د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د یوناما د بشري حقونو څانګې د تازه راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو نیونې «خپلسرې» نه دي، بلکې د نافذه قوانینو او مقرراتو له مخې، د شرعي خلاف کړنو د مخنیوي او د خلکو د اصلاح لپاره ترسره کېږي.
مجاهد نن شپه (پنجشنبه، د تلې ۲۳مه) پر اېکس لیکلي چې دا ډول «قانوني نیونې» د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم د حکومتونو لهخوا ترسره کېږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي (یوناما) د بشري حقونو څانګې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تېرو درېیو میاشتو کې یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو لهخوا د ښځو او نارینهوو د لږ تر لږه ۴۴۳ خپلسرو نیونو او توقیفونو پېښې ثبت کړې دي.
په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د طالبانو د یادو مامورینو لهخوا له ښځو او نارینهوو سره د ناوړه چلند ۹۷ پېښې هم ثبت شوې دي.
د یوناما د بشري حقونو څانګې همدارنګه ویلي چې داسې پېښې یې ثبت کړې دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ښځې د نارینه محرم د نه لرلو له امله روغتیايي مرکزونو او پلورنځیو ته له ننوتلو منع کړې دي.
د طالبانو ویاند د دې راپور په غبرګون کې له یوناما غوښتي چې د یوې بېطرفه نړیوالې ادارې په توګه خپلې ارزونې د کره معلوماتو او عیني واقعیتونو پر بنسټ ترسره کړي.
ذبیحالله مجاهد زیاته کړې: «له یوناما پوښتنه کوو چې ولې یې په خپل راپور کې د افغانستان د اسلامي امارت د بېلابېلو ادارو هغو هڅو او لاسته راوړنو ته اشاره نه ده کړې چې خلکو ته د مرستو رسولو، بېرته راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه برابرولو، د امنیتي ګواښونو مخنیوي، سیاسي پرمختګونو او د سترو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې یې کړي دي؛ هغه پروګرامونه چې بشري اړخ لري؟»
هغه ویلي: «یوناما د دې پر ځای چې د یوې بېطرفه ادارې په توګه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدېوالي او د ناسمپوهاوي د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي، د نظام پر ضد په تبلیغاتو بوخته ده او هڅه کوي د افغانستان منفي انځور وړاندې کړي. دا ډول چلند د دې ادارې له بېطرفۍ سره سمون نه لري.»
طالبانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو راپورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد «تبلیغات» بللي دي.
خو دغه ډله په تېرو څه باندې پنځو کلونو کې د افغانستان د وګړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو، د اساسي حقونو په پراخه سرغړونه تورنه شوې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې هم د طالبانو د څلورو چارواکو، د دوی د مشر په ګډون، د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد جنایتونو په تور د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
