نویسنده: فریحه ایثار، کنشگر حقوق‌بشر و امور اجتماعی
سازمان ملل متحد نشست دوحه را با دعوت نمودن طالبان هنگامی برگزار کرد که طالبان و اعضای این گروه در فهرست تروریستی کشورها به شمول ایالت متحده امریکا قرار دارند و فاقد هر نوع مشروعیت داخلی و بین‌المللی است. جامعه بین‌المللی در حالی در تلاش تعامل با طالبان اند که ایالات متحده امریکا در همسویی با جامعه بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، روزی آنها را گروه دهشت‌افگن خواند و برای سرکوب آنها و مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله نظامی کرد. اما اکنون در یک ارزیابی کاملا اشتباه و روایت بی‌اساس از طالب که گویا «طالب تغییر کرده است» و «طالب میانه‌رو وجود دارد»، سیاست تعامل با تروریست‌ها را در پیش گرفته است؛ در حال حاضر پیشبرد و تطبیق این آجندا روی میز سازمان ملل متحد قرار دارد. سوال این‌جاست که جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد بر چه مبنای حقوقی تعامل مستقیم با گروه تروریستی را آغاز نموده است؟
استراتژی تعامل و مذاکره با طالبان اولین‌بار در زمان ریاست جمهوری اوباما مطرح گردید. زمانی‌که جنگ نظامی با طالبان از سوی ایالت متحده امریکا «طولانی و طاقت‌فرسا و ختم شده» اعلام شد. نخستین مذاکره بین دولت ایالت متحده امریکا و طالبان پشت درهای بسته در مونیخ آلمان و سپس در قطر صورت گرفت. در نتیجه، دفتر سیاسی طالبان زیر نام «امارت اسلامی» با بیرق سفید آنها در قطر باز گردید. در سال ۲۰۱۸ ، دونالد ترامپ مذاکرات مستقیم را با یک گروهی که از سوی دولت امریکا، سازمان ملل متحد و سایر کشورها تروریستی قلمداد گردیده است، بدون درنظرداشت خواست مردم افغانستان آغاز نمود. سرانجام در سال ۲۰۲۰ توافقنامهی واشنگتن و طالبان گردید. ایالت متحده امریکا با کاربرد نام «امارت اسلامی» در توافق‌نامه به جای «گروه طالبان» و بدون هیچ ملاحظه‌ای در متن آن در خصوص خواست‌ها و نگرانی‌های مردم افغانستان به‌ویژه زنان و رعایت ارزش‌های چون دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و رسانه‌ها به گروه تروریستی طالبان هویت سیاسی، مشروعیت، و قدرت غیرقابل تصور بخشید. این گروه برخلاف مفاد توافقنامهی دوحه که باید پس از امضای آن مذاکرات بین‌الافغانی به نتیجه می‌رسید، در نتیجه جنگ به قدرت رسید. حالا پرسش اساسی اما این است که آیا تعامل با این گروه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم است، بر بنیاد مفاد اسناد بین‌المللی مجاز است یا خیر؟
طالبان، تروریسم و القاعده
در سال ۱۹۹۶ اولین‌بار طالبان به‌عنوان یک گروه افراطی-مذهبی با برافراشتن بیرق سفید زیر نام «امارت اسلامی» پس از شکست دادن گروه‌های جهادی و دولت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی وارد کابل شدند و توانستند به سرعت حدود ۹۰ درصد خاک افغانستان را تحت کنترل خود در بیاورند. در نخستین روز ورود به کابل، طالبان داکتر نجیب‌الله آخرین رییس‌جمهور کمونیست افغانستان و شاهپور احمدزی برادرش را در چهارراه آریانا به دار آویختند. بر اساس گزارش وزارت خارجه امریکا، طالبان در روز دوم تسلط بر کابل ۳۰ نفر مرد و زن را همزمان در زندان ولایت هرات در محضر عام اعدام کردند. نظامیان حکومت قبلی را بازداشت، شکنجه و ناپدید نمودند که از سرنوشت شماری از آنان تاهنوز اطلاعی در دست نیست. مردم در آن زمان درست مانند وضعیت کنونی افغانستان، در آنارشیسم و بی‌قانونی به سر می‌بردند. عدم موجودیت قانون و دسترسی به عدالت و فلج شدن نهادهای عدلی و قضایی از خصایص بارز حاکمیت دوره اول آنها بود. بر اساس گزارش وزارت خارجه امریکا زنان به ظن جرم زنا در محضر عام سنگسار و دست‌وپای افراد به جرم دزدی در محاکم صحرایی طالبان قطع می‌گردید. استدیوم ورزشی کابل و ولایات مبدل به مکانی برای تطبیق احکام طالبان و محکمه صحرایی گردیده بود. دقیق مثل امروز، آن‌زمان هم طالبان با قرائت ویژه خود از اسلام، رژیم جندر آپارتاید را به اجرا گذاشته بودند. زنان مثل امروز، از ابتدایی‌ترین حق‌شان محروم و پوشیدن برقع برای زنان اجباری بود. اشتغال زنان در ادارات دولتی و دفاتر ممنوع و حق تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها از ایشان گرفته شده بود.
