دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه را به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در افغانستان صادر کرد.
این دادگاه امروز (سهشنبه، ۱۷ سرطان) با نشر اعلامیهای گفته است که این حکم در چارچوب تحقیقات درباره وضعیت افغانستان صادر شده است.
دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که شعبه دوم مقدماتی این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جرم علیه بشریت از نوع «آزار و تعقیب» مطابق اساسنامه رم از سوی هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی وجود دارد.
این دادگاه افزوده است: «این جرایم از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، بهدلیل جنسیت علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاستهای طالبان در زمینه جنسیت، هویت یا ابراز جنسیتی همخوانی نداشتند، و یا از نظر سیاسی علیه افرادی که بهعنوان حامی دختران و زنان شناخته میشدند، ارتکاب یافته است.»
دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که این جنایات از زمان بهدستگرفتن قدرت توسط طالبان در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در قلمرو افغانستان آغاز شده و دستکم تا ۲۰ جنوری سال ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
این دادگاه گفته است که شعبه دوم مقدماتی آن با بررسی شواهد به این نتیجه رسیده است که طالبان یک سیاست حکومتی را به اجرا گذاشتهاند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادیهای اساسی مردم افغانستان شده است.
مطابق اعلامیهی دادگاه کیفری بینالمللی، «این اقدامات در ارتباط با جنایاتی چون قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی اجباری صورت گرفته است.»
این دادگاه افزوده است که گرچه طالبان محدودیتها و ممنوعیتهایی را بر کل جامعهی افغانستان تحمیل کردهاند، اما بهطور ویژه دختران و زنان را صرفاً بهدلیل جنسیت هدف قرار داده و از حقوق و آزادیهای اساسیشان محروم کردهاند.
دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که طالبان بهویژه با صدور فرامین و احکام دختران و زنان را از حق تحصیل، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی و آزادیهای رفتوآمد، بیان، اندیشه و مذهب محروم کردهاند.
این دادگاه اضافه کرده است که طالبان همچنین افرادی را که به هر شکلی در برابر این سیاستهای این گروه قرار گرفتهاند، حتی بهصورت منفعلانه یا از طریق سکوت نیز هدف قرار داده؛ از جمله کسانی که بهعنوان «حامی دختران و زنان» شناخته شده و در نتیجه، «دشمنان سیاسی» تلقی شدهاند.
در اعلامیه دادگاه کیفری بینالمللی آمده است که شعبه دوم مقدماتی تصمیم گرفته بود حکم بازداشت رهبران طالبان را برای حفاظت از قربانیان و شاهدان محرمانه باقی بماند، اما «با توجه به اینکه اقدامات مورد اشاره همچنان ادامه دارد و اطلاعرسانی عمومی در خصوص صدور این احکام میتواند به جلوگیری از ارتکاب بیشتر جنایات کمک کند، شعبه مقدماتی اعلام داشته که در راستای تحقق عدالت، آشکارسازی احکام بازداشت در شرایط فعلی ضروری است.»
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی در ماه دلو سال پیش خورشیدی خواستار صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه به اتهام «جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت» شده بود.
طالبان در واکنش به این درخواست گفتند که خود را در برابر دادگاه کیفری بینالمللی «مکلف» نمیدانند.