تستمر السلطات في الكويت باحتجاز مرشح مجلس الأمة السابق مساعد القريفه في انتهاكٍ صارخ لحقه في حرية التعبير.

بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2024، تم اعتقال القريفه بناءً على الأمر الصادر من قبل النيابة العامة، التي أمرت بحبسه احتياطياً بتهمة الإساءة إلى مسند الإمارة، خلال ندوة ندوة أقامها في مقره الانتخابي عندما ترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024.

قررت النيابة العامة سجنه لمدة 21 يوماً لاستكمال التحقيقات معه بعد أن أنكر جميع التهم الموجهة ضده. لقد تم إيداعه في السجن المركزي. أكدت تقارير محلية موثوقة منعه من مقابلة أفراد أسرته أو محاميه خلافاً للقوانين المحلية ومواثيق حقوق الإنسان.

يرتبط اعتقاله وسجنه بما تحدث عنه خلال الندوة الانتخابية التي أقامها بتاريخ 30 مارس/آذار 2024، مع السكان المحليين تحت عنوان، “ما يجب أن يُقال” وكان من ضمن ما قاله فيها، “الكويت ليست حقل تجارب لأفراد الاسرة الحاكمة.” كذلك دافع فيها عن حقوق المواطنين جميعاً في المشاركة بصنع مستقبل جديد مزدهر.

استنكر المواطنون ومن بينهم عدد من النواب، طريقة إلقاء القبض عليه من منزله تعسفياً بدلاً من استدعائه للتحقيق لكونه معلوم الإقامة، وطالبوا بإطلاق سراحه، ورفضوا التعسف في استخدام القانون. كذلك تستمر حملة التضامن معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يستخدم القريفه حسابه على موقع أكس للتعبير عن آرائه الشخصية في الشؤون العامة. بتاريخ 15 ابريل/نيسان 2024، نشر التغريدة التالية، “استمرار الوضع الحالي خطر على مستقبل البلد … يجب إصلاح النظام السياسي حتى يكون فعالاً ويكون للشعب دوره وكلمته في تشكيل الحكومة.”

بتاريخ 01 مايو/أيار 2024، قررت المحكمة الجنائية في جلسةٍ عقدتها للنظر في قضيته تأجيل محاكمته حتى يوم 08 مايو/أيار 2024، ورفضت إخلاء سبيله بكفالة.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي لمرشح مجلس الأمة السابق مساعد القريفه، ويطالب السلطات في الكويت بإطلاق سراحه فوراً. أن مطالبة القريفه بالإصلاح الشامل وإنهاء الفساد ودفاعه عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية لا يستدعي استهدافه بالاعتقال التعسفي والسجن على تهم ٍ مفبركة، بل على الحكومة احترام الرأي الآخر وحمايته.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكومة الكويت، للعمل الجاد لضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين وفي مقدمتها حرية التعبير.