نویسنده: اجمل نیمروزی
در بخش نخست این مجموعه با عنوان «رنج این روزهای زرنج» نشان دادم که چگونه تصمیم طالبان برای انتقال مرکز ولایت نیمروز از شهر زرنج به غرغری، تنها یک تغییر اداری ساده نبوده بلکه اقدام سیاسی با پی‌آمدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و هویتی برای مردم این سرزمین خواهد بود. آنچه مردم نیمروز را نگران می‌سازد، کمبود آب، ناامنی یا مشکلات محیط‌زیستی نیست بلکه این است که صدای‌شان در تصمیم‌گیری‌ها شنیده نمی‌شود. اکنون در بخش دوم و نهایی این نوشته، می‌خواهم به سه دلیل اصلی که طالبان برای این تصمیم مطرح می‌کنند یعنی آب، امنیت و توسعه بپردازم. اما برای درک بهتر این بحث، باید سه پرسش بنیادین را مطرح کنم که در قلب این مناقشه نهفته‌اند: توسعه برای چه‌کسی؟ امنیت برای چه‌کسی؟ آب برای چه‌کسی؟
مفهوم «برای چه‌کسی؟»
بنیان این چارچوب بر این پرسش اساسی استوار است که «چه‌کسی از یک سیستم، پروژه یا سیاست سود می‌برد؟» این رویکرد انتقادی، تحلیل را از ماهیت یک پدیده فراتر می‌برد و به نابرابری‌های پنهان در آن می‌پردازد. با همین نگاه بود که در دهه‌ی ۷۰ میلادی، گروهی از اندیشمندان با انتقاد از الگوهای سنتی توسعه، به‌جای این‌که بپرسند «توسعه چیست؟» روی این پرسش متمرکز شدند که «توسعه برای چه‌کسی است؟» و یا «توسعه برای کی؟» این پرسش چالش جدی برای دیدگاه‌های سنتی توسعه ایجاد کرده که بر رشد اقتصادی و پیشرفت زیربنایی، بدون توجه به تأثیر آن بر زندگی مردم عادی و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید داشتند. با طرح این سؤال، فعالان و نظریه‌پردازان حوزه توسعه توانستند به تحلیل دقیق‌تری دست یافته و نشان دهند که بسیاری از پروژه‌های انکشافی تنها به نفع حکومت‌ها، گروه‌های قدرتمند، نخبگان و یا شرکت‌های خارجی تمام می‌شود، در حالی که مردم محل از آن بی‌بهره می‌مانند یا حتا از آن آسیب می‌بینند. این دیدگاه‌های انتقادی، با زیر سؤال بردن نظریه توسعه‌ی سنتی، در نهایت به طرح پرسش اساسی «توسعه برای کیست؟» انجامید. متفکران این حوزه با تأکید بر این‌که توسعه باید فرآیند جامع و عدالت‌محور باشد، به جای تمرکز بر رشد اقتصادی محض که اغلب به نفع گروه‌های خاص است، بر توانمندسازی انسان‌ها، کاهش نابرابری و دستیابی به نتایج مطلوب برای تمام اقشار جامعه تمرکز کردند. بنابراین، این عبارت به یک ابزار مفهومی قدرتمند تبدیل شد تا فراتر از آمارهای کلان اقتصادی به مسائل نگاه کرده و به تأثیرات واقعی برنامه‌های توسعه بر زندگی روزمره‌ی مردم، به‌ویژه افراد حاشیه‌نشین و آسیب‌پذیر، بپردازد.
به زبان ساده‌تر، این پرسش یعنی وقتی حکومت‌ها می‌گویند به‌خاطر «توسعه»، «امنیت» یا «مردم» اقدام می‌کنند، دقیقا منظورشان کدام مردم است؟ چه‌کسانی سود می‌برند، چه‌کسانی زیان می‌بینند، و چه‌کسانی از دایره‌ی تصمیم‌گیری بیرون می‌مانند؟
البته این پرسش فقط در زمینه‌ی توسعه مطرح نیست و می‌توان آن را در زمینه‌ی آب و امنیت هم مطرح کرد. در ادامه، من این سه پرسش را در پیوند با انتقال مرکز ولایت نیمروز از شهر زرنج به غرغری مطرح می‌کنم.
