اسلامالدین جرأت
«سابق مردم پاکستان با مهاجران رفتار شایسته داشتند، اما در سالهای اخیر حتا نانوای محله هم با شک به من نگاه میکند. دولتمردان پاکستان چنان تصویری از پناهجویان افغانستان ساختهاند که انگار هر افغانستانی یک بمب متحرک است.»
این سخن محمدامان است که سهدهه در پیشاور پاکستان بهعنوان مهاجر زندگی خوبی داشته، اما اکنون در آستانهی بازگشت اجباری قرار دارد.
سال ۲۰۲۵ برای میلیونها مهاجر افغانستان در ایران و پاکستان، فراتر از یک سال تقویمی، سال فروپاشی «امنیت روانی» و گذار از وضعیت «پناهندگی» به «تهدید ملی» بود. جنگ کوتاه اما پر پیآمد ایران و اسرائیل، افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و بحرانهای اقتصادی، دولتهای میزبان را واداشت تا مهاجران را به «قربانیان در دسترس» بحرانهای داخلی تبدیل کنند. این گزارش با استفاده از آمارهای رسمی، روایتهای دستاول و تحلیل سیاستهای امنیتی، ابعاد انسانی و سیاسی این پروژهی سیستماتیک را واکاوی میکند.
براساس دادههای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA)، در سال ۲۰۲۵ بیش از یکونیم میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به کشور بازگردانده شدند. بخش عمدهی این بازگشتها داوطلبانه نبود و نتیجهی فشارهای اداری، بازداشتهای موقت، مسدودسازی حسابهای بانکی و قطع دسترسی به خدمات پایه بود. تنها در شش ماه نخست سال، بیش از ۶۰۰ هزار نفر وارد افغانستان شدند.
این جابهجایی اجباری، نه مدیریت مهاجرت، بلکه انتقال بحران به داخل افغانستان بود، در حالی که افغانستان هنوز با محدودیتهای شدید اقتصادی، فروپاشی خدمات عمومی و ناامنی ساختاری دستوپنجه نرم میکرد.
ایران؛ جنگ، نان و امنیتیسازی
پس از جنگ کوتاه ایران و اسرائیل در نیمهی ۲۰۲۵، فضای عمومی به سرعت به سمت «امنیتیسازی افراطی» حرکت کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران با تصویب طرح «مدیریت جمعیت اتباع خارجی»، هدفگذاری کاهش ۳۰ درصدی حضور مهاجران افغانستانی را در دستور کار گذاشت.
اسکندر مؤمنی، وزیر داخلهی ایران، در نوامبر ۲۰۲۵، بحران اقتصادی و تأمین منابع را با حضور مهاجران پیوند زد و مدعی شد که اخراج بیش از یک میلیون نفر، به کاهش چشمگیر مصرف نان و دیگر منابع عمومی منجر شده است. تحلیلگران حقوق بشر این اظهارات را نمونهی بارز برچسبزنی جمعی و استفاده از مهاجران بهعنوان «اهرم فشار سیاسی» توصیف کردند.
پاکستان؛ در دام چرخهی خشونت
در پاکستان، افزایش ۴۵ درصدی حملات تحریک طالبان پاکستان (TTP) در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ باعث شد دولت، مهاجران را عامل بالقوه بیثباتی معرفی کند. عاصم منیر، رییس ستاد ارتش، ادعا کرد که «بخش بزرگی از حملات توسط اتباع افغانستان هدایت میشود» و با این ادعا چراغ سبز بازداشتهای گسترده و اخراجهای جمعی را صادر کرد.
گزارش «شاخص جهانی تروریسم ۲۰۲۵» نشان میدهد که پاکستان دومین کشور آسیبدیده از تروریسم در جهان بوده است، اما هیچ نهاد مستقل بینالمللی، ارتباط سیستماتیک میان مهاجران و تیتیپی را تأیید نکرده است.
سه گام تا اخراج
تحلیل روند سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که اخراجها تصادفی نبودند، بلکه نتیجهی یک مهندسی ذهنیت دقیق بود:
- مشروعیتسازی حقوقی: لغو اعتبار کارتهای اقامتی پیاوآر و ایسیسی و تبدیل پناهندهی قانونی به «مهاجر غیرقانونی»؛
- بمباران رسانهای: تولید ترس جمعی، برچسبزنی گروهی و پیوند دادن هر جرم فردی به تمام مهاجران؛
- اجرای میدانی: بازداشت شبانه، قطع خدمات بانکی و دسترسی به ارتباطات، تا جایی که ماندن پرهزینهتر از رفتن شود.