مانند امروز، طالبان در همکاری بسیار نزدیک با سایر گروه‌های تروریستی به فعالیت مشترک آغاز نمودند. در سال ۱۹۹۶، اسامه بن لادن- رهبر القاعده با ۳۰ نفر از اعضای این گروه به دعوت و ترتیبات امنیتی طالبان از سودان وارد افغانستان گردید. در مقابل، القاعده از طالبان پشتیبانی مالی كرد. جنگ‌جویان وفادار به بن لادن در صفوف طالبان می‌جنگیدند. در سال ۲۰۰۱ قبل از حمله یازدهم سپتامبر، بن لادن در یک اعلامیه‌ای به طالبان بیعت نمود و سوگند وفاداری یاد کرد. وی از اعضای گروه القاعده همچنان خواست تا حمایت خود را از طالبان اعلام نمایند. پیشتر از آن بود که القاعده در سال ۱۹۹۸ بالای سفارت‌خانه‌های امریکا در کنیا و تانزانیا حمله نمود. در پاسخ دولت امریکا القاعده را در افغانستان مورد حملات موشکی قرار داد و خواستار تسلیمی بن لادن از طالبان گردید. طالبان اما از تسلیم کردن بن لادن ابا ورزید. در دسامبر ۲۰۰۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که رژیم طالبان را به این دلیل که تروریست‌های بین‌المللی را در افغانستان پناه داده بودند، مجازات و تحریم نماید.
در سال ۲۰۰۱، شبکه القاعده موفق به حمله بر برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک شد. در پاسخ به آن ایالات متحده امریکا به هدف مقابله با تروریسم، به افغانستان حمله کرد و طالبان را از قدرت برانداخت. پس از حمله امریکا به عراق و خارج شدن افغانستان از محراق توجه، طالبان دوباره منسجم شده در همکاری با شبکه القاعده جنگ‌های چریکی را در برابر نیروهای نظامی افغانستان و قوای ایساف آغاز نمودند. در سال ۲۰۱۴، القاعده در اعلامیه تازه‌ی از ملا محمد عمر رهبر طالبان با این پیام که اعضای گروه القاعده در سراسر دنیا سربازان طالبان و در خدمت آنها اند، بیعت نمود. به تعقیب آن در سال ۲۰۱۵ از ملا اختر محمد منصور و در سال ۲۰۱۶ از ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبران طالبان، حمایت کرده و «امارت اسلامی» طالبان را اولین امارت شرعی مسلمان‌ها در سراسر دنیا خواند.
رابطه تنگاتنگ طالبان با شبکه القاعده در گزارش نظارتی شورای امنیت نیز آمده است. در چهاردهمین گزارش نظارتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این‌که طالبان و القاعده در حال سازماندهی مجدد استند، یاد شده است. بر بنیاد این گزارش، شبکه القاعده در ۱۲ ولایت افغانستان حضور فعال دارد و در ولایت‌های کنر و نورستان، مراکز آموزشی جدیدی را ایجاد کرده‌اند. در این گزارش در مورد این‌که اعضای ارشد شبکه القاعده در همکاری با طالبان در مقام‌های مهم دولتی طلبان راه یافته‌اند، یاد شده است. طبق این گزارش، تعداد مجموعی اعضای شبکه القاعده در افغانستان به پنج تا هزار نفر می‌رسند که به شکل پنهانی در حال انجام فعالیت‌های تروریستی اند تا توافق‌نامه طالبان با دولت امریکا را در خصوص عدم همکاری طالبان با القاعده، به چالش نکشانند. به علاوه، در این گزارش از تلاش رهبران القاعده به منظور تقویت همکاری با سایر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای در افغانستان از جمله جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جماعت انصارالله نیز یاد شده است. همچنان، در گزارش سال ۲۰۲۰ وزارت دفاع امریکا آمده است که طالبان به دلیل داشتن رابطه نزدیک و همزیستی با القاعده، اعضای شبکه القاعده در ساختار قوای نظامی طالبان مدغم شده است.
