آزادی مذهب و عقیده از بنیادی‌ترین حقوق بشر است و جایگاه مهمی در گفتمان حقوق بشر دارد. این حق از شروع نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم‌ترین اسناد بینالمللی و منطقه‌ای حقوق بشری تذکر رفته و در قوانین داخلی اکثر کشورها نیز گنجانیده شده است.
آزادی مذهب و عقیده که شامل حق داشتن باور مذهبی، تغییر آن باور و اجرای مناسک مذهبی می‌شود، در افغانستان نه به‌صورت کامل احترام و نه در قوانین گنجانیده شده بود. اما در افغانستان تحت کنترل طالبان، اندک آزادی مذهبی، که پیش از به قدرت رسیدن این گروه، در قوانین و در عمل وجود داشت نیز در حال از میان رفتن است. طالبان نه تنها محدودیت‌های زیادی بر اقلیت‌های مذهبی وضع کرده‌اند، بلکه این اقلیت‌ها با تبعیض و خشونت گسترده مواجه هستند. چنانچه در گزارش سالانه‌ای که اخیرا توسط وزارت خارجه‌ی امریکا در رابطه به «آزادی‌های مذهبی در جهان» منتشر شده، آمد است که آزادی‌های مذهبی در افغانستان تحت کنترل طالبان به‌شدت رو به وخامت گذاشته و اقلیت‌های مذهبی با حملات خشونت‌آمیز و تبعیض گسترده مواجه است. براساس این گزارش، گروه طالبان در یک سال گذشته از عبادتگاه‌های اقلیت‌های مذهبی محافظت نکرده و هزاران نفر از پیروان مذاهب مختلف افغانستان را ترک کرده‌اند.
خاستگاه فکری طالبان
شماری از محققان به این باور اند که ریشه و خاستگاه فکری اغلب رهبران و چهره‌های تصمیم‌گیرنده در گروه طالبان، به جریانی موسوم به «دیوبندی» بر می‌گردد. دیوبندی‌ها خود را میراث‌دار شاه‌ولی‌الله دهلوی، که یک قرن پیشتر از ایجاد دارالعلوم دیوبند می‌زیسته، می‌دانند. به‌باور این محققان، بنیاد فکری گروه طالبان و شیرازه‌های عقیدتی آنان از محصولات فکری مکتب دیوبندی است؛ زیرا همخوانی‌های فراوانی بین قرائت‌های این گروه از شریعت اسلامی و مواجهه‌ی آنان با پدیده‌های مدرن از یک‌سو و دیدگاه‌هایی که در مکتب دیوبندی در همین زمینه مطرح شده است از سوی دیگر، وجود دارد.
همچنین در نحوه‌ی رویکرد مکتب دیوبندی برای بازگشت به اسلام اولیه از طریق توسل به کتاب و سنت به روش عامه‌پسندانه برای تأکید به وجوه افتراق بین مذاهب اسلامی به‌جای تکیه بر نکات اشتراکی؛ و وضع محدودیت‌های مذهبی از سوی گروه طالبان بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، مشابهت‌های معناداری وجود دارد.
علاوه براین، هم‌زمان با جهاد مردم افغانستان در برابر اشغال شوروی، وضعیت سیاسی آن روزگار افغانستان پای شماری از کشورهای عربی را به صحنه باز کرد. به این طریق فرصت دیگری پیش آمد که عناصر بنیادگرا بیشتر به تحریک مراکز آموزشی دینی در مناطق جنوبی و عمدتا پشتون‌نشین برای مقابله با اشغال شوروی و در واقع نقش‌آفرینی در عرصه‌های دینی، فکری و سیاسی بپردازند. بخشی از آن عناصر بنیادگرا پس از خروج ارتش سرخ با رهبران و سران امروز گروه طالبان درهم‌آمیخته و این سبب شد که گروه طالبان در امر بنیادگرایی و افراطیت به یک جریان مثال‌زدنی در منطقه مبدل شود.
به‌باور آگاهان امور دینی، دشمنی و مخالفت گروه طالبان با اقلیت‌های مذهبی و به‌ویژه شیعیان در افغانستان امری است که در ذیل پیروی این گروه از مکتب دیوبندی و درهم‌آمیزی فکری آن با بنیادگرایان و عناصر افراطی عربی روی دست گرفته شد و این گروه در هر دو دوره که بر جغرافیای افغانستان حکمرانی کرد، سایر اقلیت‌های مذهبی را دشمن پنداشته و محدودیت‌ها و محرومیت‌های فراوانی را بر آنان وضع کرد.
