| [یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و درباره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند] |
۱. شفافیت و پاسخ‌گویی در دولت‌داری
طالبان که شفافیت و پاسخ‌گویی را به خدا واگذار می‌کنند، نصوص دینی که به امانت‌داری براساس عدالت و در جهت منافع عمومی توصیه می‌کند را دَور می‌زنند. آیا طالبان به اصل قرآنی که بر مصونیت اموال مردم تأکید دارد، عمل کرده‌اند؟ شواهد و گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که طالبان نه تنها به نصوص دینی پابند نبوده‌اند، بلکه به‌طور سیستماتیک مارکت‌ها، وسایط نقلیه و زمین‌های مردم را غصب کرده‌اند. علی بن ابی طالب در مورد مسئولیت حکمرانان گفت: «نگویید من حاکم شما هستم و شما باید از من اطاعت کنید. بلکه خادم مردم باشید و رفاه آنان را وظیفه‌ی اصلی خود بدانید.»
حال، آیا طالبان خود را خادم مردم می‌دانند؟ یا بالعکس، با استفاده از قدرت، منابع دولتی و جایگاه خود، تنها به تحکیم سلطه و سرکوب پرداخته‌اند؟ تبعیض و سرکوب، اساس کار آنان را تشکیل داده است و رژیم آنان را به یک سیستم بسته و غیرشفاف تبدیل کرده است که اصول اسلامی، معیارهای بین‌المللی و اصل پاسخ‌گویی در حکومت را آشکارا نقض می‌کند.
از سوی دیگر، طالبان هیچ اقدامی برای مبارزه با فساد اداری، تأسیس نهادهای نظارتی مستقل، یا جلوگیری از تبعیض سیستماتیک انجام نداده‌اند، درحالی‌که اصول اسلامی و معیارهای بین‌المللی تأکید دارند که حکومت باید شفاف، عادلانه و پاسخ‌گو باشد. این بی‌توجهی آشکار طالبان به فساد و تبعیض، نقض صریح کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل و ماده‌ی ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق مردم برای مشارکت و نظارت بر امور حکومتی تأکید دارد.
در جهانی که دولت‌داری براساس شفافیت، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی تعریف می‌شود، طالبان همچنان در مسیر خلاف آن حرکت می‌کنند. آنان باید به این نکته پی ببرند که مشروعیت حکومت، نه در سرکوب و غصب، بلکه در خدمت به مردم، پاسخ‌گویی نسبت به اجراآت و رعایت عدالت نهفته است. حکومتی که بر مبنای تبعیض، بی‌عدالتی و فساد استوار باشد، نه در نگاه مردم، نه در چشم تاریخ و نه در پیشگاه عدالت الهی پایدار خواهد ماند.
۱-۱. شفافیت در مدیریت دولتی
برای بررسی این‌که آیا طالبان در تصمیم‌گیری‌های حکومتی، شفافیت لازم را رعایت می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، دسترسی عمومی به اطلاعات مالی، از جمله بودجه و هزینه‌های دولتی یکی از معیارهای مهم در حکمرانی شفاف است. دولت‌هایی که به اصول شفافیت پابند هستند، اطلاعات مالی خود را به‌طور علنی منتشر می‌کنند تا شهروندان بدانند منابع ملی چگونه مصرف می‌شود. اما طالبان تا اکنون هیچ گزارشی از نحوه‌ی تأمین و تخصیص بودجه‌ی دولتی ارائه نکرده‌اند. منابع مالی حکومت عمدتا از مالیات اجباری، استخراج معادن افغانستان، کمک‌های خارجی و درآمدهای نامشخص تأمین می‌شود، اما هیچ سازوکار نظارتی برای شفاف‌سازی این منابع وجود ندارد.
دوم، انتشار گزارش‌های رسمی درباره‌ی تصامیم کلان حکومتی، یکی از روش‌های ایجاد اعتماد میان مردم و دولت است. دولت‌هایی که براساس حاکمیت قانون عمل می‌کنند، تصامیم مهم خود را به اطلاع عموم می‌رسانند و شهروندان را در جریان سیاست‌گذاری‌های کلان قرار می‌دهند. اما طالبان تصامیم مهم خود را پشت درهای بسته می‌گیرند و اطلاعات مربوط به سیاست‌های کلان را به‌طور محدود و کنترل‌شده منتشر می‌کنند. فقدان شفافیت در تصمیم‌گیری، مردم را از حق دانستن درباره‌ی امور حکومتی محروم کرده و امکان نظارت عمومی بر عملکرد دولت را از بین برده است.
سوم، وجود نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی عملکرد حکومت یکی از ارکان اصلی دولت‌داری خوب است. نهادهای مستقل نظارتی تضمین می‌کنند که تصامیم حکومت به‌طور عادلانه و براساس منافع عمومی اتخاذ شود. اما طالبان، به‌جای ایجاد چنین نهادهایی، تمامی مکانیسم‌های نظارتی را یا حذف کرده‌اند یا تحت کنترل خود درآورده‌اند، به‌گونه‌ای که هیچ نهاد مستقلی قادر به ارزیابی عملکرد آنان نیست.
۱-۲. پاسخ‌گویی مقام‌های حکومتی
برای بررسی این‌که آیا طالبان خود را در برابر مردم و جامعه‌ی بین‌المللی پاسخ‌گو می‌دانند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، وجود سازوکارهای مشخص برای پاسخ‌گویی رهبران طالبان در برابر مردم، یکی از ویژگی‌‌های حکومت‌های مسئول و مشروع است. دولت‌هایی که به اصول پاسخ‌گویی پابند هستند، سازوکارهای مشخصی را برای شنیدن دغدغه‌های مردم و ارائه‌ی توضیحات درباره‌ی عملکرد خود ایجاد می‌کنند. اما طالبان تا اکنون هیچ سیستم پاسخ‌گویی رسمی در برابر مردم ارائه نکرده‌اند و رهبران آنان بدون مشورت با شهروندان، تصامیم کلان کشور را اتخاذ می‌کنند.
دوم، وجود مکانیسم‌های نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، یکی از اصول اساسی در دولت‌داری دموکراتیک و شفاف است. در یک حکومت پاسخ‌گو، نهادهای نظارتی مستقل باید بر عملکرد رهبران و مقام‌های دولتی نظارت داشته باشند تا از فساد، تبعیض و سوءاستفاده از قدرت جلوگیری شود. اما طالبان با ازبین‌بردن تمامی نهادهای مستقل نظارتی، هیچ‌گونه چارچوبی برای کنترل اقدامات خود باقی نگذاشتهاند. تمامی تصمیم‌گیری‌ها در حلقه‌ی بسته از رهبران طالبان صورت می‌گیرد و هیچ نظارتی از سوی جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها یا نهادهای مستقل بر عملکرد آنان وجود ندارد.
سوم، برگزاری نشستهای عمومی و جلسات پرسش و پاسخ برای مردم، یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی میزان پاسخ‌گویی یک حکومت است. در بسیاری از کشورها، مقام‌های دولتی از طریق نشستهای عمومی و جلسات پرسش و پاسخ، مردم را در جریان امور قرار می‌دهند و به سؤالات و نگرانی‌های آنان پاسخ می‌دهند. اما طالبان نه تنها چنین نشست‌هایی را برگزار نمی‌کنند، بلکه هرگونه اعتراض، پرسش و انتقاد عمومی را با خشونت سرکوب کرده‌اند. نبود فضای باز برای گفت‌وگو و عدم تعامل مستقیم با مردم، نشان‌دهنده‌ی رویکرد بسته و غیرپاسخ‌گوی حکومت طالبان است.
۳ -۱. پاسخ‌گویی مقام‌های حکومتی
برای بررسی این‌که آیا طالبان برای مبارزه با فساد اداری و سوءاستفاده از قدرت اقدامات مؤثری انجام داده‌اند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، ایجاد نهادهای مستقل برای مبارزه با فساد یکی از اقدامات اساسی در یک حکومت سالم و شفاف است. کشورهای متعهد به حکمرانی خوب، نهادهای مستقل ضدفساد را برای بررسی سوءاستفاده‌های مالی و اداری ایجاد می‌کنند. اما طالبان تا اکنون هیچ نهاد نظارتی مستقلی برای رسیدگی به فساد اداری ایجاد نکرده‌اند، و ساختارهای ضدفساد که در دوره‌های قبلی وجود داشت، یا ازبین‌رفته یا تحت کنترل کامل این گروه قرار گرفته است.
دوم، تصویب و اجرای قوانین شفاف برای جلوگیری از فساد مالی و سیاسی، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای ایجاد یک نظام پاسخ‌گو و سالم است. دولت‌هایی که به مقابله با فساد متعهد هستند، قوانین شفاف و روشنی برای جلوگیری از فساد در سطوح مختلف حکومتی تصویب و اجرا می‌کنند. اما طالبان، با تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و نبود سیستم‌های قانونی کارآمد، هیچ میکانیسم روشنی برای نظارت بر فعالیت‌‌های مالی و سیاسی مقام‌های خود ارائه نکرده‌اند. بسیاری از تصامیم اقتصادی و تخصیص منابع مالی بدون هیچ‌گونه شفافیت و پاسخ‌گویی صورت می‌گیرد.
سوم، پی‌گرد قانونی مسئولان متهم به فساد در دولت طالبان، یکی از شاخص‌های جدی برای ارزیابی میزان تعهد یک حکومت به مبارزه با فساد است. در یک نظام سالم، هیچ مقامی نباید فراتر از قانون باشد و هر فردی که به سوءاستفاده از قدرت متهم شود، باید تحت پی‌گرد قانونی قرار گیرد. اما در حکومت طالبان، هیچ‌گونه اقدام مشخصی برای پی‌گیری و مجازات مقام‌های فاسد دیده نشده است. گزارش‌های متعددی از فساد مالی، اختلاس، اخاذی و سوءاستفاده از منابع عمومی توسط برخی مقام‌های طالبان منتشر شده، اما این افراد نه تنها مورد پی‌گرد قرار نگرفته‌اند، بلکه همچنان در ساختار قدرت باقی مانده‌اند.
۴ -۱. عدم تبعیض و عدالت اجتماعی
برای بررسی این‌که آیا طالبان از اعمال تبعیض طبقاتی، قومی و جنسیتی در حکومت‌داری خود اجتناب می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه‌ی شهروندان بدون توجه به قومیت و جنسیت، یکی از اصول اساسی حکومت‌داری عادلانه است. دولت‌هایی که به برابری اجتماعی متعهد هستند، باید زمینههای یکسانی را برای آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی تمامی اقشار جامعه فراهم کنند. اما طالبان، با ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان، اعمال محدودیت‌های شدید بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، و انحصار قدرت در دستان گروهی خاص، نشان داده‌اند که نه تنها به برابری اجتماعی پابند نیستند، بلکه عملا سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که موجب افزایش تبعیض و نابرابری در جامعه می‌شود.
دوم، مشارکت همه‌ی گروههای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی، یکی از معیارهای اساسی برای یک نظام فراگیر و عادلانه است. درحالی‌که در حکومت‌های شفاف و دموکراتیک، تمامی اقوام، مذاهب و گروههای اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دارند، طالبان حکومت خود را به‌طور انحصاری در اختیار اعضای گروه خود قرار داده‌اند و اقوام، مذاهب و گروههای دیگر را از دسترسی به قدرت سیاسی محروم کرده‌اند. بسیاری از تصامیم مهم حکومتی بدون مشورت با سایر اقشار جامعه گرفته می‌شود، که این امر موجب افزایش شکاف‌های قومی و اجتماعی در کشور شده است.
سوم، مبارزه با سیاست‌های تبعیض‌آمیز در ادارات دولتی، یکی از شاخص‌های مهم برابری و عدالت در حکومت‌داری است. در یک حکومت دموکراتیک و عادلانه، فرصت‌های شغلی و مدیریتی باید براساس شایستگی و نه براساس قومیت، مذهب یا جنسیت تخصیص یابد. اما طالبان، به‌جای مبارزه با تبعیض، به‌طور سیستماتیک سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که زنان را از ادارات دولتی حذف کرده، اقلیت‌های قومی و مذهبی را از دسترسی به مناصب دولتی محروم کرده، و به تبعیض سیستماتیک علیه اقشار خاص دامن زده است.
۵- ۱. رعایت معیارهای بین‌المللی در پاسخ‌گویی و شفافیت
برای بررسی این‌که آیا طالبان اصول بین‌المللی مبارزه با فساد و پاسخ‌گویی را رعایت می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، یکی از معیارهای اصلی تعهد یک حکومت به شفافیت و پاسخ‌گویی است. این کنوانسیون کشورها را ملزم می‌کند که برای جلوگیری از فساد، نهادهای مستقل نظارتی ایجاد کنند، از سوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری کنند و مقام‌های فاسد را مورد پی‌گرد قانونی قرار دهند. اما طالبان نه تنها هیچ اقدامی برای اجرای این اصول انجام نداده‌اند، بلکه با ازبین‌بردن ساختارهای نظارتی و نبود شفافیت در تخصیص منابع، زمینههای فساد گسترده را در داخل حکومت خود فراهم کرده‌اند.
دوم، تطبیق ماده‌ی ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه‌ی حق نظارت مردم بر حکومت، یکی از اصول اساسی پاسخ‌گویی حکومتی است. این ماده تأکید دارد که مردم باید از طریق انتخابات آزاد، مکانیسم‌های نظارتی و دسترسی به اطلاعات، بر حکومت خود نظارت داشته باشند. اما طالبان، با رد هرگونه انتخابات، سرکوب نهادهای مستقل و جلوگیری از مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی، این حق بنیادین را به‌طور کامل نقض کرده‌اند. حکومت آنان براساس یک ساختار بسته و غیرپاسخ‌گو عمل می‌کند که در آن مردم هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات حکومتی یا سازوکارهای نظارتی ندارند.
سوم، ایجاد فضای مناسب برای رسانه‌ها و نهادهای مدنی جهت بررسی عملکرد دولت، یکی از مؤلفه‌های اصلی شفافیت و مبارزه با فساد است. حکومت‌هایی که متعهد به پاسخ‌گویی هستند، به رسانه‌ها و نهادهای مدنی اجازه می‌دهند تا آزادانه بر عملکرد دولت نظارت کرده و تخلفات را افشا کنند. اما طالبان، با اعمال سانسور شدید، تعطیلی رسانه‌های مستقل، سرکوب خبرنگاران و فعالان مدنی، هرگونه نظارت مستقل بر عملکرد خود را غیرممکن ساخته‌اند. محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی باعث شده است که فساد، سوءاستفاده از قدرت و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف در حکومت طالبان بدون هیچ‌گونه پاسخ‌گویی ادامه یابد.
۲. طالبان و حاکمیت قانون
یکی از مؤلفه‌های بنیادین دولت‌داری خوب، حاکمیت قانون و وجود یک قانون اساسی جامع و همه‌شمول است. هر حکومتی باید براساس حاکمیت قانون بنا شود، به‌گونه‌ای که حتا بالاترین مقام دولتی نیز در برابر آن پاسخ‌گو باشد. در نظام‌های مدرن و مردم‌سالار، قانون فراتر از افراد است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند خود را فراتر از آن قرار دهد. این اصل نه تنها در معیارهای بین‌المللی حکومت‌داری خوب مورد تأکید قرار گرفته، بلکه در متون اسلامی نیز تصریح شده‌اند. ترجمه: «عدالت کنید که به تحقیق عدالت نزدیک به تقوی است.» براساس نصوص دینی نیز، حکومت‌داری بدون عدالت و قانون، نه تنها مشروعیت دینی ندارد، بلکه برخلاف ارزش‌های اسلامی نیز است. با این‌حال، طالبان نه تنها بر مبنای عدالت داوری نکرده‌اند، بلکه در سرکوب و نقض حقوق اساسی مردم نقش مستقیم و سیستماتیک داشته‌اند.
از نظر معیارهای حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون یکی از ستون‌های اصلی یک دولت شفاف، پاسخ‌گو و عادلانه است. اما طالبان فاقد یک قانون اساسی مدون، همه‌شمول و دموکراتیک هستند. نبود چنین سندی، دولت طالبان را در تضاد کامل با اصول دولت‌داری خوب و تعهدات بین‌المللی قرار می‌دهد. نهادهای مانند کمیسیون ونیز و کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشر، بر ضرورت وجود یک نظام حقوقی شفاف، مبتنی بر مشارکت مردم و سازگار با معیارهای عدالت و حقوق بشر تأکید کرده‌اند. اما طالبان، با سرپیچی از این اصول، در واقع سیستم خودکامه، انحصاری و غیرقابل‌پاسخ‌گویِ را ساخته‌اند.
در حکومت طالبان، آنچه برقرار است، «حاکمیت با قانون» است، نه «حاکمیتِ قانون». این دو مفهوم، تفاوت اساسی دارند:
حاکمیتِ قانون زمانی تحقق می‌یابد که قوانین، در یک فرآیند دموکراتیک، شفاف و براساس نیازهای جامعه، توسط حقوق‌دانان متخصص و نمایندگان منتخب مردم تدوین و تصویب شود. در چنین سیستمی، قانون برای همه یکسان است و هیچ‌کس فراتر از آن قرار ندارد. درحالی‌که حاکمیت با قانون در واقع استفاده‌ی ابزاری از قوانین است که توسط یک گروه ایدئولوژیک، انحصارگرا و غیرمنتخب تدوین شده و به مردم تحمیل می‌شود. در چنین نظامی، قانون نه برای برقراری عدالت، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، محدودسازی آزادی‌ها و تثبیت قدرت حاکمان به کار گرفته می‌شود.
قوانین طالبان از نوع دوم اند: قوانینی که براساس ایدئولوژی، سلایق گروهی، و با استنباط افراطی از دین تدوین شده‌اند، بدون آن‌که مردم در تدوین یا تصویب آن مشارکت داشته باشند. برای طالبان مهم نیست که قوانین مورد پذیرش مردم باشد یا خیر، و یا چه ضررهای را بر جامعه تحمیل می‌کند، و یا چه حقوقی را نقض خواهد کرد. در چنین شرایطی، ادعای طالبان مبنی بر تأمین حاکمیت قانون در افغانستان، چیزی جز یک توهم نیست.
جامعه‌ی بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، بر ایجاد یک سیستم قانونی شفاف، فراگیر و مردم‌محور تأکید دارند، اما طالبان با تداوم سیاست‌های تند، نقض اصول عدالت و زیر پا گذاشتن ارزش‌های جهانی، خود را در تقابل با این مسیر قرار داده‌اند.
۱ – ۲. تبعیت از حاکمیت قانون
برای بررسی این‌که آیا طالبان حکومتی را براساس حاکمیت واقعی قانون بنا کرده‌اند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، وجود یک قانون اساسی جامع و همه‌شمول که حقوق تمام شهروندان را تضمین کند، یکی از الزامات بنیادی برای حاکمیت قانون است. یک قانون اساسی باید حقوق اساسی تمامی شهروندان، از جمله زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و گروههای سیاسی مختلف را به‌رسمیت بشناسد و تضمین کند. اما طالبان تا اکنون هیچ قانون اساسی مدون و رسمی را ارائه نکرده‌اند و اداره‌ی کشور را براساس احکام و تفسیرهای افراطی از شریعت مدیریت می‌کنند. نبود یک چارچوب قانونی مشخص، موجب بی‌ثباتی حقوقی و محرومیت گروههای مختلف از حقوق اساسی‌شان شده است.
دوم، برابری همه‌ی افراد، از جمله مقام‌های حکومتی در برابر قانون، یکی از اصول کلیدی حکومت مبتنی بر حاکمیت قانون است. در یک نظام عادلانه، هیچ فردی، حتا مقام‌های حکومتی، نباید فراتر از قانون قرار گیرد. اما در حکومت طالبان، اعضای این گروه از مصونیت کامل برخوردار هستند و بسیاری از تصامیم قضایی و اجرایی براساس روابط شخصی و وفاداری به گروه صورت می‌گیرد. در مقابل، منتقدان، مخالفان سیاسی و اقشار ضعیف جامعه بدون محاکمه‌ی عادلانه با مجازات‌های شدید روبه‌رو می‌شوند. این رویه متناقض و دوگانه‌ی قضایی نشان‌دهنده‌ی بی‌عدالتی و فقدان برابری در برابر قانون است.
سوم، نظارت و اجرای قوانین توسط نهادهای مستقل و غیرسیاسی، یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون است. در حکومت‌هایی که به حاکمیت قانون پابند هستند، نهاد حقوق، محاکم و نهادهای اجرایی باید مستقل از نفوذ سیاسی عمل کنند و بر اجرای عدالت نظارت داشته باشند. اما طالبان، نه تنها هیچ‌گونه نهاد مستقل قضایی و حقوقی را به‌رسمیت نمی‌شناسند، بلکه تمامی ساختارهای قضایی را تحت کنترل خود قرار داده‌اند و تصامیم کلان قضایی اغلب براساس دستورات رهبری طالبان، نه قوانین عادلانه و بی‌طرفانه، اتخاذ می‌شود. فقدان نهادهای نظارتی مستقل باعث شده است که فساد، سوءاستفاده از قدرت و اجرای سلیقه‌ای قوانین در حکومت طالبان به‌شدت گسترش یابد.
۲-۲. تفکیک بین «حاکمیتِ قانون» و «حاکمیت با قانون»
برای بررسی این‌که آیا قوانین حکومت طالبان از اصول حاکمیت قانون پیروی می‌کنند یا به‌عنوان ابزاری برای اعمال ایدئولوژی طالبانیسم استفاده می‌شود، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، تدوین قوانین از طریق یک فرآیند شفاف، دموکراتیک و مبتنی بر نیازهای جامعه، یکی از الزامات اصلی یک نظام حقوقی عادلانه است. در حکومت‌هایی که به حاکمیت قانون متعهد هستند، قوانین از طریق یک فرآیند مشورتی و دموکراتیک تدوین می‌شود، اما در حکومت طالبان، هیچ میکانیسم دموکراتیک برای تدوین قوانین وجود ندارد. تمام تصامیم قانونی در حلقه‌ای بسته از رهبران طالبان و براساس تفاسیر سخت‌گیرانه و افراطی از دین گرفته می‌شود، بدون این‌که نیازهای واقعی جامعه، تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان در نظر گرفته شود.
دوم، جلوگیری از تصویب قوانین تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای که به نفع یک گروه خاص باشد، یکی از شاخص‌های اساسی حاکمیت قانون است. در نظام‌هایی که به عدالت و برابری پابند هستند، قوانین باید بدون تبعیض و فارغ از منافع گروهی خاص تدوین و اجرا شوند. اما قوانین طالبان به‌وضوح در خدمت اعمال ایدئولوژی خاص آنان بوده و به‌جای تأمین حقوق برابر برای تمام شهروندان، به ابزاری برای سرکوب زنان، حذف اقلیت‌ها و محدودسازی آزادی‌های فردی و اجتماعی تبدیل شده است. این قوانین، نه براساس مصلحت عامه، بلکه بر پایه‌ی حفظ قدرت طالبان و تحمیل ایدئولوژی آنان بر جامعه تنظیم شده‌اند.
سوم، پذیرش نظارت عمومی و بین‌المللی بر اجرای قوانین، یکی از معیارهای مهم در قانون‌گذاری عادلانه و شفاف است. در حکومت‌هایی که به شفافیت و پاسخ‌گویی متعهد هستند، مردم، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند بر اجرای قوانین نظارت کنند و در صورت وجود نابرابری، آن را به چالش بکشند. اما طالبان هیچ‌گونه نظارت عمومی یا بین‌المللی را بر قوانین و نحوه اجرای آن‌ها نمی‌پذیرند. تمام تصامیم بدون شفافیت، بدون حضور نهادهای مستقل قضایی و بدون امکان اعتراض از سوی شهروندان اتخاذ می‌شود، و هرگونه انتقاد از قوانین آنان با سرکوب، بازداشت و حتا اعدام همراه است.
۳- ۲. شفافیت در تدوین و اجرای قوانین
برای بررسی این‌که آیا روند تصویب و اجرای قوانین در حکومت طالبان شفاف است، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، اعلام عمومی قوانین و مقررات از طریق رسانه‌های مستقل یکی از الزامات اساسی شفافیت در حکومت‌داری خوب است. در حکومت‌هایی که متعهد به حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی هستند، قوانین و مقررات جدید باید از طریق رسانه‌های مستقل و رسمی به اطلاع عموم برسد تا مردم از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند. اما طالبان، با سرکوب رسانه‌های مستقل، اعمال سانسور و کنترل کامل بر اطلاع‌رسانی، هیچ میکانیسم شفافی برای اعلام قوانین ندارند. بسیاری از دستورات و احکام حکومتی طالبان به‌طور محرمانه و از طریق حلقه‌های داخلی خودشان منتشر می‌شود و مردم عادی دسترسی رسمی و واضح به قوانین و سیاست‌های اجرایی ندارند.
دوم، ارائه‌ی توضیحات و مشورت‌های عمومی پیش از تصویب قوانین جدید، یکی از اصول اصلی مشارکت مردم در فرآیند قانون‌گذاری است. در نظام‌های حقوقی عادلانه، قوانین پس از بررسی‌های کارشناسی، بحث‌های عمومی و دریافت نظرات نهادهای مدنی، حقوق‌دانان و نمایندگان مردم تصویب می‌شود. اما در حکومت طالبان، هیچ‌گونه مشورت عمومی یا نظرخواهی از اقشار مختلف جامعه صورت نمی‌گیرد. تمامی قوانین در حلقه بسته‌ی رهبری طالبان و براساس تفسیرهای افراطی از شریعت اتخاذ می‌شود، بدون این‌که نیازهای واقعی جامعه، تحولات اجتماعی و دیدگاه‌های مردم در نظر گرفته شود. زنان، اقلیت‌ها و حتا بسیاری از حقوق‌دانان داخلی، کاملا از روند تدوین قوانین کنار گذاشته شده‌اند.
سوم، ایجاد مکانیسم‌هایی برای بررسی و اصلاح قوانین ناعادلانه، یکی از شاخص‌های اساسی در حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی است. نظام‌های حقوقی پویا و دموکراتیک، سازوکارهایی برای تجدیدنظر، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین دارند تا اطمینان حاصل شود که قوانین ناعادلانه یا غیرکاربردی تغییر یابند. اما طالبان هیچ مکانیسمی برای بررسی و اصلاح قوانین خود ایجاد نکرده‌اند. تمامی قوانین به‌صورت یک‌جانبه اجرا می‌شود و مردم هیچ راهکاری برای اعتراض، اصلاح یا به چالش کشیدن قوانین ناعادلانه ندارند. هرگونه انتقاد نسبت به قوانین طالبان با سرکوب، بازداشت و حتا مجازات‌های شدید مواجه می‌شود، که این امر نشان‌دهنده‌ی عدم پذیرش تغییر و اصلاح در سیستم قضایی طالبان است.
۴ – ۲.هماهنگی قوانین طالبان با معیارهای بین‌المللی
برای بررسی این‌که آیا قوانین و ساختار قضایی طالبان با اصول بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون هماهنگ است، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، پابندی به کنوانسیونهای بین‌المللی درباره‌ی حقوق بشر و حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین معیارهای تطابق یک نظام قضایی با معیارهای بین‌المللی است. کنوانسیونهای مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصولِ مانند محاکمه‌ی عادلانه، ممنوعیت شکنجه، حق دفاع و برخورداری از مشاور حقوقی تأکید دارند. اما طالبان نه تنها این کنوانسیون‌ها را اجرا نمی‌کنند، بلکه با اعمال قوانین سخت‌گیرانه و مجازات‌های خشن مانند اعدام‌های علنی، شلاق‌زنی‌ها، و قطع اعضای بدن، به‌طور آشکار اصول بنیادین حقوق بشر را نقض کرده‌اند.
دوم، ایجاد دسترسی عمومی به دادگاه‌ها و تضمین حقوق متهمان، از دیگر الزامات یک نظام قضایی عادلانه است. یک سیستم حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون باید برای همه‌ی شهروندان، بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا مذهبی، دسترسی برابر به عدالت را فراهم کند. اما در نظام قضایی طالبان، بسیاری از افراد، به‌ویژه زنان، اقلیت‌های مذهبی و منتقدان سیاسی، یا اساسا امکان مراجعه به محاکم را ندارند یا در صورت مراجعه، با محاکمات ناعادلانه، بدون حضور سارنوال، وکیل، و بدون رعایت حقوق دفاعی روبه‌رو می‌شوند.
سوم، پذیرش نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای عدالت و قانون یکی از شاخص‌های اصلی یک سیستم حقوقی شفاف و پاسخ‌گو است. در کشورهای متعهد به حاکمیت قانون، نهادهای مستقل، از جمله سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها و انجمن‌های وکلای مستقل، امکان بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی را دارند. اما طالبان با حذف نهادهای نظارتی و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، سرکوب وکلا و فعالان حقوق بشر، و اعمال کنترل مطلق بر قوه قضائیه، مانع از هرگونه بررسی مستقل از عملکرد قضایی خود شده‌اند.
۵- ۲. برخورد حکومت طالبان با مخالفان و گروههای مختلف
برای بررسی این‌که آیا طالبان در اجرای قوانین، عدالت و بی‌طرفی را رعایت می‌کنند یا از قانون برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، عدم استفاده از قوانین برای محدود کردن آزادی بیان، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر یکی از معیارهای اصلی حاکمیت قانون و عدالت است. دولت‌هایی که به اصول بی‌طرفی و عدالت پابند هستند، قوانین را به‌گونه‌ای اجرا می‌کنند که آزادی بیان و رسانه‌ها حفظ شود و فعالان حقوق بشر بتوانند بدون ترس از سرکوب، فعالیت کنند. اما طالبان به‌جای احترام به این اصول، قوانینی را اعمال کرده‌اند که منجر به تعطیلی رسانه‌های مستقل، بازداشت روزنامه‌نگاران و سرکوب شدید فعالان حقوق بشر شده است. بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی با تهدید، شکنجه و حتا قتل مواجه شده‌اند، که نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی ابزاری از قانون برای سرکوب آزادی‌های اساسی است.
دوم، رعایت عدالت و انصاف در برخورد با تمام گروههای اجتماعی و سیاسی یکی از الزامات اجرای بی‌طرفانه‌ی قوانین است. یک نظام حقوقی عادلانه باید بدون تبعیض، تمامی شهروندان را تحت پوشش حمایت‌های قانونی قرار دهد. اما طالبان قوانین خود را به شکلی اعمال می‌کنند که به نفع گروه خود و علیه سایر اقوام، مذاهب و جناحهای سیاسی مخالف باشد. بسیاری از شهروندان غیرپشتون، شیعیان، زنان و مخالفان سیاسی تحت سرکوب سیستماتیک قرار گرفته‌اند و از دسترسی برابر به عدالت محروم شده‌اند.
سوم، جلوگیری از اعمال قوانین با انگیزه‌های تبعیض‌آمیز یا انتقام‌جویانه یکی از معیارهای کلیدی در حاکمیت قانون است. قوانین نباید برای انتقام‌گیری سیاسی، قومی یا ایدئولوژیک مورد استفاده قرار گیرند، بلکه باید به‌طور عادلانه و برابر برای همه‌ی شهروندان اجرا شوند. اما طالبان بارها از قوانین خود برای حذف رقبای سیاسی، اعمال تبعیض علیه گروههای خاص و تحمیل مجازات‌های سنگین بر منتقدان استفاده کرده‌اند. احکام اعدام و مجازات‌های خشن که بدون محاکمه‌ی عادلانه صادر می‌شوند، نشان‌دهنده‌ی سوءاستفاده از قوانین برای سرکوب مخالفان است.
۳. طالبان و مذاکرات صلح
طالبان که قرائت کلاسیک و غیرانعطاف‌ناپذیری از دین ارائه می‌دهند، بر اصل شورا و اداره‌ی امور بر مبنای شورا که در دین تأکید شده است، دقت و تأمل نمی‌کنند. ترجمه: «و امورشان با مشورت میان خودشان است». این اصل اسلامی، یک اصل دموکراسی نیز است که تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و حکومتی را براساس مشورت ثابت می‌سازد.
حال، آیا طالبان به این اصل قرآنی پابند هستند و آمادگی به مشورت و مذاکره نشان داده‌اند؟ برعکس، طالبان نه تنها از گفت‌وگو و مشورت امتناع ورزیده‌اند، بلکه با سیاست‌های انحصاری خود، نیمی از پیکر جامعه (زنان) را به حاشیه رانده و مخالفان و جامعه‌ی مدنی را به‌طور سیستماتیک سرکوب کرده‌اند. فیلسوف و متفکر اسلامی، علامه اقبال لاهوری، به درستی فرمود: «جوهر هر حکومت اسلامی در مشورت متقابل و اراده‌ی جمعی مردم نهفته است.» اما طالبان، برخلاف این اصول اسلامی و عقلی، حکومت انحصاری، یک‌جانبه و سرکوب‌گر را برقرار کرده‌اند. تاریخ بارها ثابت کرده است که استبداد و ظلم پایدار نیست چنان‌که ابن خلدون هشدار می‌دهد: «بی‌عدالتی تمدن‌ها را نابود می‌کند و استبداد، سقوط آن‌ها را تسریع می‌بخشد.» از جانبی هم، طالبان اقوام، گروههای فرهنگی و اقلیت‌ها را به حاشیه رانده و یک ساختار نابرابر ایجاد کرده‌اند. این سیاست‌ها در تضاد آشکار با مواد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی منع تبعیض نژادی است، که بر عدالت اجتماعی، احترام به تنوع و برابری اقوام و گروههای مختلف تأکید دارد.
طالبان باید به این درک برسند که حکومت‌داری در عصر جدید، نیازمند پاسخ‌گویی، شفافیت و احترام به حقوق بنیادین اقوام و سایر اقلیت‌ها است، اما عدم تعهد آنان به ایجاد یک دولت مردمی، فراگیر و پاسخ‌گو، انزوای این گروه را عمیق‌تر ساخته و سقوط رژیم شان را تسریع خواهد کرد. واقعیت غیرقابل انکار این است که راه دیگری برای افغانستان جز از طریق مذاکرات صلح وجود ندارد. در سطح جهانی، قدرت‌های بین‌المللی در حال بسیج شدن علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، استبداد ایدئولوژیک و آپارتاید جنسیتی حاکم بر افغانستان هستند. اگر طالبان اکنون آماده‌ی مذاکره و گفت‌وگو نشوند، با موجی از مقاومت غیرقابل بازگشت روبه‌رو خواهند شد. گفت‌وگوهای صلح، آخرین فرصت طالبان برای نقش‌آفرینی در آینده‌ی سیاسی افغانستان است. آنان می‌توانند از طریق مذاکرات، جایگاهی برای خود در مناسبات و ساختار سیاسی آینده‌ی افغانستان دست‌وپا کنند.
۱ -۳. التزام به مشورت و مذاکره در حکومت‌داری
برای بررسی این‌که آیا طالبان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از مشورت و شورا استفاده می‌کنند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، ایجاد بسترهای مشورتی برای تمامی اقوام کشور و اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان یکی از اصول اساسی حکومت‌داری عادلانه است. در نظام‌هایی که بر پایه مشارکت و شورا استوار هستند، تمامی گروههای اجتماعی، بدون تبعیض جنسیتی، قومی یا مذهبی، در روند تصمیم‌گیری مشارکت می‌نمایند. اما طالبان تا اکنون هیچ بستر مشورتی واقعی برای اقوام و اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان ایجاد نکرده‌اند. زنان به‌طور کامل از ساختارهای حکومتی حذف شده‌اند، و سایر اقوام نیز نقش بسیار محدودی در تصمیم‌گیری‌های کلان دارند.
دوم، مشارکت نمایندگان گروههای مختلف در تصمیم‌گیری‌های حکومتی، یکی از نشانههای یک حکومت مشارکتی و فراگیر است. حکومت‌هایی که به شورا و مشورت باور دارند، از نظرات و دیدگاه‌های تمامی گروههای اجتماعی، سیاسی و مذهبی استفاده می‌کنند. اما طالبان تصامیم حکومتی را در یک حلقه بسته و عمدتا در میان اعضای خود اتخاذ می‌کنند. هیچ روند دموکراتیک برای مشارکت اقوام، مذاهب و جناحهای سیاسی مستقل در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد، و تمام سیاست‌گذاری‌های کلان کشور توسط یک گروه محدود و بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های سایر اقشار جامعه انجام می‌شود.
سوم، برگزاری نشستهای عمومی برای شنیدن دیدگاه‌های مختلف در مسائل ملی، یکی از معیارهای کلیدی برای سنجش میزان مشورت‌پذیری یک حکومت است. در نظام‌هایی که به شورا و گفت‌وگو اهمیت می‌دهند، نشستهای عمومی، جلسات مشورتی و گفت‌وگوهای ملی برگزار می‌شود تا سیاست‌گذاری‌ها براساس اجماع عمومی شکل بگیرد. اما طالبان نه تنها چنین نشست‌هایی را برگزار نکرده‌اند، بلکه هرگونه انتقاد، پرسش و مشارکت عمومی را نیز با تهدید و سرکوب پاسخ داده‌اند. فضای سیاسی بسته و نبود آزادی بیان، نشان‌دهنده‌ی این است که طالبان نه تنها به مشورت و شورا اعتقادی ندارند، بلکه حکومت خود را به شکل انحصاری و بدون درنظرگرفتن نظرات مردم اداره می‌کنند.
۲ – ۳. مشارکت سیاسی و همه‌شمولیت در حکومت
برای بررسی این‌که آیا طالبان حکومت همه‌شمول تشکیل داده‌اند که نمایندگی از تمام اقوام، گروههای اجتماعی و زنان داشته باشد، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، مشارکت زنان و اقلیت‌ها در ساختار حکومت و تصمیم‌گیری‌ها، یکی از نشانههای یک حکومت همه‌شمول و عادلانه است. در دولت‌هایی که بر اصل مشارکت ملی بنا شده‌اند، تمامی شهروندان، بدون درنظرگرفتن جنسیت، مذهب یا قومیت، در ساختار حکومتی حضور دارند. اما طالبان، نه تنها زنان را از تمامی مناصب دولتی حذف کرده‌اند، بلکه اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز هیچ سهم واقعی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارند. تمامی مناصب کلیدی حکومت در اختیار اعضای طالبان، عمدتا از یک قوم و تفکر خاص، قرار گرفته و زنان و اقلیت‌ها به‌طور کامل از ساختار قدرت کنار گذاشته شده‌اند.
دوم، فراهم‌سازی زمینه برای حضور احزاب و گروههای مخالف در حکومت، یکی از معیارهای اساسی برای یک حکومت همه‌شمول است. دولت‌هایی که به دموکراسی و شمولیت باور دارند، اجازه‌ی فعالیت به احزاب سیاسی و گروههای مخالف را می‌دهند تا بتوانند از طریق گفت‌وگو و تعامل سیاسی، نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کنند. اما طالبان به‌جای فراهم‌سازی این زمینه، تمامی احزاب سیاسی را از میان برداشته، مخالفان را سرکوب کرده و هیچ فضایی برای مشارکت گروههای غیروابسته به خود در حکومت باقی نگذاشتهاند. مخالفان سیاسی طالبان یا مجبور به ترک کشور شده‌اند یا تحت فشارهای شدید قرار گرفته‌اند.
سوم، وجود یک چارچوب سیاسی که همه‌ی اقشار جامعه را در خود جای دهد، یکی از شروط اساسی برای حکومت فراگیر و ملی است. یک چارچوب سیاسی همه‌شمول باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تمامی اقشار جامعه، از جمله زنان، اقلیت‌ها، نخبگان علمی، نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مدنی، بتوانند در اداره‌ی کشور نقش داشته باشند. اما طالبان، نه تنها هیچ چارچوبی برای مشارکت گروههای مختلف ارائه نکرده‌اند، بلکه حکومت بسته و انحصاری را ایجاد کرده‌اند که صرفا بر پایه‌ی تفکر ایدئولوژیک خود شان اداره می‌شود.
