روز جمعه، (۲۲ حمل) گروه طالبان چهار نفر را در ولایت‌های غربی افغانستان تیرباران کرد: دو نفر در بادغیس، یک نفر در فراه و فردی دیگر در نیمروز. این نخستین‌بار در طول سه‌ونیم سال حاکمیت طالبان است که در یک روز، چهار نفر به حکم اعدام محکوم و اعدام می‌شوند. با اجرای این احکام، شمار اعدامهای ثبت‌شده و رسمی در دوره‌ی حاکمیت مجدد طالبان به ده مورد رسیده است.
دادگاه عالی طالبان در اعلامیه‌ای اعلام کرد که این افراد در دادگاه‌های سه‌مرحله‌ای طالبان محکوم به قصاص شده بودند و پس از آن‌که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه احکام را تأیید و خانواده‌های مقتولان از بخشش خودداری کردند، این احکام به اجرا درآمد.
اجرای علنی این اعدام‌ها واکنش‌های تند داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار توقف فوری مجازات اعدام شد و اعلام کرد: «مجازات اعدام با حق اساسی زندگی در تضاد است.» در ادامه‌ی این پیام آمده است که یوناما خواهان «توقف فوری مجازات اعدام به‌عنوان گامی در جهت لغو کامل آن» است.
همچنین، سازمان عفو بین‌الملل با ابراز تأسف از اعدام علنی چهار نفر توسط طالبان، این اقدام را «توهین فاحش به کرامت انسانی» و ناقض قوانین و معیارهای بین‌المللی خوانده است. این سازمان در بیانیه‌ای تصریح کرده است: «اعدامهای تأسف‌بار در ملاءعام حاکی از تداوم نقض نگران‌کننده‌ی حقوق بشر توسط طالبان است.» عفو بین‌الملل تأکید کرده است که طالبان همچنان به «نادیده‌گرفتن آشکار اصول حقوق بشر» ادامه می‌دهند و «با بی‌توجهی کامل به قوانین بین‌المللی حقوق بشر» عمل می‌کنند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما با همه‌ی اعدام‌ها به‌عنوان نقض حق زندگی مخالف هستیم. طالبان مکررا آن‌ها را به صورت علنی اجرا می‌کنند که این توهین فاحش به کرامت انسانی و همچنین نقض قوانین و معیارهای بین‌المللی است.»
مجری و ناظر یکی است
اما به‌جز طالبان، هیچ نهاد یا گروهی اجازه‌ی نظارت بر دادگاه‌های این گروه را ندارد. طالبان تمامی قضات با تحصیلات دانشگاهی را که در دوره‌ی جمهوریت فعالیت می‌کردند برکنار کرده‌اند و قضات جدید این گروه عمدتا در مدارس دینی آموزش دیده‌اند. این افراد با باور به اجرای سخت‌گیرانه‌ی شریعت اسلامی، برای ایجاد ترس در جامعه، احکام را صادر و اجرا می‌کنند و معتقد هستند که چنین برخوردهایی نظم را در جامعه برقرار می‌سازد.
در چنین شرایطی، نگرانی جدی درباره‌ی دسترسی عادلانه‌ی متهمان به روندهای قضایی و عدالت وجود دارد؛ بااین‌حال، شماری از افراد در مناطق تحت کنترل طالبان، طی این مدت، هدف احکام قصاص قرار گرفته‌اند.
صلاحیت اجرای حکم قصاص پس از طی شدن سه مرحله‌ی محاکمه، به‌طور مستقیم به فرمان رهبر طالبان، ملا هبت‌الله، واگذار شده است. طالبان به هیچ فرد یا نهادی اجازه نمی‌دهند در برابر فرمان‌های صادرشده از سوی رهبرشان که در قندهار، پایتخت غیررسمی طالبان مستقر است، اعتراض یا مداخله کنند.
هم‌زمان، ملا هبت‌الله آخوندزاده به قضات و مقام‌های این گروه دستور داده است که آنچه را که «فرمان‌های شریعت اسلامی» می‌نامد، در جامعه با شدت بیشتری اجرا کنند. او تا کنون واکنشی به اعتراض‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی نهادهای حقوق بشری و جامعه‌ی جهانی در خصوص احکام قصاص و حدود شرعی نشان نداده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان که دفتر کار او به ولایت قندهار، محل اقامت رهبر این گروه منتقل شده و از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده به‌شمار می‌رود، در پیامی در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده است که رهبر طالبان بر اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» و اجرای «احکام اسلامی و شرعی» تأکید جدی دارد.
بر اساس اعلام مجاهد، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان روز پنج‌شنبه (۲۱ حمل) در دیداری با مسئولان این گروه در ولایت پکتیا گفته است: «امر به معروف و نهی از منکر، هدف اصلی اسلام است.» رهبر طالبان در ادامه‌ی سخنانش تأکید کرده است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا «شریعت در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی به‌گونه‌ی کامل تطبیق شود».
اجرای حدود شرعی، از جمله شلاق‌زدن در ملاءعام و نیز اجرای حکم اعدام، توسط گروهی انجام می‌شود که در دوره‌ی جمهوری و طی دودهه‌ی گذشته، با انجام حملات مسلحانه، انفجاری، انتحاری و گروگان‌گیری، هزاران شهروند افغانستان را کشته‌اند. بخش‌هایی از ساختار عدلی و قضایی طالبان خود در جریان جنگ نقش داشته‌اند و در کشتار مردم سهم داشته‌اند. بااین‌حال، اکنون همین گروه بر اساس توافق‌نامه‌ی فبروری ۲۰۲۰ دوحه با ایالات متحده، به قدرت رسیده است و صلاحیت اجرای شدیدترین مجازات‌ها را به‌دست آورده است.
طالبان مردم را نیز به تماشای این احکام دعوت می‌کنند. در مکان‌هایی که احکام حدود شرعی و قصاص اجرا می‌شوند، حضور زنان ممنوع است، اما هیچ‌گونه محدودیتی برای حضور افراد زیر سن قانونی وجود ندارد.
پرونده ممنوعه قربانیان حملات انتحاری و انفجاری
ملا هبت‌الله آخوندزاده سومین رهبر طالبان است. او پس از کشته‌شدن اخترمحمد منصور در حمله‌ی هوایی نیروهای امریکایی در ماه مه ۲۰۱۶، از سوی اعضای رهبری این گروه به‌عنوان رهبر انتخاب شد. او که تا پیش از رسیدن به این جایگاه، تنها یک روحانی در میان طالبان بود، به تدریج در تمامی امور این گروه، از جمله در بخش‌های نظامی و استخباراتی، نقش فعال پیدا کرد. تحت رهبری او، طالبان دست به حملات شدیدتری زدند و میزان خشونت‌ها را در میدان جنگ افزایش دادند تا در گفت‌وگوهای صلح، امتیازات بیشتری کسب کنند.
در زمان رهبری ملا هبت‌الله، موارد متعددی از کشتار نظامیان و غیرنظامیان رخ داده است. اما عاملان این رویدادها نه‌تنها مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند، بلکه به‌دلیل سهم‌شان در این حملات، به سِمت‌های بلند در ساختار طالبان دست یافته‌اند. ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان در یکی از سخنرانی‌هایش در دانشگاه هرات گفته بود که درجه تحصیلی هر مجاهد باید بر اساس تعداد ماین‌هایی که در دوران جنگ با حکومت پیشین کارگذاری کرده، سنجیده شود.
در مقابل، خانواده‌های قربانیان حملات طالبان در سکوت و فراموشی کامل به‌سر می‌برند و هیچ‌گاه موفق نشده‌اند حکم قصاص علیه عاملان قتل عزیزان‌شان را از دادگاه‌های طالبان مطالبه کنند. این در حالی است که همین دستگاه عدلی و قضایی، بر اساس دستور مستقیم ملا هبت‌الله، احکام قصاص علیه سایر شهروندان، به‌جز نیروهای خود را اجرا می‌کند.
طالبان مطالبه‌ی قصاص از جانب خانواده‌های قربانیان حملات خود را مختومه می‌دانند، درحالیکه اجرای حکم قصاص علیه افراد عادی، تحت عنوان تأمین عدالت، در ملاءعام صورت می‌گیرد.
بااین‌حال، اطلاعات دقیقی درباره‌ی شمار دقیق افرادی که در دادگاه‌های طالبان به اعدام محکوم شده‌اند، در دست نیست. از عقرب ۱۴۰۱ تا امروز، این احکام به فرمان شفاهی رهبر طالبان صادر و اجرا شده‌اند. صدور شفاهی این احکام، امکان تعلیق یا اجرای آن‌ها را به صلاحدید کامل شخص ملا هبت‌الله واگذار کرده است.
اعدام در ملاءعام، رویه‌ای است که سابقه‌ای طولانی در شیوه حکمرانی طالبان دارد. این گروه در دوران جنگ با دولت پیشین نیز در مناطق تحت کنترل خود، دادگاه‌های صحرایی برپا و بدون طی مراحل رسمی قضایی، حکم اعدام را اجرا می‌کرد. اکنون، همان روندها به شکلی رسمی، در برابر دیدگان جمعیت اجرا می‌شود.
در دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، موارد متعددی از اعدام، سنگسار و قطع دست در ملاءعام اجرا شد. حتا در دوران نظام جمهوری، طالبان در مناطق دورافتاده دست به سنگسار زنان زده‌اند. یکی از ویدیوهای مشهور دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان، صحنه‌ای را نشان می‌دهد که فردی از اعضای طالبان، در یک استادیوم ورزشی، به‌سر زنی شلیک می‌کند. این صحنه‌ها، نمونه‌های بارزی از نوع برخورد این گروه با مقوله عدالت و قانون به شمار می‌رود.
بااین‌حال، طالبان در دوره‌ی دوم حاکمیت خود، تا حد زیادی از اجرای سنگسار در ملاءعام خودداری کرده‌اند. تحلیل‌گران، این تغییر رفتار در موارد ذکرشده‌ی اخیر را ناشی از نگرانی‌های این گروه از افزایش فشار و انزوای بین‌المللی می‌دانند. با وجود این، شلاق‌زدن و اعدام در انظار عمومی همچنان به‌صورت منظم انجام می‌شود.
درحالیکه شمار زیادی از کشورهای جهان مجازات اعدام را غیرانسانی می‌دانند و آن را از نظام عدلی خود حذف کرده‌اند، طالبان همچنان بر اجرای این نوع مجازات‌ها پافشاری می‌کنند.
طالبان در جریان مذاکرات صلح در دوحه، که به امضای توافق‌نامه در فبروری ۲۰۲۰ با ایالات متحده منجر شد، تعهد داده بودند که به ارزش‌های حقوق بشر و حقوق زنان احترام بگذارند. بااین‌حال، پس از به قدرت رسیدن دوباره از طریق فشار نظامی، این گروه تعهدات خود را نادیده گرفته و به اجرای تفسیر خاص خود از شریعت اسلامی ادامه می‌دهد.