توسعه برای چه‌کسانی؟
در زرنج، مفهوم «توسعه» برای توجیه کوچاندن مردم به کار رفته است. طالبان می‌گویند زرنج «برای توسعه جا ندارد»، «بیش از حد مرزی است» و «در معرض تهدید است». اما همین زرنج، در شصت سالی که از زمان تأسیس‌اش می‌گذرد، بی‌آن‌که چندان مورد توجه حکومت‌ها قرار گیرد، به‌گونه‌ی خودجوش و به دست مردم ساخته و گسترش یافته است. با وجود سال‌ها بی‌عدالتی، کودتا، انقلاب و جنگ‌های داخلی، این شهر با تکیه بر مردم‌محوری، همزیستی مسالمت‌آمیز، دانش بومی و مراودات مرزی دوام آورده است. زرنج با معیشت‌های کوچک و پایداری مردمانش، در دل بیابانی کم‌آب‌وعلف برای هزاران نفر خانه شد. برای مسافران برگشته از ایران، استراحتگاه و گاهی خانه‌ی دائمی بوده است. حتا در زمان جنگ‌های داخلی، پناهگاهی برای بسیاری از بی‌جاشدگان داخلی به شمار می‌رفت.
در عمل، واژه‌ی «توسعه» در افغانستان تحریف شده است؛ پروژه‌هایی که به‌نام پیشرفت اجرا می‌شوند، اغلب ابزاری برای تمرکز قدرت اند، نه وسیله‌ای برای بهبود زندگی مردم. هر بند، هر پروژه‌ی جابه‌جایی و هر طرح «مدرن‌سازی» در کابل طراحی شده و مردم محلی آخرین کسانی اند که از آن سود می‌برند. برای دهه‌ها، حکومت‌ها در افغانستان پیشرفت را با کانکریت‌ریزی، سرک‌سازی و بوروکراسی سنجیده‌اند. طرح طالبان برای انتقال مرکز ولایت از زرنج به غرغری نیز ادامه‌ی همین منطق تمرکزگرا است؛ تصمیمی که در واقع تهدیدی جدی برای نابودی 60 سال تلاش، ایستادگی و خودساختگی مردم زرنج و مرزنشینان این سرزمین است. درک مردم زرنج و ولسوالی‌های مرزی از توسعه ساده است؛ حق ماندن، کار کردن و زندگی با کرامت در سرزمین خود. آنان توسعه را در دسترسی به آب، بازارهای مرزی و فرصت‌ها می‌بینند، نه در جابه‌جایی و ساخت ادارات تازه در بیابان‌های غرغری.
از منظر مطالعات توسعه، این تصمیم نمونه‌ی روشن «توسعه از بالا به پایین» است؛ توسعه‌ای که برای حکومت درآمد می‌آورد، اما برای مردم زیان. طالبان مانند بسیاری از حکومت‌های پیشین، پروژه‌هایی را ترجیح می‌دهند که بتوانند بر آن مالیه ببندند، نه پروژه‌هایی که کیفیت زندگی را بالا ببرند. توسعه‌ی واقعی از پایین آغاز می‌شود. احیای معیشت، آموزش مهارت‌های سازگاری با خشک‌سالی و بازگشایی بازارهای مرزی می‌تواند جان تازه‌ای به اقتصاد منطقه بدهد و زمینه‌ی توزیع افقی و عادلانه‌ی منابع و ثروت را برای مردم حاشیه‌نشین فراهم کند. تجربه‌ی مرز افغانستان و تاجیکستان پس از سال ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که بازارهای مشترک می‌توانند راه گفت‌وگو را باز کنند، حتا زمانی که سیاست رسمی در بن‌بست است. مرز بدخشان با تاجیکستان نمونه‌ی برجسته‌ای است از این‌که چگونه اقتصاد مرزی می‌تواند پیش‌ران توسعه و ثبات باشد. پس از سال ۲۰۲۱، با وجود قطع روابط رسمی و تنش‌های سیاسی میان طالبان و تاجیکستان، بازارچه‌های مرزی دوباره شروع به کار کردند. در این مناطق، تجارت روزانه‌ی مواد خوراکی، سوخت و کالاهای ضروری نه‌تنها چرخه‌ی معیشتی را زنده نگه داشت بلکه نشانه‌ی دیپلماسی از پایین بود، جایی که مردم، نه حکومت‌ها، تعامل را پیش می‌برند. این بازارها در عمل نشان دادند که در مرز، تجارت به گفت‌وگو بدل می‌شود و گفت‌وگو به امنیت اجتماعی؛ امنیتی که نه از دیوار و برج نگهبانی بلکه از نیاز مشترک و اعتماد متقابل زاده می‌شود.
