حمید انوری
در سایه‌ی تحریم‌های گسترده‌ی بین‌المللی، اقتصاد ایران با بحران شدید تأمین ارز خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما در میان تمام محدودیت‌ها، افغانستان، کشوری در همسایگی شرقی ایران با اقتصاد دالریزه و تحت فشار به منبعی مهم، هرچند پنهان، برای تأمین دالر ایران تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که سالانه میلیاردها دالر از مسیرهای رسمی و غیررسمی از افغانستان وارد ایران می‌شود؛ جریانی که گاه تا مرز ۱۰.۵ میلیارد دالر در سال برآورد می‌شود و عمدتا از طریق تجارت مرزی، حواله‌های مالی، قاچاق اسکناس و ارز همراه مسافران شکل می‌گیرد.
اگرچه در سال‌های اخیر تمرکز رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی بر بحران‌های امنیتی، سیاسی و حقوق بشری در افغانستان بوده، اما پدیده‌ی خروج گسترده‌ی دالر از این کشور و ورود آرام آن به ایران کم‌تر دیده شده است؛ انتقالی بی‌سروصدا اما تأثیرگذار که هم بر اقتصاد افغانستان فشار وارد کرده و هم در مقاطع حساس، به اقتصاد تحت تحریم ایران امکان تنفس داده است.
زمینه‌ی تاریخی: ریشه‌های جریان دالر
برای درک ابعاد این جریان ارزی، باید به ساختار اقتصادی افغانستان در دودهه‌ی اخیر نگاه کرد. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، ایالات متحده بیش از ۱۴۵ میلیارد دالر در قالب کمک‌های بشردوستانه، بازسازی و حمایت امنیتی به افغانستان تزریق کرد. طبق گزارش بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، این منابع نقش اصلی در گردش مالی کشور داشتند. (سی‌ان‌ان)
پیش از تسلط طالبان، حدود ۷۵ درصد بودجه عمومی افغانستان از کمک‌های خارجی تأمین می‌شد و دالر امریکا به تدریج جایگاه اصلی را در مبادلات مالی و حتا معاملات روزمره‌ی مردم گرفت. حتا پس از سقوط دولت جمهوری در آگست ۲۰۲۱، بنا بر گزارش بی‌بی‌سی فارسی، امریکا تنها از اکتبر ۲۰۲۱ تا امروز بیش از ۲۱.۶ میلیارد دالر به افغانستان اختصاص داده است. (بی‌بی‌سی فارسی)
هم‌زمان، ضعف زیرساخت‌های بانکی، فقدان نظام مالی شفاف و کمبود نقدینگی در بانک‌ها، اقتصاد افغانستان را به بستری مستعد برای گردش آزاد اسکناس تبدیل کرد. در چنین فضایی، دالرهای موجود در بازار به راحتی از مسیرهای مختلف از کشور خارج می‌شوند؛ مسیری که برای بسیاری از فعالان اقتصادی، دلالان و حتا مسافران عادی شناخته‌شده و سودآور است.
افغانستان، منبع ارزی ایران در دوران تحریم
ایران که سال‌ها است تحت فشار تحریم‌های امریکا دسترسی مستقیم به دالر را از دست داده، برای تأمین ارز مورد نیاز خود ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی شده است. در این میان، هم‌مرزی با افغانستان و پیوندهای عمیق اجتماعی و اقتصادی، مسیر انتقال فیزیکی دالر را هموار کرده است.
برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که سالانه حدود ۶.۸ تا ۱۰.۵ میلیارد دالر ارز از افغانستان وارد ایران می‌شود. این رقم شامل صادرات رسمی کالا از ایران به افغانستان و بازگشت آن به شکل ارز، ورود نقدی دالر توسط مسافران، حواله‌های شخصی و عملیات قاچاق فیزیکی آن است.
این جریان ارزی پنهان، در برخی مقاطع بحرانی، به ثبات نسبی بازار ارز ایران کمک کرده و حتا مانع سقوط بیشتر ارزش ریال شده است. در عین حال، برای برخی گروه‌ها در داخل افغانستان، از جمله دلالان ارز و نهادهای غیردولتی این روند سودآور بوده و به بخشی از مناسبات مالی تبدیل شده است.
ابعاد جریان ارزی: چگونه ایران سالانه میلیاردها دالر از افغانستان جذب می‌کند؟
برآوردهای مختلف نشان می‌دهند که ایران سالانه تا ۱۰.۵ میلیارد دالر اسکناس دالری از افغانستان جذب می‌کند؛ جریانی که از چندین منبع اصلی سرچشمه می‌گیرد و در مجموع، بخش بزرگی از نیاز ارزی ایران را -به‌ویژه در شرایط تحریم- تأمین می‌کند.
صادرات رسمی ایران به افغانستان؛ بیش از ۳.۳ میلیارد دالر
افغانستان در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد اصلی کالاهای ایرانی تبدیل شده است. بنا بر آمار وزارت صنعت و تجارت طالبان، تنها در سال ۱۴۰۳ خورشیدی (۲۰۲۴ میلادی)، واردات افغانستان از ایران به سه میلیارد و ۳۱۱ میلیون دالر رسید. حدود یک‌سوم این رقم -معادل ۱.۱ میلیارد دالر- به فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته است. (طلوع‌نیوز)
اما نکته کلیدی در این مبادلات، نه فقط حجم بالای آن‌ها، بلکه شیوه‌ی انتقال پول است. ایران به‌دلیل تحریم‌های بانکی، دسترسی مستقیم به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت را ندارد؛ بنابراین، مبادلات تجاری میان دو کشور عمدتا از طریق روش‌های غیررسمی یا غیرمستقیم صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر، ساختار مالی افغانستان نیز با چالش‌های عمده‌ای مواجه است. زیرساخت‌های بانکی ناکارآمد، نقدی بودن گسترده‌ی معاملات و نبود نظارت مؤثر بانک مرکزی بر فعالیت صرافی‌ها، باعث شده که انتقال فیزیکی اسکناس همچنان رایج‌ترین روش در معاملات بزرگ باشد. براساس گزارش بی‌بی‌سی فارسی، سهم زیادی از مبادلات مالی افغانستان خارج از نظام بانکی رسمی و به‌صورت نقدی انجام می‌شود.
در چنین شرایطی، بسیاری از صادرکنندگان ایرانی به‌جای دریافت ریال یا افغانی، دالر نقدی از طرف افغانستانی دریافت می‌کنند. این سازوکار، با رضایت ضمنی هر دو طرف، منجر به خروج مستمر ارز از افغانستان و ورود آن به بازار ایران شده است؛ فرآیندی که هم موجب تضعیف منابع ارزی افغانستان شده و هم به یکی از مسیرهای جایگزین تأمین دالر برای ایران تبدیل شده است.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقد اند که این جریان، در کنار مهاجرت سرمایه‌داران افغانستانی و سرمایه‌گذاری آنان در ایران، به نوعی یک «پشتوانه‌ی نامرئی» برای بازار ارز ایران ایجاد کرده است؛ سازوکاری که اگرچه در حاشیه و خارج از سیستم رسمی شکل گرفته، اما تأثیرات کلانی بر تعادل ارزی کشور دارد.
صدور ویزا و ورود ارز مسافرتی؛ تزریق ۳.۵ میلیارد دالر به اقتصاد ایران
در سال گذشته، ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار ویزا برای شهروندان افغانستان صادر کرده است؛ موضوعی که به گزارش روزنامه هم‌میهن، درآمدی معادل ۱۹۸ میلیون یورو برای کشور به همراه داشته است. اما این تنها بخش کوچکی از منافع مالی گسترده‌ای است که جمهوری اسلامی از جریان مداوم ورود شهروندان افغانستان به‌دست آورده است.
طبق مقررات جاری، سقف مجاز خروج ارز برای هر مسافر افغانستان، پنج هزار دالر تعیین شده. بر پایه تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌ها و ارزیابی‌های اقتصادی، از مجموع ویزاهای صادرشده، حدود ۶۰۰ هزار نفر از طریق خطوط هوایی وارد ایران شده‌اند. اگر هر یک از این افراد در سقف مجاز، پنج هزار دالر با خود حمل کرده باشند، تنها از این مسیر حدود سه میلیارد دالر ارز نقدی وارد اقتصاد ایران شده است.
در سوی دیگر، باقی مهاجران، عمدتا از مسیرهای زمینی وارد ایران می‌شوند. با درنظرگرفتن متوسط همراه داشتن ۵۰۰ دالر برای هر مسافر زمینی، رقم تقریبی ۳۰۰ میلیون دالر دیگر نیز از این طریق به اقتصاد ایران تزریق شده است.
در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهند که تنها از مسیر صدور ویزا و همراه داشتن اسکناس نقدی توسط مسافران، ایران در سال گذشته چیزی در حدود ۳.۵ میلیارد دالر ارز خارجی جذب کرده است.
بااین‌حال، برخی منتقدان بر این باور اند که همه‌ی مسافران افغانستان چنین مبالغی را با خود حمل نمی‌کنند و نمی‌توان ورود ارز را همیشه در سقف مجاز در نظر گرفت. با وجود این، گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های بین‌المللی مانند رویترز و بلومبرگ به وجود شبکه‌های غیررسمی و تجار افغانستان اشاره دارند که با استفاده از ویزاهای چندبار ورود و خلاهای نظارتی در مرزها، مبالغ قابل توجهی ارز را به‌صورت چمدانی یا قاچاقی از افغانستان خارج کرده و وارد ایران می‌کنند.
این داده‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از این انتقال، نه ناشی از مهاجرت فردی و عادی، بلکه نتیجه یک روند ساختاریافته و کم‌نظارتی‌ای است که خروج ارز از افغانستان را به‌طور غیرمستقیم تسهیل کرده است.
از سوی دیگر، محمود سیادت، رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان، اعلام کرده که میزان سرمایه‌گذاری رسمی شهروندان افغانستان در قالب شرکت‌های ثبت‌شده در ایران حدود سه میلیارد دالر برآورد می‌شود. (خبرگزاری ایسنا)
با توجه به این آمار و شواهد میدانی، تخمین ورود بیش از ۳.۵ میلیارد دالر ارز نقدی به ایران، واقع‌بینانه به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه آن‌که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از مسیرهای غیررسمی و بدون ثبت حقوقی انجام می‌شود، که می‌تواند رقم واقعی را به مراتب بالاتر از آمارهای رسمی برساند.
نقش متقابل تحولات منطقه‌ای در خروج ارز از افغانستان به ایران؛ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴
طی سال‌های اخیر، تعامل اقتصادی میان ایران و افغانستان، به‌ویژه پس از سقوط دولت جمهوری افغانستان در سال ۲۰۲۱ و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دستخوش تحولات قابل‌توجهی شده است. داده‌ها نشان می‌دهند که این تحولات نه‌تنها بر تراز تجاری میان دو کشور تأثیر گذاشته، بلکه پی‌آمدهای گسترده‌تری نیز بر ذخایر ارزی و ساختار نقدینگی افغانستان داشته‌اند.
قاچاق ارز: ریشه‌های تاریخی و ساختاری
در سال ۲۰۱۸، رسانه‌هایی همچون بلومبرگ و رویترز از وجود مسیرهای غیررسمی انتقال ارز از افغانستان به ایران پرده برداشتند. براساس گزارش بلومبرگ، سالانه حدود چهار میلیارد دالر ارز نقدی، عمدتا به شکل دالر، از افغانستان به ایران منتقل می‌شد. این انتقال عمدتا فیزیکی و از طریق چمدان‌های پر از اسکناس در مرزهای زمینی انجام می‌گرفت؛ پدیده‌ای که در سایه ضعف نظارت مالی افغانستان و ساختار مبتنی بر پول نقد در این کشور، شکل گرفته بود. هم‌زمان، رویترز نیز از افزایش تلاش فعالان اقتصادی ایرانی برای دستیابی به دالر در افغانستان و ناکارآمدی نظام مالی رسمی این کشور گزارش داد.
صادرات ایران به افغانستان؛ رشد کم‌سابقه در بستر عدم توازن تجاری
مطابق داده‌های منتشرشده توسط خبرگزاری آوا، صادرات ایران به افغانستان از حدود ۱.۲۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ به ۳. ۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ رشدی معادل بیش از ۱۶۳ درصد در کم‌تر از یک‌دهه. در مقابل، واردات ایران از افغانستان در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۵۰ میلیون دالر بوده است؛ رقمی ناچیز که نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق در تراز تجاری میان دو کشور است. این عدم توازن، امکان تهاتر را از میان برده و عملا نیاز به پرداخت نقدی توسط افغانستان برای واردات از ایران را تقویت کرده است.
افزایش مهاجرت پس از ۲۰۲۱؛ فشاری مضاعف بر منابع ارزی افغانستان
تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، از جمله سقوط دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، موج بزرگی از مهاجرت را رقم زد. بنا بر آمار وزارت داخله‌ی ایران، تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از ۵.۳ میلیون شهروند افغانستان در ایران حضور داشته‌اند؛ حدود دو میلیون نفر با مدارک سرشماری موقت و بیش از ۳.۳ میلیون نفر فاقد هرگونه وضعیت اقامت قانونی. در نبود زیرساخت‌های بانکی مؤثر و سیاست‌های کنترلی ارزی در داخل افغانستان، مهاجران افغانستان به ناچار از مسیرهای نقدی و غیررسمی برای انتقال پول به ایران استفاده کرده‌اند.
ایران پس از برجام؛ تشدید نیاز به ارزهای غیررسمی
با خروج ایالات متحده از برجام در می ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، به‌ویژه در حوزه بانکی، ایران با محدودیت جدی در دسترسی به ارز خارجی مواجه شد. در چنین فضایی، افغانستان -با اقتصادی نقدی، فقدان کنترل مالی دقیق و رواج گسترده‌ی دالر- به یکی از منابع جایگزین برای تأمین ارز ایران بدل شد. وابستگی یک‌طرفه‌ی افغانستان به کالاهای ایرانی، بدون امکان صادرات متقابل، این روند را تسریع کرد و به خروج گسترده‌ی ارز از خاک افغانستان انجامید.
برآورد خروج ارز از افغانستان؛ از تخمین‌های اولیه تا سناریوهای محتمل
در صورتی که رشد صادرات ایران به افغانستان هم‌راستا با الگوی خروج ارز باقی مانده باشد، رقم چهار میلیارد دالری خروج ارز در سال ۲۰۱۸ می‌تواند تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۰.۵ میلیارد دالر افزایش یافته باشد. حتا در سناریوهای محافظه‌کارانه‌تر، خروج سالانه‌ی ارز از افغانستان بین ۶.۸میلیارد دالر تخمین زده می‌شود. این حجم انتقال برای اقتصادی با ذخایر ارزی محدود، زیرساخت‌های مالی شکننده و وابستگی بالا به کمک‌های خارجی، تبعات جدی دارد: از افزایش تورم داخلی و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا کاهش توان دولت در تأمین واردات اساسی.
سیستم حواله؛ ستون فقرات اقتصاد افغانستان در غیاب بانک‌ها
با فروپاشی دولت پیشین افغانستان و انسداد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نظام بانکی این کشور عملا فلج شد. در غیاب دسترسی به سامانه‌هایی چون سوئیفت و نبود اعتماد عمومی به بانک‌ها، سیستم سنتی حواله که بر پایه اعتماد، روابط قومی و توافق‌های غیررسمی عمل می‌کند، بار دیگر به شریان اصلی اقتصاد بدل شد.
در «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» که بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۳ منتشر کرد، تأکید شده که حواله‌ها اکنون مهم‌ترین بستر مبادلات مالی در کشور هستند. در همین چارچوب، ایران به یکی از مقاصد اصلی دالرهای خروجی از افغانستان تبدیل شده است. مهاجران افغانستان، صرافان دوسویه و بازرگانان مرزی با تکیه بر همین شبکه‌های غیررسمی، ارز را از شهرهایی مانند کابل، هرات یا قندهار به تهران، مشهد یا زاهدان منتقل می‌کنند. بی‌نیاز از کانال‌های بانکی رسمی.
