تستمر السلطات في عُمان وفي مقدمتها جهاز الأمن الداخلي في استهداف مدافع حقوق الإنسان البارز عوض بن علي الصوافي.

إن الصوافي هو ناشط معروف في مجال حقوق الإنسان، ويبلغ من العمر 48 عاما. أنه خريج قانون من جامعة البريمي عام 2019، و عمل كباحث شؤون قانونية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

لقد عُين في هذه الوزارة بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2014. في 23 سبتمبر/أيلول 2021، تم نقله إلى قسم الشؤون القانونية في الوزارة نفسها للعمل بوظيفة كاتب، وبسبب الأزمة المالية وعدم وجود تعيينات جديدة، تم ندبه للعمل كباحث شؤون قانونية في القسم، وقد حصل على تفويض من الوزير لتمثيل الوزارة أمام المحاكم والجهات القضائية في البلاد.

لفد استمر في عمله هذا حتى صدور قرار عزله في شهر مارس/آذار 2024، بالرغم من كونه يحمل شهادة جامعية اولية وشهادات أخرى حصل عليها لدى مشاركته في دوراتٍ تدريبية بالإضافة إلى خبرته المتراكمة عبر السنين. كذلك، تم إلغاء تفويضه لتمثيل الوزارة، ونُقل بشكل كيدي للعمل ككاتب إداري في قسم الموارد البشرية في الوزارة.

بتاريخ 13 مايو/أيار 2024، قدم الصوافي طلب تظلم إلى محكمة القضاء الإداري طالباً العودة لوظيفته السابقة كباحث قانوني والتي استمر فيها أكثر من ثلاث سنوات، له فيه رصيد عالي من الكفاءة والخبرة مع تثمين جهة عمله وتقديرها على إنجازاته.

بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2024، عقدت المحكمة الإدارية في صحار جلسة لها برئاسة القاضي عصام الدين عبدة عبدالوهاب قررت فيه رد الدعوى التي تقدم بها. لقد ورد في نص الحكم، الذي اطلع على نسخة منه مركز الخليج لحقوق الإنسان، ما يلي بشأن الأسباب الموجبة لرفض طلبه، “أن القرار المطعون فيه أتخذ استناداً على أسباب أمنية وعليه يكون استناد جهة الإدارة على تلك الأسباب الأمنية مبرراً لرفض طلب المدعي في الدعوى الماثلة.”

إن هذا القرار يعكس بشكل واضح وصريح تغول جهاز الأمن الداخلي، وسيطرته المطلقة على القضاء الذي يجب أن يكون مستقلاً وقادراً على إنصاف المواطنين جميعاً وحماية حقوقهم المدنية والإنسانية.

عوض الصوافي هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان في عُمان وتعرض للاستهداف المستمر بمن قبل جهاز الأمن الداخلي بسبب نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان.

 بتاريخ 15 مارس/أذار 2011، تم مداهمة منزله من قبل القوات الأمنية، واعتقاله بتهمة التجمهر. تم الحكم عليه، بعد محاكمة صورية، بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها (1000) ريال عُماني. لقد تعرض منذ اعتقاله لتعذيبٍ نفسي شديد وحبس انفرادي أغلب مدة حكمه هذا.

في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012، تم اعتقاله ثانيةً وتوجيه تهمة إعابة الذات السلطانية ليواجه محاكمة جائرة مرة أخرى ويصدر الحكم ضده بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (1000) ريال عُماني. مرة أخرى، تعرض للتعذيب النفسي الشديد والسجن الانفرادي طيلة فتره الحكم.

 بتاريخ 12 مارس/آذار 2016، تم اعتقاله مرة ثالثة من قبل القوات الأمينة دون بيان الأسباب أو توجيه اية تهمة محددة ضده. لقد أمضى 19 يوماً في الحبس الانفرادي دون تحقيق أو محاكمة.

في 03 يونيو/حزيران 2020، تم اعتقاله للمرة الرابعة بعد بمداهمة منزله بتهمة مزعومة هي استخدام تقنية المعلومات فيما من شأنه المساس بالنظام العام. واجه محاكمة افتقدت المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، وصدر الحكم ضده بالسجن لمدة سنة. لقد قضى سبعة أيام من هذا الحكم في زنزانة انفرادية وواجه المعاملة السيئة من قبل سجانيه.

في سنة 2012، ترشح لعضوية المجلس البلدي لكنه استبعد من القائمة لأسباب أمنية حسبما قيل له. تبع ذلك، ترشيحه في سنة 2023، لعضوية مجلس الشورى وتم استبعاده من القائمة الأخيرة، وتظهر واضحة بصمات جهاز الأمن الداخلي في هذا الاستبعاد.

في الوقت الذي يُعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع مدافع حقوق الإنسان البارز عوض بن علي الصوافي، فأنه يستنكر الاستهداف المستمر الذي تعرض له منذ سنة 2011 ولحد يومنا هذا. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عُمان وبضمنها جهاز الأمن الداخلي للكف عن استهدافه وانتهاك حقه في العيش بكرامة في وطنه. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان كذلك، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثوايت ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة مدافعي حقوق الانسان ماري لولر للتدخل العاجل في قضيته وضمان عدم تعرض السلطات له مستقبلاً.