برخلاف نگاه حکومت‌های مرکزی که مرز را «منبع تهدید» می‌بینند، مردم بدخشان مرز را منبع زندگی می‌دانند. تاجیکستان نیز این واقعیت را درک کرده است؛ به همین دلیل اجازه داده که بازار، به‌عنوان یک نهاد اجتماعی پل‌ساز، حتا در سایه اختلافات کلان سیاسی فعال بماند. درس آشکار این تجربه برای نیمروز این است که اگر همین منطق همسایگی و پیوند اجتماعی حاکم باشد، مرز نه خطوط انفصال قلمرویی بلکه پل همکاری و رفاه مشترک خواهد بود. بدخشان ثابت کرده است که مرز وقتی به مردم سپرده شود، توسعه می‌آفریند، اما وقتی در اختیار سیاست‌های امنیت‌محور و ناسیونالیستی قرار گیرد، به بن‌بست، فقر و بحران می‌انجامد.
امنیت برای چه‌کسانی؟
یکی از دلایل طالبان برای انتقال مرکز ولایت نیمروز، «نزدیکی بیش از حد زرنج به مرز» عنوان شده است. اما آیا نزدیک بودن به مرز به خودی‌خود ناامنی می‌آفریند؟ شواهد تاریخی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. برای دهه‌ها، مردم نیمروز با وجود مرز باز و تجارت غیررسمی، منطقه را امن نگه داشته‌اند. شبکه‌های قومی، تجارت محلی، و احترام به ارزش‌های مرزنشینی خود نوعی نظم غیررسمی اما کارآمد ساخته است. برعکس، ناامنی نیمروز نه از بیرون بلکه از درون سرچشمه گرفته است؛ از فقر، بیکاری و قطع‌شدن ارتباط مردم با مرز و منابع‌شان.
امنیت، از دید مردم، یعنی رهایی از ترس، فقر و بی‌حیثیتی؛ همان تعریفی که گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل از «امنیت انسانی» ارائه می‌دهد. اما برای طالبان، امنیت به معنای کنترل و نمایش قدرت است؛ یعنی جابه‌جایی مرکز ولایت روی نقشه، تا نشان دهند اوضاع تحت کنترل است. این نوع امنیت نمادین، در عمل منابع را از شهر می‌گیرد. زرنج از مرکز ولایت به مرکز ولسوالی تنزل می‌یابد، واحدهای نظامی کاهش می‌یابند، و خدمات عمومی کم‌تر می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها امنیت تقویت نمی‌شود بلکه توان شهر برای دفاع از خود نیز تضعیف می‌گردد. تنها فایده این کار سمبولیک است؛ یعنی اگر زرنج در آینده مورد حمله قرار بگیرد، در خبرها خواهید شنید که مرکز ولسوالی مورد حمله قرار گرفته و نه مرکز ولایت. این یعنی امنیت برای حاکمان و نه مردم. امنیت واقعی آن است که مردم بتوانند نان و آب خود را تأمین و عزت خود را حفظ کنند، نه آن‌که با کوچ اجباری از خاک‌شان رانده شوند.
