در هزارپیچ حرمان و تبعیض

گزارش «ابتکار راهیاب» یکی از جامع‌ترین ارزیابی‌های وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در افغانستان پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ است. این تحقیق بر اساس ۱۰۰ مصاحبه‌ی عمیق – ۵۰ مصاحبه با زنان و دختران و ۵۰ مصاحبه با مردان و پسران دارای معلولیت – و تحلیل اسناد ملی و بین‌المللی حقوقی طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ انجام شده است.  تمرکز اصلی گزارش بر چهار حوزه‌ی بنیادین است: صحت، آموزش، اشتغال و عدالت.

پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، در آگست ۲۰۲۱، وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان دچار فروپاشی شد و این فروپاشی اثرات مستقیم بر زندگی افراد دارای معلولیت گذاشت. در چهار سال اخیر، به‌دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی، فروپاشی نهادهای دولتی، کاهش خدمات صحی و افزایش فقر، افراد دارای معلولیت در معرض محرومیت چندبعدی قرار گرفته‌اند و روزبه‌روز وضعیت‌شان بدتر می‌شود.

گزارش “ابتکار راهیاب” نشان می‌دهد که چرخه‌ی فقر و معلولیت در افغانستان به‌صورت مداوم بازتولید می‌شود؛ به این معنا که محرومیت اقتصادی سبب کاهش دسترسی به خدمات صحی و آموزشی می‌شود و این امر به تشدید معلولیت و عمیق‌تر شدن فقر می‌انجامد. این گزارش تلاش می‌کند که تصویری چندلایه و انسانی از تجربه‌ی زیسته‌ی این گروه اجتماعی در افغانستان پس از قدرت‌گیری مجدد طالبان ارائه کند؛ گروهی که سهم آنان از بحران‌های سیاسی و اقتصادی چند برابر است؛ چرا که آنان در نقطهٔ تلاقی چندین شکل از طرد و محرومیت قرار دارند: فقر، جنسیت، تبعیض ساختاری، فروپاشی خدمات عمومی و فرهنگ اجتماعی که در بسیاری موارد معلولیت را نه یک وضعیت انسانی، بلکه وضعیتی حامل «شرم» تلقی می‌کند.

در این گزارش، زندگی افراد دارای معلولیت صرفاً مجموعه‌ای از آمار نیست. آن‌چه در این گزارش بازتاب می‌یابد، روایت وضعیت رنجبار کسانی است که در عمق یک وضعیت بحرانی بشری از اکثر حقوق انسانی خود محروم شده‌اند؛ زنانی که سال‌ها خانه‌نشین شده‌اند، مردانی که امید به کار را از دست داده‌اند، دخترانی که مکتب برای‌شان به رویایی دور تبدیل شده، و زنان و مادرانی که برای رسیدن به درمان گاه با مسیرهای طولانی روبه‌رو هستند و گاه با درهای بسته‌ی درمانگاه‌ها.

این گزارش سعی می‌کند از طریق بازنمایی یک “چرخه‌ی طرد” بر یک بحران دردناک انسانی روشنی بیفگند. چرخه‌ای که با فقر آغاز می‌شود، با محرومیت آموزشی و صحی ادامه می‌یابد، با بیکاری و تبعیض سیاسی تشدید می‌شود و در نهایت، در نبود عدالت و نمایندگی پایدار می‌ماند.

بر اساس این گزارش، افغانستان در دوره‌ی جمهوریت “به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD )پیوست و به اصول برابری، مشارکت کامل و عدم تبعیض متعهد گردید”.اما پس از فروپاشی نظام جمهوریت در آگست سال ۲۰۲۱ و روی کارآمدن طالبان، وضعیت این چارچوب‌های حقوقی و قضایی با ابهام‌ها و چالش‌های جدی روبه رو شد و در عمل، بسیاری از قوانین و سیاست‌های دوره جمهوری یاتعلیق شدند یا اجرای آن‌ها با محدودیت‌های گسترده مواجه گردید.

