نجیب‌الله وجاهت
دونالد ترامپ با شعار عظمت مجدد امریکا[۱]برنده انتخابات ریاست‌جمهوری شد. او در این دوره به‌عنوان یک رییس‌جمهور رادیکال ظاهر شده و از آغاز دوره‌ی کاری خود متوسل به وضع تعرفه و جنگ تجاری در سیاست‌های اقتصادی خود شده است. ترامپ روز چهارشنبه (۲ اپریل) جنگ تجاری[۲] جدید خود را با وضع تعرفه بر ۱۴۵ کشور دنیا با شعار «آزادی اقتصادی[۳] [امریکا]» اعلام کرد؛ اقدامی که بازار بورس جهانی را با افت مواجه کرده و واکنش‌های شدیدی در سطح جهان به همراه داشته است. با گذشت یک هفته هنوز هم سرخط خبرها و سرلوحه رسانه‌های جهانی و ملی در دنیا است. این میزان توجه، ناشی از اهمیت و غیرمترقبه بودن این عمل می‌شود. دونالد ترامپ آن را آزادی اقتصادی برای امریکا، عادلانه کردن تجارت جهانی و اقدامی در جهت برگرداندن عظمت این کشور اعلام نموده است. هم‌تیمی‌های ترامپ نیز باورمند به کارآیی این سیاست برای امریکا هستند. اما برخی از تحلیل‌گران اقتصادی و اکثر کشورهای دنیا این اقدام امریکا را ناشی از سراسیمگی و تقلا برای حفظ جایگاه اقتصادی این کشور دانسته و نتیجه‌ی آن را بی‌ثباتی اقتصادی، رکود بازار جهانی و نهایتا پایان نظام جهانی کنونی عنوان کرده‌اند. نوشتار حاضر در صدد باز کردن این موضوع و تبیین آن است که امریکا چگونه به اینجا رسیده است.
با ختم جنگ جهانی دوم، ایالات متحده امریکا، که خود نقش تعیین‌کننده در سرنوشت این جنگ داشت، به‌عنوان قدرتمندترین کشور جهان ظاهر شد. مهم‌ترین عاملی که امریکا را در این موقعیت ممتاز قرار داد، مصون ماندن اقتصاد این کشور در این جنگ بود. درحالی‌که این جنگ اقتصاد قدرت‌های دیگر مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و روسیه را با فروپاشی مواجه کرد، امریکا از تبعات اقتصادی این جنگ در امان مانده و به‌عنوان قدرتمندترین کشور جهان و برخوردار از بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اقتصاد در سطح جهان قد علم کرد. در آن دوران چین با جنگ‌ها و آشوب‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و از جمله‌ی فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شد. این‌چنین بود که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم از موقعیت طلایی در جهان برخوردار شده و از سال ۱۹۴۹م نقش اصلی را در تعیین قواعد سیاسی و اقتصادی جهان عهده‌دار گردید.
هرچند در دوره‌ی جنگ سرد، شوروی با حمایت از نظام اقتصادی متفاوت از غرب (سوسیالسم)، در تلاش رقابت با امریکا و بلوک غرب شد، اما با ظهور نولیبرالیسم در اواخر سده‌ی بیستم (۱۹۸۰)، فروپاشی شوروی و راه افتادن موج سوم جهانی شدن که متمرکز بر اقتصاد جهانی و بازار آزاد بود، قدرت تعیین‌کنندگی و تأثیرگذاری امریکا بر سیاست و اقتصاد جهان، شکل بلامنازع و بدون رقیب را به خود گرفت. به عبارت دیگر، نظام جهانی تغییر کرد و امریکا به‌عنوان یک هژمون ظاهر شد. به تبع نظم جدید جهانی و هژمون شدن امریکا، نظام اقتصادی جدید با قوانین و سازوکارهای جدید در مطابقت کامل با سیاست‌های مالی و سیاسی امریکا شکل گرفت.
در جریان این روند نهادهای مالی و اقتصادی چون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌عنوان نهادهای تسهیل‌کننده‌ی سیاست‌های مالی امریکا و به‌عنوان مجراهای اصلی اجرای این سیاست‌ها از جایگاه ویژه برخوردار شدند. امریکا نظام اقتصادی جدیدی به‌وجود آورد که به‌نام نظام مبتنی بر قواعد[۴]معروف شد. این نظام و قواعد آن به‌گونه‌ای بود که هم هژمون و هم کشورهای دیگر می‌توانست از آن سود ببرد. اما از آن‌جایی که کشور هژمون (امریکا) از یک‌سو بالاترین ظرفیت تعاملات و معاملات تجاری و مالی را داشت، و از سوی دیگر از بیشترین قدرت نفوذ و تأثیرگذاری هم در وضع و هم در اجرای قوانین و سیاست‌های این نهادها برخوردار بود، بیشترین میزان سود به آن کشور تعلق می‌گرفت[۵]. پشتوانه‌ی مهم این روند، اعتبار بالای دالر امریکایی و حمایت اجماع واشنگتن (Washington consensus) و گروه هفت به‌عنوان قوی‌ترین ائتلاف اقتصادی از این روند بود. اعضای گروه هفت تا یک‌دهه قبل بیشترین درصدی تولید ناخالص جهان را در اختیار داشتند.