انتقال مرکز ولایت به غرغری امنیت نمی‌آورد؛ تنها ناامنی را جابه‌جا می‌کند. با این تصمیم، اقتصاد زرنج فرو می‌پاشد و غرغری، بی‌آن‌که ظرفیت‌های لازم را داشته باشد، در بحران فرو خواهد رفت. این سیاست، نمایش اقتدار است نه تأمین امنیت. امنیت واقعی از همکاری می‌آید، نه از فاصله. تجربه‌ی مردم نیمروز نشان داده که امنیت، محصول اعتماد متقابل است. دیدارهای اخیر بزرگان بلوچ ایرانی با والی طالبان در نیمروز نمونه‌ای از همین درک است. آنان پیشنهاد کردند که گذرگاه‌های کوچک دوباره باز شود و در برابرش، خود مردم امنیت را تضمین کنند. در مقابل، خط دیورند بین افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد که ایجاد امنیت از طریق سیم خاردار چگونه به فاجعه انجامیده است. بیش از هفتاد سال نظامی‌سازی و ژست ناسیونالیستی گرفتن، نتیجه‌ای جز جنگ، سرخوردگی و گسست روابط اجتماعی و اقتصادی مرزنشینان نداشته است.
آب برای کی؟
وقتی حکومت‌ها می‌گویند «آب نیست»، منظورشان این است که آب برای مردم نیست؛ یعنی آب برای حکومت هست، اما برای زندگی نه. در دودهه‌ی اخیر و فراتر از آن، حوزه آبی هلمند و هامون با خشک‌سالی‌های پی‌درپی و تغییرات شدید اقلیمی روبه‌رو بوده است. اما اقلیم تنها پاسخ این فاجعه نیست. آنچه این بحران را ژرف‌تر ساخته و خشک‌سالی طبیعی را به فاجعه‌ای اجتماعی و محیط‌زیستی بدل کرده است، شیوه مدیریت آب از سوی دو کشور هم‌جوار است.
هر دو کشور با آب نه به‌مثابه‌ی مسأله‌ی محیط‌زیستی و مردمی بلکه همچون منبعی برای کنترل، معامله و بازدارندگی برخورد کرده‌اند. سیاست‌هایی که به‌نام «توسعه»، «حاکمیت ملی» و «امنیت ملی» طرح شده‌اند، در عمل نظام طبیعی این حوزه را فروپاشانده‌اند؛ همان نظامی که روزگاری حتا در خشک‌ترین سال‌ها نیز، زندگی را در این سرزمین زنده نگه می‌داشت. ایران به‌ویژه در دهه‌های اخیر مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی را در امتداد حوزه دریای هلمند به راه انداخته که ساختار آبی این حوزه مشترک را از بنیاد دگرگون ساخته است. ساخت کانال‌های انحرافی چون «شیر‌دل»، «گلمیر ۱»، «گلمیر ۲»، پروژه‌های بزرگ غیرواقع‌بینانه‌ی زراعتی و ایجاد زنجیره‌ای از ذخیره‌گاه‌های عظیم مانند «چاه‌نیمه‌ها»، «دریاچه مصنوعی ادیمی»، «هامونک‌ها» و چندین پروژه‌ی خرد و کلان دیگر مسیر طبیعی آب را پیش از رسیدن به ولسوالی کنگ و حتا شهر زرنج در افغانستان قطع کرده و در طول دهه‌ها حجم زیادی از آب را «بدون حساب و کتاب» به‌سوی شهرهای ایران منحرف ساخته‌اند. آبی که روزگاری به دریاچه‌های هامون می‌ریخت و چراگاه‌ها، تالاب‌ها و محیط‌زیست را زنده نگه می‌داشت، برای تأمین آب زابل و زاهدان ذخیره شده و می‌شود. هوایی که زمانی بوی طراوت و سرزندگی را داشت، امروز پر از غبار است، و تالابی که میزبان جمعیت‌های متنوع قومی، صیادان، زارعان، مالداران و ده‌ها نوع از پرندگان و حیوانات بود امروز به بیابان و کانون گردوغبار منطقه تبدیل شده است.
