افغانستان، کشوری که در نیم‌‌قرن گذشته در آتش جنگ و تحولات گوناگون سوخته است، امروز در مقطعی از تاریخ قرار دارد که نیازمند بازاندیشی و تعیین مسیر آینده‌ی خویش است. دودهه‌ی جمهوریت (۲۰۲۱-۲۰۰۱)، علی‌رغم کاستی‌ها، موجب دگرگونی بنیادی در نگرش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان شد. اکنون، جامعه‌ی افغانستان از نظر سیاسی دارای بینش دموکراتیک‌تر، از لحاظ تاریخی نسبت به بی‌عدالتی‌های گذشته آگاه‌تر، و از نظر اجتماعی و خدماتی نیازمند حکومت پاسخ‌گو، شفاف و مردم‌محور است که شهروندان در آن خود را ببینند و در تصمیم‌گیری‌های محلی و ملی نقش ایفا کنند.
این در حالی است که طالبان، با محدودیتهای فکری و عملی خویش، نه تنها توانایی پاسخ‌گویی به این نیازهای نوین را ندارند، بلکه با رویکرد افراطی و قرائت بسته از دین، ساختارهای سنتی و قبیله‌ای، بیگانگی با ارزشهای شهرنشینی و مدرنیته، و فقدان دانش مدیریتی، عملا فاقد ظرفیت دموکراتیک، عدالت انتقالی و ایجاد یک دولت کارآمد و همه‌شمول هستند. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است گروه‌هایی که با تفکر انحصاری و ایدئولوژیک، بدون درک نیازهای جامعه و الزامات حکومتداری مدرن، قدرت را در دست گرفتهاند، سرانجام به ناکامی انجامیده‌اند و موجب تعمیق بحران‌های سیاسی و اجتماعی شدهاند.
این نوشته در راستای دفاع از اصول بنیادین انسانی نظیر عدالت، برابری، حقوق بشر، صلح، شفافیت، پاسخ‌گویی، دولت‌داری خوب، و حاکمیت قانون نگاشته شده است. هدف آن، ترسیم چشم‌اندازی نوین برای آینده‌ی افغانستان است- نه بر پایه سلطه و انحصار، بلکه با تکیه بر حکومتی که مردم خود را در آن شریک بدانند و در تصامیم آن نقش ایفا کنند. برای دستیابی به چنین موفقیت، طراحی یک مدل دموکراتیک بومی برای افغانستان امر حیاتی است؛ مدلی که بازتاب‌دهنده‌ی ارزشهای دینی، فرهنگی و قومی این سرزمین باشد و در عین حال، مبتنی بر اراده‌ی مردم، مشارکت عمومی، حاکمیت قانون، آزادی بیان و حقوق بشر باشد. چنین نظامی می‌تواند راه‌حل بنیادین و دوامدار برای مردم افغانستان باشد، راهی که دموکراسی را نه به‌عنوان یک نسخه‌ی تحمیلی، بلکه به‌عنوان یک نظام بومی‌شده و ریشه‌دار در فرهنگ و باورهای ملی افغانستان معرفی نماید.
دموکراسی بومی در افغانستان (دموکراسی-اسلامی-فرهنگی) یک ضرورت اساسی است. با این‌حال، همواره یک ذهنیت نادرست در میان مردم رواج داشته که دموکراسی را پدیده‌ای غربی و ناسازگار با ارزشهای اسلامی و فرهنگی افغانستان می‌پندارند. این تصورات، که ریشه در تبلیغات نادرست، تجربه‌های ناموفق حکومتی و سوءبرداشت از مفهوم دموکراسی دارد، باعث شده که بسیاری از مردم نسبت به این نظام بی‌اعتماد و بدبین شوند. درحالی‌که واقعیت این است که دموکراسی و اسلام نه تنها در تضاد نیستند، بلکه اصول دموکراتیک و ارزش‌محور می‌توانند در چارچوب اصول اسلامی به‌گونه‌ی خوب در منصه‌ای اجرا قرار گیرند. دانشمندان اسلامی زیادی این حقیقت را تأیید کردهاند. مثلا، خالد ابو الفضل، استاد برجسته‌ی حقوق اسلامی در دانشگاه کالیفورنیا معتقد است که دموکراسی نه تنها با اصول و روح اسلام تعارض ندارد، بلکه اسلام خود بر پایه‌ی عدالت، مشورت و مسئولیتپذیری استوار است؛ ارزش‌هایی که با اصول دموکراتیک کاملا همخوانی دارند. به همین ترتیب، راشد غنوشی، نظریه‌پرداز اسلام‌گرایی میانه‌رو تأکید دارد که اسلام یک نظام مشورتی را ترویج می‌دهد که به سادگی می‌تواند با دموکراسی مدرن تطبیق یابد. او در نوشته‌های خود بر این نکته تصریح می‌کند که حقوق بشر، حاکمیت قانون و انتخابات آزاد، نه مفاهیم بیگانه، بلکه اصولی هستند که می‌توان آن‌ها را در چارچوب اصول اسلامی به کار برد. از جانبی هم، محمد عبده، متفکر برجسته‌ی اصلاح‌گرای اسلامی نیز معتقد بود که اسلام ذاتا یک دین عقلانی و پویا است که می‌تواند خود را با تغییرات زمان وفق دهد. او شورا را مشابه نهادهای دموکراتیک مدرن می‌دانست و باور داشت که حکومت اسلامی باید بر مبنای مشورت و مسئولیتپذیری بنا شود؛ دو اصلی که بنیان هر نظام دموکراتیک را تشکیل می‌دهند.
امروز، افغانستان در دوراهی انتخاب میان بازگشت به گذشته یا حرکت به‌سوی آینده‌ای مبتنی بر عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز قرار گرفته است. لغو ممنوعیتهای غیرقانونی علیه زنان، تعهد به مذاکرات معنادار صلح، بازنگری قانون اساسی ۱۳۸۲، برپایی یک دولت شایسته، شفاف و همه‌شمول، و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سایه‌ی یک نظام دموکراتیک اسلامی-فرهنگی، گام‌های اند که می‌توانند این کشور را از تاریکی کنونی به‌سوی روشنایی سوق دهند. طالبان و دیگر بازیگران سیاسی، چنانچه واقعا دغدغه‌ی افغانستان و مردم را دارند، باید به ندای خرد، انسانیت و عدالت گوش فرا دهند. راه نجات در انحصارطلبی و استبداد نیست، بلکه در پذیرش تنوع فرهنگی، ارزشهای دموکراتیک و احترام به کرامت انسانی نهفته است. آینده‌ی افغانستان نه در سایه‌ی افراطیت و تحجر، بلکه در پرتو دانش معاصر، همبستگی ملی و اصلاحات ساختاری رقم خواهد خورد.
با این‌حال، سیاستها و اقدامات طالبان که به‌نام اسلام در افغانستان اجرا میشود، در تعارض آشکار با آموزه‌های واقعی دین، استنباط دانشمندان برجسته‌ی اسلامی و اصول پذیرفته‌‌شده‌ی جهانی در دولت‌داری خوب است. در ادامه، شاخص‌های ارائه خواهد شد که نه تنها طالبان، بلکه تمام مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی می‌توانند با تأمل بر آن‌ها، میزان مؤثریت و کارآمدی حکومت رژیم طالبان را از منظر آزمون‌های دموکراتیک، ارزش‌محور و معیارهای جهانی حکومتداری خوب ارزیابی نمایند که آیا طالبان در برابر آزمون‌های دموکراتیک توانایی تطابق و ایجاد حکومتداری مدرن و همه‌شمول را دارند؟ این نوشته به این سؤال پاسخ خواهد داد.
۱. نوع قرائت طالبان از دین
دین اسلام ظرفیت بزرگی برای تحقق عدالت، تساهل و تسامح، اخلاق، برابری و بهبود جامعه دارد. نصوص دینی در ارتباط به عدم اجبار عقاید و مهربانی تأکید فراوان دارد. با این‌حال، افراط‌گرایی و تفسیر نادرست از دین، این ارزشهای بنیادین را زیر پا می‌گذارد و با روح حقیقی اسلام در تضاد قرار دارد. طالبان با قرائت افراطی و متحجرانه‌ی خود، نه تنها از مسیر حقیقت منحرف شدهاند، بلکه گویی در دوره‌ی سنگ متوقف مانده‌‌اند و توانایی درک تغییرات و تکامل بشری را ندارند. قرائتی که آنان از دین ارائه می‌دهند، فاقد خرد و انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه‌ی امروز افغانستان است. امام محمد غزالی، از بزرگ‌‌ترین اندیشمندان اسلامی تأکید می‌کرد که «شریعت برای تأمین مصالح مردم و ایجاد عدالت وضع شده و باید به این اصل پابند باشد.» این به آن معنا است که تفسیرهای خشک و ایدئولوژیک از دین، که عدالت و مصلحت عمومی را نادیده می‌گیرند، نه تنها با روح شریعت اسلامی بیگانه اند، بلکه به‌جای اصلاح جامعه، آن را به انحطاط و ظلم سوق می‌دهند.
اگر طالبان می‌خواهند در آینده‌ی سیاسی افغانستان نقش داشته باشند و در عرصههای داخلی و بین‌المللی بقا یابند، چاره‌ای جز فاصله گرفتن از قرائت افراطی و متحجرانه‌ی خود ندارند. آنان باید به‌سوی تفسیری معتدل و روشن از اسلام گام بردارند؛ تفسیری که نیازها و مصالح جامعه‌ی افغانستان و جهان را در نظر گرفته و با ارزشهای اخلاقی و انسانی امروزین سازگار باشد. پذیرش کثرت‌گرایی دینی، که در تمامی نظام‌های دموکراتیک جهان به آن ارج نهاده میشود، گامی اساسی در این مسیر است. تنها راه تداوم و زیست مسالمت‌آمیز در یک جامعه‌ی متنوع، احترام به تنوع ادیان، مذاهب، عقاید و باورهای دیگران است. طالبان اگر همچنان بر طرز فکر منحط و انحصاری خود پافشاری کنند، نه تنها از سوی جامعه‌ی افغانستان طرد خواهند شد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز منزوی خواهند ماند. آینده‌ی سیاسی افغانستان تنها زمانی می‌تواند ثبات یابد که تمامی جریان‌های سیاسی، از جمله رژیم طالبان اصول تساهل و تسامح دینی، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز را بپذیرند و در مسیر یک حکومت قانون‌مدار، انسانی و متعهد به حقوق شهروندان حرکت کنند.
۱.۱. عدالت و رحمت در اسلام
برای ارزیابی این‌که آیا طالبان در حکومتداری خود عدالت و رحمت را که اساس تعالیم اسلامی است، رعایت می‌کنند، باید به چند شاخص کلیدی توجه کرد. نخست، اصل عدالت ایجاب می‌کند که تمامی شهروندان بدون هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی، قومی یا مذهبی از حقوق مساوی برخوردار باشند، درحالی‌که عملکرد طالبان نشان داده است که تبعیض، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی بهشدت وجود دارد. دوم، قوانین و سیاست‌های حکومتی باید مبتنی بر عدالت، مدارا و مصلحت عامه باشند، نه این‌که براساس تفاسیر افراطی و انحصارگرایانه اعمال شوند؛ اما طالبان اغلب احکام و مقرراتی را اجرا می‌کنند که نه تنها فاقد مدارا و انعطاف‌پذیری است، بلکه موجب سرکوب و محدودیتهای شدید اجتماعی شدهاند. سوم، حکومت اسلامی باید بستر تساهل و تسامح را در جامعه تقویت کند تا همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقشار مختلف برقرار شود، درحالی‌که سیاست‌های طالبان غالبا خشونت، حذف مخالفان و محدودسازی آزادی‌های فردی را در پی داشته است. براساس این شاخص‌ها، عملکرد طالبان نه تنها با روح عدالت و رحمت اسلامی سازگار نیست، بلکه در تضاد آشکار با آن قرار دارد.
۱.۲. عدم اجبار در دین
یکی از اصول بنیادین در حکومتداری دموکراتیک و عادلانه، احترام به آزادی دین و عقیده و پرهیز از تحمیل یک برداشت خاص از دین بر جامعه است. در یک حکومت اسلامی واقعی، باورهای مسلمانان و غیرمسلمانان باید محترم شمرده شود و هیچ گروهی نباید عقاید خود را به‌عنوان تنها تفسیر مشروع دین بر دیگران تحمیل کند. با این‌حال، طالبان نه تنها برداشت افراطی خود از اسلام را بر مردم تحمیل می‌کنند، بلکه هرگونه مخالفت با قرائت خود از دین را سرکوب می‌نمایند. اجبار مردم به پیروی از دستورات دینی طالبانیسم، به‌ویژه در حوزه‌های مانند آموزش، حق کار، نوع پوشش و انجام مناسک دینی، نشان‌دهنده‌ی سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که آزادی‌های فردی را نقض کرده و حقوق شهروندان را محدود می‌کند. افزون بر آن، در یک حکومت مبتنی بر عدالت، همه‌ی افراد باید حق انتخاب در امور دینی-مذهبی، آموزشی و اجتماعی خویش را داشته باشند، خواه در پیروی از مذهب تسنن یا تشیع، خواه در پذیرش هر باور دیگری که خود آگاهانه انتخاب کنند. اما طالبان با سیاست‌های انحصاری خود، این حق را نقض کرده و فضای جامعه را بسته و خفقان‌آور ساخته‌اند.
۱.۳. تفسیر عقلانی و منطقی از دین
برای بررسی این‌که آیا طالبان در تفسیر و اجرای قوانین اسلامی از خرد و منطق انسانی بهره می‌گیرند، باید به چند شاخص کلیدی توجه کرد. نخست، یک تفسیر متوازن و عقلانی از دین مستلزم مشورت با دانشمندان برجسته‌ی اسلامی از کشورهای مختلف است، یعنی کسانی که دارای آثار علمی معتبر در حوزه‌ی دین بوده و درک عمیقی از شریعت و مقتضیات زمان دارند، نه صرفا آنانی که به‌عنوان «دانشمندان طالبانی» معرفی می‌شوند و قرائت محدود و متعصبانه‌ای از دین ارائه می‌دهند. دوم، خرد و منطق انسانی اقتضا می‌کند که از قرائت‌های افراطی و کلاسیک که با تحولات اجتماعی و علمی در تضاد قرار دارد، پرهیز شود. درحالی‌که طالبان به‌جای پذیرش دیدگاه‌های نوین و عقلانی، بر تفسیرهای بسته و غیرقابل انعطاف از دین تأکید دارند که در بسیاری از موارد موجب سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی میشود. سوم، اجتهادات معتدل و روشنفکرانه از دین، که بر انعطاف‌پذیری شریعت در مواجهه با شرایط معاصر تأکید دارند، یکی از ارکان اساسی در انطباق دین با نیازهای متغیر جوامع انسانی است. اما طالبان با رد هرگونه اجتهاد معتدل، برداشت‌های خود را بر جامعه تحمیل کرده و مانع پویایی و پیشرفت دینی و اجتماعی شدهاند. بنابراین، عملکرد آنان نه تنها با اصول عقلانی و خردمندانه‌ی تفسیر دین همخوانی ندارد، بلکه دین را در قالب متحجر و ایستا نگه می‌دارد که با روح پویای اسلام در تضاد است.
۱.۴. انطباق دین با نیازهای اجتماعی و پیشرفت بشری
برای بررسی این‌که آیا طالبان به تغییرات اجتماعی و تکامل بشری توجه دارند و قرائت دینی خود را با شرایط جدید سازگار می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص مورد ارزیابی قرار داد. نخست، پذیرش تغییرات مثبت در قوانین اجتماعی براساس مقاصد شریعت و نیازهای زمانه، یکی از اصول اجتهادی در اسلام است که به جوامع اسلامی اجازه می‌دهد تا در پرتو تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قوانین و سیاست‌های خود را اصلاح و به‌روز کنند. اما طالبان با قرائت ایستا و انعطاف‌ناپذیر از دین، تغییرات ضروری را رد کرده و جامعه را در یک چارچوب محدود و غیرقابل تحول نگهداشته‌اند. دوم، تعامل با سایر کشورهای اسلامی و بهره‌گیری از تجارب آن‌ها در حوزه‌ی حکومتداری اسلامی، می‌تواند به ایجاد یک نظام سیاسی و اجتماعی متعادل کمک کند. با این‌حال، طالبان به‌جای الگوگیری از حکومت‌های اسلامی که به پیشرفت، عدالت و توسعه توجه دارند، بر رویکرد انزواگرایانه‌ی خود پافشاری کرده و از هرگونه تغییر مثبت پرهیز می‌کنند. سوم، اصول اسلامی باید به‌گونه‌ای تطبیق یابد که همگام با تحولات علمی، اقتصادی و فرهنگی جهان باشد، زیرا اسلام در صورتی می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد که پابه‌پای پیشرفت‌های جهانی حرکت کند. اما طالبان، با نادیده گرفتن این اصل، ساختارهای حکومتی و اجتماعی خود را براساس تفاسیر افراطی و عقب‌گرا بنا نهاده‌اند که نه تنها توسعه و پیشرفت را محدود می‌سازد، بلکه جامعه را از مسیر تکامل طبیعی خود باز می‌دارد. بنابراین، عملکرد طالبان نشان می‌دهد که آنان نه تنها به تغییرات اجتماعی و تکامل بشری توجهی ندارند، بلکه با تحمیل دیدگاه‌های بسته و سخت‌گیرانه، مانع از رشد و تحول جامعه‌ی افغانستان شدهاند.
۲. طالبان و آموزش و پرورش زنان
طالبان که مدعی اجرای احکام دین و شریعت اسلامی هستند، در عمل نه تنها آموزه‌های اسلامی را نقض کردهاند، بلکه عمکرد آنان در تضاد آشکار با نصوص بنیادین دینی قرار دارند، طوری که زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شان، به‌ویژه حق آموزش‌وپرورش محروم ساخته‌اند. این در حالی است که طلب علم یک امر ضروری و ارزشمند در دین دانسته شده است. از جانبی هم، موضوع آموزش‌وپرورش زنان از سوی اکثریت مطلق دانشمندان اسلامی مورد تأکید قرار گرفته که نشان می‌دهد علم‌آموزی نه تنها یک اختیار، بلکه یک واجب دینی است که حذف آن از زندگی زنان، خلاف اصول اساسی اسلام محسوب میشود. ابن رشد، فیلسوف و دانشمند برجسته‌ی اسلامی تصریح می‌کند که «انکار آموزش به هر بخشی از جامعه، کل جامعه را تضعیف می‌کند.» به همین ترتیب، ابن حزم اندلسی نیز بر این باور است که «تحصیل علم بر زنان همان‌قدر واجب است که بر مردان، زیرا فهم دین و زندگی به علم بستگی دارد.» بنابراین، منع زنان از تحصیل، نه تنها آنان را از حق طبیعی و الهی شان محروم می‌کند، بلکه بنیان فکری، اخلاقی و پیشرفت جامعه را نیز متزلزل می‌سازد. این امر، نه تنها برخلاف نصوص اسلامی است، بلکه آشکارا در مخالفت صریح با ماده‌ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد که بر حق آموزش و مشارکت برابر زنان در تمام عرصههای اجتماعی تأکید دارند.
اسلام، در زمانی که زنان از حقوق انسانی خود محروم بودند، به آنان جایگاه و عزت بخشید و همواره به برابری و مهربانی میان زن و مرد دستور داد؛ «و برای زنان، حقوق شایسته‌ای برعهده‌ی مردان است، مانند حقوقی که برای مردان برعهده‌ی آنان است.»
به همین ترتیب، ابن قیم جوزیه در کتاب «زاد المعاد» تصریح می‌کند که «پیامبر با زنان خود با نهایت عدالت و محبت رفتار می‌کرد و رفتار ناعادلانه با زنان را نکوهش می‌کرد.» علاوه بر این، محمد عبده، مصلح اسلامی نیز می‌نویسد: «اسلام سرکوب زنان را رد کرده و برای آنان حقوق مساوی با مردان قائل شده است.» همچنین، ابن عربی در فتوحات مکیه به نقش برجسته‌ی زنان اشاره نموده و تأکید می‌کند که «زن به‌عنوان مظهر رحمت الهی، شایسته‌ی احترام و عدالت است و ظلم به او، خلاف مقصود خلقت است.»
با این تفاسیر، مشخص میشود که طالبان نه تنها فهمی از مقاصد و ارزشهای دین ندارند، بلکه برخلاف دلایل نقلی و اجماع علمای اسلامی عمل کرده و با تفسیری افراط‌گرایانه از دین، سعی در مشروعیت‌بخشی به ظلم و سرکوب دارند. آنان نه تنها در برابر عدالت و ارزشهای دینی، بلکه در برابر تاریخ و آینده‌ی افغانستان نیز مسئول هستند.
۲.۱. آموزش‌وپرورش زنان در اسلام و عملکرد طالبان
برای بررسی این‌که آیا طالبان به اصل اسلامی وجوب آموزش برای همه، از جمله زنان پابند هستند، باید عملکرد آنان را در برابر چند شاخص اساسی سنجید. نخست، اسلام به‌طور صریح بر وجوب آموزش برای همه، بدون تمایز جنسیتی، تأکید دارد و فراهم‌سازی شرایط لازم برای تحصیل دختران در تمام سطوح آموزشی از وظایف حکومت دانسته است. با این‌حال، طالبان نه تنها سیاست‌های حمایتی برای تحصیل دختران ایجاد نکرده‌اند، بلکه با اعمال محدودیتهای سخت‌گیرانه، عملا آنان را از ادامه‌ی تحصیل محروم کردهاند. دوم، رفع ممنوعیتهای آموزشی برای زنان و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، یکی از شاخص‌های پابندی به عدالت اسلامی است. اما طالبان، با تعطیلی مکاتب متوسطه و عالی و دانشگاه‌ها برای دختران و حذف آنان از فضای علمی، خلاف این اصل عمل کردهاند. سوم، تضمین دسترسی زنان به آموزش بدون تبعیض و محدودیتهای اجباری، شرط اساسی برای اجرای عدالت در نظام آموزشی است. با این‌حال، طالبان با وضع قوانین تبعیض‌آمیز، موانع متعددی برای آموزش زنان ایجاد کردهاند که نه تنها برخلاف آموزه‌های اسلامی است، بلکه موجب عقب‌ماندگی اجتماعی و فرهنگی کشور نیز میشود. بنابراین، سیاست‌های طالبان نشان می‌دهد که آنان نه تنها به اصل اسلامی وجوب آموزش برای همه پابند نیستند، بلکه با تفسیر نادرست و افراطی از دین، زمینه‌ی تبعیض و بی‌عدالتی آموزشی را در جامعه نهادینه کردهاند.
۲.۲. میزان انطباق حکومت طالبان با آموزه‌های اخلاقی اسلام درباره‌ی آموزش زنان
برای بررسی این‌که آیا سیاست‌های طالبان در مورد تحصیل زنان با آموزه‌های اسلامی که بر برابری آموزش برای مردان و زنان تأکید دارند، مطابقت دارد، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص ارزیابی کرد. نخست، اگر طالبان ادعا دارند که سیاست‌های آموزشی‌شان مبتنی بر اسلام است، باید از منابع معتبر اسلامی برای توجیه این سیاستها استفاده کنند. اما درحالی‌که قرآن و سنت پیامبر اسلام به صراحت بر ضرورت و وجوب آموزش برای مردان و زنان تأکید دارند، طالبان با منع تحصیل دختران، برخلاف این آموزه‌های اسلامی عمل کردهاند. دوم، اجماع علمی دانشمندان اسلامی در طول تاریخ نشان داده است که آموزش برای همه واجب است و هیچ‌گونه تفکیک جنسیتی در این واجب وجود ندارد. اما طالبان، به‌جای پذیرش این اجماع، به تفاسیر محدود و افراطی متوسل شده و زنان را از حق اساسی خود محروم ساخته‌اند. سوم، در یک حکومت اسلامی که ادعای عدالت و شریعت دارد، برنامه‌های آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مطابق با نیازهای زنان و جامعه باشد و زمینه‌ی رشد و توسعه را برای همه فراهم سازد. درحالی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی برنامه‌های آموزشی فراگیر و عادلانه‌ای برای زنان دارند، طالبان نه تنها از این الگوها پیروی نمی‌کنند، بلکه فرصت‌های آموزشی را محدود کرده و مانع پیشرفت زنان در جامعه شدهاند. بنابراین، سیاست‌های طالبان در مورد تحصیل زنان نه تنها با آموزه‌های اسلامی همخوانی ندارد، بلکه برخلاف اصول برابری، عدالت و توسعه‌ای است که اسلام بر آن تأکید دارد.
۲.۳. حق تحصیل زنان از منظر قوانین معتدل اسلامی و قوانین بین‌المللی
برای بررسی این‌که آیا طالبان قوانین بین‌المللی و اسلامی را در مورد حق تحصیل زنان رعایت می‌کنند، باید سیاست‌های آنان را براساس چند شاخص اساسی ارزیابی کرد. نخست، ماده‌ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق همگان برای تحصیل تأکید دارد، و قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت نیز نقش زنان در صلح، امنیت و توسعه را مورد تأکید قرار می‌دهد. با این‌حال، طالبان با ممنوعیت تحصیل زنان، عملا این قوانین بین‌المللی را نقض کرده و دسترسی زنان به آموزش را بهشدت محدود ساخته‌اند. دوم، وجود نهادهای مستقل نظارتی برای تضمین اجرای حق تحصیل زنان، یکی از معیارهای مهم در جوامع اسلامی و بین‌المللی است. اما طالبان نه تنها هیچ نهاد مستقلی را برای نظارت بر حقوق آموزشی زنان ایجاد نکرده‌اند، بلکه سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را نیز از ارزیابی وضعیت آموزش زنان در افغانستان محروم کردهاند. سوم، فراهم‌سازی شرایط لازم برای تحصیل زنان، از جمله تأمین امنیت، امکانات آموزشی و حمایت از آموزگاران زن، یکی از وظایف اساسی یک حکومت عادلانه است. اما طالبان، به‌جای تأمین این نیازها، با ایجاد فضای سرکوب و ناامنی، عملا موانع متعددی برای تحصیل زنان ایجاد کردهاند. بر این اساس، عملکرد طالبان نه تنها با تعهدات بین‌المللی مغایرت دارد، بلکه برخلاف آموزه‌های اسلامی است که بر لزوم تعلیم و تربیت زنان و مردان تأکید دارد.
۲.۴. عدالت جنسیتی در آموزش
برای بررسی این‌که آیا طالبان زمینه‌ی آموزش دختران را همانند پسران تسهیل کردهاند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص اساسی ارزیابی کرد. نخست، ایجاد مکاتب و دانشگاه‌های مختلط یا اختصاصی برای زنان یکی از مهم‌ترین معیارهای برابری آموزشی است. درحالی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی، برای تسهیل آموزش زنان، نهادهای آموزشی مختلط یا ویژه‌ی زنان را تأسیس کردهاند، طالبان نه تنها دانشگاه‌ها و مکاتب دخترانه را تعطیل کردهاند، بلکه از ایجاد جایگزین مناسب نیز خودداری کردهاند. دوم، ارائه‌ی بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌های مالی برای دختران نشان‌دهنده‌ی تعهد یک حکومت به توسعه‌ی آموزش زنان است. درحالی‌که در سایر کشورهای اسلامی، دولت‌ها و نهادهای خیریه از تحصیل دختران حمایت می‌کنند، طالبان هیچ سیاستی برای تشویق و حمایت از آموزش زنان ارائه نکرده و به‌جای آن، با وضع محدودیتهای شدید، دسترسی دختران به مکاتب و تحصیلات عالی را مسدود کردهاند. سوم، حمایت از حضور زنان در عرصههای علمی و فرهنگی از دیگر معیارهای مهم عدالت آموزشی است. درحالی‌که در بسیاری از جوامع اسلامی، زنان نقش برجسته‌ای در عرصههای علمی و فرهنگی ایفا می‌کنند، طالبان با سیاست‌های خود، عملا زنان را از این عرصه‌ها حذف کرده و مانع پیشرفت آنان شدهاند. بر این اساس، سیاست‌های طالبان نه تنها نشان‌دهنده‌ی تسهیل آموزش دختران نیست، بلکه برخلاف اصول برابری و عدالت اسلامی و معیارهای بین‌المللی آموزشی است.
۳. طالبان و نوع دولت‌داری
نوع حکومتی که طالبان به کار گرفتهاند، نه تنها با واقعیت‌های عینی جامعه‌ی افغانستان همخوانی ندارد، بلکه در تضاد آشکار با اصول حکومتداری در جهان امروز است. در دنیای متصل و مدرن، رفاه و توسعه از مسیر آموزش، شفافیت، مشارکت فراگیر، تخصص‌گرایی، عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی حاصل میشود، نه از طریق سرکوب غیرخودی‌ها، دگرستیزی تبعیض‌آمیز، خاموش کردن رسانه‌ها، نهادینه‌سازی افراط‌گرایی و نقض حقوق اساسی مردم. طالبان که خود را مدعی اجرای شریعت اسلامی می‌دانند، دقیقا در نقطه‌ی مقابل آموزه‌های قرآنی و سنت پیامبر اسلام ایستاده‌اند. در قرآن آمده است: «به یقین، خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش برگردانید و وقتی میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید.» آیا این دستور این نص اسلامی برای طالبان که ادعای اسلام دارند، ارزش و اهمیتی ندارد؟ علاوه بر نصوص قرآنی، خلفای راشدین که طالبان از آنان هرازگاهی ذکر می‌کنند، معیارهای عدالت‌‌محوری و مسئولیتپذیری را پایه‌گذاری کردند. عمر بن خطاب می‌فرماید: «اگر قاطری در عراق به‌دلیل خرابی راه بلغزد، می‌ترسم که خداوند از من بپرسد چرا آن راه را تعمیر نکردم.» آیا این سخن تاریخی نشان نمی‌دهد که حکومتداری نه در سرکوب و خشونت، بلکه در خدمت‌رسانی، پاسخ‌گویی و ایجاد بسترهای رفاه برای مردم معنا می‌یابد؟ آیا در میان طالبان کسی نیست که درک کند حکومتداری امری عقلانی و مبتنی بر عدالت است، نه ابزار سرکوب و سلطه بر مردم؟
حکومت طالبان به‌جای تطبیق عدالت، با سرکوب مخالفان، خاموش‌سازی صدای زنان و اقلیت‌ها، و حذف هرگونه تنوع فکری و فرهنگی، در مسیر مخالف آموزه‌های اسلامی و معیارهای جهانی حرکت می‌کند. این رژیم اصول شفافیت و پاسخ‌گویی را کاملا نادیده گرفته و به‌طور سیستماتیک، تمام سازوکارهای مشارکتی و مردمی را تعطیل کرده است. این در حالی است که هدف شماره‌ی ۱۶ توسعه‌ی پایدار سازمان ملل، که بر دولت‌داری شفاف، پاسخ‌گو و همه‌شمول تأکید دارد، آشکارا توسط طالبان نقض شده است. افزون بر آن، محدودیت شدید آزادی بیان و سرکوب خبرنگاران و فعالان اجتماعی، نقض صریح ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این سیاست‌های طالبان نه تنها معیارهای اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته، بلکه افغانستان را در سطح جهانی منزوی ساخته است.
طالبان که از طریق یک دسیسه، نه از راه مشروعیت مردمی، بر اریکه‌ی قدرت تکیه زده‌اند، باید درک کنند که حکومتداری خوب به معنای احترام به حقوق شهروندان، شفافیت و پاسخ‌گویی در قبال عملکرد دولت، تأمین امنیت جانی، مالی و روانی مردم، ایجاد فرصت‌های شغلی، مشارکت اقشار مختلف جامعه در تصمیم‌گیری‌ها، و حاکمیت قانون به‌صورت واقعی است. مشروعیت حکومت از مردم، توسط مردم و برای مردم نشأت می‌گیرد، نه از طریق زور و استبداد. طالبان، اگر واقعا ادعای حکومت اسلامی دارند، باید نخست خود را در محک عدالت و اصول دولت مردمی بیازمایند و درک کنند که هیچ حکومتی بدون رضایت مردم و بدون پابندی به اصول انسانی، پایدار نخواهد ماند.
۳.۱. دولت‌داری شفاف و مبتنی بر عدالت
برای بررسی این‌که آیا طالبان حکومت شفاف، عادلانه و پاسخ‌گو را اداره می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، وجود مکانیسم‌‌های شفاف برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاستها، یکی از ارکان اساسی حکومتداری خوب است که مانع فساد و سوءاستفاده از قدرت میشود. درحالی‌که یک حکومت شفاف باید قوانین و سیاست‌های خود را به‌طور علنی اعلام کرده و برای مردم توضیح دهد، طالبان به‌جای شفافیت، ساختاری بسته و غیرپاسخ‌گو ایجاد کردهاند که هیچ اطلاعاتی درباره‌ی تصامیم کلان دولت در اختیار مردم قرار نمی‌دهد. دوم، رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب مقام‌های دولتی، لازمه‌ی یک حکومت عادلانه و شفاف است. اما طالبان، به‌جای گزینش افراد براساس تخصص و شایستگی، انتصابات را عمدتا بر پایه‌ی وابستگی ایدئولوژیک و عضویت در گروه خود انجام داده‌اند، که این امر باعث تضعیف نهادهای دولتی و ناکارآمدی ساختار حکومتی شده است. سوم، استقلالیت نهادهای نظارتی و قوه قضائیه از اصول بنیادین حکومتداری عادلانه است که امکان بررسی بی‌طرفانه‌ی عملکرد دولت را فراهم می‌کند. اما طالبان با اعمال فشار بر قوه قضائیه و از بین بردن نهادهای مستقل، عملا نظارت بر عملکرد خود را غیرممکن ساخته‌اند. چهارم، وجود بررسی‌ها، ارزیابی‌ها و نهادهای نظارتی مستقل، شاخص مهمی برای ارزیابی میزان پاسخ‌گویی یک حکومت است. درحالی‌که حکومت‌های دموکراتیک و حتا بسیاری از دولت‌های اسلامی، مکانیسم‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت دارند، اما طالبان هیچ فضای نظارتی را برای بررسی عملکرد خود فراهم نکرده و با سرکوب رسانه‌ها و منتقدان، امکان هرگونه بازخواست و شفافیت را از بین برده‌اند.
۳.۲. نقض حقوق اساسی شهروندان
برای بررسی این‌که آیا طالبان به حقوق اساسی شهروندان احترام گذاشته و از سرکوب اقشار مختلف جامعه پرهیز کردهاند، باید عملکرد آنان را در چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، جلوگیری از اعمال خشونت و سرکوب مخالفان سیاسی و رسانه‌ها یکی از اصول اساسی یک حکومت عادلانه و مبتنی بر حقوق بشر است. درحالی‌که حکومت‌های پاسخ‌گو اجازه‌ی نقد و مخالفت را می‌دهند، طالبان با اعمال خشونت، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و قتل منتقدان، سیاست سرکوبگرانه در پیش گرفتهاند. رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار گرفتهاند، بسیاری از خبرنگاران بازداشت یا مجبور به ترک کشور شدهاند، و سانسور گسترده‌ای بر آزادی اطلاعات اعمال شده است. دوم، وجود سیاستها برای حمایت از اقلیت‌های قومی، مذهبی و زنان، نشان‌دهنده‌ی رویکرد عدالت‌محور یک حکومت است. اما طالبان نه تنها از اقلیت‌ها حمایت نکرده‌اند، بلکه سیاست‌هایی را اجرا کردهاند که به حذف و سرکوب سیستماتیک اقوام منجر شده است. شیعیان، اسماعیلیان، هزاره‌ها، تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و دیگر اقوام مورد تبعیض و تهدید قرارگرفته‌اند، و زنان به‌طور کامل از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، محروم شدهاند. سوم، تضمین آزادی‌های مدنی، از جمله آزادی تجمعات و آزادی بیان، یکی از پایه‌های اساسی هر حکومت عادلانه است. با این‌حال، طالبان هرگونه اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز را با خشونت سرکوب کرده و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای محدود کردن آزادی بیان وضع کردهاند. مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی، از حق اعتراض، ابراز عقیده و حتا مشارکت در امور عمومی محروم شدهاند.
۳.۳. پاسخ‌گویی و مسئولیتپذیری حکومت
برای بررسی این‌که آیا طالبان در برابر مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی پاسخ‌گو هستند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، شفافیت در تخصیص و مصرف منابع مالی دولت یکی از اصول اساسی حکومتداری سالم و پاسخ‌گو است. درحالی‌که دولت‌های مسئول، نحوه‌ی تخصیص و مصرف بودجه‌ی عمومی را به اطلاع مردم می‌رسانند، طالبان هیچ اطلاعات شفافی درباره‌ی منابع مالی خود ارائه نکرده‌اند. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهند که طالبان از راه‌های مانند قاچاق مواد مخدر، اخاذی، مالیات‌های اجباری و کمک‌های خارجی منابع مالی خود را تأمین می‌کنند، اما هیچ‌گونه شفافیتی در مورد نحوه‌ی مصرف این منابع وجود ندارد. دوم، ایجاد نهادهای مستقل برای بررسی عملکرد دولت یکی از شاخص‌های مهم پاسخ‌گویی است. یک حکومت مسئول، نهادهای نظارتی مستقلی را برای بررسی سیاستها و تصامیم خود ایجاد می‌کند تا از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری شود. اما طالبان نه تنها چنین نهادهای را ایجاد نکرده‌اند، بلکه تمامی نهادهای نظارتی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را که می‌توانستند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند، از بین برده‌اند. در نتیجه، هیچ سازوکار مؤثری برای بررسی سیاستها و اقدامات طالبان وجود ندارد. سوم، ارائه‌ی گزارش‌های منظم در مورد اقدامات و برنامه‌های حکومت، نشان‌دهنده‌ی پاسخ‌گویی یک حکومت در برابر شهروندان و جامعه‌ی بین‌المللی است. دولت‌های مشروع و پاسخ‌گو به‌طور منظم درباره‌ی سیاستها، تصامیم و عملکرد خود به مردم گزارش می‌دهند. در مقابل، طالبان از ارائه‌ی گزارش‌های شفاف و جامع درباره‌ی برنامه‌های‌شان خودداری کردهاند و تنها به انتشار بیانیه‌های کلی و تبلیغاتی بسنده کردهاند که اغلب فاقد اطلاعات دقیق و مستند هستند.
۳.۴. جلوگیری از تمرکز قدرت و انحصارگرایی
برای بررسی این‌که آیا طالبان از تمرکز قدرت جلوگیری کرده و به همه‌شمولیت و کثرت سیاسی باور دارند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، مشارکت همه‌ی گروه‌های اجتماعی و قومی در دولت و تصمیم‌گیری‌های حکومتی، یکی از اصول بنیادی در یک نظام سیاسی فراگیر است. درحالی‌که حکومت‌های مشروع تلاش می‌کنند تمامی اقوام، مذاهب و گروه‌های اجتماعی را در ساختار قدرت سهیم کنند، طالبان حکومت خود را به شکل انحصاری و بر مبنای عضویت در گروه خود شکل داده‌اند و اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی دیگر را از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان حذف کردهاند.
دوم، برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تعیین زعیم و مقام‌های دولتی، یکی از اصول اساسی یک حکومت دموکراتیک و همه‌شمول است. اما طالبان نه تنها هیچ انتخاباتی برگزار نکرده‌اند، بلکه رهبر خود را بدون هیچ‌گونه مشورت عمومی تعیین کردهاند و هیچ برنامه‌ای برای انتقال قدرت به شیوه‌ای قانونی و مشروع ندارند. این امر نشان‌دهنده‌ی تمرکز قدرت در دستان یک گروه محدود و فقدان میکانیسم‌های دموکراتیک برای تعیین مقام‌های حکومتی است.
سوم، تفکیک قوا و جلوگیری از مداخله در امور قضایی و اجرایی، یکی از معیارهای اصلی جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت است. درحالی‌که در حکومت‌های عادلانه، قوه قضائیه باید مستقل از نهادهای اجرایی عمل کند، طالبان سیستم قضایی را به ابزاری برای اجرای دستورات ایدئولوژیک خود تبدیل کردهاند و هرگونه استقلالیت قوه قضائیه را از بین برده‌اند و احکام صادرشده در محاکم طالبان اغلب بدون رعایت اصول محاکمه‌ی عادلانه اجرا می‌شوند.
۳.۵. رعایت معیارهای بین‌المللی در حکومتداری
برای بررسی این‌که آیا طالبان معیارهای بین‌المللی دولت‌داری خوب را رعایت می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی مورد ارزیابی قرار داد. نخست، انطباق سیاست‌های حکومتی با اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل، به‌ویژه هدف شماره‌ی ۱۶ که بر عدالت، صلح و نهادهای پاسخ‌گو تأکید دارد، یکی از مهم‌ترین معیارهای دولت‌داری خوب است. این هدف بر ایجاد جوامعی مبتنی بر حاکمیت قانون، شفافیت، کاهش فساد و مشارکت همگان در اداره‌ی کشور تأکید دارد. اما طالبان با ایجاد یک نظام غیرشفاف، سرکوب مخالفان و حذف گروه‌های اجتماعی از فرآیند تصمیم‌گیری، برخلاف این اصول عمل کردهاند و در نتیجه، هیچ تلاشی برای انطباق سیاست‌های‌شان با اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل انجام نداده‌اند.
