اطلاعات روز: د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې حقوقي او قضایي سیستم د دې ډلې د ځپونکو او د ښځو ضد ایډیولوژۍ د پلي کولو او ساتلو لپاره جوړ شوی دی.
دا راپور چې په افغانستان کې عدالت ته د لاسرسي او د ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه دی، نن (دوشنبه، ۲۶ د غبرګولي) د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا ته وړاندې کېږي.
طالبانو افغانستان ته د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر بندیز لګولی، خو هغه توانېدلی چې د راپور د برابرولو لپاره په کور دننه او بهر تر ۱۱۰ له زیاتو کسانو سره خبرې وکړي.
په راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۱ له اګست څخه کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغانستان حقوقي او قضایي سیستم په ژوره توګه بدل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې حقوقي او قضایي سیستم د دې ډلې د ځپونکو او د ښځو ضد ایډیولوژۍ د پلي کولو، پیاوړي کولو او ساتنې لپاره جوړ شوی دی.
مګر د بینټ په وینا، د ښځو او نجونو لپاره دا سیستم نه یوازې عدالت او خوندیتوب ته د دوی لاسرسی محدودوي، بلکې د یوې داسې وسیلې په توګه عمل کوي چې په قانون، سیاست او عمل کې د جنسیتي تبعیض او واک د لا زیات نهادینه کېدو زمینه برابروي.
په کابل کې یوې ښځې ویلي: «له کومه وخته چې طالبان بېرته راغلي، د ښځو او نجونو لپاره عدالت ته لاسرسی تقریباً ناشونی شوی دی.»
هغې زیاته کړې چې اوسنی نظام نه یوازې د ښځو ملاتړ نه کوي، بلکې عملا د ښځو د حقونو او آزادۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی.
په محکمه کې د حاضرېدو لپاره د محرم شرط
د بینټ په راپور کې ویل شوي چې د محرم شرط په محکمه کې حاضرېدو ته د لاسرسي، د اسنادو تر لاسه کولو او د روغتیایي، رواني او ټولنیز ملاتړ تر لاسه کولو لپاره پام وړ فزیکي خنډونه رامنځته کوي.
د دې لپاره باید ښځې یو نارینه خپلوان ولري چې وکولای شي او لاسرسی ورته کېدلای شي چې په دې بهیر کې له هغوی سره مرسته وکړي.
له دې سره-سره، ښځې ډېری وخت له محرم سره د خپلې اړیکې د تصدیق لپاره د محل د وکیل یوه لیک ته اړتیا لري.
بینټ ویلي چې په عمومي توګه، ښځې له محرم پرته نشي کولای محکمې ته ولاړې شي او ډېری وخت د قانوني بهیر پر مهال اجازه نه لري چې د خپل ځان له خوا خبرې وکړي، بلکې د دوی د کورنۍ نارینه غړي د هغوی پر ځای خبرې کوي.
د هغه په وینا، که څه هم د محرم شرط د ټولو ښځو او نجونو لپاره خنډ رامنځته کوي، خو دا ستونزه په ځانګړې توګه پر کونډو، د کور پر سرپرستو ښځو، کډوالو مېرمنو، او هغو ښځو چې نږدې نارینه خپلوان یې معلولیت لري، ډېر اغېز کوي.
بینټ ویلي چې د کورني تاوتریخوالي قربانیان له لا ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي ځکه چې د تاوتریخوالي عامل اکثره وخت همدا محرم وي.
د طالبانو په محکمو کې د ښځو وېرول او سپکاوی
د بېنټ په راپور کې راغلي چې هغه ښځې چې د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي، له وېرې او سپکاوي سره مخامخ کېږي.
د راپور له مخې، کله چې د کورني تاوتریخوالي دوسیې په محکمو کې مطرح کېږي، د طالبانو قاضیان زیاتره وخت نارینه سالار نظرونه څرګندوي.
د افغانستان له داخله مرکه کوونکو د ملګرو ملتونو د بشر حقونو راپور ورکوونکي ته ویلي چې ډېری داسې پېښې شته چې کله ښځې د خپلو مېړونو له خوا د تاوتریخوالي راپور ورکوي یا د طلاق غوښتنه کوي، قاضیان هغوی ته وایي چې سړي حق لري له خپلو مېرمنو سره څنګه چې غواړي، چلند وکړي او ښځې باید د خپلو مېړونو اطاعت وکړي.
له بغلان ولایت څخه یوه ښځه وايي: «هغوی نه یوازې زما پر خبرې باور ونه کړ، بلکې د مېړه خوا یې ونیوله. د دې پر ځای چې زما ملاتړ وکړي، زه یې وګواښلم چې یا به د مېړه کره ستنېږم، یا به زندان ته ځم.»
د عدالت او خوندیتوب تشې ته پر رسیدګۍ ټینګار
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د افغانستان د عدالت او خوندبتوب تشې ته رسېدګي اړینه ده.
د هغه په وینا، دا مهال د افغانستان په بنسټونو کې اصلاحات امکان نه لري، له همدې وجې نړیوال میکانیزمونه کولی شي طالبان حساب ورکوونکي کړي او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت هیلې ژوندۍ وساتي.
ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې دې بحران ته رسیدګي یوازې د قانوني حساب ورکونې له لارې کېدلای شي.
د هغه په خبره، په عدالت او خوندیتوب کې باید د حقونو اعاده، اړینو خدماتو ته لاسرسی او د داسې شرایطو رامنځ ته کول شامل وي چې ښځې، نجونې او د افغانستان ټول وګړي پکې وکولای شي چې په عزت او د خپل برخلیک په ټاکلو سره ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار کړی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د عدالت د تحقق هیڅ څرک نه ښکاري.
د هغه په وینا، دا مهال د افغانانو لپاره یوازینۍ ممکنې لارې نړیوالې ټولنې دي.
بینټ ویلي چې په دې برخه کې یو شمېر هڅوونکي ګامونه اخیستل شوي دي. هغه د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د طالبانو د مشر او قاضی القضات قضا د نیولو غوښتنې ته اشاره کړې ده.
له دې سره-سره، د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنیوي کمیسیون د نقض له مخې د عدالت نړیوالې محکمې ته د افغانستان رجوع د طالبانو د پوښتلو او د هغوی د حساب ورکولو لپاره یو مسیر ګڼل شوی دی.
دا نوښت د څو اروپایي هېوادونو له خوا پیل شوی او ۲۵ نورو هېوادونو یې ملاتړ کړی دی.
د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ټینګار کړی چې د ښځو پر خلاف د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون غړي نور هېوادونه، په ځانګړي ډول اسلامي هېوادونه باید لا ډېر ملاتړ وکړي.