مقدمه
کریم خان، دادستان کل محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در تاریخ ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ از شعبه دوم مقدماتی این محکمه، صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان را درخواست کرد. این هر دو در جایگاه بالای معنوی و اجرایی طالبان قرار دارند؛ یکی چپ‌وراست علیه مردم افغانستان و مخصوصا زنان، فرمان‌هایی را به‌صورت شفاهی و متنی صادر می‌کند و هیچ ترس و باکی از هیچ‌کس و نهادی ندارد، و دومی تمامی سازوکارهای قانونی و حمایتی و رسیدگی منصفانه و عادلانه در نظام عدلی و قضایی افغانستان را نادیده گرفته و مطابق میل و دیدگاه شخصی خود و قاضی‌های تحت امرش اجراآت می‌کند.
در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان اذعان کرد که هدف و کارکرد هر دو در راستای حذف زنان افغانستان از تمامی عرصه‌های زندگی است که حق مسلم و انکارناپذیر زنان است. وضعیت تأسف‌بار زنان در حاکمیت طالبان به قدری روشن و آشکار است که جایی برای گفتن آن نیست. اما سؤال این است که آیا این بی‌رحمی و دشمنی علیه زنان افغانستان همچنان باید بدون پاسخ‌گویی و مجازات بماند و مرتکبان این اعمال جنایت‌کارانه نه تنها که مجازات نشوند بل‌که در مقام‌های بالا حکم‌رانی و فرمان‌روایی کنند؟ آیا در نظام ملی و بین‌المللی عدالت جزایی، فرصت و زمینه‌ای وجود ندارد تا با استفاده از آن، بتوان آنان را پاسخ‌گو کرد؟ اگر نظام ملی یا بین‌المللی چنین راهکارهای عملی در به دادگاه کشاندن عاملان فجیع‌ترین جرایم و جنایات پیش‌بینی کرده است، پس کجا است و کاربرد آن چگونه است؟ سؤال اخیر این‌که افغانستان، کشوری که عضو جامعه‌ی بین‌المللی است، آیا می‌تواند از چنین سازوکارهای قضایی و عدلی در رسیدگی به شدیدترین جنایات بین‌المللی ارتکاب‌یافته در جغرافیای این کشور استفاده کند؟
در نوشته‌ی کنونی ما کوشش کرده‌ایم که به اندازه‌ی ظرفیت نوشته به‌صورت کوتاه به سؤالات فوق پاسخ دهیم. پاسخ به سؤالات فوق ایجاب می‌کند که ابتدا صلاحیت محکمه‌ی بین‌المللی جزایی نسبت به جرایم ارتکاب‌شده در افغانستان بررسی گردد و همچنین جرایم مورد تأکید دادستان کل محکمه از نظر مفهوم و مصداق با وضعیت زنان افغانستان مطابقت داده شود تا دلیل موجه و قابل قبول برای مطرح شدن جنایت علیه زنان افغانستان جست‌وجو گردد.
صلاحیت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در افغانستان
اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی که به اساس‌نامه‌ی رم شهرت دارد، در سال ۱۹۹۸ از سوی ۱۶۰ کشور جهان به تصویب رسید و در جولای ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا گردید. افغانستان در می ۲۰۰۳ به اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی پیوست و آن را امضا کرد. این کشور با امضای این اساس‌نامه، عضویت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را به‌دست آورد. براساس این اساس‌نامه، پس از تصویب آن، این محکمه صلاحیت رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت محکمه در هر کشور عضو را می‌یابد. در ماه میزان ۱۳۹۷، حکومت وقت افغانستان با توجه به عضویت افغانستان به محکمه‌ی بین‌المللی جزایی، اساس‌نامه‌ی رم را به دو زبان فارسی و پشتو در شماره‌ی ۱۳۱۱ جریده رسمی به نشر سپرد تا مطابق به قوانین افغانستان، تبدیل به یک سند تقنینی داخلی افغانستان گردد. همچنین در کد جزای افغانستان جرایم تحت صلاحیت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، یعنی جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جرایم نسل‌کشی و جنایات تجاوز رسما در افغانستان در سال ۱۳۹۸ در مواد ۳۳۲ تا ۳۴۳ کد جزا جرم‌انگاری شد. به علاوه، در سال ۱۳۹۷ حکومت وقت افغانستان در تشکیل لوی سارنوالی یک ریاست مستقل به‌عنوان ریاست جرایم بین‌المللی ایجاد و تأسیس کرد.
حال با توجه به اقدامات قانونی دولت قبلی افغانستان که تمامی پیش‌زمینه‌ی رسیدگی به جرایم ارتکابی تحت صلاحیت محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را فراهم کرده است، دولت افغانستان موظف و مکلف است تا تمامی مواد و اساس‌نامه‌ی رم را تطبیق و عملی نماید.
صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج، در مواد سیزدهم و پانزدهم اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی بیان شده است. باید خاطرنشان کرد که طرح دعوا در این محکمه از سه طریق امکان‌پذیر است: یک، درخواست کشور عضو محکمه مبنی بر رسیدگی به جرایم قابل رسیدگی در محکمه‌ی جزایی بین‌المللی که کشور عضو ثابت کند که یک یا چند نوع از جرایم بین‌المللی مزبور در کشور عضو به وقوع پیوسته است. دو، راه دیگری که زمینه‌ی اقامه‌ی دعوا علیه اشخاص متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی را فراهم می‌کند درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد از محکمه است. سه، همچنین دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی نیز صلاحیت دارد که مستقلا اقدام به تحقیق و درخواست صدور حکم بازداشت و اقامه‌ی دعوا علیه متهمان جرایم بین‌المللی را نماید. ماده‌ی سیزدهم در این باره چنین اشعار دارد: «محکمه می‌تواند بر طبق مفاد این معاهده نسبت به جرایم مندرج ماده‌ی ۵ صلاحیت قضایی خود را اعمال نماید. اگر:
الف، در شرایطی که یک یا چند مورد که به نظر می‌آید ارتکاب یافته است، توسط کشور عضو مطابق ماده‌ی ۱۴ به مدعی‌العموم ارجاع شود.
ب، در شرایطی که یک یا چند مورد از جرایمی که به نظر می‌آید ارتکاب یافته است، توسط شورای امنیت براساس صلاحیت‌های داده‌شده‌ی فصل هفتم منشور ملل متحد، به مدعی‌العموم ارجاع شده باشد.
ج، اگر مدعی‌العموم در مورد چنین جرم بر طبق ماده‌ی ۱۵ شروع به تحقیقات کرده باشد.»
دو مورد اول که در ماده‌ی سیزدهم به آن اشاره شده است، وضعیت فعلی افغانستان را در بر نمی‌گیرد، بل‌که بند سوم ماده‌ی سیزدهم وضعیت فعلی افغانستان را از نظر اساس‌نامه شامل می‌شود. دادستان کل محکمه‌ی جزایی بین‌المللی به تأسی از این بند، اقدام به صدور درخواست حکم بازداشت علیه رهبران طالبان کرده است.
همچنین ماده‌ی پانزدهم اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی صراحتا به دادستان محکمه اجازه داده است تا رسما با توجه به تشخیص خویش اقدام به تحقیقات در مورد جرایم ارتکابی نماید. ماده‌ی مزبور تصریح می‌کند: «یک، مدعی‌العموم می‌تواند براساس اطلاعات موجود درباره‌ی جرایمی که در محدوده‌ی صلاحیت قضایی محکمه است، به صلاح‌دید خود به تحقیقات اقدام نماید.
دو، مدعی‌العموم باید میزان اعتبار اطلاعات دریافت‌شده را تجزیه و تحلیل نماید. به این منظور، وی می‌تواند از دولت‌ها، نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌الحکومتی یا غیردولتی، یا دیگر منابع مطمئن که وی مناسب بداند، درخواست اطلاعات بیشتر نماید. همچنین وی می‌تواند در مقر محکمه شهادت کتبی یا شفاهی دریافت کند.
سه، اگر مدعی‌العموم به این نتیجه برسد که دلایل موجهی برای ادامه‌ی تحقیقات وجود دارد، باید درخواست اجازه‌ی انجام تحقیقات را یکجا با هر مدرکی که برای حمایت از این ادعا جمع‌آوری شده، به دیوان مقدماتی (پیش از محاکمه) ارسال نماید. متضرران می‌توانند بر طبق طی مراحل قانونی و ادله اثبات دعوا در مرحله‌ی محکمه‌ی ابتدائیه وکیل مدافع داشته باشد.
چهار، درصورتی‌که دیوان مقدماتی (پیش از محاکمه) پس از بررسی درخواست و مدارک اثبات دعوا، به این نتیجه برسد که اساس معقولی برای ادامه‌ی تحقیقات وجود دارد و دعوای فوق در حوزه‌ی صلاحیت محکمه میباشد، می‌تواند اجازه‌ی آغاز تحقیقات را صادر کند، بدون آن‌که تحقیقات فوق تأثیری بر تصامیم بعدی محکمه مبنی بر نحوه‌ی رسیدگی قضیه و قابلیت طرح دعوا داشته باشد.»
چنان که مفاد مواد ۱۳ و ۱۵ به وضاحت بیان کرده است که دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی صلاحیت انجام تحقیقات و اقامه‌ی دعوا نسبت به جرایم تحت صلاحیت محکمه را دارا است، در مورد افغانستان دادستان کل محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، آقای کریم خان، تمامی سازوکارهای قانونی را قدم‌به‌قدم مطابق اساس‌نامه، رعایت کرده و احراز صلاحیت قانونی را به اثبات رسانده است. بنابراین، اقدام به درخواست حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را براساس ماده‌ی پانزدهم از شعبه دوم مقدماتی کرده است. کریم خان در بیانیه‌ی درخواست صدور حکم، اذعان داشته است که درخواست حاضر، براساس تصمیم تاریخ ۵ مارچ ۲۰۲۰ شعبه استیناف محکمه‌ی جزایی بین‌المللی مبنی برآغاز تحقیقات در مورد افغانستان صورت گرفته است. باید علاوه نمود که شعبه دوم مقدماتی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ صلاحیت آغاز تحقیقات را برای دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در ارتباط به افغانستان داده است. در متن بیانیه‌ی محکمه چنین آمده است: «در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، شعبه مقدماتی دوم محکمه‌ی جزایی بین‌المللی به دادستان اجازه داد تا تحقیقات خود را در مورد افغانستان از سر بگیرد.»
در نهایت باید نتیجه گرفت که تمامی اقدامات دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی در مورد درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان معقولانه و قانونی است.
جرایم ارتکابی علیه زنان افغانستان از نظر دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی
مطابق متن درخواست دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، ملا هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، در پیوند به سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی‌شان، مرتکب نقض بند یک، فقره (ح) ماده‌ی هفتم اساس‌نامه شده‌اند که عبارت از تعقیب و آزار زنان و دختران افغانستان از شروع حاکمیت این گروه در تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ است. تعقیب و آزار مطابق این ماده در صورتی به‌عنوان جرم به حساب می‌آید که به‌صورت گسترده و سازمان‌یافته علیه یک گروه خاص انجام شده باشد.
به‌باور دادستان کل محکمه‌ی جزایی بین‌المللی، ملا هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی مرتکب نقض ماده‌ی هفتم بند یک فقره (ح) این اساس‌نامه از طریق تعقیب و آزار زنان و دختران، افرادی که در حمایت از زنان کار می‌کردند، افرادی که هویت شان مطابق تصورات جنسیتی طالبان مطابقت ندارند و قربانیانی که صرف به‌خاطر دیدگاه طالبان از جنسیت شان مورد آزار قرار گرفته‌اند، شده‌اند.
این ماده در این باره صراحت دارد: «(ح) آزار و تعقيب يک گروه يا جمعيت مشخص، به دلایل سياسی، نژادی، ملـی، قـومی، فرهنگـی، مـذهبی، جنسی، به شرحی كه در سه بند مشخص گرديده، يا به دلايل ديگری در سطح جهان براساس قوانين بين‌المللی در ارتباط با هر يک از اعمالی كه در اين بند يا هر جرم ديگری كه در حيطه‌ی صلاحيت اين دادگاه باشد، به‌عنوان يک عمل غيرمجاز به‌رسميت شناخته شده باشد.»
ماده‌ی مزبور گروه جنسی را به‌حیث یک گروه هدف شناخته است. چنان که چنین گروهی اگر از سوی اشخاص مورد تعقیب و آزار قرار بگیرد، مرتکب نقض ماده‌ی هفتم اساس‌نامه‌ی رم گردیده است و باید از سوی محکمه مورد بازپرس و رسیدگی قرار گیرد.
در واقع دادستان، افراد مورد نظر را به ارتکاب جنایات علیه بشریت متهم می‌سازد و باور دارد که افراد مزبور ماده‌ی هفتم اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را آشکارا نقض کرده‌اند.
