يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت لإطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق مجتمع البدون، محمد البرغش، الذي يقضي الآن حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات صدر ضده مؤخراً بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

أكدت مصادر محلية مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن البرغش قد قام بتاريخ 21 فبراير/شباط 2024، بتسليم نفسه للجهات المختصة التي قامت بتحويله إلى السجن المركزي حيث يتم احتجازه حالياً.

كانت محكمة الاستئناف، قد أصدرت بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2024، حكمها ضد البرغش بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ والشغل، بعد إدانته بالتهم الموجهة ضده وهي، نشر الأخبار الكاذبة، الإساءة إلى سمعة الدولة، وإساءة استخدام جهاز الهاتف.

من جهة أخرى، قام 8 أشخاص من منتسبي الإدارة العامة للمباحث الجنائية فجر يوم 08 فبراير/شباط 2024، باقتحام منزل البرغش، وأجروا تحقيقاً مع زوجته التي تحمل الجنسية العراقية أمام أنظار أطفالها الثلاثة. قاموا بعد ذلك باعتقالها بزعم انتهاء سريان اقامتها في البلاد. لقد تم إطلاق سراحها لاحقاً من مركز شرطة عبدالله المبارك.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته، أنظر هنا.

أن محمد البرغش ينتمي لمجتمع البدون في الكويت، وقد أسس الكتلة الوطنية للكويتيين البدون التي يرأسها ايضاً والتي قامت بتنظيم عددٍ من الفعاليات لتسليط الأضواء على المشاكل المزمنة التي يعاني منها مجتمع البدون والمطالبة بحلول جذرية لها. 

يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المستمر للمدافع البارز عن حقوق مجتمع البدون، محمد البرغش، وصدور الحكم التعسفي بسجنه، بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان. يستنكر كذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام القوات الأمنية باقتحام منزله وترهيب أسرته وبضمنهم أطفاله الثلاثة، واعتقال زوجته بالرغم من عدم صدور أي أمر قضائي ضدها.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومة الكويت لإطلاق سراح المدافع عن حقوق البدون محمد البرغش فوراً ودون أية شروط وعدم استهدافه مجدداً. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان ايضاً، حكومة الكويت ايضاً، للعمل الجاد على منح مجتمع البدون حقوقهم الإنسانيّة الأساسيّة، بالإضافة إلى ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير.