سارا عنان
در دودههی گذشته، نظام آموزشی کشور مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. این روند با حمایتهای گستردهی نهادهای بینالمللی و امید به نوسازی نظام معارف آغاز شد، اما پس از سقوط جمهوریت در آگست ۲۰۲۱، بار دیگر وارد چرخهی افول گردید. محدودیتهای ساختاری و غلبهی رویکرد ایدئولوژیک طالبان بر سیاستگذاری آموزشی، کیفیت تدریس در مکاتب دولتی را بهگونهی چشمگیر کاهش داده و علوم ساینسی، مهارتهای عملی و آموزشهای مبتنی بر نیاز بازار کار را به حاشیه رانده است. در نتیجهی این وضعیت، نظام رسمی معارف به جای ایفای نقش بهعنوان نهاد تعلیم و تربیت، به ساختاری کماثر و ناکارآمد بدل شده که پاسخگوی نیازهای آموزشی نسل جوان نیست.
در چنین خالیگاهی، مراکز و کورسهای آموزشی خصوصی بهعنوان بدیل مسلط سربرآوردهاند و آموزش را به بازاری سودآور تبدیل کردهاند؛ بازاری که در آن منافع مالی مالکان اغلب بر نیازهای واقعی دانشآموزان اولویت مییابد. در سه ماه زمستان، زمانی که مکاتب دولتی بهدلیل سردی هوا تعطیل میشوند، کورسها و صنفهای آمادگی کانکور در کابل بهگونهی بیسابقهای مزدحم میشوند. خانوادهها، با وجود فشار شدید اقتصادی، فرزندانشان را از ولایتها و روستاهای دوردست به پایتخت میفرستند تا با امید قبولی در دانشگاههای دولتی، در این مراکز آموزش ببینند؛ امیدی که برای بسیاری بهای سنگین مالی و روانی در پی دارد.
فیسهای دلبخواهی بخش خصوصی در برابر فقر عمومی
براساس گزارشهای سازمانهای بینالمللی، بیش از نیمی از مردم افغانستان با فقر شدید و ناامنی غذایی دستبهگریبان هستند. اما در همین شرایط، بخش آموزش خصوصی کشور بدون توجه به توان اقتصادی خانوادهها، بهدنبال کسب درآمد بیشتر اند. مالکان مراکز آموزشی نقش تعیینکنندهای در تعیین مقدار فیس متقاضیان دارند. آنان مشخص میکنند که چه مبلغی از دانشآموزان دریافت شود و نظارت مؤثری بر این فرآیند وجود ندارد.
علاوه بر هزینهی ماهانه، این مراکز با روشهای مختلف درآمد خود را افزایش میدهند. خانوادهها و دانشآموزان میگویند که برخی کورسها حتا برای خدماتی مانند امتحانات آزمایشی روز جمعه یا توزیع جزوات درسی، مبالغ جداگانهای مطالبه میکنند که هنگام ثبتنام به آنها اطلاع داده نشده است. این وضعیت فشار سنگینی بر خانوادههایی وارد میکند که باید میان تأمین نیازهای اولیهی زندگی و پرداخت هزینههای آموزش فرزندان خود انتخاب کنند. چنین شرایطی آموزش را از یک حق بنیادین به امتیازی طبقاتی تبدیل کرده و شکاف نابرابری در دسترسی به آموزش باکیفیت را هر روز عمیقتر میسازد.
صنفهای پرازدحام
یکی از بحرانیترین جنبههای نظام آموزش شهری در کابل، شرایط فیزیکی و محیطی صنفهای درسی است. اتاقهایی که در بسیاری از این مراکز وجود دارند، با هیچیک از استانداردهای ملی و بینالمللی آموزشی مطابقت ندارند. در بخش عمدهای از کورسها، فضاهای آموزشی بهصورت بداهه و بدون نظارت فنی ساخته شدهاند؛ اتاقهایی از ورق آهن با دیوارهای نازک و سقفهایی که در تابستان گرمای شدید دارند و در زمستان به محیطی سرد تبدیل میشوند. دیوار اکثر این صنفهای بزرگ، همان دیوار حویلی خانههای اجارهای است که چند ستون در وسط آن اضافه شده و با آهن چادر پوشانده شدهاند.
شعیب (مستعار)، دانشآموزی که امسال در فصل زمستان از دایکندی به کابل آمده است، تجربهی خود را چنین بیان میکند: «ما از طرف صبح، برای درس ریاضی ۴۰۰ نفر در یک صنف جمع میشویم. کسی که در ردیفهای آخر بنشیند، نه میتواند تخته را ببیند و نه میتواند صدای استاد را به درستی بشنود. استاد هم نمیتواند به سؤالات و مشکلات همهی شاگردان توجه کند. فقط تعداد محدودی که در ردیف اول نشستهاند، فرصت پرسیدن سؤال پیدا میکنند و از درس نتیجهی بهتری میگیرند.»
