پس از سقوط حکومت افغانستان، محمدیوسف وفا، مشهور به «فاتح قندهار» و از نزدیک‌ترین افراد به ملا هبت‌الله آخوندزاده، ازدواج چهارم کرد و به‌عنوان شیربها، پاره‌ای از تسلیحات ساخت امریکا و بریتانیا را که از حکومت پیشین به‌جا مانده بود، به خانه‌ی پدرزنش فرستاد. حاجی یوسف وفا از ماه حوت سال ۱۴۰۱ به‌عنوان والی طالبان برای بلخ فعالیت می‌کند.
یکی از منابع مطلع به روزنامه اطلاعات روز گفت: «محمدیوسف وفا، والی پیشین قندهار وقتی زن چهارم گرفت، به‌عنوان شیربها، ۱۰ میل سلاح ام-۴ امریکایی، ۱۰ قبضه تفنگچه‌ی بریتانیایی، یک موتر لندکروزر ضدگلوله و ۶۰ لک کلدار پاکستانی به خانه‌ی عروس داد.»
حاجی یوسف وفا پس از سقوط قندهار به‌دست طالبان، به‌دلیل داشتن نیروی مسلح زیاد، به بخشی از انبارهای تسلیحاتی نیروهای نظام جمهوری دست پیدا کرد. این منبع معتبر به اطلاعات روز گفت که نزدیکی حاجی یوسف وفا با رهبر طالبان باعث شده است که هیچ مقام طالبان نتواند او را در مورد تسلیحات و دیگر امکانات پس از سقوط بازخواست کند.
این نمونه‌ای از برخورد بعضی از فرماندهان ارشد طالبان با تسلیحات نظامی به‌جامانده از حکومت پیشین است. در موارد دیگر در طی سه سال و سه ماه حاکمیت طالبان، به انبارهای تسلیحات مکررا دستبرد زده شده و بخشی از آن‌ها مفقود گردیده است.
جاذبه‌ی غنایم
براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، قبل از سقوط جمهوریت، طالبان برای این‌که بتوانند نیروهای خود را برای جنگ تشویق کنند، موضوع «غنایم» جنگی را پیوسته در میان سربازان خود مطرح می‌کردند. یکی از نیروهای طالبان در ولسوالی موسی‌قلعه هلمند به روزنامه اطلاعات روز گفت: «ملا هبت‌الله آخوندزاده پس از سقوط حکومت پیشین به نیروهای این گروه مجوز داده بود که هر نوع امکانات و تسلیحاتی که از نزد نظامیان افغان و متحدان خارجی آنان به‌دست می‌آورند، غنیمت جنگی و تحت مالکیت خود شان قرار خواهد گرفت.»
او گفت: «رهبری امارت اسلامی فرمان داده بود که مجاهدین هر نوع سلاح، مهمات، موتر، موتورسایکل و دیگر لوازم جنگی را که به‌دست می‌آورند، غنیمت است و جزء اموال شخصی‌شان حساب می‌شود و می‌توانند در زندگی شخصی خود از آن استفاده کنند.»
این عضو طالبان همچنین تصریح کرد که با مفقودشدن تسلیحات نظامی و روی‌کارآمدن دوباره‌ی طالبان در کشور، رهبر این گروه با صدور فرمان‌های متعدد خواستار حفاظت از «بیت‌المال» شد، اما خیلی دیر شده بود؛ «مجاهدین و قوماندانان امارت اسلامی در اوایل سقوط حکومت پیشین، تا جایی که برای‌شان ممکن بود، سلاح و امکانات نظامی از قول‌اردوها، لواها، کندک‌ها و دیگر مراکز نظامی به‌دست آوردند، چور کردند و به خانه‌های‌شان بردند.»
به‌گفته‌ی این عضو طالبان، در میان نیروها و فرماندهان طالبان مرسوم شده بود که سلاح‌های امریکایی و تفنگچه‌های بریتانیایی را به اقارب‌شان به‌عنوان تحفه پیشکش کنند.
تسلیحات غنیمتی در آن‌سوی مرز
از سوی دیگر، شماری از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه، از جمله تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) نیز در جریان جنگ طالبان با حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن، جنگیده و به بخشی از تسلیحات نظامیان به‌عنوان «غنایم جنگی» دست پیدا کرده‌اند.
در ماه قوس سال گذشته، نماینده‌ی پاکستان در سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد چگونگی دستیابی تی‌تی‌پی به تسلیحات مدرن امریکایی شد. پاکستان ادعا می‌کند که گروه‌های تروریستی مانند تی‌تی‌پی این تسلیحات را از «بازارهای غیرقانونی اسلحه» به‌دست می‌آورند.
فرمان برای مصادره‌ی تسلیحات
ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در تابستان سال گذشته فرمانی برای ثبت تسلیحات و موترهای نظامی صادر کرد و این روند را برای نشان دادن جدیت خود، از ولایت قندهار، محل اقامتش آغاز کرد؛ اما جزئیات ثبت تسلیحات و موترهای نظامی فاش نشد. این نخستین گام رهبر طالبان برای کنترل تسلیحات نظامی به‌جامانده از حکومت پیشین افغانستان بود. در ماه حوت سال گذشته نیز رهبر طالبان دستور داده بود که کمیسیون تثبیت و جمع‌آوری تسلیحات نظامی در هر ولایت تشکیل شود و پس از ثبت تسلیحات، بخشی از آن‌ها جمع‌آوری گردد. این کمیسیون به «دلگی‌مشر»های طالبان مراجعه کرده و تجهیزات را در فهرست خود درج می‌کرد تا بخشی از این تسلیحات به انبارهای طالبان بازگردد.