آزادی مذهبی چیست؟
آزادی مذهبی بخشی از حقوق اساسی و انکارناپذیر بشر است که به همه‌ی اعضای جامعه‌ی انسانی بر مبنای حیثیت و کرامت برابر در قالب همه‌ی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ارزش قایل است. در اسناد بینالمللی، از جمله در منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه‌ی افراد بشر بدون درنظرگرفتن نژاد، جنس، زبان و مذهب مورد تأکید قرار گرفته و این آرمان متعالی مندرج در منشور، با تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مجددا تحکیم یافته است. برمبنای ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: «هرکس حق دارد که از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.»
همچنین در ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در رابطه به چگونگی استفاده از حق آزادی مذهب و عقیده چنین تصریح شده است: «هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، و بدون ملاحظات، آزاد باشد.»
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به‌عنوان یکی دیگر از اسناد مهم بینالمللی تصریح کرده است که هرکس «حق آزدی مذهب دارد» و این حق شامل آزادی داشتن یا قبول کردن یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود شخص است. در این میثاق تأکید شده است که نباید به آزادی کسی در مورد قبول یک مذهب، لطمه وارد شده و به‌مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار گیرد.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله معاهدات بینالمللی است که در (دسامبر 1966) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان در (۲۴ جنوری ۱۹۸۶) به آن پیوسته است.
میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بینالمللی، «آزادی» را امری محدودیت‌ناپذیر می‌دانند و براساس این اسناد، دولت‌ها مکلف اند روابط و مناسبات اجتماعی را به شکلی تنظیم کنند که همه‌ی شهروندان از حد اکثر آزادی به‌گونه‌ی «یکسان و برابر» بهره‌مند شوند.
«آزادی مذهبی» نیز در ذیل همین تفسیر از آزادی قابل بررسی است. نظام بینالمللی حقوق بشر برمبنای اسناد بینالمللی و منطقه‌ای به مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله «آزادی مذهبی» حرمت بینالمللی بخشیده و از همه‌ی دولت‌ها می‌خواهد که این حقوق و آزادی‌ها را احترام کنند. بر این اساس، آزادی مذهبی از جایگاه ارزشمند در تحقق و حفظ کرامت انسانی برخوردار است.
نسبت طالبان با آزدی مذهبی
آنچه که در دو دوره از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان تجربه شده این است که این گروه ایدئولوژیک نه تنها آزادی مذهبی و احترام به باورهای اقلیت‌های مذهبی را برنمی‌تابد؛ بلکه محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر اجرای مراسم مذهبی آنان وضع کرده و اگر فشار افکار عمومی و جامعه‌ی بینالمللی و ترس از بحران و شورش نباشد، ممکن است اجرای مناسک اقلیت‌های مذهبی را مانند ممنوعیت آموزش دختران همگانی سازد.
این نگاه تنگ‌نظرانه به اقلیت‌های مذهبی از تفکر دینی این گروه سرچشمه می‌گیرد. براساس اسناد و نمونه‌های غیرقابل انکار، رویکرد گروه طالبان به وضع محدودیت و ممانعت از اجرای آیین‌های اقلیت‌های مذهبی، ریشه در نحوه‌ی تفکر دینی رهبران این گروه دارد.
چندی پیش (۱۸ جوزای ۱۴۰۳) براساس مکتوبی که وزارت حج و اوقاف تحت سلطه‌ی این گروه به خطبا و امامان جمعه و جماعات تمام ولایت‌های افغانستان صادر کرده است، مذهب مورد اعتقاد این گروه فوق همه‌ی مذاهب معرفی شده است. این مکتوب بر این موضوع دلالت دارد که گروه طالبان برای سایر مذاهب نه حقی قائل است و نه حقانیتی.