این روند در دهه‌های اول بر اساس میل امریکا پیش می‌رفت و بیشترین سود تجارت جهانی مبتنی بر بازار آزاد و تجارت آزاد[۶]، به امریکا تعلق می‌گرفت. اما در یک‌دهه‌ی اخیر، با رشد جهشی اقتصاد چین و افزایش قابل ملاحظه‌ی ظرفیت تجاری و میزان بالای مبادلات تجاری این کشور با کشورهای دیگر، این روند دچار دگرگونی شد. چین قدرت تأثیرگذاری روزافزون بر اقتصاد و بازار جهانی پیدا کرد. پی‌آمد این تغییر، کاهش کارآیی تجارت آزاد جهانی و نظام اقتصادی مبتنی بر قواعد برای امریکا و افزایش کارآیی آن به نفع چین بود. برای همین، چین در این سال‌ها هم به سود بیشتر دست یافت و هم میزان تأثیرگذاری آن بر اقتصاد جهان افزایش پیدا کرد. این‌گونه چین از بازی در درون قواعد تعریف‌شده‌ی امریکا سر بیرون زده و با تشکیل گروه شانگهای و ایجاد گروه بریکس (BRICS) و راه‌اندازی پروژه‌ی ابتکار کمربند و جاده، دست به ایجاد سازمان‌ها و پروژه‌های مالی و اقتصادی جدید و نهادهای مالی جدید زده و به‌طور جدی رقابت با امریکا را شروع کرد. روشن است که امریکا از این پیشامد، ناخوشایند باشد و سودای تغییر این روند و بهم‌زدن تعادل فعلی بازار جهانی را در سر بپروراند. اما برهم‌زدن نظام اقتصادی و روند تجاری که حدودا یک‌سده بر اکثر مناطق جهان حاکم بوده و حدود نیم‌قرن بر کل جهان حکمرانی کرده و امریکا از آن بیشترین نفع را برده است، ریسک بزرگی به همراه دارد.
علاوه بر آن، نرخ بیکاری در امریکا روزافزون شده است. شرکت‌های داخلی از رونق افتاده و کمبود درآمد مالی امریکا به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسیده است. با آن‌که امریکا هنوز هم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است اما چین با سرعت بالای رشد اقتصادی، خطر جدی برای امریکا به‌وجود آورده است. نرخ رشد اقتصادی امریکا در حال حاضر برابر با نصف نرخ رشد اقتصادی چین است. بنابراین، اگر به مسأله‌ی عمیق‌تر دیده شود، هم از بعد داخلی و هم از بعد جهانی شرایط اقتصادی موجود به نفع امریکا نیست و از دید این کشور این شرایط و قواعد نیاز به تغییر دارد. و چه‌کسی بهتر از رییس‌جمهور ترامپ می‌تواند این ریسک را بپذیرد که به‌دنبال عبور از عرف سیاسی موجود در امریکا و وضع سیاست‌های رادیکال است.
سیاست اقتصادی ترامپ و وضع تعرفه‌های وسیع بر کشورهای مختلف جهان از سوی امریکا به‌منظور حفظ و افزایش اشتغال در این کشور، حمایت از شرکت‌های داخلی و ایجاد تعادل در بازار جهانی به نفع این کشور اعلام شده است. به‌باور برخی از اقتصاددانان، اما این عملکرد شتابزده نشانه‌ی افول اقتصادی امریکا[۷] و آخرین تقلای این کشور برای حفظ جایگاه اقتصادی‌اش در جهان خوانده می‌شود. واقعیت جهان امروز این است که امریکا و گروه هفت دیگر قدرتمندترین بازیگر جهان در عرصه‌ی اقتصادی نیستند. مقایسه تولید ناخالص اعضای گروه هفت و اعضای بریکس به‌عنوان سازمان رقیب آن در مقیاس تولید ناخالص جهان، بر این ادعا صحه می‌گذارد. گروه هفت در حال حاضر حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارد[۸] درحالی‌که بریکس به‌عنوان سازمان رقیب آن با مرکزیت چین، ۲۷ درصد را به خود اختصاص داده است[۹]. رشد اقتصادی چین در حال حاضر سریع‌تر از رشد اقتصادی امریکا است و فاصله تولید ناخالص ملی هر دو کشور به سرعت در حال کاهش است. درحالی‌که تا یک‌دهه قبل این فاصله بسیار زیاد بود. در حال حاضر تولید ناخالص امریکا حدودا ۲۷ تریلیون دالر و تولید ناخالص ملی چین بالای ۱۷ تریلیون دالر است[۱۰]. اما با درنظرداشت سرعت رشد اقتصادی چین و تولید ناخالص آن، تا چند سال دیگر، احتمال برابری و حتا پیش‌دستی تولید ناخالص ملی چین پیش‌بینی می‌شود. اکنون نرخ رشد تولید ناخالص ملی امریکا زیر سه درصد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی چین بالای پنج درصد است[۱۱]. با درنظرداشت این واقعیت و این آمار، طبیعی است که ایالات متحده امریکا در تلاش توقف رشد اقتصادی چین و تعیین قواعد جدید برای حفظ جایگاه اقتصادی امریکا باشد.
