نظام مالی‌ای که بدون تریاک می‌میرد

فرزاد شریف

در آستانه‌ی چهارمین سال حاکمیت طالبان، نشانه‌های آشکار از تنگنای مالی در ساختار اقتصادی افغانستان پدیدار شده است. تازه‌ترین اقدامات حکومت تحت کنترل طالبان حاکی از آن است که نظام اداری کشور وارد فاز جدیدی از انقباض و صرفه‌جویی مالی شده است؛ از جمله کاهش محسوس در حقوق کارمندان و تعریف نورم‌های جدید پرداخت معاش و اجرای برنامه‌های گسترده برای تنقیص (حذف) بست‌های حکومتی. این کاهش حقوق در زمانی صورت می‌گیرد که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها افزایش یافته است.

اسناد منتشرشده از سوی وزارت مالیه‌ی طالبان نشان می‌دهد که حقوق کارمندان ملکی در همه سطوح، از بست اول تا مافوق رتبه، با درصدی‌های متفاوتی کاهش یافته است. علاوه بر آن، معاش مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی نیز تا بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته و در کنار آن امتیازات جانبی مثل کمک‌هزینه غذا، کرایه و تحصیلات نیز تقلیل یافته‌اند. همچنان، چند ماه پیش برخی از امتیازات سابق مانند «امتیاز منطقه‌ای» برای مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمد و خریداری‌های حکومتی نیز متوقف شد.

در ابعاد ساختاری، حکومت طالبان طرح حذف هزاران بست اداری را آغاز کرده که تنها در وزارت معارف حدود ۹۰ هزار بست را در بر می‌گیرد. در وزارت آب و انرژی و سایر نهادها نیز این تنقیص‌ها به‌زودی اعمال می‌شوند. در کنار این اقدامات، تأخیر چندماهه در پرداخت معاش کارکنان در بسیاری از نهادهای حکومتی، نشانه‌ای دیگر از دشواری‌های مالی حکومت طالبان است. با وجود آن‌که سخن‌گویان حکومت طالبان تأکید دارند که بودجه کشور متکی بر منابع داخلی است، شواهد موجود حکایت از وابستگی عمیق ساختار مالی به کمک‌های بین‌المللی و تأثیر مستقیم قطع آن بر روندهای اقتصادی کشور دارد.

بازگشت به الگوی بحران‌زده

افغانستان دو بار تجربه‌ حکومت طالبان را از سر گذرانده است؛ نخست در دهه‌ی ۹۰ میلادی و باری دیگر از سال ۲۰۲۱ تا کنون. در هر دو دوره، تسلط طالبان با انزوای بین‌المللی، قطع کمک‌ها و ضعف نهادهای اقتصادی همراه بوده است. در ظاهر، تفاوت‌هایی میان این دو دوره وجود دارد؛ از جمله زیرساخت‌های به‌جامانده از جمهوریت در دور دوم و برخی تحرکات سرمایه‌گذاری خارجی.

 اما در عمق مسأله، نشانه‌های آشنایی از بازتولید همان الگوی اقتصادی گذشته دیده می‌شود: سقوط چرخه‌ی تولید، حذف و فرار نیروهای انسانی کلیدی و متخصص، کاهش درآمد خانواده‌ها، و غلبه‌ی روزافزون سیاست ایدئولوژیک بر اقتصاد و کار. در این گزارش، اقتصاد افغانستان را در دو دوره‌ی حاکمیت طالبان به‌صورت تفکیکی بررسی خواهیم کرد.

دوره‌ی اول؛ اقتصادی بر ویرانه‌های جنگ: منزوی و فروپاشیده

ورود طالبان به کابل در سپتامبر ۱۹۹۶، پایان یک‌دهه جنگ داخلی بود اما آغازی برای فصل تازه‌ای از انزوا و فروپاشی اقتصادی. گروه طالبان در پی سال‌ها درگیری داخلی میان مجاهدان، حکومتی را به‌دست گرفت که از نظر نهادی و اقتصادی تقریبا از هم پاشیده بود. در این دوره، «امارت اسلامی» طالبان تنها از سوی چند کشور محدود به‌رسمیت شناخته شد و به سرعت در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت؛ انزوایی که بنیان تعامل اقتصادی کشور با جهان خارج را از بین برد.

اقتصاد رسمی کشور عملا وجود نداشت و حکومت طالبان نه ساختار مالیات‌گیری توسعه‌یافته‌ای داشت، نه نظام بانکی کارآمد و نه دسترسی به منابع خارجی. درآمد حکومت عمدتا از راه‌گیری بر سر راه کاروان‌های تجاری، وضع عوارض بر مسیرهای ترانزیتی و اخذ زکات بر تولید تریاک تأمین می‌شد.

مواد مخدر: ستون مالی طالبان

در نبود مالیات‌گیری رسمی و کمک‌های خارجی، طالبان اقتصاد خود را بر پایه تجارت غیرقانونی، به‌ویژه مواد مخدر، بنا کردند. طبق گزارش سازمان ملل، تولید تریاک در افغانستان از حدود دو هزار و ۲۵۰ تُن در سال ۱۹۹۶ به بیش از چهار هزار و ۶۰۰ تن در سال ۱۹۹۹ رسید. طالبان از این تولید گسترده مالیات می‌گرفتند و با وضع «عشر» و «زکات» بر کشاورزان، قاچاقچیان و کارگاه‌های فرآوری، به منابع مالی قابل‌توجهی دست یافتند؛ برآوردها از درآمد سالانه‌ی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر تنها از محل مالیات تریاک حکایت دارد.

در سال ۲۰۰۰، طالبان به‌طور ناگهانی کشت تریاک را ممنوع کردند؛ اقدامی که بیش از آن‌که نشانه‌ای سیاست‌گذاری باشد، در پاسخ به فشارهای بین‌المللی صورت گرفت. اما این ممنوعیت تنها یک‌ساله بود و عملا هیچ‌گونه جایگزین معیشتی برای کشاورزان ارائه نشد؛ میلیون‌ها نفر از درآمد اصلی خود محروم شدند و امنیت غذایی بیش‌ازپیش شکننده شد. این رویکرد، عدم درک طالبان از اقتصاد کشاورزی و فقدان ظرفیت حمایت از کشاورزان را آشکار کرد.

به گزارش منابع بین‌المللی، طالبان در سال ۱۹۹۷ از مالیات بر تولید مواد مخدر، حدود ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون دالر درآمد داشتند. این اقتصاد غیررسمی، با محوریت قاچاق و وابستگی به تولید تریاک، به ستون فقرات مالی حکومت بدل شده بود؛ ساختاری که نه‌تنها ناپایدار، بلکه آسیب‌پذیر در برابر نوسانات اقلیمی و فشارهای منطقه‌ای بود.

هم‌زمان، خشک‌سالی‌های متوالی در سال‌های پایانی دهه‌ی ۹۰، به‌ویژه در ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، کشاورزی را که ستون معیشت مردم افغانستان بود، به نابودی کشاند. سازمان غذا و داروی ملل متحد (FAO) هشدار داده بود که کشور در آستانه‌ی قحطی قرار دارد. بیش از ۷۰ درصد جمعیت از سوءتغذیه رنج می‌بردند، و امید به زندگی به حدود ۴۶ سال کاهش یافته بود. نرخ مرگ‌ومیر نوزادان نیز در میان بالاترین‌های جهان بود. هم‌زمان، با بسته‌شدن مکاتب دخترانه و منع اشتغال زنان، ساختار اجتماعی و اقتصادی به‌شدت تضعیف شد و خانواده‌های بی‌سرپرست (بی‌مرد) به کمک‌های محدود خارجی وابسته شدند.

زیرساخت‌های عمومی کشور تقریبا از میان رفته بود. تنها ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه معیاری در سراسر کشور وجود داشت، خطوط تلفن ثابت به زحمت به ۳۰ هزار واحد می‌رسید و برق تنها به بخشی از مناطق شهری محدود بود. شبکه‌های آب‌رسانی و مراکز بهداشتی، به‌ویژه در خارج از کابل، یا تخریب شده یا از کار افتاده بودند.

تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در سال‌های پایانی (به‌ویژه قطع‌نامه ۱۳۳۳ در سال ۲۰۰۰ میلادی) هرگونه دسترسی طالبان به تسلیحات، منابع مالی و تعاملات بانکی را محدود کرد. هرچند برخی کمک‌های بشردوستانه از سوی سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌شد، اما حجم آن‌ها بسیار محدود بود و عمدتا به‌صورت موقت و اضطراری عمل می‌کرد. اقتصاد افغانستان، در نتیجه این مجموعه عوامل، به یکی از بسته‌ترین و فروپاشیده‌ترین اقتصادهای دهه‌ی نود میلادی تبدیل شد.

فلج کامل؛ بانک‌داری، تجارت و پول ملی

سیستم بانکی کشور در این دوره تقریبا از کار افتاد. هیچ بانک تجاری فعال نبود و مردم برای ذخیره‌سازی پول به روش‌های سنتی یا طلا و دالر امریکا متوسل می‌شدند. طالبان هیچ تلاشی برای احیای سیستم بانکی یا تنظیم سیاست پولی انجام ندادند. تجارت رسمی نیز به حداقل رسید؛ صادرات قانونی تنها چند ده میلیون دالر در سال بود و بخش اعظم مبادلات به‌صورت قاچاق، از مسیر پاکستان و ایران، صورت می‌گرفت. طالبان از بخشی از این قاچاق نیز مالیات می‌گرفتند؛ به ‌نوعی ساختار غیررسمی اقتصاد با انگیزه‌ی حفظ همین منابع اداره می‌شد، نه توسعه‌ی آن.

طالبان در دوره‌ی نخست حاکمیت خود، فاقد درک بنیادی از عملکرد اقتصاد بودند و اقتصاد بی‌ثبات را بخشی از سرنوشت و رضای خدا می‌دانستند. این گروه اقتصاد را نه یک نظام فنی، سنجش‌پذیر و قابل مدیریت، بلکه ابزاری ثانویه و دلبخواهی برای اجرای اهداف ایدئولوژیک می‌دیدند. در عمل، حکومتی فاقد نظام اداری، مالی، بانکی و تولیدی شکل گرفت که با تکیه بر درآمدهای غیرقانونی و حمایت‌های محدود خارجی، تنها توانست بقا پیدا کند، نه توسعه. این وضعیت، افغانستان را در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ اقتصادی خود فرو برد؛ دوره‌ای که نه‌تنها نشانی از رشد نداشت، بلکه فقر، گرسنگی، بیکاری، و بی‌ثباتی، سیمای عمومی کشور را شکل می‌داد.

دور دوم؛ بازگشت به اقتصاد کوچک

افغانستان در واپسین سال‌های حکومت جمهوریت، اگرچه با فساد ساختاری، وابستگی به کمک‌های خارجی و نهادهای شکننده مواجه بود، اما از نظر اقتصادی وارد مرحله‌ای از ثبات نسبی شده بود. زیرساخت‌های حیاتی مانند برق‌رسانی، خدمات بانکی، خدمات شهری، آموزش و بهداشت در حال گسترش بود. تولید ناخالص داخلی، گرچه بر دوش کمک‌های بین‌المللی حمل می‌شد، اما به مرز ۲۰ میلیارد دالر رسیده بود. اشتغال نسبی وجود داشت، زنان در ساختار اقتصادی حضور داشتند، و صادرات -هرچند محدود- در حال افزایش بود.