همچنین، در کتابی موسوم به «الامارت الاسلامیه و نظامها» که از سوی عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی گروه طالبان نوشته شده است و برخی آن را مانیفست یا منشور دولت‌داری این گروه می‌دانند، بنیاد فکری طالبان در پیوند به موضوعات مختلف، از جمله «آزادی مذهبی» بیان شده است. در این کتاب به «التزام دولت اسلامی به یک مذهب خاص» تأکید شده و عمل به غیر از مذهب حنفی «عار» دانسته شده است (حقانی، ص ۳۷).
رییس دادگاه عالی طالبان همچنین تأکید کرده است که به «اقلیت‌ها» در مقام قضا نباید هیچ‌گونه امتیازی داده شود؛ زیرا به‌باور وی، سهم دادن اقلیت‌ها در بخش قضا سبب تضعیف دولت می‌گردد (همان، ص ۳۷).
تأکید به «التزام دولت اسلامی به یک مذهب خاص» و ممانعت از سهیم شدن اقلیت‌ها در مقام قضا، چیزی جز نارواداری مذهبی نیست و از همین جهت است که در دومین دور حکومت گروه طالبان بر افغانستان، کارگزاران امور سیاسی و مدیریتی این گروه بستر و زمینه‌‌هایی را بازتعریف کرده‌اند که مجالی برای موجودیت و اجرای مناسک و مراسم آیینی سایر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان نباشد.
یکی از مصادیق آزادی مذهبی، داشتن حق تفسیر و تأویل دین و دگراندیشی است. قاضی گروه طالبان تفسیر نو از اسلام را بدعت دانسته و باورمند است که شخص بدعت‌کننده باید «زجرکش» شود (همان، ص ۴۳).
از مصداق‌های دیگر آزادی مذهبی حق تغییر دین و مذهب است. نویسنده‌ی کتاب «الامارت الاسلامیه و نظامها» جزای کسی را که از دین خارج می‌شود کشتن دانسته است (همان، ص ۴۴).
با این نوع قرائت افراط‌گرایانه از دین است که جداپنداری و بیگانه‌انگاری پیروان مذهب شیعه و سایر ادیان و مذاهب در افغانستان در دستور کار این گروه قرار گرفته است، به نحوی که در دوره‌ی اول حاکمیت این گروه، در تهاجم نظامی آنان به مناطق هزاره‌نشین و شیعیان، نه تنها کسانی که در برابر طالبان اسلحه برداشته بودند و می‌جنگیدند باید کشته می‌شدند، بلکه همه‌ی باشندگان آن مناطق باید از دم تیغ می‌گذشتند. قتل‌عام مردم هزاره در ولایت بامیان و بلخ، علاوه بر ماهیت سیاسی و نظامی، ریشه در نگرش و باور ایدئولوژیک این گروه نیز داشت.
مولوی عبدالمنان نیازی از سران این گروه، در دور اول حاکمیت آنان (۱۹۹۸) در مسجد جامع روضه در شهر مزار شریف اعلام کرده بود: «شیعیان یا مذهب خود را تغییر داده سنی شوند، یا همه از افغانستان خارج گردند و یا قتل‌عام می‌شوند.»
در همان دوره، این گروه نه تنها در برابر پیروان مذهب تشیع از عدم مدارا و نارواداری کار گرفت، بل در برابر سایر اقلیت‌های مذهبی، از جمله سیک‌ها و هندوها نیز روش‌های سخت‌گیرانه‌ای را به کار بست؛ تا آن‌جا که به این اقلیت مذهبی-قومی دستور داده بود که با بستن علامت مشخصی در لباس شان، تمایز خود از بقیه مردم را همیشه حفظ کنند.
البته بستن علامت خاص در لباس و بدن چیزی نیست که گروه طالبان آن را برای نخستین‌بار مطرح کرده باشد، بل این نوع «جداسازی» از گذشته‌های دور به این‌سو، هرازگاهی از سوی برخی حکومت‌های اسلامی شریعت‌مدار بر غیرمسلمانان اعمال شده است که در ادبیات اسلامی از آن به‌عنوان «زُنار» تعبیر می‌شود.
زُنار به‌عنوان یک نشانه، علامت شناسایی و نماد تفکیک دینی و مذهبی در دوره‌ی خلفای عباسی، از جمله المهدی بالله (۷۷۵-۷۸۵) و المتوکل بن المعتصم (۸۴۷-۸۶۱) سابقه دارد. آنان مقرراتی را وضع کردند که براساس آن غیرمسلمانان باید لباس‌های خاصی را می‌پوشیدند تا از مسلمانان متمایز می‌شدند.