برای فهم بهتر از عمق فاجعه‌ای که توسط نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ی جانب ایران بر حوزه آب هلمند تحمیل شده، نگاهی اجمالی پیرامون سیاست‌های آبی آن دارم. درک دکترین آبی ایران بدون توجه به ریشه‌های ایدئولوژیک و تاریخی آن ناقص خواهد بود. آنچه امروز در قالب «سیاست مهندسی و کنترل آب» دیده می‌شود، در واقع امتداد گفتمان بازسازی پس از جنگ ایران-عراق است؛ گفتمانی که از طریق نهادهایی چون «جهاد سازندگی» و «جهاد کشاورزی» طبیعت را به میدان جهاد و مهندسی را به ابزار آن بدل کرد. این نهادها در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، افزون بر توسعه‌ی روستایی، بازوی اجرایی پروژه‌های کلان آبی و انتقال بین‌حوزه‌ای شدند. همین منطق در دهه‌های بعد در قالب دکترین توسعه‌گرا و امنیت‌محور دولت ایران استمرار یافت و در رفتار هیدروپولیتیکی این کشور نسبت به آب‌های مشترک با افغانستان تداوم پیدا کرد. نهادهای برآمده از آن سنت، از جمله قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، وابسته به سپاه پاسداران، در ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های آبی شرق کشور ایران نقش محوری دارند (از جمله چاه‌نیمه و پایپلاین انتقال آب به زاهدان). این منطق که پیش‌تر به خشک‌شدن بخش بزرگی از دریاچه ارومیه و خشک شدن دریاچه‌های بختگان و جازموریان انجامید، امروز در حوزه هلمند-هامون نیز بازتولید می‌شود.
این پیوند میان توسعه، امنیت و اقتدار، نه‌تنها مسیرهای طبیعی آب را دگرگون کرده بلکه الگو و گفتمان مدیریت آب در افغانستان را نیز به‌گونه‌ای غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا افغانستان در واکنش به این ساختار هژمونیک، دکترین آبی خود را بر رقابت و دفاع از حاکمیت آبی بنا کرده است. معاهده ۱۳۵۱ هلمند که هدفش پایان دادن به اختلافات بود، خود به آیینه‌ای از بی‌اعتمادی بدل شد. چنان که سیاست‌مدار و دیپلمات اهل افغانستان، سید قاسم رشتیا، روایت می‌کند: ایران پذیرفته بود تا زمانی که افغانستان زیرساخت‌های خود را تکمیل کند، در برابر آب اضافی که دریافت می‌کند، کمک مالی بپردازد. اما این بند در متن نهایی گنجانده نشد، زیرا شماری از مخالفان حکومت آن را «آب‌فروشی» و یا «آبرو»فروشی می‌دانستند. این برخورد، نشان می‌دهد که در ذهنیت سیاسی افغانستان، آب دیگر صرفا منبع طبیعی و کالای مصرفی برای مردم نبوده بلکه به امر مقدس بدل شده بود؛ امری وابسته به‌باور، غرور و حاکمیت.
روایت رشتیا به روشنی نشان می‌دهد که چگونه مذاکرات فنی در منجلاب سیاست گرفتار می‌شوند. نوشته‌های او هم‌زمان بیان‌گر این واقعیت اند که برتری زیربنایی ایران و بی‌ثباتی سیاسی افغانستان، شکافی ساختاری میان دو کشور ایجاد کرد. ایران در این سال‌ها با ایجاد ذخایر و انحرافات آبی، ظرفیت مدیریت آب خود را به‌طور محسوس افزایش داد. در افغانستان نیز تلاش‌های مهمی برای ساخت بندها و زیرساخت‌های جدید صورت گرفت، اما سیاست‌گذاری آبی به تدریج بیشتر به میدان رقابت‌های ملی‌گرایانه، حیثیتی و عقده‌مندانه تبدیل شد تا به ابزاری برای بهبود معیشت مردم؛ خصوصا مردم مرزنشین.
از دل همین عقده و زخم تاریخی بود که چیزی شبیه به «رویکرد آبی افغانستان» پدید آمده است؛ رویکردی که در نوشته‌های داکتر فاروق اعظم به روشنی متبلور است. کتاب او با عنوان «اوبه د تېلو او سمندري بندر په بدل کې» و یا «آب در برابر نفت و بندر دریایی» تلاقی چهار گفتمان را در رویکرد آبی افغانستان بازتاب می‌دهد: باورهای دینی، عقده‌مندی‌های تاریخی، ناسیونالیسم و تکنوکراسی. او کتابش را با آیه‌ای از قرآن و بیتی از رحمان بابا آغاز می‌کند؛ جایی که ایمان و باورهای ناسیونالیستی به دو سرچشمه‌ی مشروعیت بدل می‌شوند. سپس استدلال می‌کند که آب را می‌توان در برابر منابع دیگر (نفت و دسترسی به بندر) مبادله کرد.