طالبان زمانی‌که در ماه اگست سال ۲۰۲۱ در نتیجه یک توطئه بین‌المللی و خیانت مسئولان نظام پیشین دوباره قدرت را به دست آوردند، با تشکیل کابینه‌ای از چهره‌های مشهور دهشت‌افگن نشان دادند که همان گروهی هستند که در سال ۱۹۹۶ بودند. کابینه‌ی فعلی طالبان متشکل اند از اکثریت اعضایی که نه تنها در لیست تروریستی سازمان ملل متحد و کشورها قرار دارند، بلکه عضویت سایر شبکه‌های تروریستی را هم دارا می‌باشند. از جمله محمد حسن آخوند، نخست وزیر، عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر، عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر، عبدالحق وثیق، رییس ریاست استخبارات و زندانی پیشین گوانتانامو همه در فهرست تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند. سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان که برای افشای محل زندگی وی از سوی دولت امریکا یک میلیون دلار جایزه تعیین شده است، خلیل‌الرحمان حقانی، وزیر مهاجرین، هدایت‌الله بدری و خیرالله خیرخواه به ترتیب وزیران مالیه و اطلاعات و فرهنگ طالبان نه تنها که در لیست سیاه سازمان ملل شامل اند، بلکه در لیست تحریم دولت امریکا نیز قرار دارند. این امر گویای یک واقعیت است که طالبان و القاعده هم‌فکر، هم‌پیمان و متحد هم‌دیگراند. در عملکرد و ارتکاب جنایت و راه‌اندازی حملات تروریستی از هم تفاوتی ندارند. حتا گزارش‌ها مبنی بر داشتن رابطه تنگاتنگ خانوادگی در نتیجه ازدواج اعضای این دو گروه وجود دارد. بنابراین، جدا پنداشتن این دو گروه ادعای واهی به نظر می‌رسد.
قابل ذکر است که طالبان به دلیل داشتن رابطه‌ی نزدیک و همکاری با سایر شبکه‌های تروریستی از لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل هنوز حذف نشده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد طالبان را از سال ۱۹۹۹ به این سو با صدور قطع‌نامه ۱۲۶۷، در فهرست گروه تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد. سوال این‌جاست که با وجود این‌که تمامی اعضای کابینه طالبان در لیست سیاه تروریستی سازمان ملل قرار دارد، چطور سازمان ملل حاضر شد بدون قید و شرط و با چشم‌پوشی از بحران موجود در کشور با طالبان وارد تعامل شود؟ در حالی که به اساس مدارک بین‌المللی هر نوع تعامل و تامین ارتباط با اعضای گروه تروریستی ممنوع است.
تروریسم و مقابله با آن
تروریسم در تمامی اشکال به‌عنوان یکی از جدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌رود که به‌صورت گسترده، به ویژه پس از سال ۲۰۲۱ اشکال و ظواهر جدید آن در حال شکل‌گیری است. در ۷۸ مین جلسه کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به تاریخ هشتم اکتبر سال ۲۰۲۳ دایر گردید، از افراط‌گرایی، اسلام‌هراسی، بیگانه‌هراسی، نژادگرایی، استفاده از فضای سایبری، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی به منظور جلب‌وجذب و راه‌اندازی حملات دهشت‌افگنانه به‌عنوان نوع جدید تروریسم یاد شده است. بند سوم قطع‌نامه ۱۵۶۶ تروریسم را به‌صورت کلی تعریف می‌نماید: «اقدامات مجرمانه به شمول اقدامات علیه شهروندان به قصد مرگ یا آسیب‌رسانی شدید بدنی آنها، گروگان‌گیری با هدف دامن زدن به ترور علیه عموم، گروهی از افراد یا افرادی خاص، ایجاد رعب همگانی یا وادار کردن دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام اقدامی که در دایره جرایم پیش‌بینی شده در کنوانسیونهای بین‌المللی و پروتکل‌های مرتبط با تروریسم قرار می‌گیرد، تحت هیچ شرایط سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، نژادی، اخلاقی، مذهبی یا دیگر شرایط مشابه توجیه‌پذیر نیست. همه کشورها برای ممانعت و ایجاد اطمینان نسبت به این‌که چنین اقداماتی با مجازات روبه‌رو خواهند شد، فراخوانده می‌شوند.»