بحران و فروپاشی؛ پس‌زمینه‌ی اجتماعی معلولیت

پس از ۲۰۲۱، افغانستان وارد دوره‌ای دشوار از رکود اقتصادی، انزوای جهانی، قطع کمک‌های بین‌المللی و فروپاشی نهادهای دولتی شد. بحران اقتصادی به سرعت به خانه‌های مردم رسید، اما برای افراد دارای معلولیت این بحران همچون موجی سنگین زندگی را از هر طرف فروگرفت. مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که فقر پیش از ۲۰۲۱ نیز وجود داشت، اما پس از آن سال بسیار حادتر شد و با بی‌پناهی نیز همراه گردید؛ پس از 2021، کوچک‌ترین شبکه‌های حمایتی—از دولت گرفته تا نهادهای غیردولتی—یا از میان رفتند یا به ظرفیت حداقلی سقوط کردند. این فقدان حمایت، معلولیت را از یک وضعیت فیزیکی فراتر برده و به یک تجربهٔ تمام‌عیار اجتماعی تبدیل کرده است. برای بسیاری از افراد معلول، معلولیت «سرآغاز» محرومیت‌های بعدی نیز هست؛ محرومیت از درآمد، از آموزش، از درمان، از عدالت و از شأن انسانی.

دسترسی به خدمات صحی؛ سفر طولانی به سوی درمان

در حوزه‌ی خدمات صحی، گزارش “ابتکار راهیاب” نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۲۱ بسیاری از مراکز توان‌بخشی تعطیل یا کم‌بازده شده، داکتران و متخصصان از کشور رفته‌اند و کمک‌های بین‌المللی کاهش یافته‌اند. حتا مراکز معدودی که باقی مانده‌اند، مانند بخش‌های توان‌بخشی وابسته به صلیب سرخ، قادر نیستند نیاز گسترده‌ی مردم را با کفایت پاسخ دهند. افراد دارای معلولیت برای دسترسی به خدمات باید مسافت‌های طولانی طی کنند، هزینه‌های سنگین بپردازند و با رفتار تبعیض‌آمیز یا ناتوانی علمی و فنی کارکنان نیز مواجه می‌شوند. یکی از افراد دارای معلولیت گفته است:”کارکنان صحی زبان اشاره را نمی‌فهمند و من مجبورم همیشه یکی از اعضای خانواده را همراه خود ببرم”.

در مناطق روستایی، دسترسی به خدمات صحی تقریباً ناممکن است و زنان معلول حتی در مواردی از همراهی خانواده برای مراجعه به مراکز صحی محروم‌اند. گزارش نشان می‌دهد که نظام صحی افغانستان به سطحی از ضعف رسیده که حتی توان پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی و ابتدایی افراد معمولی را ندارد، چه رسد به افراد دارای معلولیت که به خدمات تخصصی و مداوم نیاز دارند: فیزیوتراپی، تجهیزات توان‌بخشی، دواهای خاص، ترمیم اعضای مصنوعی، و پیگیری منظم.

یکی دیگر از افراد دارای معلولیت از کمبود امکانات و فضای نامناسب ارتباطی در شفاخانه‌ها می‌گوید: “حتی اگر به شفاخانه برویم، هیچ امکاناتی نیست، مخصوصا برای زنان دارای معلولیت. هیچکس جرأت درخواست یا شکایت ندارد”.