پیآمدهای انسانی و اجتماعی
بصریه، مادری که فرزند دهسالهاش بهدلیل «افغانستانی بودن» در محلهی جی-9 اسلامآباد مورد توبیخ همسالان پاکستانیاش قرار گرفته، میگوید: «پسرم نمیداند سیاست چیست، اما حالا برچسب تروریست میخورد.»
این تحولات، نسل جدید مهاجران را در انزوا و محرومیت قرار داده و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ملتها را تخریب کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامهی این وضعیت، بحران انسانی و بیثباتی اجتماعی در منطقه را تشدید میکند. البته در هر دو کشور ایران و پاکستان، بخش قابلتوجهی از جامعه مدنی، فعالان و روزنامهنگاران مستقل با اخراجهای جمعی مخالفت کردهاند. این همدلی اجتماعی یادآور دههها همزیستی و تجربهی مشترک جنگ و آوارگی است، اما سیاستهای امنیتی کوتاهمدت، سرمایهی اجتماعی را نادیده گرفتهاند.
آغاز ۲۰۲۶؛ آزمون مسئولیت جهانی
با شروع سال ۲۰۲۶، بحران مهاجران افغانستانی وارد مرحلهای حساس شده است. نهادهای بینالمللی مانند UNHCR و IOM و کشورهای غربی با پرسش اخلاقی جدی روبهرو هستند:
آیا مدیریت بحران صرفا به معنای امدادرسانی معیشتی و توزیع چادر است، یا ایستادگی در برابر نقض اصل بازگشتناپذیری (Non-refoulement)؟ سکوت در برابر اخراجهای ۲۰۲۵، چراغ سبزی بود برای دولتهای منطقه تا از مهاجران بهعنوان ابزار سیاست داخلی و خارجی استفاده کنند.
اخراجهای جمعی مهاجران افغانستانی در سال ۲۰۲۵، نقض سیستماتیک اصل بازگشتناپذیری بود؛ نه از سر ناتوانی حقوقی، بلکه بهعنوان انتخاب آگاهانهی سیاسی. دولتهای ایران و پاکستان با امنیتیسازی مهاجرت، قانون را تعلیق کردند و بدون هرگونه ارزیابی فردی یا تضمین دادرسی، میلیونها انسان را به افغانستانی بازگرداندند که خود منشأ بحران است.
نهادهای بینالمللی، بهویژه UNHCR و IOM، با تقلیل نقش خود به «مدیریت بازگشت»، عملا به شریک خاموش این روند بدل شدند. سکوت حقوقی و پرهیز از تقابل سیاسی، اخراج اجباری را از یک استثنا به یک رویه قابل تکرار تبدیل کرد. دولتهای غربی نیز با چشمپوشی حسابشده، بار بحران را به منطقه واگذار کردند. این تبانی خاموش نشان داد که حقوق پناهندگان، در عمل، قربانی ملاحظات امنیتی و کنترل مرزها است، نه یک تعهد غیرقابل مذاکره.
در سال ۲۰۲۵، میزبانی و اخراج مهاجران افغانستانی بیشتر ابزار سیاست بود تا پاسخ انسانی، امنیتیسازی و بیگانهانگاری پناهجویان ممکن است در کوتاهمدت کارکرد سیاسی داشته باشد، اما در بلندمدت بحران انسانی، بیثباتی منطقهای و گسست نسلها را رقم میزند.
آغاز سال ۲۰۲۶ فرصت محدودی است تا دولتها و جامعهی جهانی، مسئولیت خود را از واکنش مقطعی به تعهدی پایدار، حقوقمحور و انسانی ارتقا دهند. نادیده گرفتن این مسئولیت، پیآمدهایی خواهد داشت که دامنهی آن فراتر از سرنوشت مهاجران، سراسر منطقه را در بر میگیرد.
این تعهد میتواند شامل تضمین بازگشت امن، دسترسی به دادرسی عادلانه و توقف سیاستهای اخراج جمعی باشد. بیتوجهی ادامهدار نهتنها بحران انسانی را تشدید میکند، بلکه پیوندهای اجتماعی و ثبات منطقهای را نیز تهدید میکند.