دوم، تطبیق اصول حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، یکی از ارکان اصلی دولت‌داری خوب است. این کنوانسیون‌ها حقوق اساسی مانند آزادی بیان، حق تحصیل، مشارکت در حکومت و برابری جنسیتی را تضمین می‌کنند. اما طالبان با نقض گسترده‌ی حقوق زنان، سرکوب آزادی بیان، محدود کردن آموزش دختران و حذف اقلیت‌ها از عرصههای عمومی، اصول اساسی این میثاق‌ها را زیر پا گذاشته و خلاف تعهدات بین‌المللی عمل کردهاند. سوم، تعامل مثبت و سازنده با جامعه‌ی بین‌المللی به‌جای انزوا و تقابل، یکی از نشانه‌های یک حکومت مشروع و پایدار است. کشورهایی که معیارهای دولت‌داری خوب را رعایت می‌کنند، تلاش دارند تا از طریق دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی، در راستای منافع شهروندان خود گام بردارند. اما طالبان، به‌جای ایجاد روابط دیپلماتیک سازنده، با رویکردی بسته و تقابل‌گرایانه، خود را در انزوای بین‌المللی قرار داده‌اند و به‌دلیل عدم پابندی به اصول اساسی دولت‌داری، مشروعیت جهانی خود را از دست داده‌اند.
۳.۶. احترام و تنوع فرهنگی و زبانی و جلوگیری از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و حذفی
برای بررسی این‌که آیا حکومت طالبان به تنوع فرهنگی و زبانی احترام می‌گذارد و از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و حذفی جلوگیری می‌کند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، تدابیر و سیاست‌های تشویقی برای حفاظت از فرهنگ‌ها، زبان‌ها و سنت‌های مختلف در کشور یکی از معیارهای اساسی یک حکومت چندفرهنگی و عادلانه است. درحالی‌که بسیاری از حکومت‌ها از تنوع فرهنگی به‌عنوان یک فرصت برای تقویت همبستگی ملی استفاده می‌کنند، طالبان نه تنها هیچ سیاست مشخصی برای حفظ این تنوع ارائه نکرده‌اند، بلکه در برخی موارد، سیاست‌هایی را اجرا کردهاند که منجر به حذف و محدودیت فرهنگی برخی گروه‌های قومی و زبانی شده است. دوم، حمایت از رسانه‌های مختلف زبان و فرهنگ برای بیان آزادانه یکی از شاخص‌های احترام به آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. درحالی‌که یک حکومت پاسخ‌گو باید زمینه‌ی فعالیت آزادانه‌ی رسانه‌ها را فراهم کند، طالبان محدودیتهای گسترده‌ای بر رسانه‌های محلی اعمال کردهاند، بسیاری از رسانه‌های غیردولتی را تعطیل کردهاند و انتشار محتواهای تلویزیونی و رادیویی را با چالش‌های فراوان مواجه ساخته‌اند. این سیاستها نشان‌دهنده‌ی سرکوب فرهنگی و کاهش فضای تنوع رسانه‌ای در کشور است. سوم، جلوگیری از اعمال سیاست‌های اتنیکی که به تفرقه‌افکنی و حذف فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر منجر میشود، یکی از مهم‌ترین اصول برای حفظ همبستگی اجتماعی است. حکومت‌هایی که به برابری فرهنگی و زبانی باور دارند، از سیاست‌هایی که منجر به تسلط یک گروه بر سایران میشود، پرهیز می‌کنند. اما طالبان، با تمرکز بر زبان و فرهنگ خاص، به نوعی سیاست تک‌بعدی‌سازی فرهنگی را در پیش گرفتهاند که منجر به تضعیف سایر زبان‌ها و هویت‌های قومی در کشور شده است.
۳.۷. تأمین امنیت و رفاه عمومی
برای بررسی این‌که آیا طالبان به‌جای ایجاد فضای ترس و سرکوب، امنیت و رفاه عمومی را تأمین کردهاند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، کاهش خشونت و ترور در کشور یکی از معیارهای اساسی برای سنجش میزان امنیت عمومی است. درحالی‌که طالبان ادعا دارند که پس از به قدرت رسیدن، جنگ و خشونت کاهش یافته است، گزارش‌ها نشان می‌دهند که خشونت‌های هدفمند، سرکوب مخالفان، بازداشت‌های خودسرانه و ترورهای پنهانی همچنان ادامه دارد. افزون بر این، حملات گروه‌های افراطی مانند داعش در برخی مناطق افزایش یافته و طالبان نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر از وقوع چنین تهدیداتی جلوگیری کنند. دوم، ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای مردم یکی از عوامل مهم در تأمین رفاه عمومی و کاهش ناامنی است. اما طالبان، به‌جای ایجاد زمینه‌های اقتصادی پایدار، با سیاست‌های ناکارآمد، قطع روابط اقتصادی بین‌المللی، عدم جذب سرمایه‌گذاری و محدودیتهای گسترده بر نیروی کار، شرایط معیشتی مردم را وخیم‌تر کردهاند. نرخ بیکاری و به‌ویژه در میان زنان افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه‌ی خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
سوم، تأمین امنیت روانی، جانی و مالی شهروندان از دیگر شاخص‌های یک حکومت مسئول و پاسخ‌گو است. امنیت نه تنها به معنای نبود جنگ، بلکه شامل ایجاد فضای آرامش، ثبات اقتصادی و حفظ حقوق شهروندی است. اما طالبان با اعمال قوانین سخت‌گیرانه، محدودیتهای اجتماعی و سرکوب آزادی‌های فردی، فضای ترس و ناامنی روانی را در کشور گسترش داده‌اند. بسیاری از مردم، به‌ویژه زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی، به‌دلیل تهدیدهای مداوم، احساس ناامنی کرده و ناچار به ترک کشور شدهاند.
ادامه دارد…