در بسیاری از ولایت‌ها کل خدمات توان‌بخشی از یک یا دو مرکز کوچک در مراکز ولایات فراتر نمی‌رود. در بخش زیادی از مناطق روستایی، تقریباً هیچ نوع خدمت قابل اتکا وجود ندارد. این شکاف جغرافیایی سبب شده معلولیت با وزنی چندبرابر بر دوش ساکنان روستایی سنگینی کند. در کنار مشکلات فنی و ساختاری، رفتار تبعیض‌آمیز کارکنان صحی نیز بارز است. شماری از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که نه تنها در خانواده‌ها با چالش و ممانعت روبه‌رو هستند، بلکه هنگام مراجعه به مراکز صحی نیز با نگاه تحقیرآمیز، برچسب‌زنی، بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی روبه‌رو شده‌اند.

در وضعیت فعلی، معلولیت بسیاری از افراد به‌جای بهبود، در مسیر بدترشدن قرار گرفته است. کمبود درمان باعث شدیدتر شدن مشکلات حرکتی، پیشرفت بیماری‌های ثانوی و افزایش دردهای دائمی شده است. بسیاری از خانواده‌ها برای دوا، فیزیوتراپی، یا حتی یک ویزیت ساده، با مشکلات جدی مالی و لجستیکی روبه‌رو هستند. زنان دارای معلولیت در این میان با موانع مضاعفی روبه‌رو هستند. از محدودیت‌های جنسیتی گرفته تا نیاز به همراه مرد.

آن‌چه سیستم صحی افغانستان را برای افراد معلول غیرقابل اتکا کرده، نه فقط کمبود امکانات، بلکه نبود یک نظام پایدار و مسئولیت‌پذیر است. هر چیزی، از جمله خدمات صحی، برآمده از پروژه‌های مقطعی و حضور پراکنده‌ی نهادهای خارجی است. طبق این گزارش، بدون حمایت مداوم و ساختاری، وضعیت درمان افراد معلول در سال‌های آینده حتا وخیم‌تر خواهد شد.

آموزش؛ رویایی که درهم شکسته شد

بخش آموزش یکی از تاریک‌ترین فصل‌های این گزارش است. پیش از سال ۲۰۲۱ نیز کودکان دارای معلولیت با موانع متعدد مواجه بودند، اما پس از آن ممنوعیت تحصیل دختران، فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی، نبود معلمان متخصص و فشارهای اقتصادی سبب شد که امیدهای آموزشی این گروه تقریباً به صفر تنزل کند. این گزارشدر حوزه‌ی آموزش تصویری تیره به ویژه از وضعیت کودکان و نوجوانان دارای معلولیت ارائه می‌دهد. سقوط نظام آموزشی و سپس منع تحصیل دختران پس از صنف ششم باعث شده دختران معلول عملاً به‌طور کامل از آموزش حذف شوند. مشکلات فیزیکی مکاتب، نبود تنظیمات و صنف‌های مناسب، کمبود آموزگاران متخصص، نبود مواد آموزشی استاندارد و نگرش‌های منفی خانواده‌ها از جمله عواملی است که روند آموزش را برای آنان دشوار کرده است. دختران دارای معلولیت از سه لایه‌ی تبعیض رنج می‌برند: دختر بودن، معلول بودن و فقیر بودن. بسیاری از آنان نه تنها از آموزش در سطوح بالاتر محروم شده‌اند، بلکه حتی در مقاطع ابتدایی نیز با مشکلات سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو هستند. یکی دختر نابینا در مصاحبه گفته است:

“وقتی طالبان مکاتب را بستند، ما دوبار محروم شدیم؛ یک بار چون نابینا بودیم و باری دیگر چون دختر بودیم”.

طبق این گزارش، نبود آگاهی لازم فرهنگی و اجتماعی نیز سبب شده که محیط آموزشی نقش لازم خود را بازی نکند. یکی از مصاحبه‌شوندگان گفته‌است: “معلمان فکر می‌کنند من درس را فهمیده نمی‌توانم؛ برای همین تمرین‌های اصلی را به من نمی‌دهند و من از دیگران عقب می‌مانم”. 

معلمان نیز در بسیاری موارد یا توانایی آموزش فراگیر را ندارند یا نگاه‌شان به کودکان معلول آمیخته با ترحم یا تبعیض است. این وضعیت در درازمدت باعث می‌شود کودک معلول نه تنها از آموزش، بلکه از تصور داشتن آینده نیز محروم شود. در مکاتب، حتی اگر دروازه‌ی ورود باز باشد، امکانات مناسب وجود ندارد. صنف‌ها کوچک و تعداد شاگردان زیادند. معلمان آموزش‌ندیده‌اند. مواد درسی مخصوص وجود ندارد. کودکانی که نیاز به تدریس انفرادی دارند، از همان ابتدا عقب می‌مانند و کم‌کم روحیه‌شان فرومی‌ریزد.

یک دانشجوی نابینا گفته است: “در دانشگاه نه کتاب بریل بود و نه فایل صوتی. همیشه مجبور بودم از هم‌صنفی‌هایم بخواهم برایم درس را بخوانند”.

در کنار این موانع، نگاه اجتماعی تبعیض‌آمیز یا جاهلانه نسبت به “معلولیت” نیز عامل دیگری است که افراد دارای معلولیت را پیوسته از فرصت‌های آموزشی برابر محروم می‌سازد. بسیاری از این افراد در مصاحبه با ابتکار راهیاب گفته‌اند که “توانایی‌ها و استعدادهای آنان نادیده گرفته می‌شود”.

اشتغال؛ درهای بسته‌ی فرصت‌ها

بازار کار افغانستان پس از ۲۰۲۱ با رکود کامل روبه‌رو شده است، اما این رکود برای افراد دارای معلولیت صرفاً بحران اقتصادی نیست، بلکه حذف ساختاری از فرصت‌هاست. پیش از سال ۲۰۲۱، برخی سهمیه‌های استخدامی و پروژه‌های کوچک کمک می‌کرد که افراد معلول شغلی—هرچند با حقوق کم—به دست بیاورند. اما اکنون اکثر این مسیرها بسته شده‌اند و تنها پانزده درصد از افراد دارای معلولیت فعلا به نحوی شاغل هستند.

در مصاحبه‌ها، افراد دارای معلولیت، مخصوصا زنان، گفته‌اند که پس از روی‌کارآمدن طالبان، عملاً از حق کار محروم شده‌اند. حتی کسانی که توانایی کامل کاری دارند، مجبور به خانه‌نشینی شده‌اند. یک زن دارای معلولیت نابینایی گفته است که در رشته‌ی حقوق تحصیل کرده، اما حتا در دوره‌ی جمهوریت هم کار پیدا نتوانسته است. او امروز هیچ امیدی برای یافتن شغل ندارد.

یکی دیگر از افراد دارای معلولیت می‌گوید: «وقتی برای کار به یک شرکت درخواست دادم، مدیر منابع انسانی حتا به درخواستم نگاه نکرد. گفت که کار ما برای افراد سالم طراحی شده است”.

یکی از مصاحبه‌شوندگان به ابتکار راهیاب از تجربه‌ی تبعیض جنسیتی در حوزه‌ی اشتغال گفته است:

“وقتی برای مصاحبه حضوری رفتم، کارفرما گفت ما کسی را که معلولیت جسمی دارد استخدام نمی‌کنیم؛ ضمن این که زن بودن شما هم مانع انجام کارهای سنگین می‌شود”.

مشکل تنها نبود فرصت کاری نیست. محیط‌های کاری نیز استانداردهای لازم برای شمول معلولیت را ندارند. کارفرمایان اغلب نگاه‌شان به افراد دارای معلولیت آمیخته با بی‌اعتمادی است. بسیاری از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که این بی‌باوری نسبت به توانایی‌های خود را از سوی دیگران تجربه کرده‌اند.