پس از نگرانی‌ها در مورد ناپدیدشدن تسلیحات نظامی، رهبر طالبان در ۲۹ میزان طی فرمانی دستور داد که بدون اجازه‌ی او در قندهار هیچ‌کس نمی‌تواند تجهیزات نظامی ثبت‌شده‌ی وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست استخبارات و دیگر نهادها را توزیع یا استفاده کند.
با صدور این فرمان، رهبر طالبان صلاحیت‌های ملا یعقوب، وزیر دفاع، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، عبدالحق وثیق، رییس اداره‌ی استخبارات این گروه را در راستای توزیع و استفاده از تجهیزات نظامی سلب کرده است. سراج‌الدین حقانی که در میان طالبان با لقب «خلیفه» مشهور است، یکی از رقبای جدی رهبر طالبان است.
یک منبع به اطلاعات روز گفت که رهبر طالبان حکم محدودیت در توزیع سلاح و مهمات را پس از آن صادر کرد که شبکه حقانی در شرق کشور به افرادی که از نظر رهبر طالبان «غیرمسئول» پنداشته می‌شدند، سلاح توزیع کرده بود.
در ماده‌ی نخست حکم رهبر طالبان در مورد توزیع سلاح آمده است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازه‌ی او، اسلحه، مهمات، دوربین‌ها، مخابره‌ها و سایر وسایل نظامی ثبت‌شده در انبارهای وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی استخبارات و دیگر ادارات مستقل را توزیع کند یا دستور توزیع آن را صادر نماید.
در فقره‌ی دوم این ماده ذکر شده است که هرگاه یک اداره‌ی طالبان نیاز به توزیع اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نظامی داشت، موظف است که این نیازمندی را به او پیشنهاد کند و دستور وی را برای آن دریافت کند.
هبت‌الله آخوندزاده در ماده‌ی دوم این حکم، وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست استخبارات و سایر ادارات طالبان را موظف کرده است که مطابق درخواست بخش «تثبیت، ثبت و مراقبت بیت‌المال» دفتر او، فهرست تجهیزات و وسایل نظامی نیروهای مسلح و غیرمسلح این گروه را به این بخش تحویل دهند.
او همچنین دستور داده است که تمامی تجهیزات و وسایل نظامی که تا اکنون توسط بخش تثبیت، ثبت و مراقبت بیت‌المال دفتر او در انبارهای وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی استخبارات و سایر ادارات طالبان ثبت شده و بدون اجازه‌اش در جریان ثبت یا پس از آن توزیع شده‌اند، دوباره جمع‌آوری و به انبارها منتقل شوند.
رهبر طالبان گفته است که توزیع وسایل و تجهیزات نظامی باید در حضور نماینده‌ی بخش تثبیت، ثبت و مراقبت بیت‌المال دفتر او انجام گیرد. همچنین او افزوده است که حضور نماینده‌ی این بخش از دفترش هنگام توزیع تجهیزات نظامی و در هنگام قفل کردن و گشودن قفل انبار ضروری است. درصورتی‌که این نماینده حضور نداشته باشد، فرد معتمد در محل باید با این بخش از دفترش تماس بگیرد و «سربخود» اجازه‌ی گشودن قفل را نداشته باشد.
حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی حکومت طالبان ادعا کرده است که هدف از این فرمان رهبر طالبان مراقبت از تجهیزات نظامی است. او گفت که این فرمان مانع استفاده‌ی غیرضروری از برخی از تجهیزات و تسلیحات می‌شود و باعث خواهد شد که این تجهیزات به‌صورت منظم‌تر ترمیم شوند.
یک تیر و دو نشان
جدا از این‌که انگیزه‌ی رهبر طالبان تا چه حد بازگرداندن اموال نظامی به «بیت‌المال» است، او در طی دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای افزایش قدرت خود در ساختارهای وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات این گروه انجام داده است. ملا هبت‌الله آخوندزاده با فرماندهان قول‌اردوها در قندهار دیدار کرده و همچنین از قول‌اردوهای قندهار، هلمند، هرات و قول‌اردوهای ولایت‌های شمالی بازدید کرده است. ناظران بر اوضاع امنیتی افغانستان معتقد هستند که ملا هبت‌الله آخوندزاده با صدور این فرمان که صلاحیت‌های وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات را محدود می‌کند، به‌دنبال تقویت نقش خود در روند توزیع سلاح و جمع‌آوری آن بوده است.
پس از فروپاشی حکومت افغانستان در آگست ۲۰۲۱، بخشی از تسلیحات نیروهای نظامی ناپدید شده و برخی از این تسلیحات به گروه‌های تروریستی در پاکستان و کشمیر تحت کنترل هند منتقل شده است. برخی از مقام‌های طالبان نیز در قاچاق و ناپدید شدن تسلیحات نظامی حکومت پیشین متهم شده‌اند. منابع به اطلاعات روز گفته‌اند که تسلیحات نظامیان پیشین به پاکستان قاچاق شده و از آن‌جا به خریداران مختلف توزیع می‌شود.
اداره‌ی بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که تسلیحات نظامی به ارزش بیش از ۷.۱۲ میلیارد دلار در اختیار طالبان قرار گرفته است.
وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون اعلام کرده است که از سال ۲۰۰۵ تا آگست ۲۰۲۱ در مجموع ۱۸.۶ میلیارد دالر تجهیزات به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک کرده است. این تجهیزات شامل هواپیمای جنگی، موترهای نظامی، سلاح، تجهیزات ارتباطی و سایر ابزارهای نظامی است، اما مشخص نیست که طالبان چه میزان از این تسلیحات را در اختیار دارند.