قربانیان نقض حقوق بشر و جنایات در افغانستان در اولین گردهمایی بین‌المللی خود در لاهه هالند، خواستار توقف عادی‌سازی روابط با طالبان شده و بر پاسخ‌گویی این گروه تأکید کردند.
این گردهمایی توسط سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (ای‌ایچ‌آردی‌او) روز سه‌شنبه (۱۳ قوس) با حضور صد نفر، از جمله کارشناسان حقوقی و حقوق بشری برگزار شد.
در خبرنامه‌ی سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان آمده است که قربانیان در این گردهمایی به‌جای عادی‌سازی، خواستار پاسخ‌گویی برای طالبان شدند.
شرکت‌کنندگان گردهمایی شهادت سه قربانی با محورهای آزارواذیت جنسیتی، آزارواذیت LGBTQI+، و حمله به آموزش را شنیدند.
زینب عطایی، یکی از قربانیان گفته است: «سه مهاجم انتحاری به من حمله کردند و هرگز گناهی نکردم. برای عاملان، گناه من فقط رویای ادامه‌ی تحصیل بود.»
سامیار نظری، فعال و قربانی گفته است که طالبان حقوق جامعه‌ی LGTBQI+ را به‌رسمیت نمی‌شناسند یا نمی‌پذیرند.
هادی معرفت، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان که گردهمایی قربانیان نقض حقوق بشر و جنایات در افغانستان را سازماندهی کرده بود، گفته است: «قربانیان افغان برای مدت طولانی مورد خیانت قرار گرفته‌اند. افغان‌ها مستحق پاسخ‌گویی هستند، نه عادی‌سازی برای طالبان.»
معرفت از اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیقات در مورد آزارواذیت جنسیتی در افغانستان استقبال کرده است.
او گفته است: «همه‌ی قربانیان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت سزاوار این هستند که بدانند چه زمانی شاهد اجرای عدالت توسط دادگاه کیفری بین‌المللی و کشورهای عضو خواهند بود.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، درخواست‌های قربانیان برای توقف «عادی‌سازی تدریجی» را تکرار کرده است.
افغانستان تحت کنترل طالبان با بحران حقوق بشری مواجه است.
زنان و دختران افغانستان در وضعیتی که «آپارتاید جنسیتی» دانسته می‌شود، قرار دارند که از تحصیل، اشتغال و گشت‌وگذار آزدانه محروم هستند.
همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی با خشونت سیستماتیک، محرومیت و تبعیض مواجه‌اند. فعالان جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها نیز توسط طالبان سرکوب شده‌اند. قتل‌های مرموز و بازداشت نظامیان و مقام‌های پیشین ادامه دارد.
با این‌حال، وضعیت افغانستان به‌دلیل وخامت وضعیت حقوق زنان و دختران در این کشور، به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع شده است.
شش کشور ارجاع‌دهنده از دادگاه کیفری بین‌المللی خواستند که در چارچوب تحقیقات خود در مورد افغانستان، نقض حقوق زنان و دختران پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ را نیز بررسی کند.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که این دادگاه به‌زودی درباره‌ی وضعیت افغانستان حکم بازداشت صادر می‌کند.