او میگوید که فضای کافی برای نشستن در صنف درسی وجود ندارد و یادداشتبرداری از مطالبی که استاد توضیح میدهد یا روی تخته مینویسد، بسیار دشوار است.
مهمترین چالش این کورسهای آموزشی خصوصی، زیرساخت آنها است؛ چالش و نگرانیای که از سوی بسیاری از انجنیران و افراد فنی قابل تأیید است. عنایت رحمانی (مستعار)، انجنیر و آگاه در این حوزه، این چالش مراکز آموزشی را در کابل جدی دانسته و میگوید: «اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، باید بگویم که یکی از جدیترین چالشهای کورسهای آموزشی کلان، وضعیت فیزیکی و محیطی فضاهای درسی آنها است. آنچه امروز در بسیاری از کورسها و مراکز آموزشی مشاهده میشود، هیچ انطباقی با استانداردهای ساختمانسازی و آموزش ندارد. بخش قابلتوجهی از این صنفها توسط خود صاحبان کورسها و بدون نظارت فنی و انجنیری ساخته شدهاند؛ معمولا از ورق آهن، با دیوارهای نازک، سقفهای غیراستاندارد و بدون رعایت محاسبات انجنیری.»
بهگفتهی این انجنیر، در برخی از این صنفها در یک نوبت درسی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ دانشآموز حضور دارند. از دیدگاه فنی، چنین تراکم جمعیتی فاجعهآمیز است. این ازدحام نهتنها فضای سالم یادگیری را از بین میبرد، بلکه هرگونه تعامل سازندهی میان دانشآموز و معلم را غیرممکن میکند. در چنین شرایطی، دانشآموزان ضعیفتر که بیشترین نیاز را به توجه و راهنمایی دارند، عملا نادیده گرفته میشوند. از منظر انجنیری محیط، این میزان تراکم باعث کاهش چشمگیر اکسیژن، افزایش دیاکسید کربن و کاهش عملکرد شناختی دانشآموزان میشود.
وی پیآمدهای این وضعیت را برای سلامت جسمی و روحی دانشآموزان بسیار جدی میداند. در صنفهایی که هیچ سیستم تهویه مناسبی ندارند و پنجرهها یا بسیار کوچک هستند یا اصلا تعبیه نشدهاند، شیوع بیماریهای تنفسی و عفونی به امری عادی بدل شده است. شاگردان با محیطی روبهرو هستند که نه برای آموزش، بلکه حتا برای حضور کوتاهمدت انسان هم مناسب نیست.
از نظر آقای رحمانی، مشکل دیگر این مراکز کمبود شدید تجهیزات و امکانات آموزشی است. بسیاری از این کورسها در خانههای مسکونی یا ساختمانهای نامناسب برگزار میشوند؛ بناهایی که اصلا برای چنین استفادهای طراحی نشدهاند. نبود سیستم گرمایشی در زمستان، تهویهی ناکافی و فقدان وسایل کمکآموزشی، کیفیت آموزش را به پایینترین سطح ممکن رسانده است. رحمانی میگوید: «این واقعیتها هیچگاه در تبلیغات پرزرقوبرق این مراکز بازتاب نمییابد. مدیران کورسها صرفا برای افزایش درآمد، هر تعداد دانشآموزی را جذب میکنند، بدون آنکه ظرفیت واقعی خدماتدهی خود را در نظر بگیرند.»
از سوی دیگر، بسیاری از ساختمانهایی که کورسهای مشهور در آن فعالیت میکنند، فاقد ابتداییترین استانداردهای ایمنی و انجنیری هستند. آقای رحمانی معتقد است که استفاده از خانههای مسکونی بهعنوان مرکز آموزشی خطرات جدی به همراه دارد. خانهها برای زندگی یک خانواده طراحی شدهاند، نه برای حضور صدها دانشآموز که در طول روز رفتوآمد دارند. استفادهی اینچنینی از یک خانهی مسکونی فشار سنگینی بر زیرساخت ساختمان وارد میکند. نبود خروجیهای اضطراری، نبود پلههای فرار و مسیرهای ایمن تخلیه، در کشوری که همواره با تهدیدهای امنیتی و حوادث طبیعی روبهرو است، جان هزاران دانشآموز را در معرض خطر جدی قرار میدهد. بهگفتهی او، حملاتی مانند حادثهی مرکز آموزشی کاج به روشنی نشان داد که این محیطهای غیراستاندارد تا چه حد آسیبپذیر اند.