همچنین این عمل، از سوی حاکمان جوامع اسلامی در دوره‌‌های مختلف تاریخی مانند خلافت فاطمیان (۹۰۹-۱۱۷۱)، سلجوقیان (۱۰۳۷-۱۱۹۴)، ایوبیان (۱۱۷۱-۱۲۶۰) و… ادامه یافته و استفاده از زنار در این دوره‌ها، در منابع تاریخی گزارش شده است.
این در حالی است که مردم افغانستان همواره برمبنای حسن نیت و رواداری مذهبی در کنارهم زیست مسالمت‌آمیز و همدلانه داشته‌اند؛ ولی این قدرت سیاسی مانند «امارت» طالبانی بوده که تلاش کرده است از طریق تفکیک و جداسازی بین پیروان مذاهب، وضع محدودیت بر اقلیت‌های مذهبی و به کار بردن حربه‌های تکفیر و تفسیق -که خود نوعی از آپارتاید مذهبی را به نمایش می‌گذارد- به دوام سیاست خود در افغانستان بپردازد.
در حال حاضر نیز همان‌گونه که در رسانه‌ها گزارش شده است، این گروه تدریس فقه جعفری را ممنوع کرده است. ذبیحه‌ی دست شیعیان را نمی‌خورد. در برخی رفتار مذهبی شیعیان دخالت می‌کند. در برگزاری مراسم مذهبی این مردم مثل ماه محرم محدودیت وضع کرده است. در شورای علمای تحت رهبری این گروه هیچ عالم شیعه عضویت ندارد. در زیر حاکمیت این گروه، کشتار، جابه‌جایی، کوچ اجباری و غصب ملکیت‌های هزاره‌ها و شیعیان بارها اتفاق افتاده است.
براساس آخرین بررسی «کمیسیون جهانی آزادی مذهبی» دولت امریکا که در اوایل ماه می امسال (۲۰۲۴) نشر شده، شرایط آزادی مذهبی در افغانستان تحت کنترل طالبان به‌شدت روبه‌وخامت گزارش شده و شرح داده شده است که شیعه‌ها در افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان با «آزار و اذیت و محدودیت‌های شدید» مواجه هستند.
برمبنای همین گزارش، جمعیت سیک‌ها و هندوها نیز در حکومت تحت تسلط طالبان امنیت ندارند. گفته شده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از ۹۰۰ شهروند سیک و هندو این کشور را ترک کرده‌اند و این گروه بر اجرای مناسک آیینی پیروان دیگر اقلیت‌های مذهبی، از جمله شیعیان نیز محدودیت وضع کرده است.
نتیجه
طالبان یک گروه ایدئولوژیک افراطی است که فلسفه‌ی وجودی خود را بدست گرفتن قدرت و تطبیق شریعت از طریق آن می‌دانند. این گروه با الهام از تفکر بنیادگرایانه‌ی دینی، قرائت خاصی از شریعت اسلامی ارائه می‌کند که راه را بر هرگونه تفسیر، نوآوری و دگراندیشی می‌بندد. این گروه، تفسیر نو از شریعت را بدعت دانسته و بر این باور است که شخص بدعت‌کننده باید «زجرکش» شود. همچنین مسلمانی را که تغییر دین داده باشد مستوجب جزای اعدام می‌داند. آنان فقط بر مذهب مورد اعتقاد خود حق قائل اند و مذاهب دیگر را انحراف از حقیقت دین می‌شمارند. براین اساس، آزادی مذهبی را در تضاد و تعارض با حقیقت دین و فلسفه‌ی تشکیل گروه خود دانسته و به‌شدت با آن مخالفت می‌ورزند. اسناد معتبر و رویدادهای عینی که در این متن به آن‌ها اشاره شد، همگی نشان می‌دهند که در افغانستان تحت سلطه‌ی طالبان، وضع محدودیت بر اجرای مناسک آیینی اقلیت‌های دینی و مذهبی با گذشت هر روز شدت و شتاب بیشتر می‌گیرد.
منابع:
- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر.
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
- حقانی، عبدالحکیم، الامارت الاسلامیه و نظامها، ۲۰۲۲، دارالعلوم الشرعیه .