاف، پاسخ‌گو و عادلانه است. اما طالبان فاقد یک قانون اساسی مدون، همهشمول و دموکراتیک هستند. نبود چنین سندی، دولت طالبان را در تضاد کامل با اصول دولت‌داری خوب و تعهدات بینالمللی قرار میدهد. نهادهای مانند کمیسیون ونیز و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، بر ضرورت وجود یک نظام حقوقی شفاف، مبتنی بر مشارکت مردم و سازگار با معیارهای عدالت و حقوق بشر تأکید کردهاند. اما طالبان، با سرپیچی از این اصول، در واقع سیستم خودکامه، انحصاری و غیرقابل‌پاسخ‌گوی را ساختهاند.
در حکومت طالبان، آنچه برقرار است، «حاکمیت با قانون» است، نه «حاکمیت قانون». این دو مفهوم، تفاوتی اساسی دارند:
حاکمیت قانون زمانی تحقق می‌‌یابد که قوانین، در یک فرآیند دموکراتیک، شفاف و براساس نیازهای جامعه، توسط حقوق‌دانان متخصص و نمایندگان منتخب مردم تدوین و تصویب شود. در چنین سیستمی، قانون برای همه یکسان است و هیچ‌کس فراتر از آن قرار ندارد. درحالی‌که حاکمیت با قانون در واقع استفاده‌ی ابزاری از قوانین است که توسط یک گروه ایدئولوژیک، انحصارگرا و غیرمنتخب تدوین شده و به مردم تحمیل می‌شود. در چنین نظامی، قانون نه برای برقراری عدالت، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، محدودسازی آزادی‌ها و تثبیت قدرت حاکمان به کار گرفته می‌شود.
قوانین طالبان از نوع دوم اند: قوانینی که براساس ایدئولوژی، سلیقه‌ی گروهی و با استنباط افراطی از دین تدوین شده‌اند، بدون آن که مردم در تدوین یا تصویب آن مشارکت داشته باشند. برای طالبان مهم نیست که قوانین مورد پذیرش مردم باشد یا خیر، و یا چه ضررهای را بر جامعه تحمیل می‌کند، و یا چه حقوقی را نقض خواهد کرد. در چنین شرایطی، ادعای طالبان مبنی بر تأمین حاکمیت قانون در افغانستان، چیزی جز یک توهم نیست.
جامعه‌ی بینالمللی، از جمله سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، بر ایجاد یک سیستم قانونی شفاف، فراگیر و مردم‌محور تأکید دارند، طالبان با تداوم سیاستهای تند، نقض اصول عدالت و زیر پا گذاشتن ارزشهای جهانی، خود را در تقابل با این مسیر قرار داده‌‌اند.
شاخصها و سؤال ارزیابی برای حاکمیت قانون در دولت‌داری طالبان
تبعیت از حاکمیت قانون
سؤال: آیا طالبان حکومتی را براساس حاکمیت واقعی قانون بنا کردهاند؟
شاخصها:
• وجود یک قانون اساسی جامع و همهشمول که حقوق تمام شهروندان را تضمین کند.
• برابری همه‌ی افراد، از جمله مقام‌های حکومتی، در برابر قانون.
• نظارت و اجرای قوانین توسط نهادهای مستقل و غیرسیاسی.
تفکیک بین «حاکمیت قانون» و «حاکمیت با قانون»
سؤال: آیا قوانین حکومت طالبان از اصول حاکمیت قانون پیروی می‌کنند یا به‌عنوان ابزاری برای اعمال ایدئولوژی طالبانیسم استفاده می‌‌شوند؟
شاخصها:
• تدوین قوانین از طریق یک فرآیند شفاف، دموکراتیک و مبتنی بر نیازهای جامعه.
• جلوگیری از تصویب قوانین تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای که به نفع یک گروه خاص باشد.
• پذیرش نظارت عمومی و بینالمللی بر اجرای قوانین.
استقلال قوه قضائیه
سؤال: آیا نظام قضایی تحت حاکمیت طالبان مستقل و بی‌‌طرف است؟
شاخصها:
• جلوگیری از دخالت طالبان در تصمیمات قضایی.
• استخدام و انتصاب قضات براساس شایستهسالاری و تخصص، نه وابستگی ایدئولوژیک به طالبان.
• تضمین محاکمات عادلانه و عدم اعمال مجازات‌‌های خودسرانه.
شفافیت در تدوین و اجرای قوانین
سؤال: آیا روند تصویب و اجرای قوانین در حکومت طالبان شفاف است؟
شاخصها:
• اعلام عمومی قوانین و مقررات از طریق رسانههای مستقل.
• ارائه‌ی توضیحات و مشورت‌‌های عمومی پیش از تصویب قوانین جدید.
• ایجاد میکانیسمهای برای بررسی و اصلاح قوانین ناعادلانه.
هماهنگی قوانین طالبان با معیارهای بینالمللی
سؤال: آیا قوانین و ساختار قضایی طالبان با اصول بینالمللی حقوق بشر و حاکمیت قانون هماهنگ است؟
شاخصها:
• پابندی به کنوانسیونهای بینالمللی درباره‌ی حقوق بشر و حاکمیت قانون.
• ایجاد دسترسی عمومی به دادگاه‌‌ها و تضمین حقوق متهمان.
• پذیرش نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای عدالت و قانون.
برخورد حکومت طالبان با مخالفان و گروه‌های مختلف
سؤال: آیا طالبان در اجرای قوانین، عدالت و بی‌طرفی را رعایت می‌کنند یا از قانون برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند؟
شاخصها:
• عدم استفاده از قوانین برای محدود کردن آزادی بیان، رسانهها و فعالان حقوق بشر.
• رعایت عدالت و انصاف در برخورد با تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی.
• جلوگیری از اعمال قوانین با انگیزه‌های تبعیض‌آمیز یا انتقام‌جویانه.