ترکیب محدودیت‌های جنسیتی، نبود سهمیه‌های حمایتی، تبعیض در استخدام و رکود اقتصادی، اشتغال را برای افراد معلول به «آرزویی دور» تبدیل کرده است. بسیاری از آنان زندگی‌شان را فقط با کمک خانواده یا قرض گرفتن از دیگران ادامه می‌دهند و احساس می‌کنند به بار اضافی بر دوش خانواده و جامعه تبدیل شده‌اند؛ احساسی که تأثیرات روانی مخربی بر آنان گذاشته است.

عدالت؛ صدایی که شنیده نمی‌شود

دسترسی به عدالت یکی از دشوارترین چالش‌های افراد دارای معلولیت است. در افغانستان پس از ۲۰۲۱، تمام سازوکارهای قانونی که پیش‌تر وجود داشتند، یا از میان رفته یا آدم‌های معلول دیگر به آن دسترسی ندارند. دادگاه‌ها تغییر کرده‌اند، قوانین تغییر کرده‌اند و مسیر شکایت برای زنان و حتی مردان بسیار پیچیده و گاه خطرناک شده است.

افراد دارای معلولیت در مصاحبه‌ها گفته‌اند که به نظام عدلی مراجعه نمی‌کنند چون به عدالت آن اعتماد ندارند. در ضمن، مشکلات ویژه‌ی افراد دارای معلولیت نیز در نهادهای عدلی مورد توجه قرار نگرفته است. فردی دارای معلولیت به ابتکار راهیاب گفته است: «در نهادهای عدلی برای افراد دارای معلولیت هیچ امتیاز خاصی وجود ندارد؛ همان خدماتی که برای دیگران است، برای ما هم هست. یعنی هیچ گونه تسهیلات ویژه برای معلولان فراهم نشده است”.

زنان معلول، به دلیل نیاز به محرم برای مراجعه، عملاً از امکان شکایت محروم‌اند. بسیاری از آنان گفته‌اند که مشکل فقط در نهادهای رسمی هم نیست. خانواده‌ها هم اجازه‌ی پیگیری حقوقی را نمی‌دهند، یا اگر بدهند، همراهی نمی‌کنند. این وابستگی اجباری، عدالت را به امری غیرقابل دسترس تبدیل کرده است. یک زن دارای معلولیت در مصاحبه‌ی خود گفته است:

“پدرم اصلا اجازه نمی‌دهد که برای شکایت به اداره‌ای مراجعه کنم. می‌گوید تو دختر هستی و باید در خانه بمانی”.

بخش دیگری از مشکل، نبود آگاهی حقوقی است. بسیاری از افراد معلول نمی‌دانند چه حقوقی دارند یا باید داشته باشند ، چه زمانی این حقوق نقض شده و چه راهی برای رسیدگی وجود دارد. این عدم آگاهی باعث می‌شود نقض حقوق آنان نه تنها ادامه یابد، بلکه عادی تلقی شود. یک زن دارای معلولیت گفته است: “من هیچ تصوری از محکمه ندارم. نمی‌دانم کجا بروم یا چه طور شکایت کنم”.

گزارش “ابتکار راهیاب” نشان می‌دهد که نبود عدالت، یکی از عمده‌ترین دلایل احساس بی‌قدرتی و انزوای اجتماعی در میان افراد دارای معلولیت است. عدالت، حتی در سطح حداقلی، برای آنان مفهومی دور از دسترس شده است.

تبعیض ساختاری یا چرخه‌ای که همه‌ی‌ اجزای محرومیت را به‌هم پیوند می‌دهد

اگر تمام بخش‌های گزارش “ابتکار راهیاب” کنار هم گذاشته شوند، یک وضعیت ساختاری چهره می‌نماید که در هیئت یک شبکه‌ی درهم‌تنیده عمل می‌کند: تبعیض چندلایه. معلولیت در افغانستان نه یک عامل مستقل، بلکه نقطه‌ی اتصال برای چندین محور تبعیض است: فقر، جنسیت، جغرافیا، سیاست، فرهنگ، و نبود خدمات.