ماده‌ی هفتم اساس‌نامه جنایات علیه بشریت را چنین تعریف کرده است: «برای مقاصد به‌كاررفته در اين اساس‌نامه، جنايت عليه بشريت عبارت است از انجام هر يک از اعمال ذيـل به‌عنوان بخشی از يک حمله عليه يک گروه غيرنظامی كه به شكل گسترده يا سازمان‌يافته صورت بگيرد…»
در متن ماده کاربرد تعبیر «به‌عنوان بخشی از یک حمله علیه یک گروه غیرنظامی به شکل گسترده یا سازمان‌یافته» به‌صورت واضح ارائه می‌دارد که اعمال علیه یک گروه غیرنظامی ارتکاب یابد. دو مشخصه‌ی این‌گونه حمله عبارت از سازمان‌یافتگی و گستردگی آن است که در متن درخواست‌نامه‌ی دادستان کل محکمه‌ی جزایی بین‌المللی چندین بار تکرار شده است. از تأکید دادستان استنباط می‌شود که رفتارهای خشونت‌آمیز رهبر و قاضی‌القضات طالبان علیه زنان افغانستان مصداق بارز جنایت علیه بشریت است که در ماده‌ی هفتم بند یک اساس‌نامه بیان شده است.
در بند دوم ماده‌ی هفتم اساس‌نامه، اصطلاحات حقوقی به‌کارگرفته‌شده در بند یک، تعریف شده است که براساس آن، منظور از فقره (ح) عبارت از تعقیب و آزار گروه غیرنظامی به این معنا است: «(ز) آزار و تعقيب يعنی محروم ساختن عمدی و شديد يک گروه يا جمعيت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازين حقوق بين‌المللی، به‌دليل هويت گروهی يا جمعی‌شان.»
مطابق تعریف بند دوم ماده‌ی هفتم فقره (ز)، آزار و تعقیب یا محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی برخلاف موازین حقوق بین‌المللی معنا می‌دهد. با توجه به این‌که زنان افغانستان، از بدو حضور طالبان در قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، از تمامی حقوق اساسی‌شان نه تنها که محروم شده‌اند، بل‌که مورد شکنجه در زندان‌های این گروه نیز قرار گرفته‌اند. عمل شکنجه نیز مطابق بند دوم فقره (ه) ماده‌ی هفتم نیز چنین تعریف گردیده است: «(هـ) شكنجه يعنی وارد آوردن عامدانه‌ی درد يا رنج شديد، چه جسمی و چه روانـی، بـر روی فـردی كـه در حبس به‌سر می‌برد يا تحت كنترل شخص متهم قرار دارد؛ با اين تفاوت كه شكنجه شامل درد يا رنجی نمی‌شود كه صرفا ناشی از مجازات‌های قانونی گردد، يا به‌صورت ذاتی يا تبعی در نتيجه‌ی اين مجازات حاصل شود.»
محرومیت از کار، آموزش، آزادی رفت‌وآمد و یا به‌طور کل از زندگی انسانی، برای یک زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کاملا به‌صورت گسترده و سازمان‌یافته اعمال شده است. و نیز زنانی که توسط نهادهای امنیتی این گروه زندانی شده‌اند، به‌صورت مکرر و غیرانسانی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند که در گزارش‌ها و مصاحبه‌های قربانیان به‌گونه‌ی گسترده در رسانه‌های ملی و بین‌المللی بازتاب یافته است.
بنابراین، براساس وضاحت ماده‌ی هفتم اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی و اعمالی که گروه طالبان در جریان حاکمیت دوباره‌ی خود بر افغانستان علیه زنان مرتکب شده است، همه به شکل روشن و واضح با مفاد ماده‌ی مزبور مطابقت دارد که افراد نامبرده‌ی طالبان از سوی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند.
نتیجه‌گیری
سابقه‌ی تعامل حقوقی و قانونی افغانستان با محکمه‌ی جزایی بین‌المللی که از عضویت در محکمه در سال ۲۰۰۳ شروع شده تا نشر اساس‌نامه در جریده‌ی رسمی و جرم‌انگاری جرایم تحت صلاحیت این محکمه در کد جزای افغانستان، ادامه یافته است. با توجه به این‌که مطابق اساس‌نامه‌ی جزایی بین‌المللی، افغانستان تمام اجرای صلاحیت‌های محکمه را پذیرفته است، بر همین اساس اقدامات دادستان این محکمه در مورد صدور حکم بازداشت اعضای بلندپایه‌ی طالبان کاملا منطقی و قانونی است و هیچ مانع وجود ندارد که سد راه اجراآت بعدی محکمه در مورد افغانستان گردد. چشمان قربانیان خشونت‌های طالبان بر اجرای عدالت توسط نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه محکمه‌ی جزایی بین‌المللی دوخته شده است.
منابع:
- اساس‌نامه‌ی محکمه‌ی جزایی بین‌المللی؛
- بیانیه‌ی دادستان محکمه‌ی جزایی بین‌المللی؛
- کد جزای افغانستان؛
- جریده رسمی وزارت عدلیه‌ی افغانستان؛
- شبکه تحلیل‌گران افغانستان.