دولت دونالد ترامپ این تلاش‌ها را در شکل وضع تعرفه و ایجاد قواعد جدید در بازار جهانی انجام می‌دهد. اما دست‌کم چین به‌عنوان رقیب اصلی امریکا، در درون قواعد امریکا بازی نخواهد کرد. بلکه با ضدحمله و افزایش میزان معاملات تجاری با کشورهای دیگر، تلاش خواهد نمود تا آن را شکست دهد. همین حالا چین ۳۴ درصد تعرفه بر کالاهای امریکایی وضع کرده است. این‌چنین، پی‌آمد وضع این تعرفه‌ها علاوه بر بی‌ثبات کردن بازار جهانی، بازار مالی-تجاری و اقتصاد امریکا را بیشتر بی‌ثبات نموده و به سمت رکود خواهد برد. این‌گونه دو پی‌آمد و سناریو در پیوند به این سیاست امریکا قابل پیش‌بینی است.
سناریوی اول موفقیت امریکا در اعمال این سیاست اقتصادی است که نتیجه‌ی آن تعدیل بازار جهانی به نفع این کشور خواهد بود. این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که دولت ترامپ بتواند از یک‌سو از رشد تورم در داخل این کشور و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری کند، و بازار داخلی امریکا و شرکت‌های امریکایی را در داخل سر پا نگه دارد، و از سوی دیگر، بیشتر کشورهای جهان این سیاست و تعرفه‌ها را به‌عنوان قواعد جدید حاکم بر اقتصاد جهان به‌طور یک‌جانبه پذیرد و متقابلا بر واردات امریکا تعرفه وضع نکنند.
سناریوی دوم این است که کشورهای تأثیرگذار بر تجارت جهانی، به‌خصوص اعضای بریکس با محوریت چین و اتحادیه اروپا با آن به مقابله برخواسته و در مقابل این پرتاپ‌ها، دست به ضدحمله زده و محاسبات امریکا را غلط ثابت کنند. در این‌صورت، پی‌آمد آن شکل‌گیری تورم، افزایش نرخ بیکاری، کاهش ارزش دالر و رکود بازار اقتصادی و بازار بورس در ایالات متحده امریکا خواهد بود. یعنی با اتحاد کشورهای دیگر بر علیه امریکا، امکان منزوی شدن این کشور می‌رود.
گزیده‌ی مطلب این است که وضع تعرفه نه‌تنها به‌عنوان ابزار سیاست اقتصادی امریکا از سوی این کشور اتخاذ شده، بلکه به‌عنوان هسته اصلی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت دونالد ترامپ در نظر گرفته شده است. رییس‌جمهور امریکا هدف اجرای این پالیسی اقتصادی را برهم‌زدن تعادل بازار تجاری جهان به نفع امریکا، حمایت از بازار و تولیدات داخلی و افزایش اشتغال در داخل این کشور، عادلانه کردن تجارت جهانی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های کشورهای دیگر از امریکا و آزادی اقتصاد این کشور تعیین کرده است. هدف پنهان کنترل سرعت و کاهش رشد اقتصادی چین و حفظ فاصله اقتصادی با این کشور است. اما این تنها یکی از دو احتمالی است که توسط اقتصاددانان و تحلیل‌گران روابط بین‌الملل پیش‌بینی می‌شود. درصورتی‌که جهان بر اساس محاسبات امریکا عمل نکند و مطابق با قواعد طرح‌شده بازی نکند، خود امریکا با تورم و رکود اقتصادی مواجه خواهد شد و امکان بی‌ثباتی اقتصاد و بازار جهانی، افت قیمت دالر و نهایتا حاکم شدن نظم جدید جهانی وجود دارد. این‌چنین نتیجه‌ی این جنگ تجاری بیشتر به چگونگی عملکرد و عکس‌العمل کشورهای عضو بریکس، اتحادیه اروپا و شرق آسیا ربط دارد.
[۱] – Make America great again
[۲] – Trade war
[۳] -Economic liberation
[۴] – Rules based system
[۵] – Zissimos Ben, the End of the end history: a political economy perspective, Forum: Intereconomics, 2022, 57(6), 372-376.
[۶] – free Market and Free Trade
[۷] – Richard Wolff (the American empire is over: Aljazeera)
[۸] – G7 Economic Data | 2025 | Data | World Economics
[۹] – The GDP Of BRICS Countries Surpasses $31 Trillion in 2025
[۱۰] –GDP by Country – Worldometer
[۱۱] – همان