أكدت مصادر محلية موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن مدافع حقوق الإنسان البارز أنور الرشيد قد تم اعتقاله بسبب تغريدة قام بنشرها.

بتاريخ 26 أغسطس/آب 2024 مساءً، قامت القوات الأمنية باعتقاله. حال اعتقاله أعلن زملائه ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المواطنين، عن تضامنهم معه وطالبوا بإطلاق سراحه فوراً مستخدمين الوسم:

#الحرية_لأنور_الرشيد

كان الرشيد قد نشر بتاريخ 26 أغسطس/آب 2024،التغريدة التالية على حسابه في إكس التي يسود الاعتقاد أنها سبب اعتقاله، “يُقال والله اعلم بأن حاكماً اراد تشكيل حكومة، فقدموا له اسم شخص من الشرفاء من اهل بلده، فسأل من هذا؟ قالو له هذا شخص نظيف، فقال لهم، كلا، كلا، لا ينفع، وسخوه واجلبوه.”

أكد المحامي هاني حسين على حسابه في إكس في تغريدة له أنه، “تم الانتهاء من التحقيق معه.” وفي تغريدة ثانية أعقبتها مباشرة أكد، “استمرار حبسه في مبنى جهاز أمن الدولة، وعرضه على النيابة العامة غداً.” لكنه عاد في تغريدة ثالثة ليُعلن أطلاق سراحه من قبل جهاز أمن الدولة. أكدت بعض المصادر المحلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان أنه طُلب منه التوقيع على تعهد قبل إطلاق سراحه.

ساهم أنور الرشيد بشكل فعال في حركة حقوق الإنسان الكويتية، وقام بفعالية عالية برصد كافة الانتهاكات ضد الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وبضمنهم مجتمع البدون في الكويت. لقد ساهم باستمرار في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تحدث خلالها عن وضع حقوق الإنسان في البلاد وضرورة التغيير السلمي من أجل حماية هذه الحقوق.

يستخدم حسابة على إكس، الذي تعلوه عبارة، “أعشق الحُرية وأبغض الظلم وهدفي ترسيخ حقوق الإنسان كقيمة حضارية”، في نشر آرائه الشخصية وفي تعزيز حقوق الإنسان في الكويت وخارجها.

في الوقت الذي يُعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان، تضامنه الكامل مع مدافع حقوق الإنسان البارز أنور الرشيد وترحيبه بإطلاق سراحه، فأنه يدعو الحكومة في الكويت، إلى عدم استهدافه مستقبلاً. يجب على المسؤولين الاحتفاء بإنجازاته في مجال حقوق الإنسان وليس زجه في السجن بسبب تعبيره السلمي والمتحضر عن آرائه.

على السلطات في الكويت، احترام الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير، حرية الصحافة والحق في التجمع السلمي؛ والتأكد من أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون والأكاديميون ونشطاء الإنترنت، قادرون على القيام بعملهم المشروع والتعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الانتقام وبطريقة خالية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.