۳-۳. تعهد به گفت‌وگوهای صلح و مذاکرات سیاسی
برای بررسی این‌که آیا طالبان برای دستیابی به یک صلح پایدار، حاضر به مذاکره با سایر گروههای سیاسی و مدنی افغانستان هستند، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد. نخست، اعلام رسمی آمادگی برای گفت‌وگوهای صلح با گروههای مخالف و طیف‌های مختلف جامعه یکی از نشانههای تعهد یک حکومت به ثبات و همزیستی مسالمت‌آمیز است. دولت‌هایی که به صلح پایدار متعهد هستند، تلاش می‌کنند تا از طریق گفت‌وگو و تفاهم ملی، اختلافات را حل کنند و تمام جناحهای سیاسی را در ساختار حکومت سهیم سازند. اما طالبان تا اکنون هیچ‌گونه آمادگی جدی و واقعی برای مذاکره با مخالفان خود نشان نداده‌اند. آنان بارها هرگونه گفت‌وگوی ملی را رد کرده و تلاش کرده‌اند مخالفان سیاسی را از طریق سرکوب و تهدید حذف کنند، نه از طریق گفت‌وگو و مصالحه. دوم، فراهم‌سازی زمینه برای مشارکت جامعه‌ی مدنی و نخبگان در روند مذاکرات، یکی از ارکان مهم ایجاد یک صلح پایدار است. در هر روند صلحی که به موفقیت برسد، نخبگان سیاسی، روشنفکران، زنان، گروههای مدنی و نمایندگان اقوام باید در گفت‌وگوها حضور داشته باشند تا توافقات از حمایت مردمی برخوردار گردد. اما طالبان نه تنها چنین فضایی را ایجاد نکرده‌اند، بلکه جامعه‌ی مدنی و نخبگان فکری را از هرگونه مشارکت در امور حکومتی و مذاکرات کنار گذاشته‌اند. آنان با سرکوب گسترده‌ی فعالان مدنی، دانشمندان و روشنفکران، مسیر یک گفت‌وگوی ملی واقعی را مسدود کرده‌اند. سوم، شفافیت در فرآیند مذاکرات و ارائه‌ی تضمین‌های اجرایی برای توافقات صلح، یکی از شروط اصلی برای رسیدن به صلح پایدار است. روند صلح باید شفاف، علنی و با حضور میانجی‌های معتبر داخلی و بین‌المللی باشد تا تضمین کند که تمامی طرف‌ها به تعهدات خود پابند خواهند ماند. اما طالبان، با رویکرد بسته و غیرشفاف، هیچ‌گونه سازوکاری برای یک روند صلح پایدار ارائه نکرده‌اند. آنان در مذاکرات گذشته نیز بارها توافقات را نقض کرده و از تعهدات خود عقب‌نشینی کرده‌اند، که باعث بی‌اعتمادی گسترده میان مردم و گروههای سیاسی شده است.
۴- ۳. تعهد به گفت‌وگوهای صلح و مذاکرات سیاسی
برای بررسی این‌که آیا حکومت طالبان قادر است روابط بین‌المللی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کند که منافع استراتژیک افغانستان را حفظ کرده و تعامل سازنده با جامعه‌ی بین‌المللی داشته باشد، باید عملکرد آنان را براساس چند شاخص کلیدی ارزیابی کرد.
نخست، ایجاد روابط دیپلماتیک متوازن با کشورهای منطقه و جهان، یکی از الزامات اساسی برای حفظ منافع استراتژیک یک کشور است. دولت‌هایی که به دیپلماسی فعال و پایدار متعهد هستند، تلاش می‌کنند تا روابطی مبتنی بر منافع متقابل با سایر کشورها برقرار کنند. اما طالبان به‌دلیل ماهیت بسته و ایدئولوژیک خود، تا اکنون نتوانسته‌اند روابط گسترده و متوازنی با کشورهای جهان برقرار کنند. بیشتر تعاملات آنان محدود به چند کشور منطقه‌ای مانند پاکستان، ایران، چین و روسیه بوده است، درحالی‌که اکثر کشورهای جهان، حکومت آنان را به‌رسمیت نشناخته‌اند و تعاملات شان با افغانستان به حداقل رسیده است. دوم، پابندی به تعهدات بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق بشر و صلح، یکی از معیارهای مهم برای تعامل سازنده با جامعه‌ی جهانی است. یک حکومت مشروع و پذیرفته‌شده در نظام بین‌المللی، باید به کنوانسیونهای بین‌المللی، از جمله حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی‌های اساسی و تعهدات دیپلماتیک پابند باشد. اما طالبان با اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان و سرکوب مخالفان، عملا برخلاف این تعهدات عمل کرده‌اند. این اقدامات باعث شده که جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای غربی از تعامل با آنان خودداری کنند.
سوم، پذیرش نظارت بین‌المللی بر روند صلح و سیاست‌های داخلی افغانستان، یکی از فاکتورهای کلیدی در برقراری اعتماد جهانی است. حکومت‌هایی که به ثبات و همکاری بین‌المللی متعهد هستند، اجازه می‌دهند که نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و میانجی‌های صلح، بر اجرای توافقات و روندهای سیاسی آنان نظارت داشته باشند. اما طالبان، به‌جای پذیرش چنین نظارت‌هایی، تمام سازمان‌های نظارتی بین‌المللی را محدود کرده و مانع از ارزیابی بی‌طرفانه‌ی وضعیت افغانستان شده‌اند.
چهارم، تأمین امنیت و ثبات در روابط بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال و اعتمادسازی، یکی از پیش‌شرط‌های ضروری برای حفظ جایگاه یک کشور در نظام بین‌المللی است. یک دولت پایدار باید از طریق روابط دیپلماتیک، تعاملات اقتصادی، و همکاری‌های استراتژیک، اعتماد کشورهای دیگر را جلب کند. اما طالبان با ادامه‌ی سیاست‌های بسته، فقدان دیپلماسی فعال و اتخاذ مواضع ایدئولوژیک، عملا افغانستان را در انزوای بین‌المللی قرار داده‌اند. این انزوا باعث شده که کشور از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کمک‌های اقتصادی و همکاری‌های استراتژیک محروم شود و بحران اقتصادی و امنیتی در داخل کشور تشدید گردد.
ادامه دارد…
طالبان در برابر آزمون‌های دموکراتیک، عدالت انتقالی و نوع نظام (قسمت اول)