این ترکیب سبب شده که افراد معلول در پایین‌ترین سطح هرم اجتماعی قرار گیرند. آنان نمایندگی سیاسی ندارند، صدای حقوقی ندارند، فرصت آموزشی ندارند، بازار کار برای‌شان بسته است و برای درمان باید سفرهای طولانی انجام دهند. در چنین ساختاری، معلولیت نه یک ویژگی آزارنده، بلکه یک سرنوشت اجتماعی است. یک زن دارای معلولیت گفته است: «من هیچ گاه شکایت نکردم، چون می‌دانستم کسی به حرفم گوش نمی‌دهد. مخصوصا در محکمه‌های طالبان هیچ کس حرف زن را نمی‌شنود. همیشه حق با مردهاست”.

در این چرخه، فقر نقش کلیدی دارد. فقر باعث می‌شود خانواده نتواند خدمات درمانی یا آموزشی فراهم کند. نبود درمان معلولیت را تشدید می‌کند. تشدید معلولیت، امکان کار را کم می‌کند. نبود کار، فقر را عمیق‌تر می‌کند. این چرخه در نهایت این انتباه را برجسته می‌سازد: خروج از این وضعیت بسیار دشوار و حتال محال است، اگر دخالت‌های ساختاری و گسترده، با حمایت کافی حقیقی و حقوقی، صورت نگیرد.

پیشنهادها؛ مسیرهای شکستن چرخه‌ی محرومیت

گزارش “ابتکار راهیاب” مجموعه‌ای از پیشنهادهای بنیادی مطرح کرده است که هدف آن شکستن چرخه‌ی تبعیض و ایجاد نظامی پایدار و شمول‌محور است. در میان پیشنهادها، چند محور برجسته‌تر است: ایجاد سازوکارهای نظارتی برای پاسخگو ساختن طالبان در این حوزه، تقویت نهادهای محلی و سازمان‌های افراد دارای معلولیت، اصلاح سیاست‌ها و قوانین در آینده‌ی افغانستان، شرط‌مند کردن کمک‌های بین‌المللی برای تضمین دسترسی معلولان به خدمات، گنجانیدن مسایل مرتبط با معلولیت در همهٔ برنامه‌های صحی، آموزشی و معیشتی، احیا و تطبیق سهمیه‌های کاریابی و قوانین ضد تبعیض.

یکی از مهم‌ترین تأکیدها، مشارکت‌دادن مستقیم افراد دارای معلولیت در فرایند تصمیم‌گیری است. این گزارش می‌گوید هیچ سیاست‌گذاری مؤثر بدون مشارکت کسانی که موضوع آن سیاست‌اند، ممکن نیست. افراد معلول باید نه فقط دریافت‌کننده‌ی خدمات، بلکه شکل‌دهنده‌ی آن باشند.

گزارش “ابتکار راهیاب” در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند که حقوق افراد دارای معلولیت در افغانستان تنها به دلیل ویژگی جسمی آنان نقض نمی‌شود، بلکه این نقض حقوق در دامن ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته که سال‌هاست آنان را از حق مشارکت، آموزش، سلامت، کار و عدالت محروم کرده است. چهار سال اخیر در افغانستان فصل دشواری برای همه‌ی مردم بود، اما برای افراد دارای معلولیت این دوره تبدیل به یک بحران چندبعدی شد: بحران بدن، بحران درآمد، بحران امید و بحران عدالت. وقتی تمام درها هم‌زمان بسته می‌شود—مکتب، درمانگاه، امکان کار و  ایفای عدالت—معلولیت تبدیل به زندانی اجتماعی می‌شود. به باور تهیه‌کنندگان گزارش، پاسخ به این چالش‌ها نیز باید ساختاری، پایدار و چندبعدی باشد و نمی‌توان آن را به برنامه‌های کوتاه‌مدت بشردوستانه محدود کرد.