أكدت تقارير موثوقة أن محامي حقوق الإنسان راشد المري قد تم إطلاق سراحه، في حين ذكرت مصادر محلية قيام .القوات الأمنية باعتقال مجموعة من الأحداث بلغ عددهم 90 حدثاً واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أيام

بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات سراح محامي حقوق الإسنان راشد بن علي أبو شريدة المري، الذي كان يقضي في السجن حكماً بالسجن مدى الحياة.

بتاريخ 10 أيار/مايو 2022، عقدت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، جلسة لها أصدرت خلالها حكماً بالسجن المؤبد ضد كلٍ من، المحامي الدكتور هزاع بن علي أبو شريدة المري الذي تم اعتقاله يوم 10 أغسطس/آب 2021، وشقيقه المحامي راشد بن علي أبو شريدة المري الذي تم اعتقاله في اليوم التالي.

يرتبط الحكم بمشاركتهم الفعالة في الاحتجاجات السلمية التي بلغت ذروتها في 09 أغسطس/آب 2021. لقد كان يوماً حافلاً في تاريخ قطر المعاصر، عندما تجمع محتجون من قبيلة آل مرّة بشكل سلمي لمطالبة السلطات بإلغاء قانون انتخابات مجلس الشورى والحق في المواطنة الكاملة واحترام حرية التعبير وإشاعة العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وبعد انتقاد المحامي راشد المري علنا لقناة الجزيرة الممولة بالكامل من قبل الحكومة القطرية.

لمزيدٍ من المعلومات عن قضيته، أنظر هنا.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية القطرية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، في بيانٍ نشرته على صفحتها في موقع إكس، قيام القوات الأمنية بتوقيف (65) شخصاً و (90) حدثاً من جنسياتٍ مختلفة بسبب طريقة احتفالهم باليوم الوطني القطري الموافق في يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2024. أكد أحد أولياء أمورهم، أن القوات الأمنية قد احتجزت الأحداث بمعزل عن العالم الخارجي بين سبعة إلى ثمانية أيام قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد إجبارهم على توقيع تعهدات. أكدت تقارير محلية تعرض الأحداث للإهانة من قبل قوات الشرطة. بالرغم من طلب مركز الخليج لحقوق الإنسان من المسؤولين في الحكومة القطرية، تقديم إيضاحات عن الذي حصل للأحداث، فقد التزموا الصمت كما هو دأبهم دائماً عندما تتم مسائلتهم عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.

بتاريخ 03 يناير/كانون الثاني 2025، نشرت المواطنة أم ناصر فيديوعلى حسابها في تيك توك ذكرت فيه أنها بعد أن قدمت شكوى لدى مكتب النيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص، فوجئت بأنهم قد استغلوا نفوذهم في هذا المكتب لإصدار أمر إلقاء القبض ضدها بدون أن تكون قد ارتكبت مخالفة ما سوى تقديمها هذه الشكوى. لقد تساءلت لماذا تسجنون الأحرار وأين هي حقوق الإنسان، مؤكدة أنها سوف لن تسكت وستطالب بحقها، وطلبت التضامن معها في حالة عدم إجابتها للاتصالات مما يعني اعتقالها من قبل السلطات.

 في الوقت الذي يُرحب فيه مركز حقوق الإنسان بإطلاق سراح محامي حقوق الإنسان راشد المري، فأنه يدعو السلطات إلى إطلاق سراح شقيقه محامي حقوق الإنسان الدكتور هزاع بن علي أبو شريدة المري، وإلغاء الحكم غير العادل الصادر ضده والذي ينتهك حقوقه المدنية والإنسانية وبضمنها الحق في التعبير عن آرائه عبر الإنترنت وخارجه وكذلك الحق في التجمع السلمي.

على الحكومة في قطر احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه وحرية تكوين الجمعيات.

على النائب العام في قطر ضمان سلامة الإجراءات القانونية المتخذة من قبل مكتبه وعدم السماح لأصحاب النفوذ أو العلاقات الشخصية من عرقلة تحقيق العدالة لجميع المواطنين وبدون استثناء.