عالی‌ترین ارگان در سطح بین‌المللی که وظیفه حل منازعات و پاسداری صلح و امنیت جهانی را به عهده دارد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت بر بنیاد مفاد فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد دارای صلاحیت‌های قانون‌گذاری است که در قالب قطع‌نامه‌ها در خصوص اقدامات ناقض صلح و امنیت بین‌المللی چون تروریسم احراز می‌شود، تبلور یافته است. قطع‌نامه ۱۳۷۳ شورای امنیت یکی از آن اقدامات حقوقی این شورا است که در امر مبارزه با تروریسم پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱، اتخاذ گردید. این قطع‌نامه، منع تامین سلاح، منع تردد و سفر تروریست‌ها، منع تامین مالی تروریسم و انسداد اموال گروه‌ها و افراد تروریست را به‌عنوان راهکارهای بین‌المللی مبارزه با تروریسم معرفی می‌کند. بخش اعظم قطع‌نامه‌ی کلیدی ۱۳۷۳ به موضوع تامین مالی تروریسم پرداخته است که یکی از جدی‌ترین الزامات شورای امنیت برای همه دولت‌ها در مقابله با تامین مالی تروریسم به شمار می‌آید. برای اجرایی ساختن این قطع‌نامه، شورای امنیت ملل متحد «کمیته مقابله با تروریسم» و «مدیریت اجرایی کمیته ضد تروریسم» را ایجاد نموده است. مسئولیت‌های این کمیته در روند مبارزه با تروریسم، همکاری با کشورهای عضو شورا به شمول ارائه کمک‌های تخنیکی و فنی و دریافت راه‌حل‌ها برای افزایش همکاری دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. همچنان، دولت‌های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات جدی و فوری برای جلوگیری از این‌که قلمرو تحت حاکمیت‌شان به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل نشود، می‌سازد. به همین دلیل است که طالبان به دلیل فعالیت‌های تبه‌کارانه و دهشت‌افگنانه که تهدیدی است علیه صلح و امنیت جهانی، هنوز هم مشمول لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بر بنیاد این قطع‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی هر نوع تامین ارتباط، نزدیکی و همکاری با این گروه ممنوع و جرم است. پرسش اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که چطور می‌توان با استفاده از میکانیزم‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم جلو تداوم و تحکیم طالبان را به‌عنوان یک گروه دهشت‌افگن و روند عادی‌سازی تعامل با آنها را گرفت؟
طالبان؛ عاملان جرایم جنگی
پس از تسلط دوباره طالبان، مردم افغانستان در معرض انبوهی از موارد نقض حقوق بشر، رفتار شدید تبعیض‌آمیز و حملات گسترده و نظام‌مند از سوی طالبان قرار گرفته‌اند. گزارش‌هایی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادهای حقوق بشری به نشر رسیده است، نشان می‌دهد که آنچه در ولایت‌های پنجشیر و بغلان مخصوصا مناطق اندارب‌ها، خوست و فرنگ اتفاق افتاده است، مصداق عینی جرایم جنگی و نسل‌کشی است. این در حالی است که حقوق بین‌المللی بشردوستانه قوانین جنگ را تعریف و همه طرف‌های درگیر را ملزم به رعایت احکام آن نموده، مکلف به جلوگیری از کشتار و ضرر رساندن به غیر نظامیان می‌سازد. طبق بررسی و آمار سازمان عفو بین‌الملل طالبان جرایم جنگی را چون مجازات دسته جمعی مردم محل، سلب آزادی بستگان غیرنظامی به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی، قتل و کشتار غیرنظامیان، شکنجه و گروگان‌گیری مردم، بازداشت خودسرانه‌ی گروهی، سوزاندن عمدی منازل و دیگر اشیای غیرنظامیان، غضب و آتش زدن مکان‌های عمومی از جمله مکاتب و منازل مسکونی، ایجاد محدودیت و محرومیت‌ها در زندگی روزمره‌ی غیرنظامیان، مرتکب شده‌اند. این جرایم و جنایات مطابق مفاد مندرج کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز و اساسنامه رُم دادگاه جزایی بین‌المللی به‌عنوان جرایم جنگی قابل بررسی و پیگرد است.