و جَعَلْنَا مِنَ الْمََءِ کلَّ شَیء حَی (صدق الله العظیم)
او په اوبو مو هر شی ژوندی کړی دی (۲۱:۳۰)
«د بې آب سړي په مخ کې وي آب چیرې؟
هغه خلک خو بې آب دي چې بې آب وي»
رحمن بابا
در این دیدگاه، آب نه فقط منبع طبیعی، که معیار آبروی ملی است. در این دیدگاه، آب نه صرفا منبع طبیعی بلکه معیاری از آبروی ملی است. نویسنده با بازخوانی روایت رشتیا استدلال می‌کند که ایران در برابر دریافت آب باید دسترسی افغانستان به بندر دریایی و منابع نفتی را تسهیل کند. این تفسیر، آب را از سطح مردم به سطح حکومت ارتقا می‌دهد؛ در چنین نگاهی، آبرو از آن حکومت است، نه از آن مردم. در این روایت، آب از «کالای مصرفی و مردمی» به «معیار حاکمیت و آبروی حکومت» تبدیل می‌شود؛ حالا طالب حاکم باشد یا اشرف غنی.
اما این رویکرد نیز واکنشی به نابرابری بوده است. برتری زیرساختی ایران در بخش آب و دیگر بخش‌ها، تصرف تدریجی منابع هلمند پایینی، و ضعف نهادهای مسئول افغانستان، ذهنیتی از ناسیونالیسم تدافعی را پدید آورد. در پس این نمایش، ما با نوعی جبران تحقیر روبه‌رو هستیم؛ تحقیر سیاسی و نظامی‌ای که در قالب «بازسازی آبرو» ظاهر می‌شود. همان‌گونه که در دهه‌ی پنجاه خورشیدی گفته می‌شود داوودخان پس از ناکامی وعده‌های مالی ایران، از سر خشم دستور تسریع ساخت بند کمال‌خان را داد. در مثالی دیگر طالبان نیز پس از درگیری‌های مرزی با پاکستان و بمباران‌های کابل و دیگر مناطق، بر ساخت بند در دریای کنر تأکید می‌کنند. در هر دو مورد، آب از ابزار زندگی به نماد بازسازی عزت حکومتی پس از تحقیر تبدیل می‌شود.
اما آن آبروداریی که رحمان بابا از آن سخن می‌گفت، صرفا آبروداری حکومت نبود؛ عزت انسان بود، عزتی برخاسته از پیوند انسان و با طبیعت. آب برای آنان نشانه‌ی زندگی بود، نه وسیله‌ی قدرت. هرچه حکومت‌ها از این درک انسانی و اخلاقی دورتر شده‌اند، هم محیط زیست و هم جامعه آسیب‌پذیرتر گشته‌اند.
متأسفانه در این میان، این مردم محل هستند که زیان می‌بینند. مردم زرنج و مناطق مرزی، از کهن‌ترین و بومی‌ترین باشندگان این حوزه آبی اند و همان‌گونه که مردم قندهار و هلمند از این حوزه سهم دارند، آنان نیز به همان اندازه صاحب حق هستند. بستن آب به روی‌شان و کوچاندن آنان یک خیانت بزرگ است که تاریخ و مردم نیمروز هرگز فراموش نخواهد کرد. به جای این‌که مردم مرزنشین به «چوب سوخت» تبدیل شوند، ایران و افغانستان باید گفت‌وگوهای فنی برای حل بحران آب را شروع کنند تا با جریان طبیعی آب در دریای هلمند و هامون‌ها مشکل آبی مناطق مرزی حل شده و مشکلات محیط زیستی، از جمله توفان‌های گردوغبار مرفوع شوند. اگر اراده‌ی واقعی برای احیای زرنج و منطقه‌ی مرزی وجود داشته باشد، این خشک‌سالی متأثر از عملکرد انسان قابل برگشت است. آب در حوزه هلمند وجود دارد؛ کمبود نه در مقدار که در عدالت و مدیریت است. آب در بندهای کجکی، دهله و کمال‌خان، در جھیل گودزره، در چاه‌نیمه‌های یک تا چهار، و در هامونک‌ها و پایپلاین‌های مسیر زاهدان جاری است؛ اما مسیرش یا بسته شده یا منحرف. زیرا از نگاه پایتخت‌نشینان و آنچه به‌نام «اهل خبره» شناخته می‌شوند، مردم مرزنشین ارزشی برای حفاظت ندارند. حیثیتی شدن منابع آبی نه‌تنها باعث تلف شدن حقوق مردم شده است بلکه بحث‌های مهم تاب‌آوری اجتماعی و محیط زیست را کاملا از صحنه خارج کرده است. مدیریت آب افغانستان نه‌تنها به لزوم درک تبعات اجتماعی پروژه‌های زیرساختی بی‌اعتنا است بلکه بحث حفظ و احیای محیط زیست و ایکولوژی را اولویت سومی و چهارمی می‌بیند.
حیثیتی شدن بحث آب، پی‌آمد دیگری هم داشته است: هرگونه گفت‌وگو درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از آب، تقسیم آن، یا عدالت در مدیریت منابع آبی، دیگر صرفا بحثی درباره‌ی آب نیست بلکه به‌عنوان تعرض به «آبروی ملی» تعبیر می‌شود. در افغانستان، اگر کسی از درون کشور و به‌عنوان یک شهروند افغانستان از بی‌عدالتی در زمینه‌ی آب انتقاد کند، گفته‌اش نه نقدی فنی یا کارشناسانه بر سیاست‌های آبی بلکه حمله‌ای به غرور و شأن ملی تلقی می‌شود. در چنین فضایی، مطالبه‌ی مردم محل برای عدالت و شفافیت در مدیریت آب، به‌جای آن‌که شنیده شود، با سوءظن، انکار، یا حتا اتهام خیانت پاسخ داده می‌شود. این واکنش پدیده‌ای تازه نیست؛ در بسیاری از جوامع، زمانی که منابع حیاتی چون آب به نشانه‌ی «هویت ملی» بدل می‌شوند، هر نقدی به آن به‌مثابه‌ی نقد به خود ملت تعبیر می‌گردد. اما در افغانستان، این روند باعث شده است که گفت‌وگوهای ضروری درباره‌ی عدالت، دسترسی، و حقوق محلی در سایه حساسیت‌های ملی‌گرایانه خاموش بماند.
در برابر نگاه حکومت‌محور و مرکزمحور که آب را ابزار حاکمیت و حیثیت سیاسی تعریف می‌کند، «حکمت اکولوژیک بومی سیستان» روایتی کاملا متفاوت از بقا و آبادانی ارائه می‌دهد. کتاب «تاریخ سیستان» که از نخستین نمونه‌های نثر تاریخی فارسی است و نگارشش به سده‌ی یازدهم میلادی برمی‌گردد، آشکارا می‌گوید که رونق این سرزمین در گرو بستن سه بند است: «شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده آمد، بستن بند آب و بستن بند ریگ و بستن بند مفسدان، هرگاه که این سه بند اندر سیستان بسته باشد اندر همه عالم هیچ شهر به نعمت و خوشی سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود، و چون ببندند چنین باشد و روزگار آن را قوام باشد.» این سه اصل نشان می‌دهد که مردم محلی نیمروز از هزار سال پیش فهمی یکپارچه از زندگی داشته‌اند: مدیریت خردمندانه‌ی آب، کنترل ریگ‌ها و بادهای مهاجم، و جلوگیری از فساد و بی‌عدالتی در حکمرانی، سه رکن هم‌پیوند امنیت، معیشت و طبیعت اند. این نگرش برخلاف دکترین‌های ناسیونالیستی معاصر، آب را نه ابزار معامله و تقابل، که رابطه‌ای اخلاقی و اجتماعی میان انسان، زمین و عدالت می‌بیند. حکمت اکولوژیک سیستانی به ما یادآوری می‌کند که بقای مرزنشینان و احیای هامون تنها زمانی ممکن است که هر سه بند بسته شوند: آب به مسیر طبیعی‌اش برگردد، زمین از فرسایش رها شود، و فساد و حذف مردم از تصمیم‌گیری پایان یابد.
پایان
بخش اول این نوشته را اینجا بخوانید.
