
قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان، أكسس ناو، سيفيكاس، والمادة 19 تقريراً مشتركاً إلى المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة في قطر، للدورة السابعة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
تقرير مشترك إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة بشأن قطر
تدرس المنظمات في هذا التقرير امتثال حكومة قطر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان تجاه خلق والحفاظ على بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني. نقوم بتحليل مدى وفاء قطر بالتزاماتها في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، فضلاً عن القيود غير المبررة التي فرضتها السلطات على المدافعين عن حقوق الإنسان منذ خضوعها للفحص السابق في الاستعراض الدوري الشامل في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، نسلط الضوء على القضايا المستمرة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحقوق المهاجرين، وحقوق المرأة، والفساد. نقوم في هذا الصدد بتقييم تنفيذ قطر للتوصيات التي تلقتها خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة المتعلقة بهذه القضايا ونقوم بتقديم عدد من توصيات متابعة.
تلقت حكومة قطر خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل 19 توصية تتعلق بالفضاء المدني. قبلت 9 توصيات من بين هذه التوصيات وتحفظت على 10 توصيات. يوضح تقييم مجموعة من المصادر ووثائق حقوق الإنسان التي تم تناولها في الأقسام اللاحقة من هذا التقرير أن حكومة قطر لم تنفذ هذه التوصيات بالكامل. وقد وُجدت فجوات كبيرة في التنفيذ فيما يتعلق بالحق في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والقضايا المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ونتيجة لهذه الثغرات، تم تصنيف الفضاء المدني في قطر على أنه قمعي من قبل مراقب سيفيكاس مما يشير بشكل خاص إلى القيود الصارمة المفروضة على الحقوق الأساسية للمجتمع المدني ومستويات عالية من المخاطر التي يتعرض لها النشطاء في الداخل والخارج. إن الظروف القاسية والتدابير القمعية، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات ضد المواطنين، تحد من مساحة الدفاع عن حقوق الإنسان من قبل المجتمع المدني.
نشعر بقلق بالغ إزاء حظر السفر المستمر المفروض على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. كما نشعر بالقلق إزاء الإدانات والأحكام الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان غيابياً وفي محاكمات لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير الدولية.
يتناول القسم الثاني حرية تكوين الجمعيات.
يتناول القسم الثالث حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين.
يتناول القسم الرابع الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك على شبكة الإنترنت.
يتناول القسم الخامس حرية التجمع السلمي.
يتناول القسم السادس المساواة بين الجنسين.
يتناول القسم السابع حقوق المهاجرين.
يحتوي القسم الثامن على توصيات لمعالجة المخاوف المثارة.
القسم التاسع هو مرفق حول تنفيذ توصيات الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالفضاء المدني.
يمكن تحميل التقرير الكامل هنا.