به علاوه، گزارش‌های گسترده‌ی مبنی بر این‌که طالبان نزدیک به سه سال گذشته در سطح گسترده «جرایم علیه بشریت» را مرتکب شده‌اند، وجود دارد. جنایات طالبان در میثاق‌ها و کنونسیون‌های بین‌المللی چون کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ژنو و پروتوکول‌های الحاقی آن، کنوانسیونهای چون کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری به‌عنوان «جرایم علیه بشریت» توصیف و قابل بازرسی است. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در سال ۲۰۲۳ به نشر رساند، سیاست ضد زن طالبان و جنایات آنها را «جرایم علیه بشریت» خوانده است. بر بنیاد این گزارش طالبان جرایمی چون شکنجه، تجاوز، حبس و بازداشت‌های خودسرانه، محاکم صحرایی، رفتار غیرانسانی با افراد و گروه‌های خاص به ویژه زنان و دختران را از جمله ازدواج اجباری با جنگ‌جویان طالب، حملات وسیع و هدفمند بالای غیرنظامیان، کاربرد اعمال غیرقانونی چون زور و رعب، و ناپدید شدن اجباری مرتکب شده‌اند. این جرایم به دلیل عنصر «گستردگی» و «سیستماتیک» بودن، مطابق مفاد اساسنامه رُم دادگاه جزایی بین‌المللی «جرایم علیه بشریت» توصیف شده است. بررسی و تعقیب مجرمین جرایم علیه بشریت توسط دادگاه جزایی بین‌المللی می‌تواند مسیری را برای به محکمه کشاندن طالبان باز نماید. از آنجایی‌که افغانستان عضویت تمامی کنوانسیونهای ذکر شده به شمول قوانین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را دارا است، طالبان باید به‌عنوان یک گروه دهشت‌افگن، ناقضین کنوانسیونهای بین‌المللی و مرتکبین جرایم بین‌المللی، محاکمه و مجازات شوند.
طالبان و آپارتاید جنسیتی
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشری در افغانستان با گذشت هر سال به شکل گسترده و در ابعاد مختلف بدتر شده است. بر اساس یافته‌های تازه‌ی نهاد حقوق بشری رواداری وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۲۰۲۳ به دلیل ارتکاب جرایمی مثل نقض حق حیات چون حملات انتقام‌جویانه علیه زنان معترض، کارمندان دولت حکومت پیشین، اعضای خانواده و بستگان آنان، مدافعان حقوق بشر و غیرنظامییان، قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی، بدتر از سال ۲۰۲۲ گزارش شده است. شواهد و قضایای گسترده‌ای وجود دارند که طالبان به دلیل اتخاذ مجموعی از پالیسی، فرامین و سیاست‌های ضد زن و تبعیض‌آمیز به هدف به حاشیه کشاندن و حذف کلی زنان و دختران از تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، آپارتاید جنسیتی را مرتکب شده‌اند. طالبان از ۱۴۰ فرمانی را که از زمان اشغال افغانستان تاکنون صادر نموده‌اند، ۹۰ فرمان آن بر علیه زنان و دختران است که با تبعیض سازمان یافته و به‌صورت عمدی آزادی‌های اساسی زنان را به‌عنوان بخشی از جامعه انسانی سلب نموده است. به اساس گزارش انستیتیوت صلح ایالت متحده امریکا در تازه‌ترین فرمان طالبان نشر صدای زنان را از طریق رادیوها منع قرار داده است. همچنان در ولایت‌های فراه و پکتیا زنان را مجبور به پوشیدن حجاب سیاه، دستکش و ماسک صورت نموده و در ولایت پکتیا، به پوشیدن برقع و پوشش کامل صورت زنان حکم نموده‌اند. در فرمان‌های قبلی طالبان زنان را از رفتن با اماکن تفریحی، باشگاه ورزشی، زیارتگاه، گشت‌وگذار آزاد و بدون محرم منع و حتا مورد شکنجه قرار داده‌اند. بر بنیاد گزارش نهاد حقوق بشری رواداری اداره امر به معروف طالبان در ولایت بامیان زنان و دختران را به دلیل نوع پوشش آنها که گویا اسلامی نیست، در محضر عام در داخل شهر شلاق زده و مورد خشونت قرار داده‌اند. طالبان حتا با ایجاد ایست‌های بازرسی در شهر زنانی را که بدون محرم در بیرون شهر دیده شوند مورد بازپرس و خشونت قرار داده و به خانه‌های‌شان برگردانده‌اند. این تبعیض شدید و نظام‌مند طالبان مصداق عینی آپارتاید جنسیتی به‌عنوان یک سیستم نهادینه شده‌ی تبعیض، جداسازی، تحقیر و طرد زنان است.