اگرچه این نظام بومی و انعطاف‌پذیر به نظر می‌رسد، در عمل به یکی از ابزارهای دورزدن تحریم‌های مالی علیه ایران تبدیل شده است. نهادهایی چون FATF و UNODC بارها نسبت به مخاطرات استفاده از شبکه‌های حواله برای پول‌شویی، فرار سرمایه و تأمین مالی تروریسم هشدار داده‌اند. اما در مورد افغانستان و ایران، آنچه رخ می‌دهد حاصل ترکیب پیچیده‌ای از ساختارهای ناکارآمد، فشارهای خارجی و منافع ژئوپلیتیکی است. UNODC, 2022))
پی‌آمدهای دوگانه برای ایران و افغانستان: از رهایی ارزی تا بحران معیشتی
در سوی ایرانی، جریان مستمر دالر از افغانستان به تقویت توان ارزی کشور کمک کرده است. در شرایطی که تحریم‌های مالی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی ارز را محدود کرده، حواله‌های دریافتی از افغانستان، چه به‌صورت خُرد خانوادگی و چه در قالب مبادلات تجاری توانسته‌اند بخشی از تقاضای بازار آزاد ارز را پاسخ دهند. این منابع، به‌ویژه در مقاطعی که صادرات نفت ایران کاهش یافته، نقشی مهم در جلوگیری از نوسانات شدید ریال و تأمین واردات غیررسمی ایفا کرده‌اند.
اما در آن‌سوی مرز، افغانستان تاوان سنگینی می‌پردازد. خروج پیوسته‌ی اسکناس دالر از کشور، تراز نقدینگی ارزی افغانستان را تحت فشار قرار داده است. ساختار دالریزه‌ی اقتصاد، نبود ذخایر ارزی کافی، و ضعف بانک مرکزی در مدیریت بازار باعث شده ارزش افغانی تضعیف و نرخ تورم افزایش یابد. پی‌آمد آن، کاهش قدرت خرید مردم، تعمیق فقر و شکنندگی بیشتر جامعه در برابر تحولات سیاسی و امنیتی است.
گزارش‌های بانک مرکزی افغانستان و صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) نشان می‌دهد که کاهش ارزش افغانی در سال‌های اخیر، یکی از عوامل اصلی رشد تورم در این کشور بوده است. به‌ویژه آن‌که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان، فاقد ظرفیت و ابزارهای مؤثر برای تنظیم بازار است.
معمای تحریم و واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه
نکته مهم آن است که جریان دالر از افغانستان به ایران، صرفا یک پدیده مالی نیست؛ بلکه بازتابی از شکست نسبی ساختارهای تحریم‌محور غرب در مهار اقتصاد خاکستری منطقه‌ای به شمار می‌رود. ایران، با بهره‌گیری از شبکه‌های قومی، زبانی و مذهبی در مرزهای شرقی، توانسته نوعی «کریدور موازی» برای تأمین ارز ایجاد کند- سازوکاری که از منظر ناظران بین‌المللی، نه‌تنها تحریم‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه بر پیچیدگی بازی ژئوپلیتیکی در آسیای مرکزی و خاور میانه می‌افزاید.
در واقع، تجربه‌ی ایران تا حدی مشابه با مسیری است که کره شمالی در بهره‌گیری از بازارهای مالی غیررسمی پیموده است. در غیاب یکپارچگی بانکی جهانی، شبکه‌های حواله به «شریان حیاتی مالی» کشورهایی بدل شده‌اند که در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار دارند.
جمع‌بندی
جریان دالر از افغانستان به ایران، تصویری دوگانه از تعاملات مالی در شرایط تحریم و بحران را به نمایش می‌گذارد: فرصتی نجات‌بخش برای ایران و تهدیدی ساختاری برای افغانستان. تداوم این وضعیت، در بلندمدت نه‌تنها شکاف اقتصادی میان دو کشور را افزایش می‌دهد، بلکه چالش‌های بیشتری را در نظم مالی منطقه‌ای و روابط ژئوپلیتیکی پدید خواهد آورد. راه‌حل‌های پایدار، نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی، تقویت نهادهای مالی در افغانستان و گفت‌وگویی شفاف میان بازیگران منطقه‌ای است.