با سقوط حکومت جمهوریت در آگست ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، همان‌گونه که پیش‌تر نیز تجربه شده بود، نظام اقتصادی افغانستان دچار لرزش شدید شد. بلافاصله پس از تسلط طالبان، جامعه‌ی جهانی کمک‌های توسعه‌ای را متوقف کرد، بیش از هفت میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی مسدود شد، و سیستم بانکی از تعاملات بین‌المللی قطع گردید. در چنین شرایطی، اقتصاد وابسته به دالر و کمک خارجی، یک‌شبه به سمت فروپاشی رفت.

بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال مالی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ حدود ۲۵ درصد کاهش یافت: سقوطی شبیه به روزهای اولیه حاکمیت طالبان در دهه‌ی ۹۰. اگرچه در سال بعد رشد جزئی مثبت (۲.۷ درصد) گزارش شده است، اما این رشد در بستری از رکود و فشار مالی رخ داده و شاخص‌های کلان همچنان ناپایدار اند. نرخ تورم، که در ابتدا به‌دلیل افت تقاضا منفی شد، اکنون تحت تأثیر کاهش کمک‌ها و فشارهای ارزی در حال افزایش دوباره است.

نظام بانکی؛ فعال اما بی‌اعتماد

بر خلاف دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان که نظام بانکی عملا از کار افتاده بود، در دور دوم بانک‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. اما این فعالیت بیشتر جنبه‌ی اداری و محدود دارد تا نقش مؤثر اقتصادی. بانک‌های تجاری باز هستند، اما به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، نبود تعامل با شبکه بانکی جهانی، و محدودیت در دسترسی به ارز خارجی، توان خدمات‌دهی کامل را ندارند.

از سوی دیگر، مهم‌تر از عملکرد رسمی، کاهش شدید اعتماد عمومی به بانک‌ها است. پس از مسدود شدن دارایی‌های خارجی و تعلیق معاملات بین‌المللی، تجربه‌ی سال ۲۰۲۱ (زمانی که مردم برای برداشت پول هجوم آوردند) در حافظه‌ی جمعی باقی مانده است. بسیاری از مردم نگران مسدود شدن حساب‌ها، کاهش ارزش پول‌ها، یا نبود تضمین برای بازپرداخت پول هستند. همین عامل باعث شده بخش بزرگی از فعالیت‌های مالی به شبکه‌های سنتی حواله‌داری منتقل شود؛ ساختاری غیررسمی، اما با اعتماد مردمی که حتا سازمان‌های بین‌المللی نیز برای پرداخت حقوق به کارکنان در افغانستان، از آن استفاده می‌کنند.

حکومتی با دستان خالی

در نبود شناسایی رسمی بین‌المللی، حکومت طالبان قادر به دسترسی به منابع مالی خارجی، وام‌های توسعه‌ای یا حمایت‌های چندجانبه نیست. این وضعیت، حکومت را ناچار به اعمال سیاست‌های ریاضتی در داخل کرده است. در ماه‌های اخیر، طالبان طرح‌های گسترده‌ای برای کاهش هزینه‌ها به اجرا گذاشته‌اند: کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی معاش‌ها در تمام سطوح، تعویق چندماهه در پرداخت حقوق، حذف هزاران بست اداری (تنها در وزارت معارف بیش از ۹۰ هزار بست)، و قطع امتیازات جانبی مانند کمک‌هزینه‌های تحصیلی و منطقه‌ای.

به نظر می‌رسد این اقدامات نه از موضع اصلاحات اقتصادی، بلکه از سر ناچاری مالی صورت گرفته‌اند. وضعیت فعلی بودجه حکومت به شکلی است که حتا معاشات ابتدایی نیز به تعویق افتاده و بسیاری از کارمندان حکومتی ماه‌ها بدون پرداخت معاش مانده‌اند. سیاست «تنقیص» بست‌ها نیز فشاری مضاعف بر بازار کار ایجاد کرده و نرخ بیکاری را به سطحی رسانده که در سال‌های پایانی دهه‌ی ۹۰ میلادی تجربه شده بود.

درآمد از مواد مخدر؛ مسیری که دیگر در دسترس نیست

در دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان، تریاک ستون فقرات اقتصاد بود؛ هم درآمد کشاورزان و هم منبع اصلی درآمد طالبان. اما در دور دوم، طالبان در اپریل ۲۰۲۲ کشت خشخاش را ممنوع کردند و طبق آمار سازمان ملل، تولید تریاک در سال ۲۰۲۳ بیش از ۹۵ درصد کاهش یافت. اگرچه این اقدام واکنش مثبت برخی نهادهای بین‌المللی را در پی داشت، اما فاقد هرگونه جایگزین معیشتی برای صدها هزار کشاورز بود. در نتیجه، فشار اقتصادی در مناطق روستایی که به تریاک وابسته بودند افزایش یافته و بحران معیشت عمیق‌تر شده است.

به‌باور آگاهان مسائل اقتصادی، تفاوت مهم این دوره با دوره‌ی نخست این است که طالبان دیگر نمی‌توانند به ‌راحتی بر اقتصاد مواد مخدر تکیه کنند؛ چرا که نه مسیرهای صادراتی مثل دوره‌ی اول طالبان به آسانی قابل استفاده‌اند، نه مشروعیت بین‌المللی به آنان اجازه می‌دهد از تریاک به‌عنوان ابزار مالی استفاده کنند. نتیجه‌ی آن، فشار مضاعف بر بودجه داخلی و فقدان منابع جایگزین برای تأمین معاش حکومت است.

بازگشت به اقتصاد بسته؟

شباهت‌های ساختاری میان دو دوره‌ی حاکمیت طالبان به‌ویژه در حوزه اقتصادی چشم‌گیر است: هر دو دوره با انزوای بین‌المللی، فروپاشی نهادهای مالی رسمی، توقف کمک‌های توسعه‌ای و محدودیت بر مشارکت زنان همراه بوده‌اند. در هر دو مقطع، نظام بانکی از کار افتاده و انتقال پول تنها از طریق حواله‌ها یا کانال‌های سنتی صورت می‌گیرد. در هر دو دوره، اشتغال کاهش یافته و درآمد خانواده‌ها سقوط کرده است. اما یک تفاوت عمده وجود دارد: در دوره‌ی نخست، طالبان با وجود تمام محدودیت‌ها از راه قاچاق مواد مخدر و اقتصاد زیرزمینی نوعی تعادل مالی برقرار کرده بودند؛ در این دوره، آن مسیر نیز بسته است.

یکی از عوامل کلیدی در تنگنای اقتصادی فعلی افغانستان، وضعیت بی‌سابقه‌ی حکومت طالبان از نظر حقوق بین‌الملل است: حکومتی که از سوی هیچ دولت جهان به‌رسمیت شناخته نشده است. این انزوای حقوقی، برخلاف تجربه کشورهایی با بحران اقتصادی یا جنگ داخلی، طالبان را از دسترسی رسمی به نظام مالی جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بازارهای سرمایه محروم کرده است. نتیجه‌ی آن، شکاف عظیم در توانایی حکومت برای تأمین بودجه، مدیریت پول ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. در این وضعیت، حکومت طالبان تنها با تکیه بر منابع داخلی، حواله‌های شخصی، و کمک‌های اضطراری غیرمستقیم به اداره‌ی کشور ادامه می‌دهد.

شواهد نشان می‌دهد کاهش شدید معاش‌ها، تنقیص هزاران بست اداری، توقف خریداری‌های حکومتی و تعلیق امتیازات مالی، همگی می‌توانند پی‌آمدهای مستقیم این انزوا‌ باشند. گذشته نشان می‌دهد که حتا کشورهایی که با بحران اقتصادی روبه‌رو بودند، از حداقلی از شناسایی، کمک‌های بین‌المللی و صلاحیت گرفتن وام برخوردار بودند؛ اما افغانستان در موقعیتی قرار دارد که ناچار است بدون ابزارهای رسمی حکمرانی اقتصادی، با چالش‌هایی روبه‌رو شود که نیازمند مشروعیت و همکاری جهانی‌ اند.

«طالبان همه چیز را به فروپاشی رسانده‌اند»

یکی از کارشناسان امور اقتصادی افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید: «طالبان پس از چهار سال تازه به این درک رسیده‌اند که خودشان پایه‌های اقتصاد را به سمت فروپاشی سوق داده‌اند. در ابتدای تسلط‌شان، تصور می‌کردند که با تکیه بر ساختارهای به‌جامانده از جمهوریت: بانک‌های فعال، درآمدهای گمرکی، و گردش نقدینگی، می‌توانند یک حکومت پایدار بدون وابستگی خارجی بسازند. اما امروز، همان سازوکارهایی را هم که روزی به آن‌ها دل خوش کرده بودند، با بی‌برنامگی، بی‌اعتمادی و دخالت‌های غیرکارشناسانه فلج کرده‌اند. اقتصاد افغانستان اکنون بیشتر به سمت یک زنده‌مانی اضطراری پیش می‌رود، نه یک نظام تولیدی و مولد.»

او با انتقاد از اولویت‌های طالبان می‌افزاید: «طالبان در این سال‌ها، به‌جای تمرکز بر اشتغال و رفاه مردم، مدرسه‌ی دینی ساختند و می‌سازند، موترهای ضدگلوله و شیشه‌سیاه وارد کرده و سوار شدند و به‌دنبال ازدواج دوم و سوم رفتند. اکنون‌ که بحران مالی بالا گرفته و خزانه خالی شده، برای تأمین معاش خود، معاش کارمندان را کم می‌کنند، بست‌ها را تنقیص می‌کنند و حتا نان مردم را می‌گیرند. آنان فقط زمانی خطر را احساس کردند که خودشان در خطر افتادند؛ نه وقتی که آموزگار و مأمور دولت ماه‌ها معاش نگرفتند یا وقتی هزاران خانواده در سرمای زمستان بی‌نان ماندند.»

او در مورد توسعه و سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در افغانستان می‌افزاید: «طالبان از توسعه چیزی نمی‌دانند و اصولا حکومت آنان دنبال توسعه نیست. حتا حالا که هیأت‌هایی از کشورهای همسایه برای وعده سرمایه‌گذاری می‌آیند، طالبان نه برنامه دارند، نه ظرفیت نهادی و بروکراسی، و نه دیدگاه روشن نسبت به آینده. حذف زنان، فروپاشی نظام آموزشی، و نگاه قدسی به فقر، سه نشانه‌ی بارز تفکر ضدتوسعه‌ای آنان است. آنان فقط ساخت‌وسازهای نمایشی می‌کنند. با چنین نگاهی، نه سرمایه‌گذاری معنا دارد، نه رشد، و نه حتا نجات از فقر؛ آنان نه در اندیشه‌ی مردم‌ هستند، نه در اندیشه‌ی فردای کشور.»

اقتصاد امروز افغانستان در حال حرکت به‌ سمت همان ساختار دهه‌ی ۹۰ است، اما بدون پشتوانه‌ی مواد مخدر. آنچه دیده می‌شود، نسخه‌ی جدیدی از یک اقتصاد کوچک، ریاضتی، کم‌جان و محصور است که بر ستون‌های لرزان بودجه‌ی داخلی، مالیات‌های محدود، و کمک‌های بشردوستانه‌ای که روزبه‌روز کم‌تر می‌شوند، استوار شده است. با ادامه‌ی وضعیت فعلی، بدون تغییرات بنیادین و گشایش در تعاملات بین‌المللی، چشم‌انداز رشد و پایداری اقتصادی دور از دسترس خواهد بود.