در اسناد بین‌المللی تعریفی از آپارتاید جنسیتی وجود ندارد اما اساسنامه رُم به آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی می‌پردازد. در رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی، حقوق و امتیازات سفید‌پوست‌ها در مقایسه با سایر نژادها از جمله رنگین‌پوست‌ها و هندی‌تبارها در طبقه‌بندی اجتماعی بیشتر در نظر گرفته شده بود. در رژیم آپارتاید نژادی، نژاد خاصی بر دیگری برتر دانسته می‌شود. دقیق هم‌چون رژیم زن‌ستیز طالب که زن را «جنس دوم» و «کهتر» و مرد را جنس «برتر» و «والا» می‌‌انگارد. بر مبنای اسناد بین‌المللی هر عملی که دارای سه عنصر اساسی از جمله، قصد حفظ سلطه‌ی یک گروه بر دیگر، زمینه سرکوب نظام‌مند یک گروه بر دیگری و اقدام یا اقدامات غیرانسانی بر علیه یک گروه یا گروه‌های خاصی را داشته باشد، «جرم علیه بشریت» خوانده شده قابل پیگرد است. جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی از یک سو به نادیده‌انگاری صدای آزادی‌خواهی زنان افغانستان نقطه پایان گذاشته، طالبان را بر مبنای اقدامات نظام‌مند و سرکوب‌گر شان تحت فشار قرار داده، در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم به مجازات خواهند شد. از سوی دیگر، کشورهای عضو سازمان ملل مکلف به اقدامات فوری برای مبارزه با آپارتاید جنسیتی شده، پالیسی و برنامه‌های مشخص را که جلو عادی‌سازی تعامل با یک گروه تروریستی و تداوم حاکمیت آنها را در افغانستان بگیرد، روی دست خواهند گرفت.
سازمان ملل متحد به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار جهانی و حافظ صلح و امنیت، به جای تعامل بدون قید و شرط با یک گروه دهشت‌افگنی که ناقضین همه میثاق‌ها و کنوانسیونهای بین‌المللی و تمامی ارزش‌های سازمان ملل متحد چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و برابری جنسیتی اند، مکلف است با کشورهای منطقه و جهان و در تعامل و گفت‌وگوی مستقیم با مردم افغانستان، گروه‌های مدنی و متکثر، سیاسی و نظامی دموکرات کار نموده، سیاست واحد و هماهنگی را در مواجهه با طالبان و حل بحران سیاسی و بشری موجود افغانستان تعریف نماید. سازمان ملل متحد باید به این درک برسد که طالبان به دلیل ایدئولوژی و باوری که دارند و نظام قدسی را که می‌خواهند شکل دهند، تغییر ناپذیر اند و ضرورتی به تغییر نمی‌بینند. واقعیت این است که طالب اگر تغییر کند، طالب باقی نمی‌ماند. بنابراین، هر نوع درکی مبنی بر این‌که با طالب می‌توان از منطق و گفتمان حرف زد، واهی و فرسنگ‌ها دور از هویت واقعی و ذاتی طالب است. چون طالب با هر پدیده‌ای خارج از چارچوکات باور و عقیده و رویکردشان چون آزادی، برابری، مدنیت، حکومتداری، جامعه مدنی مدرن، تکثرگرایی، تساهل و ارزش‌های حقوق بشری بیگانه و در تضاد مطلق اند. ازین‌رو، سازمان ملل باید طالبان را نه به‌عنوان گروه حاکم، بلکه به‌عنوان گروه دهشت‌افگن به رسمیت شناخته و به خواست مردم افغانستان به ویژه زنان که خواهان جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و به محاکمه کشیدن آنها است، قدم‌های آنی و فوری بردارد و در آستانه‌ی ماه جهانی زن، نبرد تاریخی و نمایندگی سیاسی زنان افغانستان و منطقه را در مبارزه علیه تبعیض و ستم که برای دست‌یابی به آزادی، برابری و رهایی است، پاس داشته و به رسمیت بشناسد.