لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في قطر معرضين للخطر، بما في ذلك أولئك الذين يتحدثون عن حالة حقوق الإنسان، وبضمنها حقوق المرأة والمهاجرين، وفقاً للحالات التي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان. أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا التقرير القصير لتحديث حالات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين واجهوا أعمال انتقامية في قطر، قبل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وقطر بشأن حقوق الإنسان المقرر عقده في 25 سبتمبر/أيلول 2024.

إسكات المدافعة عن حقوق الإنسان نوف المعاضيد

تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات محددة تفيد بأن المدافعة عن حقوق الإنسان نوف المعاضيد هي على قيد الحياة ولكنها ممنوعة من التحدث إلى وسائل الإعلام أو التعبير عن آرائها على شبكات التواصل الاجتماعي. فرت نوف المعاضيد من قطر في عام 2019 لكنها عادت إلى البلاد في سبتمبر/أيلول 2021 بعد تلقي تأكيدات بأنها ستحصل على الحماية وسيُسمح لها بالعيش بحرية. منذ ذلك الحين، قامت بتصوير عدة مقاطع فيديو حول التهديدات التي تلقتها واختفت في فتراتٍ مختلفة من الحياة العامة، ولم يُسمع عنها شيء منذ مارس/آذار 2023.

الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله المالكي

 في إطار جهودها المتواصلة لاستهداف المواطنين القطريين الذين يعملون من أجل حقوق الإنسان في المنفى، رفضت السفارة القطرية في برلين والقنصلية القطرية في ميونيخ على التوالي، مرة أخرى جميع الطلبات الأخيرة التي قدمها المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله المالكي لتجديد وثائقه الشخصية. لقد حُكمعليه غيابياً بالسجن المؤبد بسبب أنشطته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

بعد تعرضه لكل هذه التهديدات المباشرة وغير المباشرة والقضايا القانونية والمضايقات، التي عرضت حياته لخطرٍ جسيم، تقدم المالكي بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2024، بطلب اللجوء السياسي إلى ألمانيا. كان هذا هو خياره الوحيد الذي يضمن له الحماية الكاملة ويحفظ حقه في حياة حرة وكريمة.

في تصريح ٍ خاص لمركز الخليج لحقوق الإنسان قال المالكي، “واهمون هم كل من، جهاز أمن الدولة، وزارة الخارجية القطرية، والديوان الأميري، إذا ظنوا أنهم باستهدافاتهم المتكررة لي ولأبنائي أنني سأتوقف عن النشاطات السلمية المتضمنة الدفاع عن حقوق الإنسان في بلدي قطر، والمطالبة بالديمقراطية ومكافحة الفساد.” أكد المالكي أيضاً، ” أن الإنسان يعيش في الحياة مرة واحدة فيجب أن يعيشها هو وغيره بحرية وكرامة وعدالة ومساواة أينما كان.”

الحكم على محامييْ حقوق إنسان بالسجن مدى الحياة بمرحلة الاستئناف

بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، صادقت محكمة الاستئناف الجنائية في قطر على أحكام السجن المؤبد الصادرة على اثنين من محامي حقوق الإنسان.

بتاريخ 10 أيار/مايو 2022، عقدت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، جلسة لها أصدرت خلالها حكماً بالسجن المؤبد ضد كلٍ من، المحامي الدكتور هزاع بن علي أبو شريدة المري الذي تم اعتقاله يوم 10 أغسطس/آب 2021، وشقيقه المحامي راشد بن علي أبو شريدة المري الذي تم اعتقاله في اليوم التالي.

أكدت التقارير الأخيرة التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان أن المحاميين محتجزان في السجن المركزي في الدوحة.

فرض حظر سفر تعسفي بحق مواطنين

يواصل جهاز أمن الدولة منعه تعسفياً لعددٍ من المواطنين الأبرياء من السفر دون أية إجراءات قضائية، وخارج نطاق القانون. إن من بين هؤلاء الذين يجري منعهم من السفر محامي حقوق الإنسان البارز، الدكتور نجيب محمد النعيمي الذي شغل منصب وزير العدل من 1995 إلى 1997. أنه ممنوع من السفر منذ يناير/كانون الثاني 2017. لقد صدر أمر قضائي لصالحه في يونيو/حزيران 2017 يقضي بأن “أسباب المنع من السفر انتهت،” وبالتالي “يُلغى منع السفر الصادر بحق المستأنِف.” ومع ذلك، تستمر السلطات في منعه من مغادرة البلاد. 

كذلك تضم قائمة الممنوعين من السفر، ناشط الإنترنت محمد بن يوسف السليطي الممنوع من السفر منذ 2018، والمحتجز من قبل السلطات الرسمية القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 2020. أكدت تقارير محلية صدور حكمٍ بالسجن المؤبد ضده بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2021، وأنه يتواجد في السجن المركزي بمدينة الدوحة، بعد أن وُجهت له اتهامات خطيرة منها التجسس وقلب نظام الحكم.

انتهاكات مستمرة ضد العمالة الوافدة

لم يتغير الكثير بالنسبة للعمالة الوافدة في قطر، والتي وُصفت أوضاعها بدقة في تقرير نشره مركز الخليج لحقوق الإنسان بعد مهمة إلى قطر، والذي وثق الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية للعمال الأجانب، بدءاً من مغادرتهم بلدانهم الأصلية عند اختيارهم للسفر والعمل في قطر، واستمراراً عند وصولهم وأثناء عملهم.

تواصل الحكومة القطرية صمتها التاريخي عندما يتعلق الأمر بحماية حقوقهم المدنية والإنسانية، وترفض الحكومة احترام حقوق العمال بشكل كامل وتعويضهم، وخاصة العمال الذين قتلوا أثناء بناء ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

كما رفضت السلطات في قطر جميع دعواتنا لمنح العمال المهاجرين حقهم الأساسي في تشكيل نقابات تدافع عن حقوقهم.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمدافعة عن حقوق الإنسان نوف المعاضيد ومنحها حرية الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وخارجها.

على حكومة قطر الكف عن استهداف مدافع حقوق الإنسان البارز عبد الله المالكي فوراً ودون شروط وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه يتم استهدافه بسبب نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان. على السلطات في قطر تجديد كافة وثائقه الرسمية القطرية وبضمنها جواز سفره وبطاقته الشخصية والامتناع عن استهداف أفراد أسرته داخل قطر.

يناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الالمانية التي يمارس المالكي نشاطاته الحقوقية السلمية على أراضيها منحه الحماية الكاملة التي هو بأمس الحاجة لها في الوقت الحاضر.

كذلك يناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إطلاق سراح محامييْ حقوق الإنسان هزاع بن علي أبو شريدة المري، وشقيقه المحامي راشد بن علي أبو شريدة المري. لا يجب أن تكون المطالبة السلمية بالمشاركة السياسية سبباً لصدور هذه الأحكام الصادمة.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السطات المختصة العمل على رفع منع السفر عن كافة المواطنين وبضمنهم محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور نجيب محمد النعيمي وناشط الإنترنت محمد بن يوسف السليطي الذي يجب أن يطلق سراحه فوراً وبدون شروط.

على الحكومة في قطر احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، والمقيمين وخاصة أن الحكومة القطرية وقعت وصادقت في سنة 2018 على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المستقلة عن الحكومة، وحرية الحركة داخل وخارج البلاد.