آقای رحمانی همچنین وضعیت این ساختمانها را از نظر ایمنی فنی، فاقد ابتداییترین استانداردهای ایمنی و انجنیری میداند. بهگفتهی او، در اکثر این مراکز از کلیدهای محافظ جان (RCD) استفاده نمیشود. با توجه به تراکم بالای جمعیت و سیمکشیهای روکار و غیرحرفهای، خطر برقگرفتگی و آتشسوزی بسیار زیاد است. علاوه بر این، تعدادی از این ساختمانها در محدودهی کابلهای فشار قوی برق ساخته شدهاند که افزون بر خطر حوادث فیزیکی، در بلندمدت میدانهای الکترومقناطیسی مضر برای سلامت دانشآموزان ایجاد میکند.
تأثیر سهمیهبندی کانکور بر افزایش متقاضیان مراکز خصوصی
یکی دیگر از عواملی که باعث رونق کورسها شده است، سیستم سهمیهبندی کانکور است. هرچند این سیاست ظاهرا با هدف ایجاد «عدالت آموزشی» میان ولایتهای مختلف اجرا شد، اما رقابت را در کابل بهشدت فشرده کرده است. معیار پذیرش از طریق سهمیه برای ولایت پکتیکا ۲۵ است، در حالی که برای کابل رقابت تقریبا آزاد محسوب میشود. یعنی داوطلب کابلی برای قبولی در رشتهی طب باید نمرهای بالای ۳۴۰ کسب کند، اما در برخی ولایتها با نمرهی ۱۶۰ هم میتوان وارد همان رشته شد.
این نابرابری ساختاری، بازار کورسهای آموزشی در پایتخت را به یک صنعت اضطراری تبدیل کرده است. دانشآموزانی که از کابل هستند، میدانند که بدون یادگیری تکنیکهای حل تست که تنها در کورسهای گرانقیمت آموزش داده میشود، شانسی برای عبور از سد سهمیهبندی ندارند. این موضوع مالکان مراکز را در موقعیتی قرار داده است که میتوانند بهترین بهرهی مالی را از این وضعیت داشته باشند.
معارف در سایه ایدئولوژی و سودجویی مالی
ریشهی اصلی نابسامانیهای کنونی را باید در فروپاشی سیستمهای دموکراتیک و غلبهی رویکرد ایدئولوژیک بر تخصصگرایی جستوجو کرد. وزارت معارف طالبان که مسئول نظارت بر کیفیت و فعالیت است، اکنون نهادی است که به جای توجه به ارتقای استانداردهای آموزشی، بیشتر بهدنبال بازنگری مضامین درسی و کنترل پوشش است. علاوه بر آن، تغییرات در برنامهی درسی و افزایش ساعات دروس دینی به بیش از ۵۰ درصد، علوم ساینسی و تجربی را به حاشیه رانده است.
همچنین حذف سیستماتیک معلمان زن و نیروی حرفهای، ضربهی جبرانناپذیری به کیفیت آموزش در کشور وارد کرده است. بسیاری از معلمان باتجربه که سالها در لیسهها تدریس میکردند، اکنون جای خود را به افرادی دادهاند که تنها تحصیلات مقطع متوسطه دارند و از دانش روز بیبهرهاند. این تغییرات باعث شده است محیط مکتب به جای مرکز دانش و یادگیری، به فضایی برای تلقین و کنترل تبدیل شود. دانشآموزان گزارش میدهند که معلمان جدید که اکثرا مولوی و فارغ مدارس دینی اند، به جای تدریس مضامین علمی و تجربی، بیشتر دربارهی مسائل جنگی و ایدئولوژیک سخن میگویند.
در چنین وضعیتی، گزینهی بدیل برای دانشآموزان بهمنظور جبران کمبودها و کسب موفقیت در کانکور، مراجعه به کورسهای آموزشی است. نحوهی فعالیت این مراکز نیز بازتابی از وضعیت کلی جامعه است. در این فضا، سودجویی مالی مالکان ارزش واقعی آموزش و یادگیری را تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی هزینهها براساس نیاز مالکان و صنفها براساس گنجایش سالنهای خودساخته تعیین شوند، خروجی سیستم نیز چیزی نخواهد بود که پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان باشد. برای جامعهای که داناییاش هر روز زیر فشار سانسور طالبان سبکتر میشود، این پرسش همچنان مطرح است: نظام آموزشی کشور به کدام سو خواهد رفت؟
